یادآوری پرونده‌های میلیارد دلاری
باید با هر کس که در کشور دستش آلوده به فساد است برخورد کنیم. ما در زمینه مبارزه با فساد نباید نه جناح و نه حزب را بشناسیم بلکه همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند.از قوه قضاییه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می‌کند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را نیز برای مردم توضیح دهند؛
«باید با هر کس که در کشور دستش آلوده به فساد است برخورد کنیم. ما در زمینه مبارزه با فساد نباید نه جناح و نه حزب را بشناسیم بلکه همه مردم و جناح‌ها خواستار مبارزه با فساد به صورت شفاف هستند.از قوه قضاییه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیارد تومانی برخورد می‌کند، مبارزه با فساد میلیارد دلاری را نیز برای مردم توضیح دهند؛ هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست؛ آقایی دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار پول این مردم را خورده و او را دستگیر و حکم اعدام برای او صادر کردند و الان نیز این فرد در زندان است اما آن پول کجا رفته است؟ چه کسانی مسوول هستند؟ چرا درباره آنهایی که در این پرونده نقش داشته‌اند، برای مردم توضیح داده نمی‌شود؟ من از همه مسوولان می‌خواهم این دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار را برای مردم شفاف کنند؛ این پول نفت، خزانه و بیت‌المال بوده است».
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، این مهم‌ترین بخش از صحبت‌های روز گذشته رییس‌جمهور روحانی در جمع مردم یزد است، صحبت‌هایی مهم که به سرنوشت پرونده‌هایی اشاره می‌کند که از سال‌ها پیش باز شده و هنوز تکلیف نهایی‌شان مشخص نیست. روحانی در صحبت‌های خود اشاره‌ای به عملکرد گذشته داشت، جایی که گفت در دولتش حتی یک دلار نیز گم نشده و نخواهد شد اما در دوره‌های قبل میلیاردها دلار گم شد و هنوز کسی از سرنوشت آنها خبری ندارد. صحبت‌های جدید رییس‌جمهور اشاره‌ای به عملکرد اخیر قوه قضاییه در ماه‌های گذشته نیز دارد. او معتقد است برای آنکه مردم باور کنند که مقابله با فساد جدی است و یک عزم گسترده برای برخورد با این فسادها شکل گرفته، باید از برخورد با پرونده‌های فساد کوچک عبور کرده و به برخورد با دانه درشت‌ها ختم شود. رییس‌جمهور شاهد مثال صحبت‌هایش را نیز از یک پرونده مهم آورده، جایی که به پرونده فردی با فساد دو میلیارد و 700 میلیون دلاری اشاره می‌کند که با وجود صدور حکمش، خبری از اجرای حکم یا تعیین تکلیف پرونده نیست. بر اساس گزارش‌هایی که در سال‌های گذشته منتشر شده، اشاره روحانی به پرونده بابک زنجانی است، فردی که در ماه‌های پایانی دولت دهم، چند محموله نفتی را از دولت تحویل گرفت اما هیچگاه پول مربوط به فروش آن را به خزانه وارد نکرد و همین امر یکی از پرسروصداترین پرونده‌های فساد در دولت‌های نهم و دهم را به وجود آورد. پرونده‌ای که هرچند از نظر حجم فساد، بسیار گسترده است اما در دولت‌های نهم و دهم رقبای قدرتمندی برای تبدیل شدن به بزرگ‌ترین فساد اقتصادی کشور در دهه گذشته دارد.
پول نفتی که بازنگشت
پرونده بابک زنجانی یکی از اصلی‌ترین پرونده‌هایی بود که با فساد در دولت قبل گره خورد. بابک زنجانی که در سال‌های پایانی دولت دهم، نه تنها در سینما و رسانه و طرح‌های عمرانی کلان حضور داشت که حتی خود را سرباز اقتصادی کشور می‌دانست، با آغاز به کار دولت یازدهم، به یکی از بزرگ‌ترین فسادهای اقتصادی کشور در سال‌های گذشته متهم و سپس محکوم شد. بیژن زنگنه وزیر نفت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، 19 شهریور سال 92 و در نخستین روزهای آغاز به کار دولت یازدهم، درباره بابک زنجانی گفت: «من با بابک زنجانی صحبت نداشته و ندارم اما به عنوان یک پرونده باید موضوع را پیگیری کنیم؛ وی گفته پول را به حسابم واریز کردند و حسابم از جانب امریکایی‌ها بلوکه شده و در نتیجه نتوانستم پول را به حساب‌های مربوط به جمهوری اسلامی برسانم. وی این مبلغ واریز نشده را بیش از دو میلیارد دلار اعلام کرد.» پیرو این صحبت‌های زنگنه، بحث‌ها درباره وضعیت پرونده بابک زنجانی گسترده و مشخص شد که میزان بدهی او به وزارت نفت حدودا دو میلیارد و 700 میلیون دلار است. به دنبال درخواست رسمی تعدادی از نمایندگان مجلس برای برخورد با زنجانی، سرانجام او در دی‌ماه سال 92 بازداشت شد و پس از برگزاری دادگاه‌های علنی، در فروردین 95 از دادگاه حکم اعدام گرفت. با وجود گذشت حدود شش سال از بازداشت زنجانی، هنوز این فرد از پرداخت بدهی‌‌خود به دولت سر باز می‌زند و همین امر باعث شده روحانی در صحبت‌های روز گذشته‌اش بر لزوم برخورد قاطع با این پرونده تاکید کند.
