تغییرات دقیقه نودی در قوانین صادرات
صادرات محصولات فولادی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مشروط شد. براساس نامه‌نگاری جدید رضا رحمانی با رئیس‌کل گمرک، با سه هدف «ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی»، صادرات محصولات فولادی صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنان مجاز است.
صادرات محصولات فولادی با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مشروط شد. براساس نامه‌نگاری جدید رضا رحمانی با رئیس‌کل گمرک، با سه هدف «ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور»، «پیگیری ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی»، صادرات محصولات فولادی صرفا از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنان مجاز است. البته این دومین بار در سال‌جاری است که صادرات محصولات فولادی مشروط شده است؛ پیش از این نیز شرط صادرات این کالاها ارائه گواهی مبدا تولید اعلام شده بود.
آخرین روزهای سال جاری با شروط جدید صادراتی برای صادرکنندگان محصولات فولادی سپری شد. براساس نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رئیس کل گمرک، صادرات برخی محصولات فولادی از این پس فقط توسط تولیدکنندگان یا نماینده رسمی امکان پذیر خواهد بود. دستورالعمل جدید در راستای ساماندهی صادرات محصولات فولادی در حالی اعلام شده که در خرداد سال جاری نیز وزیر وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس کل وقت گمرک شرط صادرات این کالا را ارائه گواهی مبدا تولید اعلام کرده بود؛ این اقدام در راستای شناسنامه دار کردن صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر صورت گرفته بود تا به این طریق شرایط برای شفاف‌‌سازی در روند تجارت این محصولات فراهم شود. در کنار مشروط کردن ارائه گواهی مبدا، در دستورالعمل پیشین این الزام نیز در نظر گرفته شده بود تا برای محموله‌‌‌های ۱۰هزار تن به بالا در مورد فولاد و ۱۰۰ تن به بالا در مورد فلزات رنگین نظیر مس، آلومینیوم، سرب و روی علاوه بر ارائه گواهی‌های مربوط به مبدا تولید، قبل از خروج کالا از ایران توسط وزارت متبوع راستی آزمایی و تایید شود که این کار می‌تواند سیستمی انجام شود.
در آن زمان اعلام شده بود که برای تقویت صنایع پاییندستی و حفظ تولید و اشتغال این گروه، عرضه انواع فلزات در بورس کالای ایران بر اساس نرخ رسمی دلار انجام می‌شود؛ اما برخی افراد سودجو تمایل زیادی به خرید و صادرات این نوع محصولات نشان می‌دهند و عملا این فرصت مفید تبدیل به تهدیدی جدی برای صنایع پاییندستی شده است. به همین دلیل از سوم خرداد ماه امسال صادرات فولاد و هرنوع فلز دیگر چه به‌صورت شمش، اسلب یا کاتد یا هر شکل دیگری بدون ارائه گواهی مبدا تولید آن ممنوع شد. در عین حال، مصوب شد که لیست صادرات روزانه این قبیل کالاها به وزارت متبوع منعکس شود تا متعاقبا اظهارات صادرکنندگان در مورد گواهی مبدا تولید کالا مورد بررسی و راستی‌‌آزمایی قرار گیرد.
حال و براساس دومین دستورالعمل جدید صادراتی این محصولات که از سوی رضا رحمانی اعلام شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت صادرات محصولات فولادی از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنان را به سه دلیل در دستور کار قرار داده است. با توجه به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به رئیس کل گمرک «تامین نیاز داخلی کشور در مرحله اول»، «ساماندهی صادرات محصولات فولادی و پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات» و «جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات صادراتی» سه دلیلی است که ساماندهی صادرات محصولات فولادی را در دستور کار قرار داده است.
در نامه ارسالی رضا رحمانی به مهدی میراشرفی رئیس کل گمرک با موضوع «ساماندهی صادرات محصولات فولادی» آمده است: «نظر به ضرورت تامین نیازهای داخلی کشور و نیز برای ساماندهی صادرات محصولات فولادی و پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان فروشی محصولات صادراتی، همچنین بنا به درخواست واحدهای بزرگ تولیدکننده مقاطع فولادی، از این پس، صادرات محصولات فولادی با کد (HS) ۷۲۱۳، ۷۲۱۴، ۷۲۱۵، ۷۲۱۶ و ۷۳۰۶ فقط از طریق واحدهای تولیدکننده آن محصول یا نماینده رسمی آنان و مطابق با روال جاری برای سایر فرآوردههای فولادی مانند شمش و آهن اسفنجی پس از تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر خواهد بود. مقتضی است مطابق سایر فرآوردههای فولادی، تعرفه‌‌های مذکور در سامانه فرامرزی گمرک لحاظ شود.»
