باید از مناسبات نابرابر تجارت با دنیا فاصله بگیریم

پس از اینکه توافق ایران و ۶ کشور دیگر، به جهان اعلام شد، نگاه دنیا به ایران و مناسبات با آن تغییر کرد که برجام نیز روان‌کننده این مسیر شد.

به گزارش گسترش صنعت، نگاه خوبی بر ایران حاکم نبود و کشورهای دیگر نسبت به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های آن آگاه نبودند؛ اما به هر حال با تلاش گروه اقتصادی و سیاسی دولت یازدهم، ارتباط ما با جهان دوباره احیا شد، به نحوی که اروپایی‌هایی که سال‌ها با ایران همکاری نداشتند، پشت دروازه‌های کشور به صف ایستادند زیرا جذابیت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت آن را دریافته بودند. حالا با تمام اقدامات انجام شده که ادامه‌دار هم خواهد بود، باید بر شرایط و مقررات خود استوار ماند تا سرانجام روزی بتوان ایران را بدون هیچ نابرابری نسبت به دیگر کشورها، به جهان شناساند. بر این نکته را یداله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید می‌کند و می‌گوید باید شرکا را مجاب و حتی مشتاق کنیم که ایران کشور جذابی برای تجارت و سرمایه‌گذاری است. «گسترش تجارت» از ادغام اتحادیه‌ها گرفته تا توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در کشور، گفت‌وگوی مفصلی با صادقی انجام داده که در ادامه می‌خوانید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدامات بسیاری در راستای مدیریت واردات و ساماندهی بازار انجام داده است؛ اگر بخش تولید و بازرگانی در یک وزارتخانه نبود، بازهم این سهولت و هماهنگی وجود داشت؟

بی‌شک بخش بازرگانی در فعالیت‌های اقتصادی بسیار مهم و اساسی است. درگذشته که وزارت بازرگانی وجود داشت ما خودمان را فرابخش تلقی می‌کردیم، زیرا بازرگانی در یک بخش کوچک جا نمی‌گیرد و گستره وسیعی دارد؛ بنابراین زمینه را به نحوی برای اینکه تولید و خدمات (پزشکی و گردشگری و...) خوبی ارائه دهیم، فراهم کردیم که هم تولید پویا و شکوفایی داشته باشیم و هم گردشگری رونق گیرد.

تفکر ادغام از گذشته وجود داشت، ضمن اینکه این بخش‌ها در بسیاری از کشورها ادغام شدند و این هم‌افزایی بهره‌وری را در اقتصاد آنها بالا برده است؛ اما در کشور ما شاید زمینه‌های لازم فراهم نبوده تا به نتایجی که آنها به‌دست آوردند، برسیم.

ادغام به‌طورکلی فرآیند خوبی است و اقتصاد و تجارت برخی کشورها مانند آلمان در یک وزارتخانه مدیریت می‌شود. این مدل‌ها در دنیا تجربه شده اما در کشور ما بستر و زمینه لازم برای آن وجود نداشته تا بتوان نتیجه خوبی گرفت. ۹۰ تا ۹۶ تجربه کردیم و آزمون و خطاها انجام دادیم و حالا می‌توانیم در شرایط جدید با نگاه ویژه همین مسیر را بدون ایراد و البته سازنده ادامه دهیم؛ نه اینکه به عقب بازگردیم.

این یکپارچگی در فرآیندهای نتایج بسیار خوبی به همراه داشت که می‌تواند ادامه‌دار باشد. به‌عنوان نمونه در سال ۹۴ در بخش لاستیک با انباشتگی بسیاری روبه‌رو بودیم انجمن تولیدکنندگان نیز فشار زیادی به وزارتخانه می‌آورد؛ چون در رکود بودند و این انباشتگی محصولات را هم از بین می‌برد.

