◄ سناریوهای بنزینی برای بازکردن کلاف هشت ساله

با گذشت هشت سال از آغاز سهمیه‌بندی بنزین و درواقع، نوع جدیدی از قیمت‌گذاری سوخت در کشور، دو عامل «مصرف بالا» و «قاچاق سوخت» دولت را بر آن داشته تا سناریوهای جدیدی را برای بنزین در سال آینده در چشم‌انداز مدیریت فرآورده‌های سوختی پیش‌بینی کند.

سناریوهایی که گرچه روی کاغذ و در لایحه بودجه سال آینده جایی نداشته، اما حالا گفته می‌شود که تداوم روند فعلی به سود هیچ‌یک از دو طرف عرضه و تقاضا نیست و باید تغییر کند.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از هفته‌نامه حمل‌ونقل، بر اساس آنچه کمیسیون تلفیق بررسی‌کننده لایحه بودجه سال آینده به تصویب رسانده، نرخ حامل‌های انرژی در سال ۹۸ نسبت به امسال تغییری نداشته و ثابت می‌ماند.این مصوبه باید به صحن علنی بیاید و در آنجا بار دیگر به رأی گذاشته شود؛ اما معمولاً فرایند رأی‌گیری برای موضوع پیچیده‌ای به نام قیمت حامل‌های انرژی، با «پیشنهاد»‌های ریزودرشت نمایندگان مجلس مواجه خواهد شد و چه‌بسا لابی‌گری برخی از آنها در راهروهای مجلس، موجب تغییر نظر نمایندگان شود تا تحولی جدید در سرنوشت ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداختی به مصرف سوخت، رخ دهد.

با اینکه کمیسیون تلفیق مجلس با هرگونه رشد قیمت حامل‌های انرژی در سال آینده به دلیل آنچه «بار روانی تورمی در بازار» خوانده مخالفت کرده؛ اما به نظر می‌رسد در زمان تصویب نهایی بودجه سال آینده، سناریوهای مختلفی برای بنزین ارائه و به بحث و بررسی گذاشته شود. این پیشنهادها چیست و تا چه حد عملیاتی است؟

پیشنهاد اول: یارانه نقدی بنزین

پیشنهاد این است که قیمت بنزین به ۲ هزار تومان افزایش پیدا کند و در مقابل به هر ایرانی معادل ارزش ۳۰ لیتر بنزین ۲ هزار تومانی یعنی ۶۰ هزار تومان در یک کارت اعتباری واریز شود. به شرطی که این ۶۰ هزار تومان فقط برای سه منظور استفاده شود: هزینه بنزین در جایگاه‌ها، پرداخت قبض آب، برق و گاز و درنهایت کرایه اتوبوس و مترو. در پایان ماه هم اگر پولی در ته این حساب بماند، برای خرید کالای ایرانی استفاده شود.

پیشنهاد دوم: عرضه هدف‌گذاری شده بنزین

این پیشنهاد نوعی «سه نرخی کردن بنزین» است. در این پیشنهاد، فرض اصلی این است که مصرف روزانه بنزین، ۸۰ میلیون لیتر است و اگر مصرف بنزین در یک روز ۸۱ میلیون لیتر شد، فردای آن روز، بنزین ۵۰ تومان گران‌تر عرضه شود و اگر مصرف بنزین ۷۹ میلیون لیتر بود، ۵۰ تومان ارزان‌تر. درصورتی‌که مصرف بنزین در عدد ۸۰ میلیون لیتر باقی ماند؛ قیمت نیز تغییری نمی‌کند. با افزایش قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان کنونی، عواید دولت از فروش بنزین هم افزایش پیدا می‌کند. پیشنهاد این است که برای جبران افزایش قیمت، این افزایش عواید بین بودجه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به‌صورت نصف-نصف تقسیم بشود.

آخر هر هفته هم سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، کل منابع دریافتی را به همان حسابی که یارانه نقدی به آن واریز می‌شود، واریز می‌کند. این پیشنهاد درواقع نوعی بازی با معادله عرضه-تقاضا است. چراکه اگر تقاضا بیش از عرضه بود، قیمت باید افزایش پیدا کند و اگر تقاضا کمتر از هدف بود، قیمت باید کاهش یابد و تنها کسی که کل تقاضای بنزین یک روز را می‌داند، دولت است.

طراحان این پیشنهاد می‌گویند که قیمت بنزین خوداصلاح خواهد بود. هر وقت لازم بود گران می‌شود، هر وقت لازم بود ارزان می‌شود. دیگر لازم نیست مجلس و دولت مرتباً جلسه بگذارند.

اما این طرح هم مشکلات اساسی دارد. در این طرح قاچاقچیان بنزین هم جزء دریافت‌کنندگان منابع حاصل از افزایش قیمت بنزین هستند و از دو طرف سود می‌برند، هم از قاچاق بنزین و هم از یارانه نقدی جدید. درنتیجه طرح عرضه هدف‌گذاری شده تأثیر زیادی بر قاچاق بنزین نخواهد داشت تا جایی که قیمت در ایران هم‌ردیف قیمت‌های مرزی شود. با این اتفاق همه معایب برشمرده برای طرح یارانه نقدی بنزین به شکل شدیدتری بروز خواهد کرد.

