◄ تمام تحریم‌هایی که از 14 آبان به بخش حملونقل بازگشت
از همان ابتدای موضوع بازگشت تحریم‌ها تمامی تحلیل‌های قانونگذاران آمریکایی بر این بود که تحریم‌هایی که در نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبان امسال) اجرایی می شود شرایط سخت‌تری را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. در این گزارش، با نیم‌نگاهی به تأثیر سیاست‌های جدید تحریم بر بخش حملونقل، نگاهی دقیق به اتفاقاتی کرده‌ایم که پس از ۱۳ آبان امسال رخ می‌دهد.
از یکشنبه، سیزدهم آبان، دور دوم بازگشت تحریم‌ها آغاز شده است. دونالد ترامپ، ۱۸ اردیبهشت‌ماه امسال، به‌طور رسمی سندی را مبنی بر خروج آمریکا از «برجام» امضا کرد و بلافاصله اعلام شد که تمام تحریم‌هایی که با اجرای برجام «لغو» شده بود؛ بار دیگر به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد. دور اول تحریم‌ها، شانزدهم مردادماه سال جاری اعمال شد و حالا، اقتصاد ایران وارد دور دوم تحریم‌های ظالمانه و یک‌جانبه آمریکا می‌شود. تحریم‌هایی که با مخالفت متحدان اروپایی آمریکا و روسیه و چین به‌عنوان بلوک شرق روبه‌رو شده است. بخشی از تحریم‌ها علیه ایران که با خروج آمریکا از برجام دوباره علیه اقتصاد ایران اعمال شد از پانزدهم مردادماه امسال با امضای دونالد ترامپ،رئیس‌جمهوری آمریکا بازگشت.
بیش‌تر بخوانید:
از همان ابتدای موضوع بازگشت تحریم‌ها تمامی تحلیل‌های قانونگذاران آمریکایی بر این بود که تحریم‌هایی که در نوامبر ۲۰۱۸ (۱۳ آبان امسال) اجرایی می شود شرایط سخت‌تری را بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. در این گزارش، با نیم‌نگاهی به تأثیر سیاست‌های جدید تحریم بر بخش حملونقل، نگاهی دقیق به اتفاقاتی کرده‌ایم که پس از ۱۳ آبان امسال رخ می‌دهد. با این توضیح که عمده تحریم‌هایی که بر بخش حملونقل تاثیر می‌گذارد در مرداد ماه اجرایی شده است.
تحریم ارزی
این تحریم ابتدا در سپتامبر ۲۰۱۲ میلادی (شهریورماه ۹۱) تصویب شد و هدف از آن قطع دسترسی ایران به منابع حاصل از صادرات نفت بود و در فوریه ۲۰۱۳، بهمن ۹۱ به اجرا درآمد. این تحریم بانک مرکزی ایران را حتی در صورت فروش نفت در چارچوب تحریم‌ها، از دسترسی به ارزهای خارجی محروم می‌کرد و عملاً بانک مرکزی مجبور می‌شد در برابر فروش نفت، از خریدار نفت، به‌جای پول، کالا بگیرد؛ چون تبدیل‌کردن مثلاً روپیه هند یا یوآن چین به دلار یا ارزهای دیگر هم ممکن نبود. این تحریم پس از امضای برجام برداشته شد اما حالا بازگشته است.
تحریم انرژی
سابقه این تحریم به سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۵) بازمی‌گردد. این تحریم با عنوان اختصاری ISA خوانده می‌شود و پس از جنگ تحمیلی از سوی آمریکا اعمال شد تا ایران نتواند ساختارهای نفت و گاز که در جنگ آسیب‌دیده بود؛ ترمیم کند. ضمن اینکه ISA هم‌زمان با ایران برای لیبی نیز اعمال شد. گرچه لیبی در سال ۲۰۰۶ از اعمال این قانون مستثنا شد. باراک اوباما در سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹) کنگره آمریکا را مجاب کرد که تحریم‌های مکمل بخش انرژی ایران را تصویب کند. در ژوئن همین سال یعنی در خردادماه ۱۳۸۹، این قانون به امضای اوباما رسید. با این اقدام تحریم‌های بخش انرژی ایران تشدید شد. «آیسا» به‌طورکلی بر چند بخش تمرکز کرده است:
اول؛ ممنوعیت سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ میلیون دلار در سال برای میدان‌های نفتی و گاز ایران.
دوم؛ ممنوعیت بهره‌برداری از معادن اورانیوم که حتی بعد از برجام نیز این تحریم باقی ماند.
سوم؛ ممنوعیت فروش بنزین: ایران ۴۰ درصد از نیاز سالانه خود به بنزین را وارد می‌کند و این تحریم فروشندگان بنزین به ایران را که بالای ۵ میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند را تحریم می‌کند. ضمن اینکه فروش قطعات پالایشگاه‌های بنزین نیز ممنوع است.
چهارم؛ تحریم فروش تجهیزات نفت و گاز و پتروشیمی: مانند بنزین، این تحریم نیز فروشندگان تجهیزات را که در سال بیش از ۵ میلیون دلار به ایران کالا بفروشند تحریم می‌کند.
پنجم؛ حملونقل نفت: این تحریم در سال ۲۰۱۲ میلادی (۱۳۹۱) اعمال شد و جریان صادرات نفت ایران را مختل کرد. بر اساس این تحریم، هر نفت‌کشی که نفت خریداری‌شده از ایران را حمل کند؛ از سوی آمریکا تحریم می‌شود. ضمن اینکه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بیمه نفتکش نیز با این تحریم دچار محدودیت می‌شوند.