درنهایت با راهبری وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت، همفکری و تدابیری اندیشیده شد و در یک اقدام گروهی بین بخش تولید و بازرگانی، مدیریت واردات لاستیک را به نحوی انجام دادیم که مغایر با هنجارهای رسمی پذیرفته‌شده نبود؛ یعنی محدودیتی ایجاد نکردیم و اینکه سعی کردیم به آنچه حق مردم است توجه شود که از رهگذر احقاق آن می‌توان حق تولیدکننده را نیز رعایت کرد، بنابراین با اعمال ضوابط فنی و تغییر کانال‌های توزیع که همه کشورهای مدرن هم این کار را می‌کنند، تشخیص دادیم در این بخش نقطه‌ضعف ما واردات است، زیرا نظام‌مند نبود که بر اساس حقوق قانونی این اقدام را انجام دادیم و اعلام کردیم همه واردکنندگان باید شناسنامه داشته باشند و همه گواهی‌های معتبر را از مراجعی که ما مشخص می‌کنیم، دریافت کنند. ضمن اینکه ثبت سفارش را هم منوط به این کردیم که باید رجیستری نمایندگی خود را با رعایت قوانین انجام دهند.

خوشبختانه با این تصمیم به سمت ارتقای استانداردهای لاستیک رفتیم تا لاستیک‌های کیفی و نشان‌های تجاری معتبر وارد کشور شود. به‌هرحال این اقدامات باعث شد تمام موجودی لاستیک داخلی به فروش برود و درحال‌حاضر کسی که قصد خرید از کارخانه را دارد باید ثبت سفارش انجام دهد تا بر اساس آن تولید انجام شود.

 این الگو را به دیگر کالاها مانند لوازم‌خانگی و پوشاک محصولات آرایشی و بهداشتی هم توسعه دادیم که اگر قرار بود این مهم بدون ادغام انجام شود، کار دشواری بود و هماهنگی لازم در دو وزارتخانه مجزا امکان‌پذیر نبود.

شیوه‌نامه ساماندهی واردات پوشاک، چه وضعیتی دارد؟

زمانی که شیوه‌نامه مدیریت واردات پوشاک را تدوین کردیم، برای نمایندگی درخواست‌های بسیاری داشتیم که حدود ۶۰ مورد از قبل مجوز گرفته بودند و بر اساس آن دستور کار اعلام کردیم این واحدها باید مراجعه کنند و خودشان را با ضوابط جدید منطبق کنند. ابتدا مقاومت می‌کردند که این کار شدنی نیست و نمی‌توان کارخانه‌های اصلی را متقاعد کرد ۲۰درصد سهم بازار خود را در ایران تولید کنند.

آقای نعمت‌زاده اصرار هوشمندانه‌ای داشتند که اگر قرار است کسی در ایران سهمی از بازار داشته باشد باید رفتار برابر با ما داشته باشد و خودش را در برابر تولید و اشتغال ما متعهد بداند، زیرا ما نمی‌توانیم بازار را در اختیار دیگران قرار دهیم و اشتغال را به کشورهای دیگر واگذار کنیم.

شیوه‌نامه سختی بود و درحال‌حاضر هم این‌گونه است؛ به‌هرحال برای اینکه بتوانیم مناسبات موجود که به سود تولید و اشتغال کشور نیست را دگرگون کنیم، ناچار به اجرای تصمیم‌های سخت هستیم.

کسانی که حاضر نبودند از ظرفیت‌های تولیدی ما بهره ببرند یا خودشان در کشور سرمایه‌گذاری کنند؛ به‌هرحال توافق کردند فقط در ۲ سال نخست فعالیت‌شان این شرط را اجرا کنند.

درنتیجه این اقدامات، تولیدکنندگان داخلی انباری ندارند و کالا به محض تولید به بازار عرضه می‌شود و این امر نتیجه هماهنگی بخش بازرگانی با تولید در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که در دو سال اخیر رخ‌داده است. در دولت دوازدهم هم این راه را ادامه می‌دهیم.

