بازدید سایت : ۴۷۹۰۱

چالش‌های افزایش قیمت بنزین

اما در پرداخت یارانه در بخش حامل‌های انرژی (سوخت)، متاسفانه دولت به جای این که یارانه را به سرپرست خانوار تخصیص دهد، یارانه را به خودرو تخصیص داد و این تصمیم با تعریف و ذات یارانه که مفهوم عمومی آن حمایت است در تضاد بوده است.

چالش‌های افزایش قیمت بنزین
تین نیوز |

در برهه‌ای از زمان وقتی دولت تصمیم به پرداخت یارانه‌های نقدی و همچنین سهمیه‌بندی بنزین و یارانه حامل‌های انرژی (سوخت) گرفت. این تصمیم‌گیری پارادوکسی را در جامعه ایجاد کرد بدین‌صورت که پرداخت یارانه نقدی به سرپرست خانوار صورت گرفت و سپس با ترغیب افراد توانمند، سعی کرد تا افراد توانمند را از دریافت یارانه منصرف نماید. تا افراد بی‌بضاعت و قشر محروم جامعه از مبلغ یارانه نقدی بیشتری برخوردار شوند که این مهم به ‌صورت نپذیرفت.

اما در پرداخت یارانه در بخش حامل‌های انرژی (سوخت)، متاسفانه دولت به جای این که یارانه را به سرپرست خانوار تخصیص دهد، یارانه را به خودرو تخصیص داد و این تصمیم با تعریف و ذات یارانه که مفهوم عمومی آن حمایت است در تضاد بوده است.

برای مثال وقتی به ازای هر خودرو یک کارت سوخت داریم و به ازای هر کارت سوخت ۶۰ لیتر بنزین ۱۵٫۰۰۰ ریالی یعنی ۹۰۰٫۰۰۰ریال یارانه پرداخت می‌شود و این مبلغ برای سرپرست خانواری که چهار دستگاه خودرو دارد معادل ۳۶۰۰۰۰۰=۹۰۰۰۰۰*۴ ریال یا به عبارتی ۳۶۰ هزار تومان خواهد بود و اما سرپرست خانوار که حتی یک خودرو نیز در اختیار ندارد قطعاً هیچ یارانه‌ای در این بخش دریافت نخواهد نمود ضمن آن‌که چون هیچ خودرویی در اختیار ندارد به ناچار باید از ناوگان عمومی همچون تاکسی و .. استفاده نماید و با افزایش قیمت در حامل‌های انرژی (سوخت)، هزینه افزایش کرایه‌ها نیز به دوش این افراد خواهد بود و این اصلاً با ذات و مفهوم حمایت متفاوت است.

با توجه به این‌که یارانه سوخت به هر خودرو تعلق گرفته پس هر خانواده به تعداد هر خودرو یارانه سوخت دریافت می‌کند و این در حالیست که آن سرپرست خانواری که توان مالی خوبی نداشته تا خودرویی در اختیار داشته باشد هیچ یارانه سوختی دریافت نمی‌کند. ضمن آنکه هزینه افزایش کرایه‌ها ناوگان عمومی نیز به هزینه‌های آن سرپرست خانواری که توان مالی خوبی نداشته تا خودرویی در اختیار داشته باشد، نیز اضافه شده است.

لذا باید بپذیریم که این با روح و ذات حمایتی یارانه‌ها تضاد دارد و اصلاً یک اشتباه فاحش رخ داده که این اشتباه موجب ایجاد فاصله طبقاتی در جامعه شده اما سوال مهم این است که افزایش تا کی ادامه خواهد داشت؟ و نقش مردم و دولت در افزایش این قیمت چیست؟ و اصلاً افزایش قیمت به چه دلیلی اتفاق افتاده است؟ دولت اعلام می‌کند به جهت اینکه ۱۰۵ میلیون لیتر بنزین روزانه در کشور مصرف می‌شود زیاد است و بیش از استانداردهای دنیا و تصور دولت این است که باافزایش قیمت، مصرف کاهش می‌یابد اما این دیدگاه وجود دارد که:

1- نقش دولت و مردم در این مصرف زیاد چیست؟ مردم که مصرف کننده بنزین نیستند. همه ما می‌دانیم کسی بنزین نمی‌خورد بلکه این ماشین‌های بی‌کیفیت تولید داخل است که چند برابر خودروهای با استاندارد روز دنیا بنزین مصرف می‌کنند و این خودروها نیز تولید ملت نیست بلکه تولید کارخانجات مورد حمایت دولت است و دولت باید در این بخش تدابیر علمی و قانونی را بیندیشد که در چند دهه گذشته این مهم صورت نگرفته است پس در این بخش ملت نقشی ندارند بلکه دولت نقش دارد.

۲- دیدگاه دیگر این است که چگونه بدون ایجاد محدودیت این میزان مصرف زیاد را کاهش داد و نقش ملت و دولت در این بخش چیست؟ وقتی مردم برای دریافت یک پروانه ساختمانی باید به مراجعی همانند نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن، شهرداری، برق، آب، گاز…حتماً مراجعه حضوری داشته باشند راهی غیر از روشن کردن خودرو و به تبع آن مصرف سوخت ندارند.

وقتی ۳ میلیون دانشجو روزانه مجبور به مراجعه به دانشگاه‌های خود هستند تا آموزش ببینند آن‌گاه ۳ میلیون خودرو باید استارت بخورد تا ۳ میلیون دانشجو از محل سکونت خود به محل تحصیل خود مراجعه نمایند و وقتی ۳ میلیون خودرو روشن شود یعنی ۳ میلیون چند لیتر بنزین باید مصرف شود و اصلاً در این بخش هم نقش دولت‌ها در ایجاد بستر زیرساختی مناسب جهت ایجاد دولت الکترونیک و آموزش الکترونیکی و مجازی به جای آموزش سنتی بسیار برجسته است که شاید بسیار آسان می‌توان این مدل خدمت را در جامعه ارائه نمود تا از سفرهای غیر ضروری، رفت و آمد و مراجعات حضوری جلوگیری نمود که صد البته این مهم در کاهش تصادفات جاده‌ای، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا، کاهش ترافیک و…. نیز بسیار مهم خواهد بود.

ممکن است دولت‌ها هزینه ایجاد این‌گونه زیرساخت‌ها را پیش رو بگیرند و نگران هزینه‌های بالای ایجاد زیر‌ساخت‌ها باشند که پیشنهاد ما برای برون‌رفت از این موضوعات استفاده از مدل BOT با در نظر گرفتن اسناد بالادستی همانند اصل ۴۴ قانون اساسی کشور است که در این مقال نمی‌گنجد.

 

* مدرس دانشگاه، مدیرعامل توسعه فناوری و ارتباطات گیلان

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: گیل خبر
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.