راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی چیست؟
استفاده از امکانات دولتی برای منافع شخصی و دخیل کردن منافع شخصی در تصمیم‌گیری‌ها، رشوه‌خواری، توزیع ناعادلانه درآمدها، عدم توجه به شایسته‌سالاری و نیروی کار ماهر، نامتناسب بودن مقررات در سیستم‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی و ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم را از عوامل اصلی بروز فساد است.
مدرس اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی گفت: فساد اقتصادی رشد رقابت‌پذیری را دشوار می‌سازد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، فرشید سلیمی با بیان اینکه فساد پدیده‌ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد اما نوع، شکل، میزان و گستردگی آن در هر کشور متفاوت است، گفت: فساد موجب انحطاط است و سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار داده و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود و به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور می‌انجامد و از این طریق اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی کاهش یافته، بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به اینکه فساد، اعتقاد و ارزش‌های اخلاقی جامعه را متزلزل، هزینه انجام کارها را افزایش و رشد رقابت‌پذیری را دشوار می‌سازد، ادامه داد: فساد مانع سرمایه‌گذاری شده و مسیر رشد و توسعه اقتصاد را با موانع بسیار مواجه می‌سازد و از طریق هدایت ناصواب استعداد‌ها و منابع بالقوه و بالفعل انسانی به سمت فعالیت‌های نادرست برای دست‌یابی به درآمدهای سهل‌الوصول، زمینه رکود در تمام ابعاد را فراهم می‌سازد. از طرف دیگر، هر کجا فساد ریشه بدواند، روز به روز بیش‌تر شده، مقابله با آن بسیار دشوار و ریشه‌های آن هر روز عمیق‌تر در بطن جامعه نفوذ می‌کند. بنابراین مقابله با فساد امری ضرورتی جدی و انکار ناپذیر است.
مدرس اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان غربی شاخص های کنترل فساد را شامل شش زیر بخش، میزان جرم و پاسخگویی ، ثبات سیاسی و فقدان خشونت، اثربخشی دولت، کیفیت مقررات، ادراک فساد و نقش یا حاکمیت قانون دانست و گفت: در رتبه بندی کشورها توسط سازمان شفافیت بین المللی براساس معیار کنترل فساد از صدک رتبه ( Percentile Rank ) استفاده می شود که معیاری ما بین ۰ تا ۱۰۰ است، که هر چقدر رتبه کشورها به سمت ۱۰۰ نزدیکتر شود، نشان از بهبود شاخص کنترل فساد است. با نگاهی به آمار سال 2018 قابل مشاهده است که نمره ایران از 30 در سال 2017 به 28 در سال 2018 تنزل یافته است. به همین خاطر رتبه ایران در بین کشورهای دنیا نیز از 130 به 138 افزایش یافته است.
وی استفاده از امکانات دولتی برای منافع شخصی و دخیل کردن منافع شخصی در تصمیم‌گیری‌ها، رشوه‌خواری، توزیع ناعادلانه درآمدها، عدم توجه به شایسته‌سالاری و نیروی کار ماهر، نامتناسب بودن مقررات در سیستم‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی و ایجاد فضای غیررقابتی و ناسالم را از عوامل اصلی بروز فساد عنوان کرد و افزود: توانایی دولت در اجرای مکانیزم‌های یکپارچه، به‌طور کارآمد تحت پیگرد قرار دادن مدیران فاسد، شایسته سالاری، شدت بوروکراسی، وجود قوانین کافی در زمینه افشای مالی، تضاد منافع و دسترسی به اطلاعات و در نهایت حمایت قانونی از افشاکنندگان و بعبارتی شفافیت در سیستم‌های بانکی، گمرکی و مالیاتی از راهکارهای مقابله با فساد اقتصادی است.
این مدرس دانشگاه خاطر‌نشان کرد: بانگاهی به آمار سازمان شفافیت بین المللی می توان مشاهده کرد که کشورهای دانمارک، نیوزیلند، فنلاند، سنگاپور، سوئد و سوئیس، هلند، کانادا و لوکزامبورگ در رتبه های ده کشور اول از منظر کنترل فساد قرار دارند، بنابرین برای موفقیت در اجرای یک سیاست، توجه صرف به یک شاخص نمی تواند منجر به موفقیت در این کشورها شود. کشورهای مورد بررسی از نظر شاخص دموکراسی، آزادی اقتصادی و نظام تعرفه ای، نظام مالیاتی شفاف، درآمد سرانه، شایسته سالاری و همچنین رقابت بجای انحصار دولتی در جایگاه بالایی قرار دارند. بنابرین برای بهبود شاخص کنترل فساد در کشور، توجه به سایر بخش های اقتصاد نیز ضروری است.
سلیمی با بیان اینکه متاسفانه افزایش نوسانات ارزی در سال اخیر و فاصله گرفتن نرخ ارز دولتی با نرخ ارز بازاری و عدم توجه به شایسته‌سالاری،استفاده از رانت ارزی و دریافت ارز با نرخ دولتی و فروش با نرخ بازاری توسط برخی سودجویان منجر به بروز فساد های اقتصادی کلان در کشور شد تصریح کرد:برای موفقیت اجرای سیاسیت کنترل فساد توجه به شفافیت اقتصادی در سیستم های بانکی گمرکی و مالیاتی برخورد قاطع با اخلال گران شایسته سالاری رقابت بجای انحصار دولتی و همچنین دموکراسی ضروری است.