باید یک روز، بتوانیم از مناسبات نابرابری که در تجارت با دنیا داشتیم فاصله بگیریم و شرکا را مجاب و حتی مشتاق کنیم که ایران کشور جذابی برای تجارت و سرمایه‌گذاری است و از این تولیدات باید صادرات هم داشته باشند. به‌عنوان نمونه در بخش خودرو نیز تمام قراردادهای خارجی این‌گونه است که بخشی از تولیدات در کشور باید صادر شود.

نظر شما درباره اجرای فاز دوم کارت خرید اعتباری کالا که به تازگی در دستور کار قرار گرفته چیست؟‌

این طرح از مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی است. ۴۴پروژه در این سیاست کلان کشوری داریم که یکی از آنها استفاده از کارت اعتباری برای تحرک تقاضا در بازار و تولید است. در طرح قبلی جامعه هدف محدود بود و نرخ سودی که براساس ۱۸ درصد پیش‌بینی شده بود هم جذابیت لازم را نداشت. ضمن اینکه اینگونه شرایط در بازار هم وجود داشت یا گاه بانک‌ها براساس سیاست خود شبه‌فعالیت‌های اینچنینی را انجام می‌دادند. به هر حال در طرح پیشین حدود ۵۰ میلیارد تومان کالا با این مکانیزم به فروش رسید که به هیچ‌وجه مورد انتظار ما نبود.

 بنابراین بازنگری در این باره انجام شد و ۲ ایراد اصلی آن شناسایی و رفع شد؛ نخست اینکه جامعه هدف محدود بود، زیرا بانک مرکزی تصور می‌کرد مانند طرح خودرو با حجم بالای تقاضا و ورود نقدینگی روبه‌رو شویم که تورم‌زا بود؛ بنابراین حساسیت خاصی داشت که محدودیتی باید وجود داشته باشد تا نقدینگی را کنترل کند. در نتیجه دریافتیم این طرح با طرح خودرو متفاوت است چون خودرو کالای مصرفی بادوام‌تر و قدرت نقدشوندگی آن بیشتر از لوازم خانگی است. به هر حال، جامعه هدف را به کل حقوق‌بگیران گسترش دادیم چون بازپرداخت وام برای وام‌دهنده هم یک دغدغه بود و برهمین اساس فقط حقوق‌بگیران مشمول این طرح شدند.

علاوه بر این تفاهمی برقرار شد تا بخشی از سود ۱۸ درصد را تولیدکننده تخفیف بدهد و بانک هم چون موسسه اقتصادی است و از قبال این گردش سود می‌برد چند درصد را هم بانک متقبل شود و در نهایت سود بازپرداخت کمتر شد که انگیزه برای مصرف‌کننده هم بیشتر شود. درحال‌حاضر اگر بانک مرکزی محاسبات را انجام دهد و اصل موضوع را تایید کند؛ به زودی شاهد اجرای آن خواهیم بود که باید از طرح قبلی بهتر هم جواب دهد.

یکی از موضوعات مطرح از ۲ سال گذشته ادغام اتحادیه‌هاست که برخی معتقدند در اجرای آن موفقیت زیادی به‌دست نیامده؛ چرا در اجرای طرح ادغام اتحادیه‌ها به هدف مورد انتظار نرسیدیم؟

اتحادیه‌ها براساس قانون شکل گرفتند اما به تازگی مقرر شد در برخی از آنهایی که حد نصاب لازم را ندارند، تغییراتی ایجاد شود و با اتحادیه‌های دیگر ادغام شوند؛ ضمن اینکه برخی دیگر هم توان مالی ارائه خدمات را ندارند و با توجه به اینکه امروز خدمات‌دهی متفاوت شده و افرادی که متقاضی پروانه کسب و کار هستند تحصیلات و خواسته‌های‌شان نسبت به گذشته متفاوت است، بنابراین اتحادیه‌ها نیز بودجه کافی برای خدمات‌رسانی براساس نظام مدرن و مورد درخواست متقاضیان جدید را ندارند.

