حمله به یارانه‌های ناعادلانه
تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین که بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شد، باعث شده در زمانی کوتاه، تحلیل‌ها و سوالات مختلفی درباره چگونگی این تصمیم‌گیری و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران شکل گیرد؛ سوالاتی که احتمالا دولت باید ظرف روزهای آینده درباره آن شفاف‌سازی کند.
تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین که بدون اطلاع‌رسانی قبلی انجام شد، باعث شده در زمانی کوتاه، تحلیل‌ها و سوالات مختلفی درباره چگونگی این تصمیم‌گیری و میزان اثرگذاری آن بر اقتصاد ایران شکل گیرد؛ سوالاتی که احتمالا دولت باید ظرف روزهای آینده درباره آن شفاف‌سازی کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از اعتماد، این تصمیم در حالی اجرا شده که نرخ سوخت در اقتصاد ایران برای مدت نسبتا طولانی ثابت باقی مانده بود. پس از آغاز اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که در سال 89 و از سوی دولت احمدی‌نژاد به انجام رسید، دولت روحانی در سال‌های گذشته ترجیح داده بود نرخ بنزین را ثابت نگه دارد.
دولت دهم در سال 89، با اجرای گام نخست هدفمندی یارانه‌ها بنزین را دو نرخی کرد. بنزین سهمیه‌ای با افزایشی 400 درصدی از 100 تومان در هر لیتر به 400 تومان رسید و نرخ بنزین آزاد نیز به 700 تومان افزایش پیدا کرد. با آغاز به کار دولت یازدهم، قوه مجریه اعلام کرد که با دو نرخی بودن بنزین مخالف است و به دنبال آن با حذف بنزین سهمیه‌ای و کنار گذاشتن کارت‌های سوخت، بنزین به 1000 تومان در هر لیتر رسید.
در سال‌های گذشته، با وجود بحث‌های دامنه‌داری که درباره لزوم یا عدم لزوم افزایش نرخ سوخت مطرح بود، دولت هر بار ترجیح داد تصمیم‌گیری درباره قیمت بنزین را به آینده‌ای نامشخص موکول کند و از این رو با وجود تاکید قانون هدفمندی یارانه‌ها بر لزوم افزایش قیمت سوخت در روندی ثابت و محدود، قیمت سوخت در ایران برای مدتی نسبتا طولانی ثابت باقی ماند. سرانجام دولت در نخستین دقایق از 24 آبان سال 98 تصمیم گرفت بدون اطلاع‌رسانی قبلی، بار دیگر بنزین را سهمیه‌بندی کند و به این ترتیب قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای 1500 تومان و بنزین آزاد 3000 تومان تعیین شد.
درآمدهای بالای نفتی دولت‌های ایران در سال‌های گذشته، باعث شده پرداخت یارانه از سوی دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد کشور به یک رویه ثابت تبدیل شود تا جایی که در سال بخش قابل توجهی از درآمدها و بودجه دولت صرف پرداخت همین یارانه‌ها می‌شود.
با وجود آنکه طرح پر سر و صدای احمدی‌نژاد در پرداخت یارانه‌های نقدی، باعث شد بسیاری از توجهات به یارانه‌ای که در هر ماه به حساب سرپرستان خانوار ریخته می‌شود معطوف شود، اما در عمل رقمی که برای پرداخت یارانه در اقتصاد ایران پرداخت می‌شد، آنقدر بزرگ است که یارانه نقدی ماهانه در برابر آن چندان به حساب نمی‌آید.
بر اساس برآوردی که چندی قبل از سوی سازمان برنامه و بودجه منتشر شد، دولت در طول سال بیش از 1000 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان پرداخت می‌کند که در مقایسه با حدود 42 هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز برای یارانه نقدی، عدد بسیار بزرگ و گسترده‌ای است.
آنچه در اجرای طرح پرداخت نقدی یارانه‌ها با ابهام و سوال جدی مواجه شد، چگونگی لحاظ کردن عدالت در چنین طرحی بود. با توجه به اینکه دولت هیچ غربال‌گری در رصد اطلاعات خانوارهای ایرانی در زمان اجرای هدفمندی نداشت، از همان ماه اول، بیش از 70 میلیون ایرانی به شکلی برابر در ماه یارانه 45 هزار تومانی دریافت کردند و به این ترتیب از ثروتمندترین دهک تا کم‌درآمدترین دهک، همه به یک چشم مورد حمایت دولت قرار گرفتند. عدم دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی قابل اتکایی که بتواند، میزان درآمدهای واقعی خانوارهای ایرانی را تعیین کند و به دولت اجازه دهد با حذف پولدارها، حمایت خود را از اقشار کم‌درآمد افزایش دهد، باعث شد روال پرداخت یارانه نقدی به همه ایرانی‌ها تا مهر امسال ادامه پیدا کند و تنها پس از آن بود که دولت اعلام کرد با رسیدن به داده‌های جدید، امکان حذف درصدی از دریافت‌کنندگان یارانه را از فهرست واریزهای ماهانه پیدا کرده است.
اگر پرداخت برابر یارانه نقدی به همه اقشار جامعه با انتقادات گسترده‌ای درباره لحاظ نشدن عدالت همراه بود، گزارش‌ها از پرداخت یارانه پنهان نشان داد که بی‌عدالتی در آن حوزه بسیار گسترده‌تر است. بر اساس برآورد‌ها بیش از نیمی از یارانه پنهان 1000 هزار میلیارد تومانی دولت در سال به سوخت و انرژی باز می‌گردد. این یعنی افرادی که تعداد خودروی شخصی بیشتری دارند و افرادی که در واحدهای مسکونی بزرگ‌تر زندگی می‌کنند بیش از اقشار کم درآمد از یارانه بنزین، گاز، آب و برق بهره‌مند می‌شوند و عملا اقشار کم درآمد سهم قابل توجهی از این یارانه دریافت نمی‌کنند.