ششم؛ خرید نفت و محصولات پتروشیمی ایران: این تحریم هم در سال ۲۰۱۲ آمد و هدف از آن مختل‌کردن رابطه مؤسسات مالی و بانک‌های بین‌المللی برای رابطه با ایران بود. بر اساس این تحریم، اگر مؤسسه مالی در هر جای دنیا اقدام به نقل‌وانتقال پول حاصل از خرید ایران کند تحریم می‌شود. ضمن اینکه ارتباط مالی با شرکت نفت ایران قطع خواهد شد و مؤسساتی که با بانک مرکزی ایران یا شرکت نفت معامله کنند؛ اموالشان در آمریکا مصادره می‌شود.
تحریم شدید بخش زیرساخت‌های دریایی
این تحریم از ابتدای مردادماه سال جاری بازگشت اما مکمل آن حالا اجرایی می‌شود. بر اساس این تحریم که از سال ۲۰۱۳ (۱۳۹۲) اعمال شد و نسبتاً جدید است هرگونه ارائه خدمات مالی از سوی مؤسسات مالی ایران به فعالیت‌های بندرگاهی کارخانه‌های کشتی‌سازی، شرکت تانکرسازی، کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته و شرکت‌های اداره بنادر ایران ممنوع است و در صورت اقدام، مؤسسه مالی مورد تحریم قرار می‌گیرد.
بیش‌تر بخوانید:
تحریم شرکت کشتیرانی و نفتکش‌ها
این تحریم نیز بعد از برجام برداشته شد؛ اما در دور جدید و از ۱۴ آبان ماه، هرگونه ارتباط مالی یا کمک به بخش انرژی، حملونقل دریایی نفت، نفتکش‌ها، شرکت نفت و مؤسسات مرتبط با آن و کشتیرانی ایران، منجر به تحریم آمریکا می‌شود.
تحریم صادرات نفت
این تحریم از سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰) اعمال و با برجام برداشته شد؛ اما از ۱۴ آبان بار دیگر بازگشته است. گرچه این تحریم موجب شد تا قیمت نفت در بازارهای جهانی دچار تلاطم شود و درعین‌حال تأثیر خود را بر قیمت فرآورده‌های نفتی بگذارد. دولت اوباما برای تصویب این تحریم با چالش‌هایی مواجه بود اما به‌هرحال آن را اجرا کرد. گرچه در دور جدید، چند کشور ازجمله چین و هند (به‌عنوان اصلی‌ترین خریداران نفت ایران) از این تحریم به مدت یک سال مستثنا شده‌اند.
تحریم بانک مرکزی
سخت‌ترین و پیچیده‌ترین بخش تحریم‌ها همین‌جاست. تحریم‌هایی که در سال ۲۰۱۱ میلادی در کنگره آمریکا تصویب شد و هرگونه نقل‌وانتقال مالی با بانک مرکزی ایران را ممنوع کرد. ضمن اینکه خریداران نفت ایران، مورد تحریم کامل آمریکا قرار گرفتند. هرچند در دور جدید بازگشت تحریم‌ها و تا یک سال آینده، هشت کشور از این تحریم‌ها معاف شده‌اند.
تحریم بانک‌ها
این تحریم از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹) اعمال شد و طبق آن، تمام بانک‌های ایران تحریم شدند. این تحریم، حالا بازگشته است. بر اساس قانون «طرح جامع تحریم‌های آمریکا» تمام مؤسسات مالی جهان که با بانک‌های ایران مراوده مالی داشته باشند از۱۴ آبان، تنبیه می‌شوند.
تحریم‌های هوایی
پس از امضای موافقت‌نامه «برجام» این امیدواری به وجود آمد که با رفع تحریم‌های بخش حملونقل هوایی ایران، امکان واردات هواپیمای نو و حتی قطعات یدکی هواپیماهای کنونی مورد استفاده در ایرلاین‌های کشور فراهم شود؛ اما به فاصله کمی از خروج آمریکا از برجام، در پانزدهم مردادماه سال جاری نیز تحریم‌هایی اجرا شد که بخش عمده آنها در بخش حملونقل بود. ازجمله این تحریم‌ها خریدوفروش و تأمین قطعات هواپیما بود که قانون آن از سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ خورشیدی برای ایران اعمال می‌شود. بلافاصله پس از اعلام تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از برجام، خزانه‌داری آمریکا مجوز فروش هواپیماهای ایرباس و بوئینگ به ایران را لغو کرد و بدین ترتیب پرونده خرید ۱۰۰ هواپیما از شرکت بوئینگ و ۸۰ هواپیما از شرکت ایرباس به محاق رفت.
بخش عمده‌ای از قطعات این هواپیما در آمریکا تولید می‌شود و نیاز به مجوز وزارت خزانه‌داری این کشور دارد. خزانه‌داری آمریکا در اردیبهشت‌ماه سال جاری فرصت ۹۰ روزه‌ای به دو شرکت ایرباس و بوئینگ داد و اعلام کرد که پس‌ازاین ۹۰ روز دیگر مجوز فروش هواپیما به ایران را نمی‌دهد. اندکی بعد، این دو شرکت به همراه ای‌تی‌آر اعلام کردند که در مقابل تحریم آمریکا کاری از دستشان برنمی‌آید و مجبور به پیروی از آن هستند.