پیشنهاد سوم: سهمیه بنزین به همه افراد

این پیشنهاد ادامه روند گذشته است. روندی که هشت سال است اجرا شده و ادامه داشته است. یارانه نقدی تغییر نمی‌کند و مطابق قبل و سیاست‌های موجود اجرا خواهد شد. با این تفاوت که به هر ایرانی دارای کد ملی (به‌جز ساکنان خارج کشور)، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهیانه تعلق می‌گیرد. این سهمیه‌ها به‌جای کارت سوخت در کارت ملی هوشمند افراد و یا کارت‌بانکی بارگذاری می‌شود.

در این طرح، روزانه ۵۶ میلیون لیتر بنزین بین مردم (به ۸۰ میلیون ایرانی، هر نفر روزانه ۷/۰ لیتر و یا ماهیانه ۲۰ لیتر) تقسیم شده و البته برای کنترل قیمت حمل‌ونقل عمومی به ماشین‌های ارائه‌کننده خدمات عمومی مانند تاکسی‌ها (اعم از سنتی و اینترنتی)، وانت‌ها و آمبولانس و غیره در ابتدای طرح ۲۵ میلیون لیتر بنزین تخصیص می‌یابد. (این سهمیه با استفاده از فنّاوری‌های رصدکننده جابه‌جایی در هر ماه تعیین خواهد شد). با شروع سهمیه‌بندی ظرف مدت ۶ ماه با ایجاد فراخوان تمام خودروهای عمومی با وام‌های بدون بهره با قسط‌های بلندمدت CNG سوز خواهند شد و این سهمیه حذف می‌شود. البته در این طرح نرخ CNG به مدت سه سال ثابت خواهد ماند.

پیشنهاد چهارم: کوپن سوخت

با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، از آذرماه سال ۸۹، حامل‌های انرژی با شوک قیمتی مواجه شد و در عوض برای کاهش اثرات تورمی آن بر دهک‌های درآمدی، ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت شد.

حالا یکی از این پیشنهادها حول همین رقم است. این رقم حذف می‌شود و به‌جای آن به هر ایرانی بالای ۱۸ سال، به‌اندازه مشخصی اعتبار استفاده از بنزین به‌طور ماهیانه تعلق می‌گیرد. طراحان این پیشنهاد چند دلیل برای اصرار خود دارند. اول اینکه با این سناریو، به‌جای درآمد، ثروت بین مردم توزیع می‌شود و همه مردم از افزایش قیمت بنزین سود می‌برند. ضمن اینکه مردم قادرند تصمیم بگیرند که پول خود را در بازارهای مختلف انرژی سرمایه‌گذاری کنند؛ یا با آن بنزین بزنند.

اما مخالفان این سناریو می‌گویند این طرح با اتصال کالای تأثیرگذاری مانند بنزین به نوسانات نرخ ارز و قیمت نفت موجب بروز آشفتگی در بازار می‌شود. ضمن اینکه چنین طرحی که به معنای ایجاد یک «کوپن الکترونیکی» است، دردسرهای جدیدی برای مردم ایجاد می‌کند که نیاز به ایجاد یک ساختار جدید نیز دارد. ضمن اینکه وقتی قیمت سوخت بالا برود، اولین نتیجه آن، افزایش شدید کرایه‌ها در شهرستان‌ها و تهران است که تورم را در بخش حمل‌ونقل افزایش می‌دهد؛ و باید توجه داشت که با کوپنی‌کردن بنزین، قیمت بنزین کماکان یک متغیر سیاسی در دست دولت می‌ماند و درواقع به قیمت خوداصلاح منجر نمی‌شود.

پیشنهاد پنجم: شناورسازی قیمت بنزین

در پیشنهاد آخر، قیمت عرضه بنزین برمبنای نوسانات قیمت منطقه‌ای بنزین نوسانی خواهد شد. سپس فاصله قیمت فعلی تا قیمت منطقه‌ای بنزین به‌صورت مستمر و هفتگی و با یک سرعت ثابت کم می‌شود. تا در نهایت پس از مدتی (مثلاً چهار سال) به قیمت منطقه‌ای برسد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت‌های جدید و قیمت فعلی نیز به‌صورت ماهیانه به‌طور نقدی شناور بین مردم و دولت توزیع می‌شود.

این پیشنهاد هم با مشکل بزرگی روبه‌روست. بزرگ‌ترین مشکل هم وصل‌کردن قیمت بنزین به دو متغیر خارج از کنترل قیمت فوب خلیج‌فارس (که تابعی از قیمت نفت خام است) و نرخ ارز است که نوسانات شدیدی بر اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. وقتی همه می‌دانند قرار است قیمت بنزین در هفته بعد افزایش یابد تا آنجا که می‌توانند مصرف خود را افزایش داده تا بنزین ارزان‌تری را در این هفته استفاده کنند.

پیش‌بینی آخر؟

 لایحه بودجه سال آینده هنوز برای تصویب نهایی به مجلس نیامده اما پیش از آماده‌شدن اولیه آن در کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان بازوی تحقیقاتی قوه مقننه، فرضیاتی را برای رشد مصرف حامل‌های انرژی در سال آینده ارائه کرده که برمبنای قیمت‌های کنونی فرآورده‌های نفتی است. این فرضیات را در جدول پیوست این گزارش می‌بینید. با این توضیح که باید منتظر تصمیم نهایی مجلس برای سرنوشت حامل‌های انرژی در سال آینده بود. تصمیمی که شاید با وجود تورم کنونی و اثر روانی افزایش قیمت سوخت بر تورم، نیاز به کاری شجاعانه دارد.