پولطلا، قانونی که تحت فشار «مافیای دلار» اجرایی نمی‌شود
«پولطلا» در ایران، مبنای قانونی دارد؛ لکن تحت فشار مافیای بانکی که مأموریت دارد حاکمیت «دلار آمریکا» را تثبیت و حفظ کند، این قانون اجرایی نمی‌شود.
«پولطلا» در ایران، مبنای قانونی دارد؛ لکن تحت فشار مافیای بانکی که مأموریت دارد حاکمیت «دلار آمریکا» را تثبیت و حفظ کند، این قانون اجرایی نمی‌شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، پیش‌تر نوشتیم که تحقق «پولطلا»، به زمین زدن «نهاد پول اعتباری» - با پرچم‌داری دلار - منجر خواهد شد، که اکنون، مهمترین محور فعل و انفعال‌های اقتصادی و سیاسی در سراسر جهان است. تقریباً تمامی اندیشمندان و آگاهان علوم اقتصادی - از مسلمان تا لیبرال - می‌دانند که مکانیزم‌های «پول اعتباری» و «خلق پول بانکی» یک ساز و کار سیستماتیک برای کلاهبرداری است. الگوی مبادلات مبتنی بر «پولطلا» نقطه‌ی مقابل تمدن غرب به رهبری «فدرال رزرو» آمریکاست و می‌تواند به‌سرعت پروژه دلاریزه کردن جهان را به شکست بکشاند. در این مسیر، ایران با به‌کارگیری و پیشگامی در این الگو می‌تواند «هژمونی دلار» را به چالش بکشد.
کلاهبرداری در حوزه‌ی پول و بانک از هر ساز و کار دیگری فراگیرتر، حساب شده‌تر و پر منفعت‌تر است؛ چنان‌که اگر نگاه و بررسی تخصصی به این مقوله نداشته باشیم، اساساً حجم این اختلال بزرگ بسیار عجیب و دور از ذهن می‌نماید. و از آن عجیب‌تر اینکه حجم گستردۀ «سرقت از ارزش اموال مردم» با روش‌های کاملاً قانونی انجام می‌شود. از سوی دیگر، تعداد زیادی از اندیشمندان سال‌هاست در این حوزه به مطالعه و ارائه‌ی راهکار پرداخته‌اند. حجم قابل توجهی از مطالعات بر ماهیت «پول ثابت» متمرکز بوده و با توجه به نقش مبنایی پول در بنای ساختارهای اقتصادی، یکی از نکات مهمی که همواره در مطالعات اندیشمندان اسلامی در حوزه‌ی اقتصاد مورد تأکید قرار می‌گیرد لزوم «مطرح کردن مال، به‌خصوص طلا» به عنوان «مبنای پولی معیشت اسلامی» است.
از سوی دیگر، اساساً استفاده از «ریال نماینده‌ی طلا» در کشور ما دارای قانون است و از این رو استفاده از پول اعتباری یک فرآیند «غیرقانونی» خواهد بود؛ قانونی که مبنای حقوقی مبادلات پولی کشور به شمار می‌رود و «قانون پولی بانکی» نامیده می‌شود، بین ریال و طلا ارتباط ثابتی تعریف کرده، و تصریح دارد که: «هر ریال معادل است با ارزش 0.01 گرم طلای 24عیار» (به عبارت دیگر هر یک کیلوگرم طلا، در حقیقت معادل 10 هزار تومان می‌ارزد!) درواقع این قانون، ریال را «رسید طلا» می‌داند. این مبنا - که البته نقض شده است - در صورت اجرا، همان «پولطلا»ی مدنظر ماست؛ اما واقعیت این است که طی 4 دهه‌ی گذشته، با تن دادن به مکانیزم خلق پول، همواره از این قانون فاصله گرفته‌ایم؛ تا آنجا که حتی به نظر می‌رسد اجرای مکانیزم «ریالِ ثابت شده با طلا» غیرممکن شده، و باید خود طلا به‌عنوان پول مطرح شود.