با کنار هم قرار گرفتن این بررسی‌ها و کاهش قابل توجه درآمد دولت به دنبال تحریم نفت از سوی امریکا، بحث درباره لزوم تغییر در شیوه پرداخت یارانه پنهان جدی شد و دولت و مجلس در ماه‌های گذشته بارها در رابطه با آن به بحث و گمانه‌زنی پرداختند. هرچند هنوز این گمانه‌زنی‌ها به یک جمع‌بندی قطعی نرسیده اما با اقدام دولت در افزایش قیمت بنزین به نظر می‌رسد، گام نخست برای کاهش میزان پرداخت یارانه‌های نقدی برداشته شده و باید دید در آینده چه تصمیماتی برای تکمیل این تصمیم اتخاذ خواهد شد.
ابهام درباره درآمدهای حاصله
فارغ از آنکه تصمیم برای تغییر در نظام پرداخت یارانه‌ها در شرایط فعلی اقتصاد ایران، تا چه حد تصمیم درست و به موقعی به شمار می‌رود، سوالی که در شرایط فعلی و پس از نهایی شدن تصمیم جدید دولت اهمیت دارد، چگونگی استفاده از منابع به دست آمده در افزایش قیمت سوخت است.
در شرایطی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال89، اعلام شده بود که تنها بخشی از درآمدها به پرداخت یارانه نقدی اختصاص خواهد یافت و مابقی صرف حمایت از تولید و افزایش بهره‌وری می‌شود، آنچه در عمل رخ داد عملا متفاوت بود تا جایی که در برآورد ابتدایی از عملکرد مشخص شد نه‌تنها حمایت از تولید بر اساس برنامه پیش نرفته که بخش قابل توجهی از منابع نیز تنها به پرداخت یارانه نقدی تخصیص یافته است. با توجه به این تجربه ناموفق در تصمیم‌گیری اخیر دولت نیز سوال به وجود آمده این است که منابع جدید چگونه مصرف خواهد شد؟ سوالی که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه به آن پاسخ داده است. او گفته: در سال‌های اخیر با افزایش مصرف فزاینده بنزین، کارشناسان اظهارنظر می‌کردند که اگر بنزین سهمیه‌بندی شود و قیمت آن نیز اصلاح شود، می‌تواند باعث کنترل مصرف شود اما دولت در شش سال گذشته فقط دو مرتبه این اصلاح قیمت‌ها را انجام داد و منابع حاصل از آن نیز عمدتا صرف پرداخت به خانواده‌های نیازمند و تحت پوشش کمیته امام و بهزیستی شد. این مرتبه آقای رییس‌جمهوری در نظر داشت که اگر قرار است اصلاحی در قیمت بنزین انجام شود، حتما همه منابع آن عینا به خود مردم پرداخت شود؛ در این زمینه تعریفی که صورت گرفت و در شورای هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید، این است که با این اصلاح قیمت، ۱۰۰ درصد منابع حاصل از سهمیه‌بندی و اصلاح به صورت حمایت معیشتی به خانوارهای مورد نظر توزیع شود. نوبخت با بیان اینکه بیش از ۱۸ میلیون خانوار متشکل از ۶۰ میلیون نفر از جمله دریافت‌کنندگان بسته‌های حمایت معیشتی محسوب می‌شوند، افزود: در این راستا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی موظف شد که همه منابع حاصل از این برنامه را در یک حساب مشخصی که با همین عنوان در خزانه افتتاح می‌شود، واریز کند؛ همچنین وزارت رفاه موظف شد که لیست ۱۸ میلیون خانوار را آماده کند.
هرچند برخی نسبت به این رویکرد دولت انتقاد دارند اما به نظر می‌رسد، مجموعه اقتصادی قوه مجریه به این نتیجه رسیده که در شرایط فعلی امکان افزایش بار اقتصادی بر دوش اقشار کم‌درآمد جامعه وجود ندارد و از این رو تصمیم جدید، بر طرف کردن یک مشکل بالقوه است. از سویی با توجه به فشارهایی که در ماه‌های اخیر به اقشار کم درآمد جامعه وارد شده، نیاز به حمایت از آنها بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و از سوی دیگر با توجه به محدودیت‌های درآمدی، دولت توان مالی کافی برای افزایش یارانه‌های نقدی را ندارد، از این رو با برداشتن گام نخست در حذف بخشی از یارانه‌های پنهان که عدالت در آنها کمترین سهم را داشت، درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین به حساب اقشار کم‌درآمد واریز خواهد شد. بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته دولت به خانوارهای یک نفره 55 هزار تومان، خانوارهای دو نفره 103 هزار تومان، خانوارهای سه نفره 138 هزار تومان، خانوارهای چهار نفره 172 هزار تومان و به خانوارهای پنج نفره 205 هزار تومان بسته حمایتی نقدی جدید پرداخت می‌کند که جدای از یارانه نقدی 45 هزار تومانی فعلی است. به این ترتیب میزان یارانه پرداختی به حدود 60 میلیون ایرانی حدودا دو برابر خواهد شد و منابع هزینه‌ای آن از افزایش قیمت بنزین و حذف یارانه پنهان به دست می‌آید، راه‌حلی که هرچند در بلندمدت می‌تواند با اصلاحات جدیدی همراه شود اما لااقل فعلا بخشی از فشار بر خانوارهای کم‌درآمد را با کاهش یارانه پنهان ثروتمندان تامین می‌کند.