همچنین تنوع و گوناگونی اتحادیه‌ها اقتضای زمان گذشته بود. هم‌اکنون ما در حال توسعه فروشگاه‌ها زنجیره‌ای و اینترنتی هستیم که اگر می‌خواهیم هزینه‌های مربوط به نظام توزیع را هم کنترل کنیم لازم است ساختارهای مزاحم را جمع کنیم بنابراین ضرورت ادغام از تمام جنبه‌ها وجود دارد که البته براساس ماده ۴۹ قانون نظام صنفی این اختیار به کمیسیون‌های نظارتی استان‌ها هم داده شده است. اما اینکه به هدف مورد نظر نرسیدیم این بود که این طرح در تهران خوب اجرا نشد؛ چون اتحادیه‌های ما لابیست‌های قوی هستند که به مراکز تصمیم‌گیری دسترسی دارند و سعی کردند موضوع را سیاسی کنند؛ در حالی که هدف ما بهره‌وری بیشتر و اصلاح شبکه توزیع بود.

در شرایط جدید که این شائبه‌ها وجود ندارد به‌طور جدی پیگیر خواهیم بود زیرا ناچار به اجرای آن هستیم. ضمن اینکه در اصلاحیه قانون نظام صنفی که در حال نهایی شدن و تحویل به مجلس است؛ به شکل موکد و موثر بر چابک‌سازی ساختار سازمان‌های صنفی طرحی ارائه شده که به احتمال زیاد هم مجلس آن را می‌پذیرد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت برای افزایش بودجه اصناف چه فکری دارد؟

منابع مالی اصناف و به‌ویژه اتاق اصناف ایران نسبت به اتاق تعاون و بازرگانی ضعیف است، زیرا منابع پایدار ندارد و از لحاظ حجم هم، درآمد آن ناچیز است. درصدی از مالیات بر درآمد فعالان در اتاق بازرگانی و تعاون به‌عنوان بودجه به آنها بازگردانده می‌شود.

همچنین این اتاق‌ها به ازای عضوگیری مبلغ قابل‌توجهی از اعضای خود دریافت می‌کنند؛ این در حالی است که اتاق اصناف ایران از چنین درآمدهایی محروم است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت سعی دارد در قالب قوانین موجود، بودجه اتاق اصناف ایران را افزایش بدهد. هرچند با توجه به اصلاحات ایجاد شده در محل منابع درآمدی اتاق‌ها، امیدوار به تقویت بودجه اصناف هستیم، اما باز هم این بودجه متناسب با رسالت اتاق اصناف نیست و نمی‌تواند تامین‌کننده نیاز واقعی اتاق اصناف ایران باشد از این رو لازم است بودجه‌ای متناسب با وظایف این نهاد در نظر گرفته شود.

بخشی از وصولی اصناف از «بند ۷» ماده ۷۲ قانون نظام صنفی است و براساس این بند قانونی پولی که از تخلفات صنفی، به حساب خزانه واریز می‌شود باید تقسیم بر ۳ شود؛ بخشی برای اصناف، بخشی برای سازمان تعزیرات حکومتی و بخشی دیگر برای وزارت صنعت، معدن و تجارت که در ۲ سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت، به اتاق اعلام کرد سهم خود از محل این درآمد را به آنها اختصاص خواهد داد؛ اما مقدار اختصاص یافته بسیار ناچیز بوده و نتوانست جوابگوی نیاز اصناف باشد و لازم است مجلس شورای اسلامی و دولت تمهیداتی بیندیشند. البته منظور از کمک دولت و مجلس شورای اسلامی برای اختصاص بودجه پایدار، مانند آنچه به اتاق‌های بازرگانی و تعاون داده می‌شود، نه از محل منابع بودجه عمومی دولت.