رکورددار فساد
فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان، یکی دیگر از پرسروصداترین خبرهایی بود که اقتصاد و جامعه ایران را برای مدت طولانی با خود درگیر کرد، فسادی که بر اساس برآوردهای اولیه، حجم آن به 8000 میلیارد تومان می‌رسید. محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس، در شهریور 94، درباره این فساد این گونه گفت: اخیرا در یکی از جلسه‌های کمیسیون آموزش که با حضور برخی مسوولان وزارت آموزش و پرورش و صندوق ذخیره فرهنگیان برگزار شد، موضوع تحقیق و تفحص از این صندوق مطرح شد که بخش اعظم این تخلف مربوط به دولت احمدی‌نژاد است. در این جلسه، اغلب اعداد و ارقامی که به عنوان تخلف‌های اقتصادی و مالی ازسوی مسوولان مطرح شد، مربوط به دولت قبل بود که به عنوان مثال تنها در یک مورد، مسوولان صندوق فرهنگیان اعلام کردند در سال ۹۲ هنگامی که این صندوق را از مسوولان پیشین تحویل گرفتند، این صندوق در بازه زمانی سال‌های ۸۶ تا ۹۲ مبلغ ۴۰۰۰ میلیارد تومان دارایی معدوم‌الوصول داشته است. صادقی تایید می‌کند که در دوره جدید هم تخلفاتی در این صندوق صورت گرفته است اما عمده این تخلفات مربوط به دولت قبل است. از جمله این تخلفات را اعطای وام معدوم‌الوصول به ٣ نفر بیان می‌کند؛ وام‌هایی به ارزش ٣٢٠٠ میلیارد تومان که هرگز بازگردانده نشده است.
پس از افشای این موضوع و پیگیری‌هایی که از طریق نمایندگان مجلس صورت گرفت، اعلام شد که تعدادی از متهمان در این پرونده بازداشت شده‌اند و بخش دیگر این فساد که به بانک سرمایه بازمی‌گشت نیز به گشایش پرونده‌ای برای تعدادی از مدیران این بانک منجر شد و دادگاه احکام مجزایی را برای متهمان صادر کرد.
فروش 10 هزار متر زمین به یک زن خانه‌دار
یکی از اصلی‌ترین پرونده‌هایی که از فساد در دولت قبل منتشر شد، به عملکرد سازمان تامین اجتماعی بازمی‌گشت، سازمانی که نامش در چند پرونده فساد متعدد مطرح شد و پرونده‌های قضایی پرتعدادی نیز برای متهمانش باز شد. یکی از اصلی‌ترین پرونده‌ها به واگذاری زمین‌های هتل هما باز می‌گشت.
در جریان فرآیند خصوصی‌سازی هما، زمینی به فروش رسید که نحوه معامله آن و قیمت‌گذاری این زمین با ابهام‌های جدی مواجه شد. خبرگزاری ایلنا، در مهرماه سال 93، در این باره اعلام کرد: سازمان تامین اجتماعی پیگیر آن است که از طریق دادگاه معامله فروش 10 هزار مترمربع باطل شود و این 10 هزار متر دوباره به ایران ایر برگردد و تامین اجتماعی با ایران ایر مجدد بر سر این 10 هزار متر به توافق برسد چراکه در واگذاری، قیمت مجموعه بدون در نظر گرفتن این مساحت از پارکینگ و زمین اعلام شده است.
زمین 10 هزار متری قبل از واگذاری از مجموعه منفک شده بود. ایران ایر بعد از دومین بار عرضه که باز هم خریداری پیدا نکرد، از آنجایی که فهمیده بود هتل‌های هما اگر هم تک‌تک برای فروش گذاشته شوند، مشتری پیدا نمی‌کنند و نیاز به پول نقد داشت بنابراین به این نتیجه رسید که بخشی از هتل هما را از مجموعه جدا کند و این زمین را جداگانه به فروش بگذارد. مالک این زمین یک زن خانه‌دار است که همسر این خانم که یکی از پیمانکاران اصلی ایران ایر محسوب می‌شود، زمین را به اسم همسرخود خریده است. این پرونده در سال‌های بعد برای ایران ایر و مجموعه هما مشکلات فراوانی ایجاد کرد و مشخص نیست چه روندی در دادگاه طی کرده است.