حال جای سؤال است که با وجود اشکالات اثبات شده و روشن، و با توجه به معایب قابل توجه مکانیزم «پول اعتباری»، چرا کسی متعرض آن نمی‌شود و الگوهای جایگزین همچون «پولطلا» نتوانسته جای خود را برای اداره‌ی بخش پولی اقتصاد در ایران و نیز در جهان باز کند؟ آیا اینکه الگوی پولطلا تا به حال اجرایی نشده، خود دلیلی بر وجود اشکالات این طرح نیست؟
به نظر می‌رسد در محقق نشدن «پولطلا» دلایل ذیل مطرح باشد:
1. می‌دانیم که نابودی دلار، یعنی از بین رفتن پایه‌ی اصلی «اقتصاد متعارف»؛ که خود، مبنا و فلسفه‌ی وجودی «لیبرال دموکراسی» به‌عنوان مکتب و فکر اساسیِ شکل‌گیری «تمدن غرب» است. بر همین اساس و برای صیانت از پول اعتباری - به‌عنوان یک پایه‌ی مهم تمدنی که هستی غرب را در گرو خویش دارد - جهان غرب به رهبری آمریکا، تمامی ظرفیت خود را به‌کار گرفته است. طیف‌های مختلفی از اقدامات برای حفظ «دلار» انجام شده و می‌شود؛ از جنگ‌های سخت گسترده تا کنش‌های سیاسی و پیگیری‌های امنیتی و حتی فرهنگی-اجتماعی (در شماره‌های بعدی در این زمینه خواهیم نوشت). در بسیاری از کشورها، متعاقب حاکمیت سیستم ربوی و با هدف تقویت پول اعتباری، معاملات طلا محدود شده و متضمن جریمۀ سنگین است؛ در این سیستم، حتی پسانداز طلا نیز سوداگری نامیده می‌شود. البته در ایران هم تلاش‌هایی - مانند وضع مالیات بر طلا - انجام شد؛ اما با توجه به مقاومت تمدنی ذکر شده، شکست خورد و ادامه نیافت. در جهان غرب، استفاده از «غیر اعتبار» به‌عنوان ابزار مبادله، تبعات به‌شدت سنگین، و واکنش‌های سختی برای فرد در پی خواهد داشت. یکی از جرائم مهم در کشورهای غربی، مبادله و پسانداز طلاست. در این پارادایم، نگهداری طلا به‌منظور پسانداز، یکی از مصادیق بارز پولشویی است.
بنابراین یکی از دلایل اساسی عدم پیش‌روی الگوی پولطلا، مقاومت غرب در برابر این نهاد تمدنی است.
2. غربزدگی ساختار بروکراتیک و مدیران اقتصادی کشور، سهم قابل توجهی در عدم اجرای قانون «پول ثابت» داشته است. قاطبه‌ی مدیران ایرانی حوزه‌ی اقتصاد با «جهان‌روا» تلقی کردن «علم اقتصاد»، کعبه‌ی آمال خود را مکاتب(خاصه لیبرالیسم)، اهداف(به‌خصوص حداکثر کردن رفاه)، زیربناها (به‌ویژه مالکیت خصوصی، فردگرایی و حداکثر کردن مطلوبیت)، متودولوژی (برمبنای مدل‌های اقتصادی متعارف) و حتی صیرورت و جهت‌گیری‌های اجراییِ اقتصاد غربی می‌دانند، بدون اینکه به مبانی، تاریخ و نوع تفکر «از بنیان متفاوت» معیشت ایرانی-اسلامی با «اکانامیِ منبعث از غرب» توجهی داشته باشند. و البته می‌بینیم که در این مسیر به دو دلیلِ 1. تقابل ذاتی این روش با تمدن عریق و سبک زندگی ایرانی اسلامی و 2. نگاه غیرمبنایی، سطحی و مقلدانه به ادبیات اقتصادی تدوین شده در غرب؛ شرایط حاضر اقتصادی کشور را داریم؛ به بیان روشن‌تر دو سده است که غربگراها نعل به نعل، پا جای پای غرب گذاشته‌اند، و حتی 70 سال نظام برنامه‌ریزی کشور در سازمان برنامه بر این مبنا حرکت کرده است، اما به گواهی خود برنامه‌ریزان ساختار بروکراتیکی غربگرا - از جمله و از قضا خود دکتر نوبخت، در صدر این نظام برنامه‌ریزی - ایران از این مسیر حتی به مرزهای «اهداف» برشمرده شده در این قوانین نزدیک هم نشده است!