خوشبختانه وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری برای حل مشکل بودجه اصناف تلاش زیادی کردند، اما هنوز نتوانستیم این مشکل را رفع کنیم و امیدواریم این مشکل در دولت دوازدهم برطرف شود و بودجه متناسب با خدمات به آنها تعلق گیرد.

بودجه اصناف از محل حق عضویت اتاق‌های اصناف سراسر کشور و بخشی از درآمد اتحادیه‌های کشور بابت صدور پروانه کسب و همچنین سایر درآمدهای پیش‌بینی شده در آیین‌نامه تشکیل اتاق تامین می‌شود. در شهرستان‌ها، اتاق اصناف بودجه را پیشنهاد می‌دهد و در کمیسیون نظارت بر اصناف و در مرکز ازسوی هیات عالی نظارت بر اصناف تصویب می‌شود. بودجه اتاق اصناف غیردولتی است و این بودجه به نسبت فعالیت و خدماتی که اتاق اصناف ارائه می‌دهد، کافی نیست.

با توجه به توسعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای، آیا تمهیداتی برای اعتراض واحدهای خرد و سنتی اندیشیده شده است؟

در فروشگاه‌های زنجیره‌ای سامانه‌های مربوط به تامین و توزیع کالا، یکپارچه و از محل آن منافعی عاید سرمایه‌گذاران این واحدها می‌شود؛ اما از آنجایی که این واحدها تمایل دارند بخشی از سود خود را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند، تمایل مردم برای خرید از این مجموعه‌ها افزایش پیدا کرده است.

از سوی دیگر، وقتی امکان افزایش درآمد خانوار برای دولت مقدور نیست لازم است هزینه‌های آنها کاهش پیدا کند. خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای، یکی از راهکارهای کاهش هزینه مصرف‌کنندگان از محل بهره‌وری شبکه تامین و توزیع کالاست. کارخانه‌ها تولیدی با فروش کالا به این فروشگاه‌ها در بلندمدت سود قابل‌توجهی نصیب‌شان می‌شود.

بخشی از کالاها به شکل اعتباری به این فروشگاه‌ها کالا می‌فروشند و ممکن است در یک فرآیند طولانی سرمایه آنها بازگشت شود.

اما در مجموع فروش کالا به فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای کارخانه‌ها سودآور است، زیرا سفارش‌های این فروشگاه‌ها، برای تولید پایدار و برنامه‌ریزی شده است؛ از این رو کارخانه‌ها اطمینان دارند حجم قابل‌توجهی از تولیدات آنها در این فروشگاه‌ها به‌فروش می‌رسد.

همچنین فروش تولیدات کارخانه‌ها به فروشگاه‌های زنجیره‌ای باعث خواهد شد دیگر کارخانه‌داران هزینه‌ای برای نگهداری کالا در انبار و بازاریابی نکنند و اینچنین هزینه‌های آنها کاهش پیدا می‌کند.

درحال‌حاضر، یک میلیون و ۲۵۰ هزار واحد توزیعی و خدماتی در کشور فعالیت دارند که فقط ۲ هزار و ۵۰۰ فروشگاه زنجیره‌ای داریم و این رقم به نسبت واحدهای خرد ناچیز است.

فروشگاه‌های زنجیره‌ای یاران دریان در تهران ابتدا خرده‌فروش بودند، اما مانند دانه‌های تسبیح در یک محور قرار گرفتند و خود اقدام به تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای کردند. به نظر من این راهکار می‌تواند باعث کاهش پیامدهای منفی ساخت فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای واحدهای خرد شود. علاوه بر این به واحدهای صنفی خرد پیشنهاد تاسیس شرکت تعاونی را دادیم. به هر حال، در عصر جدید نمی‌توان با قانون مانع اجرای تغییر و تحول جدید شد، پس لازم است اصناف با تغییرات همراه و سوار بر تحولات شوند و از این رو در قانون نظام صنفی تلاش کردیم بسترهای لازم را فراهم کنیم.