۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است
۸۰یک اقتصاددان گفت: نسخه صندوق بین‌المللی پول برای الگوی توسعه اقتصادی دنیا شکست خورده اما ما همچنان در کشور علی‌رغم وجود اقتصاد مقاومتی اجرا می‌کنیم.
۸۰یک اقتصاددان گفت: نسخه صندوق بین‌المللی پول برای الگوی توسعه اقتصادی دنیا شکست خورده اما ما همچنان در کشور علی‌رغم وجود اقتصاد مقاومتی اجرا می‌کنیم.
به گزارش فارس، سیدمحمدرضا سید نورانی در پنل ماهیت بخش خصوصی در اقتصاد ایران که در برنامه کارگاه زمستانه مطالعات علوم انسانی گروه اقتصاد پردیس دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد با اشاره به زمان پیدایش بخش خصوصی که در دنیا از سال ۱۹۸۰ مطرح شد، اظهار داشت: اقتصاد متشکل از بخش عمومی و خصوصی است که بخش عمومی شامل عمومی دولتی و غیردولتی شامل شهرداری‌ها، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد شهید و نظیر آنها میشود.
وی افزود: حکومت مرکزی معمولاً باید از حکومت‌های محلی مثلا شهرداری‌ها حمایت کند اما متأسفانه فکر می‌کنند چون شهرداری شورایی شده نباید حمایت کنند؛ اما آنها عوارضی می‌گیرند که نوعی مالیات است.
این اقتصاددان تصریح کرد: در قسمت‌هایی که بنیادها و بخش عمومی غیردولتی کار اقتصادی انجام می‌دهند مشکلات عدیده‌ای وجود دارد وگرنه در بخش‌های اجتماعی و کارهای خدمات و حمایتی مانند مدرسه‌سازی ایرادی ندارد. هزاران شرکت داریم که بخشی از آنها مؤسسه خانوادگی هستند و روزانه تعداد زیادی شرکت ثبت یا حذف می‌شوند.
* ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی به نسبت بودجه کل کشور به تولید ناخالص داخلی اشاره کرد و گفت: این نسبت برای سال ۹۷ حدود ۷۴ درصد، ۹۶ حدود ۷۶ درصد و در سال ۹۵ حدود ۷۵ درصد بوده است. یعنی حدود ۸۰ درصد اقتصاد دست دولت است و ۲۰ درصد دیگر نیز دست بخش عمومی غیردولتی تلقی میشود.
وی با تعریف خصولتی‌ها گفت: اینها به لحاظ حقوقی نه دولتی هستند و نه خصوصی و خاصیت هیچ کدام را نیز ندارند.
سیدنورانی به آمارهای نصفه و نیمه در رسانه‌ها اشاره کرد و گفت: مثلاً ۱۵ درصد از سهام دولت به سهام عدالت اختصاص یافته و از دست دولت خارج شده، تأمین اجتماعی از تولید ناخالص سهم ۱۶ درصدی دارد که سهم شستا است.
وی با طرح این سؤال که چرا سازمان‌هایی نظیر تأمین اجتماعی باید کار اقتصادی انجام دهند تصریح کرد: به دلیل وجود مطالبات به آنها بنگاه واگذار شده در حالی که کار آنها چنین رویکردی نیست و حتی در حیطه امور آنها نیست.
* تعدیل اقتصادی ناشی از نگاه اجماع واشنگتن در ایران اجرا شد
وی به پیدایش بخش خصوصی بعد از جنگ جهانی دوم اشاره کرد و یادآور شد: از اواخر دهه ۷۰ میلادی دولت‌ها نتوانستند بنگاه‌ها را خوب اداره کنند بنابراین با مصوبه صندوق بین‌المللی پول موضوعی تحت اجماع واشنگتنی سال ۱۹۸۰ که ۱۰ دستور داشت و این موضوع همزمان با اوایل انقلاب ما بود.
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در این اجماع و دستور موضوعاتی مانند نظم مالی، حقوق مالکیت، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، اصلاح مالیات، تک‌ارز رقابتی و آزادسازی تجاری مطرح بود.
سیدنورانی با اشاره به اینکه اولین برنامه توسعه ایران سال ۶۸ مصوب و اجرا شد، گفت: در همان سال‌ها سیاستی به نام تعدیل اقتصادی اعمال شد که همان بحث‌های اجماع واشنگتنی و نگاه سرمایه‌داری بود. اکنون نیز که طی سال‌های اخیر اقتصاد مقاومتی مطرح شده همان رویه گذشته است و همه کارها نمایشی است. پس از آن صندوق بین‌المللی پول عنوان کرد که الگوی توسعه نمی‌تواند برای همه دنیا یکسان باشد و عملاً شکست خورد اما ما در ایران همچنان آن را ادامه می‌دهیم.