ساماندهی صادرات محصولات فولادی یکی از درخواست‌های تولیدکنندگان فولاد از متولیان این بخش محسوب می‌شد که با توجه به نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت خطاب به رئیس کل گمرک می‌توان گفت گام اول در راستای آن برداشته شده است. به گفته فعالان صنعتی صادرات محصولات فولادی به قوانین دست و پاگیر صادراتی سیاست‌‌گذار گره خورده است؛ از سوی دیگر تحریم‌های جدید بین‌المللی نیز تولیدکنندگان فولاد را با چالش‌‌های صادراتی مواجه کرده است؛ چالش‌هایی که به اعتقاد فعالان این بخش عبور از آن تنها با باز کردن زنجیره قوانین و مقررات نامتوازن مرتفع خواهد شد.
تسهیل واردات در مقابل صادرات
از سوی دیگر، وزارت صنعت، معدن و تجارت در بسته‌ای دیگر که کلیات آن هفته گذشته منتشر شده بود اقدام به اعلام جزئیات تسهیل فرآیند واردات در مقابل صادرات کرد. در این بسته بررسی درخواست متقاضیان برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید از محل ارز حاصل از صادرات به یک روز کاهش یافت و سقف و سابقه برای ثبت سفارش واردات این کالاها حذف شد. این بسته در راستای سیاست‌های دولت برای تسهیل واردات مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید و بازگشت ارز به چرخه اقتصاد مولد تهیه و ابلاغ شده است. بر این اساس، صادرکنندگان می‌توانند در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی قبلی و با هدف رفع تعهد ارزی نسبت به عرضه ارز خود اقدام کرده و این ارز را برای نیازهای اولیه و اساسی اقتصاد کشور استفاده کنند.
بنابراین دستورالعمل، بررسی درخواست متقاضیان مشمول این بسته در یک روز انجام خواهد شد و سقف و سابقه ثبت سفارش واردات مواد اولیه حذف می‌شود. همچنین سایر دستگاه‌ها مکلف خواهند شد تا درخواست متقاضیان را به مدت یک روز بررسی و تعیین تکلیف کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه ثبت سفارش علاوه بر بررسی یک روزه درخواست تولیدکنندگان و بازرگانان دارای قرارداد با واحدهای تولیدی، برای نیاز واحدهای تولیدی، سقف و سابقه واردات را برای کدهای تعرفه‌ای کالاهای مشمول این بسته که شامل مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید است را حذف کرده است، از طرفی امکان انتخاب ارز حاصل از صادرات برای تعرفه مشمول این بسته (در اولویت یک و ۲) فراهم می‌شود.
از سوی دیگر، براساس موارد پیش بینی شده در این بسته بانک مرکزی نیز در حوزه عملیات بانکی مدت زمان مجاز برای رفع تعهد ارزی از زمان صدور اعلامیه تامین ارز را از ۳ ماه به ۶ماه افزایش داده و وثیقه مورد نیاز برای رفع تعهد ارزی را از حداکثر ۳۵ درصد به حداکثر ۱۵ درصد به‌صورت چک، سفته یا ترکیبی از این موارد به تشخیص بانک عامل کاهش داده است. علاوه بر پیش‌بینی‌های صورت گرفته در راستای بسته تسهیل فرآیند واردات ارز حاصل از صادرات در حوزه تشریفات گمرکی نیز توافق شد پیش از اظهار، امکان پذیرش نمونه برداری کالاهایی که نیاز به اخذ و ارائه مجوزهای قانونی دارند فراهم و مجوز ترخیص سازمان مربوطه فقط با ذکر شماره کوتاژ (کد شناسایی اظهارنامه) و به‌صورت سیستمی انجام شود، همچنین امکان حمل یکسره براساس تقاضای صاحب کالا نیز فراهم شود.
از سوی دیگر، چنانچه در زمان رسیدن این کالاها به اماکن گمرکی یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ثبت سفارش اعتبار داشته باشد، تمدید ثبت سفارش برای انجام تشریفات گمرکی (حتی زمان اظهار) مورد نیاز نخواهد بود. اظهارنامه‌های این کالاها، به مسیر سبز سیستم انتخاب مسیر اظهارنامه هدایت شده و در همان روز اظهار، امکان صدور پروانه الکترونیکی و خروج کالا فراهم می‌شود. بررسی ارزش این اظهارنامه‌ها نیز با توجه به قرارگیری در مسیر سبز اظهارنامه، پس از ترخیص کالا انجام شده و امکان اعطای تسهیلات در پرداخت حقوق ورودی از جمله پذیرش ضمانت‌‌نامه بانکی معتبر یا ترخیص نسیه (نگهداری از کالا فقط به میزان حقوق ورودی و عوارض متعلقه) فراهم می‌شود. همچنین در امور گمرکی تفاوت قابل قبولی در ارزش، وزن و تعداد کالا با فرض ثابت بودن شرح تجاری به ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و امکان ترخیص کالاهای مورد نیاز فوری به شرط ارائه مجوزهای قانونی با صدور حکم فراهم و نیز امکان ترخیص شبانه روزی کالاهای مشمول این بسته که تشریفات گمرکی آنها به اتمام رسیده فراهم می‌شود.
