آیا نرخ‌سود را مى‌توان دستورى کاهش داد؟

رییس کل بانک مرکزى در تازه ترین اظهارنظر خود درباره نرخ سود سپرده بانکى براى چندمین بار تاکید کرده است که بانکها مکلف هستند نرخ هاى اعلام شده توسط شوراى پول و اعتبار در جذب سپرده ها را رعایت کنند. این آخرین اظهارنظر از سلسله اظهارنظرهاى مقامات سیاسى ، اقتصادى و حتى نظامى و مذهبى در نکوهش نرخ سود سپرده بالا است و در تمامى اظهارنظرهاى مطرح شده در طى هفته هاى اخیر، از نرخ سود بانکى به عنوان متهم ردیف اول ادامه شرایط رکودى در اقتصاد نام برده شده است.

اما حقیقتا اشکال کار کجاست و تا چه زمانى سیاست هاى اقتصادى در ایران مبتنى بر پارادایم Normative یا دستورى خواهد بود؟ آیا فشار و دستور به بانک ها براى کاهش هماهنگ نرخ هاى سپرده تنها راهکارى است که به ذهن مسولان سیاسى و اقتصادى ایران مى رسد؟

آیا غیر از این است که سود هاى سپرده پرداختى توسط بانک ها هزینه هاى بانک ها براى جذب منابع است ؟ حقیقتا چه شرایطى در نظام بانکى کشور حاکم شده است که بانک ها نه در سودآورى بلکه در افزایش هزینه ها با هم رقابت مى کنند ؟ آیا بانک ها علاقه ندارند که منابع خود را با نرخ هاى بسیار پایینتر از نرخ هاى فعلى جذب نمایند؟

متاسفانه ادامه استقرار پارادایم دستورى در اقتصاد که معتقد است با باید و نباید مى توان اقتصاد را هدایت کرد، امکان دیدن همه ابعاد دلیل بالا بودن نرخ سود سپرده در شبکه بانکى را براى مسولین سلب کرده است. همین نگاه دستورى سبب شده است که علیرغم چالش هایی که نرخ هاى سود بانکى بالا در اقتصاد ایران ایجاد کرده است،هیچ اقدام موثرى غیر از مصاحبه و سخنرانى و تهدید از جانب مسولان انجام نگردد و بانک ها همچنان در رقابت براى جذب منابع بانکى به روش هاى مختلف نرخ هاى سود دستورى را دور مى زنند.

واقعیت این است که بالا بودن نرخ سود بانکى نه «علت» بحران سبکه بانکى و به تبع آن مشکلات اقتصاد ایران که «معلول» این شرایط است. انجماد بخش قابل توجهى از منابع بانک ها در طى سالهاى اخیر در قالب بدهى هاى دولت به بانک ها ، مطالبات غیر جارى و دارایی هاى غیرمالى سبب شده است که توازن نسبت بین مانده تسهیلات و مانده سپرده در نظام بانکى مختل شود. در این شرایط است که بانک ها سالهاست براى بازپرداخت سود یا اصل سپرده هاى خود مجبود به اخذ سپرده هاى تازه هستند، زیرا بخش مهمى از دارایی هاى آنها به دلیل انجماد ذکر شده امکان سودآورى خود را از دست داده اند.

اینچنین است که بسیارى از بانک ها در رقابت براى جذب سپرده هاى تازه براى بازپرداخت تعهدات گذشته در یک ماراتن جذب منابع وارد شده اند . امروزه تقریبا هیچ بانکى در کشور نیست که بویژه براى مبالغ بالا حاضر نباشد در قالب هاى مختلف نرخ هاى سپرده مصوب شوراى عالى پول و اعتبار را دور بزند . چه از طریق هدایت منابع به صندوق هاى سرمایه گذارى مشترک و چه از طریق عقود مشارکتى به دنبال جذب منابع با نرخ هاى بالا هستند تا بتوانند تا زمانى که منابع و تسهیلات قفل شده آنها آزاد گردد پاسخگوى تعهدات خود باشند.

اگر مسولان سیاسى اقتصادى کشور حقیقتا به دنبال کاهش نرخ سود سپرده بانکى در راستاى یک سیاست انبساطى براى رونق بخش هاى مختلف اقتصادى هستند، به جاى دستور بر نظام بانکى کشور باید به دنبال حل دلایل ایجاد بحران شبکه بانکى کشور باشند.

به بیان دیگر تا زمانى که تکلیف بدهى هاى دولت به نظام بانکى کشور که بیش از دویست هزار میلیارد تومان هست مشخص نگردد و تا زمانى که تکلیف مطالبات غیرجارى بانک ها که بیش از صدهزار میلیارد تومان است روشن نشود ، هر سیاست و دستورى که بانک ها را مکلف به کاهش نرخ سود سپرده بانکى کند با یک پاتک بانک ها مواجه شده و بانک ها آن سیاست ها را دور خواهند زد.
اقتصاد ایران در گرداب باید ها و نبایدها گرفتار است و همانطور که نگارنده پیش تر در یاداشت هاى دیگرى اشاره کرده است تا تغییر پارادایمى در نگاه مسوولان طراز اول کشور به مقوله اقتصاد ایجاد نشود و تا زمانى که به دنبال فهم چرایی چالش ها و بحران هاى اقتصادى نباشیم و تصور کنیم با امر و نهى و باید و نباید مى توانیم اقتصاد را هدایت کنیم، در بر همین پاشنه مى چرخد.

سیامک قاسمى-کارشناس اقتصادی