فساد در بانک‌ها و صرافی‌ها
جدای از پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی که در زمان خود پرسروصداترین خبر ایران شد، در نخستین ماه‌ها پس از آغاز به کار دولت یازدهم نیز، چند پرونده دیگر از فساد در شبکه بانکی کشور منتشر شد که رقم آنها بسیار کلان و گسترده بود. نخستین خبر در این زمینه را علی طیب نیا، وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی داد. او در یک نشست خبری در آذر سال 93، اعلام کرد: اخیرا پرونده‌هایی در بخش‌های مختلف بانکی، مالیاتی و گمرکی مربوط به فساد مالی اداری در حال پیگیری است و برخی از ارقام آنها نیز درشت است که با نهایی شدن آنها توسط مراجع قضایی اعلام خواهد شد.
در یک مورد آن، مجموعه ارزش اقدامات خلاف به 12 هزار میلیارد تومان می‌رسد. وی در عین حال از کشف فساد یک «شرکت کاغذی» توسط سازمان مالیاتی و زندانی شدن عوامل آن خبر داد و افزود: با همکاری دستگاه قضا، فساد این شرکت در حوزه جعل سند برای سیستم مالیاتی و دریافت وام از نظام بانکی بود که کشف شد. یکی از شرکت‌های استفاده کننده از اسناد این شرکت به صورت داوطلبانه 120 میلیارد تومان به عنوان مالیات به سازمان امور مالیاتی پرداخت کرد تا سازمان مالیاتی از پیگیری قضایی فساد آن منصرف شود. این صحبت‌های طیب‌نیا در حالی مطرح شد، که چند هفته قبل از آن یک نماینده مجلس از شبکه فساد گسترده‌ای صحبت کرده بود که یک پای آن، سه صراف بودند. ارسلان فتحی‌پور، رییس وقت کمیسیون اقتصاد مجلس، درباره این پرونده گفته بود: سه صراف در سال 90 با همکاری بانک مرکزی هفت هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد. هرچند این پرونده‌ها مانند اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، رسانه‌ای نشدند و جزییات دقیق آنها منتشر نشد، اما با توجه به تایید دو مقام وقت دولت و مجلس رقم این فساد به مرز 19 هزار میلیارد تومان می‌رسد.
دو میلیارد دلار در حلقوم امریکا
جدای از پرونده‌های فساد مطرح شده، یکی از صحبت‌های روز گذشته روحانی، به دو میلیارد دلار پول ایران بازمی‌گردد که از سوی امریکایی بلوکه شده و سپس رسما از دسترس کشور خارج شد. رییس‌جمهور با درخواست از همه مسوولان و ارگان‌ها نسبت به رسیدگی به وضعیت دو میلیارد دلار پولی که به گفته وی به حلقوم امریکا رفت و دولت قبل ۱۰ ماه وقت داشت که این پول را از حلقوم امریکا درآورد، اما دست روی دست گذاشت، گفت: چند سال پیش شورای عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به سرعت به این پرونده رسیدگی کند و تا امروز خبری نشده است؛ ما می‌خواهیم پرونده دومیلیارد دلاری برای مردم روشن شود.
این صحبت‌های روحانی به تصمیم عجیب دولت قبل اشاره دارد. در سال ۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی به نام «کلیر استریم» خریداری کرد؛ این کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» نیویورک نگهداری می‌کرده است. با فشارهای امریکا، این شرکت به ایران اخطار می‌دهد که دیگر توان حفظ امنیت این منابع را ندارد اما بر اساس صحبت‌های مقام‌های دولت فعلی، دولت وقت در حالی که 10 ماه زمان داشت تا این منابع را از دسترس امریکا خارج کند، اقدام خاصی نکرد و این پول‌ها از دسترس ایران خارج شد.
دولت امریکا ابتدا در سال 91، دستور بلوکه شدن دارایی‌های ایران را صادر کرد و دادگاه عالی امریکا نیز دی ماه ۱۳۹۴ با ادعای نقش داشتن جمهوری اسلامی ایران در حادثه بمبگذاری در مقر تفنگداران امریکایی در بیروت در سال ۱۹۸۳، به کنگره و دولت این کشور اجازه داد که به ۱۳۰۰ امریکایی از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در این کشور، مجموعا مبلغ ۲ میلیارد دلار غرامت بپردازد. جدای از این پرونده‌ها، در دولت‌های نهم و دهم پرونده‌های کوچک و بزرگ دیگری نیز مطرح و رسانه‌ای شدند و حتی به مراجع قضایی نیز رسیدند که بسیاری از آنها تعیین تکلیف شده و برخی هنوز در دست پیگیری هستند. در شرایطی که قوه قضاییه در ماه‌های گذشته خبر از یک برنامه‌ریزی جدی برای مبارزه با فساد در ابعاد مختلف داده و تمامی جناح‌های سیاسی از اقدامات این قوه در ماه‌های اخیر استقبال کرده‌اند، باید دید صحبت‌های روز گذشته رییس‌جمهور، تعیین تکلیف پرونده‌های بزرگ فسادهای اقتصادی را وارد چه فاز جدیدی خواهد کرد.
