◄ فراخوان بانک ها برای افزایش سرمایه
نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی در بخشنامه‌ای بانک‌ها و موسسات اعتباری را ملزم به تدوین برنامه‌ی مشخص و مناسب به‌منظور بهبود وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی کرد.
به گزارش تین‌نیوز و به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است؛ بانک‌ها و موسسات اعتباری به‌واسطه نقش متمایز در نظام اقتصادی و برخورداری از ساختار مالی و اهرمی متفاوت و همچنین پیچیدگی و تنوع فعالیت‌ها، در معرض ریسک‌های گوناگون قرار دارند.
تجارب حاصل از بحران‌های مالی سنوات گذشته و توصیه نهادهای نظارتی بین‌المللی نظیر کمیته نظارت بانکی بال، باهدف ثبات و سلامت سیستم بانکی و همچنین پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی بر حفظ و تقویت منابع سرمایه‌ای همواره تاکید کرده است.
در این میان، نسبت کفایت سرمایه از طریق برقراری تناسب منطقی میان دارایی‌های در معرض ریسک با تامین سرمایه کافی، نقش بسزایی در حفظ و ادامه حیات موسسات اعتباری ایفا می‌کند.
با توجه به موارد اشاره‌شده و نظر به اهمیت نسبت کفایت سرمایه در موسسات اعتباری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم ثبات و سلامت نظام بانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی و تعامل با نظام بانکی بین‌المللی، ضمن به‌روزرسانی ضوابط مربوط به سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، موضوع بخشنامه شماره 96.111597 مورخ 1396.04.17 و اصلاحیه آن به شماره 3143497.31434 مورخ 1397.02.05 تلاش کرده است شبکه بانکی را به سمت اجرای رهنمودهای بال 2 و 3 هدایت کند. در ضوابط جدید علاوه بر ریسک اعتباری، ریسک‌های عملیاتی و بازار نیز مطمح نظر قرارگرفته است.
ازآنجاکه رقم سرمایه نظارتی، مبنای محاسبه بسیاری از نسبت‌های احتیاطی است، کاهش آن به زیر حداقل الزام‌آور، علاوه برافزایش آسیب‌پذیری موسسه اعتباری، سایر حدود نظارتی را نیز متاثر می‌سازد. بنابراین با توجه به بانک محور بودن نظام تامین مالی کشور، نیاز به تقویت منابع سرمایه‌ای شبکه بانکی بسیار محسوس بوده و لازم است بانک‌ها و موسسات اعتباری که نسبت کفایت سرمایه آن‌ها از حدود مقرراتی هشت‌درصد شورای پول و اعتبار کمتر می باشد، با تدوین برنامه‌ی مشخص و مناسب، وضعیت و کیفیت سرمایه نظارتی خود را بهبود بخشند.
ضمنا عدم رعایت مفاد و حدود دستورالعمل فوق الا شاره، موجب می‌شود تا این بانک، استفاده از ظرفیت‌های موضوع ماده (1) قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی (موضوع بخشنامه شماره 97.196703 مورخ 1397.06.10) را نیز مورد توجه قرار دهد.