* دلایل شکست فاز اول خصوصی‌سازی در ایران در دهه ۷۰
وی با اشاره به اینکه سال ۷۰ اولین فاز از خصوصی‌سازی اجرا شد و شکست خورد به دلایل آن اشاره کرد و گفت: همان موقع فقدان برنامه جامع شتاب‌زدگی، نارسایی بازار سرمایه و بورس، انحصار و تسلط دولت بر اقتصاد، ضعف در حقوق مالکیت، رقابتی نابرابر میان خصولتی‌ها و خصوصی‌ها مطرح شد.
این اقتصاددان با طرح این سؤال که چرا بخش خصوصی برای خرید بنگاه‌های دولتی جلو نمی‌آید و یا سرمایه‌گذار ورود نمی‌کند بیان داشت: دولت نوسان دارد و نیز در بحث قیمت‌گذاری‌ها کارشناس خبره ارزش‌گذاری روی برند نداریم.
وی ادامه داد: ساختار تولید سنتی است و تخصیص غیربهینه دولتی در کنار نبود آمایش سرزمینی منجر به عدم تمایل بخش خصوصی شده است.
* باید شرکت پژو را گل بگیرند
این استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه باید شرکت پژو فرانسه را گِل بگیرند، گفت: درست موقع تحریم‌ها که صنعت خودروی ما به آنها وابسته بود رها کردند و قطعه ندادند با کمال وقاحت بعد از برجام قرارداد بستند نمی‌دانم چرا داخلی‌ها قبول کردند حتی دوباره وزیر خارجه آنها بلبل‌زبانی کرده است.
وی افزود: سرمایه‌گذاری نیاز به آرامش و ثبات دارد قیمت‌ها واقعی نیست و قاچاق داریم. بخشی از قاچاق با بازتعریف و به نوعی از گمرک می‌آید هر دولتی با پول می‌خواهد کار انجام دهد و کسی به قوانین و اصلاحات داخلی توجهی نمی‌کند.
*آنهایی که طبل افزایش نرخ ارز را می‌کوبند چرا در مقابل دستمزد حقوق‌بگیران سکوت می‌کنند؟
وی با اشاره به اینکه ایجاد شغل از عهده دولت به تنهایی خارج است یادآور شد: آنهایی که می‌گویند ارز بالا برود در مقابل به موضوع دستمزد حقوق‌بگیران و کارگران و افزایش قیمت‌ها توجه نداشته و سکوت می‌کنند. به همین دلیل است که تولید جواب نمی‌دهد و سرمایه‌گذار پول خود را در بانک می‌گذارد و سود آن را می‌خورد. نوسان نرخ ارز شاید در ورود برای سرمایه‌گذار خارجی خوب باشد اما هنگام خروج سوی آن را دچار اشکال می‌کند بنابراین منجر به فرار سرمایه میشود اکثر سرمایه‌داران در خانه نشسته و کار تولید نمی‌کنند.
وی به دلایل شکست بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد و گفت: گروه‌هایی در قدرت هستند که همان‌ها نمی‌گذارند بخش خصوصی واقعی شکل بگیرد یا اگر شکل بگیرد نقش مکمل خود دولتی‌ها را برایش تعریف می‌کند در صورتی که خصوصی‌سازی هدف مشخص دارد و باید رقابت، کارایی، کاهش بدهی‌ها و کسری بودجه را تأمین کند.
این اقتصاددان با طرح این سؤال که وزارت صنعت، معدن و تجارت بعد از چند سال ادغام همچنان بدون شرح وظایف مشغول کار است گفت: هدف از ادغام چه بود؟ برای ما که مشخص نیست.
وی در مورد سهم بورس از GDP گفت: حتی سهم این بخش نسبت به کشورهای همسایه کمتر است و با وجود هزاران شرکت ۵۰۰ شرکت بورسی داریم.
سیدنورانی افزود: یکی از مشکلات دیگر به بخش خصوصی بازمی‌گردد که هر جا ضعف و مشکل می‌بیند آن را به صورت کارشناسی ارائه نمی‌دهد عده‌ای به اسم تولید و رانت استفاده می‌کند اما تولیداتشان خوب نیست و حقوق مصرف‌کننده نیز رعایت نمی‌شود که خودروسازان یکی از مهم‌ترین مثال‌های این بخش هستند.