3. از زاویه‌ای دیگر گناه اجرایی نشدن «نظام پول ثابت» بر عهده‌ی اندیشمندان و نخبگان محور اسلامی معیشت نیز هست. نمونه‌های متعددی بر تأیید این انگاره می‌توان برشمرد؛ برای مثال، برخی از علما، گرچه نسبت به کژتابی‌های حاصل از این شرایط، واکنش جدی نشان می‌دهند، اما در ذکر کلان مطلب توقف می‌کنند و ساز و کارها و جزئیات و راهکارها را فرومی‌گذارند. مثلاً بانک‌ها را ربوی و عملیات بانکی را غیرشرعی، و حتی حقوق کارمند بانک را حرام اعلام می‌کنند، اما عملاً مدلی و الگویی برای ممانعت از این شرایط، معرفی نمی‌کنند. حاصل انفعال در معرفی الگوی جایگزین، این خواهد بود که در بسیاری از موارد در مواجهه با توجیه‌های «مصلحت‌آگین» مدیران دولتی و اجرایی، و در پی‌آمد «ضرورت‌ها»ی اعلامی، ایستادگی این مراجع نیز راه به جایی نمی‌برد و عملاً به محاق نسیان سپرده می‌شود.
به‌جز بیان شجاعانه‌ی حکم سلبی، مراحل بعدتر اصلاح - مانند ارائه‌ی الگوی ایجابی، نهادسازی، تدوین ساز و کارهای اجرایی، فرهنگ‌سازی و بسیج مردم، و نهایتاً نظارت - بر عهده‌ی اندیشمندان بزرگوار است. در این مسیر نمی‌توان و نباید در انتظار تأیید طرح توسط مقامات اجرایی ماند؛ چه اینکه در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، انتظار حل مسائل از مسیر بروکراسی جاری، کمتر راهگشا بوده است.
4. انفعال و سکوت بی‌حاصل مردم در مقابل مشکلات اقتصادیِ «عمدتاً ناشی از مکانیزم‌های پولی»، با هم‌رسانی ظرفیت رسانه‌ها، قانون‌گذاران، سیاستمداران و بانک‌ها، مانع اجرای الگوی «پولطلا» شده است. البته مدیران اقتصادی کشور، هنگام مواجهه با بحران، تقصیر را متوجه دشمن می‌کنند (مانند تحریم و الخ)؛ درحالی‌که به فرمایش رهبر فرزانه‌ی انقلاب، «مگس روی زخم می‌نشیند؛ باید زخم را درمان کرد» (19 دیماه 96). عارضه‌ی اصلی سیستم اقتصادی، «پول اعتباری» است، که باید برای درمان آن تمهیدی اندیشیده شود.
علی‌رغم همه‌ی این کاستی‌ها در، در حال چرخش روی پاشنه‌ای دیگر است.
بر مبنای پیشینه و فرهنگ تمدنی شرقی، در ایران الگوی «پولطلا» رو به رشد است، و احتمالاً سرعت این پیشرفت از همه کشورهای دنیا هم بیشتر است. مردم ایران طی هزاران سال سابقه‌ی تمدنی‌شان، همواره برای کارکردهایی همچون پسانداز، مهریه و هدیه از طلا استفاده می‌کرده‌اند (این کارکردها در غرب اغلب با پول اعتباری انجام می‌شود). برخورد مردم با کارت هدیه بانکی نمونه‌ای دیگر از شکست پول اعتباری در ایران است؛ در فرهنگ ایرانی، سریعاً پول کارت هدیه تخلیه شده و به کالا تبدیل می‌شود؛ حال آنکه در نمونه‌های غربی اینچنین نیست.
