◄ بیانیه کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان تهران در مورد حداقل دستمزد

 کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران در خصوص تعیین حداقل دستمزد سال 1400 کارگران بیانیه ای منتشر کرد.

به گزارش تین نیوز، در این بیانیه تاکید شده است: چون دستمزد، حاصل دست رنج کارگران بوده و با شیره جان آنان معاوضه می شود بنابراین نمی توان آن را با دیگر مشکلات اقتصادی جامعه هم سنگ دانست.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

«کارگران عزیز و زحمتکش ایران،

برکسی پوشیده نیست که حداقل دستمزد به عنوان یکی از شاخص های کار شایسته، از بحث انگیز ترین موضوعات کارگری در کشور است. مدت مدیدی است که کارگران از شکاف فزاینده بین نرخ تورم و دستمزد رنج می برند و کارفرمایان از ایجاد فشار هزینه بر فرآیند تولید صحبت می کنند. در این میان تفکر سیاسی دولت همواره باعث بروز شکاف عمیقی بین حداقل دستمزد با واقعیت هزینه های زندگی شده و متاسفانه روز به روز سفره کارگران خالی تر می شود.

نرخ سبد هزینه ها و معیشت کارگران بانرخ تورم واقعی، تفاوت فاحشی دارد. این عدم همخوانی موجب افزایش آمار افراد زیرخط فقر شده است.جایی که خط فقر را با چهار، پنج برابر حداقل دستمزد فعلی قیاس می کنند آیا می توان کارگری برای کارزار بهره وری یافت ؟ کارزار اصلی زنده ماندن است. آیا به راستی پاسخگوئی است؟ ملجاء و پناهگاه کارگران غیر از خدا کیست؟ آیا غنی از فقیر خبر دارد؟

ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد را به صورت زیر تعریف کرده است:

حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانوار که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود تأمین شود.

آیا حداقل مزد در کشور با تعریف قانونی فوق مطابقت دارد؟

موسسه کار و تامین اجتماعیدر سال 1380 منظور از حداقل مزد را چنین تعریف کرده است:

حداقل مزد، مزدی است که بدون توجه به میزان بهره وری کار و دیگر روابط و قوانین حاکم بر مزدها، صرفا بنا بر ملاحظات زیستی و معیشتی کارگر و خانواده او تعیین می شود.

آیا دریافتی کارگران ، مؤید این تعریف است؟

ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر منصفا نه بودن دستمزد تأکید نموده  و می گوید دستمزد باید زندگی فرد و خانواده اش را هم شأن با حیثیت و کرامت انسانی تأمین کند.

آیا دستمزد کارگران در کشور منصفانه است؟ آیا با این شرایط شأن و کرامت انسانی کارگران وخانواده شان تأمین شده است؟

در توصیه نامه 131 و مقاوله نامه 135 (مصوب 1970 میلادی) معیارهای تعیین حداقل دستمزد چنین بیان شده است:

حداقل دستمزد باید اولا نیاز کارگران و خانواده آنان را تأمین کند. ثانیا سطح زندگی کارگران نسبت به سایر گروه های اجتماعی را متعادل سازد و ثالثا عوامل اقتصادی شامل الزامات توسعه اقتصادی، سطوح بهره وری مطلوب برای دستیابی و حفظ یک سطح بالا برای اشتغال را مورد توجه قرار دهد.

آیا دستمزد کارگران در کشور این مؤلفه ها را تامین می کند؟

دستمزد کارگران در بخش رسمی- که واجد بیمه و قرارداد کار هستند- از این تعاریف به دور می باشد چه برسد کارگرانی که به طور غیر رسمی فعالیت می کنند! مسلم است فلسفه تعیین حداقل دستمزد باید مبتنی بر سیاست حمایت از نیروی کار و خانواده های آنها در برابر فقر، استثمار، جلوگیری از کاهش مزد حقیقی و در نهایت تحقق عدالت اجتماعی باشد.

آمارها حاکی از وجودحدود هفت میلیون کارگر بیمه نشده در کشوراست که ازحداقل حمایت های اجتماعی هم برخوردارنیستند. چالش تعیین حداقل دستمزد هرساله در روزهای پایانی سال در حالی مطرح می شود که متاسفانه تور م بسیار بالا، عاملی مهم برای ریزش تعدادزیادی از کارگران و خانوارهای آن ها به زیرخط فقر شده است.این امر باید ذهن دست اندرکاران این حوز ه را به سمت تعیین نرخی عادلانه تر و ملموس تر معطوف سازد. برای تعیین نرخ واقعی حداقل دستمزد لازم است به میزان اثربخشی آن در بهره وری، انگیزش و رضایت شغلی و نیز تامین سلامت و برآورده شدن نیازهای اولیه زندگی کارگران و برخورداری آنان از حداقل های حمایت اجتماع ی توجه شود.

در حال حاضر با بروز بحران کرونا و معضل بیکاری روزافزون ناشی از آن، ضروری است شورای عالی کار و در رأس آن دولت با مد نظر قرار دادن این عبارت که « چون دستمزد حاصل دست رنج کارگران بوده  و با شیره جان آنان معاوضه می شود بنابراین نمی توان آن را با سایر مشکلات اقتصادی جامعه هم سنگ دانست» ملاحظات ویژه ای در تعیین حداقل دستمزد سال 1400 داشته باشد که عبارتند از:

1- حداقل نیازهای معیشتی خانواده ها منطبق بر استاندارد های زندگی، نیازمند تمرکز هرچه بیشتر در بخش دوم ماده 41 قانون کار دارد تا گذشته از هزینه های زندگی، عزت انسانی کارگران نیز حفظ شود.

2- به شگفت انگیز بودن کاهش نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی در ماه های پایانی سال که مغایر با قیمت های واقعی در بازار است باید توجه ویژه ای مبذول شود.

3- حداقل دستمزد فعلی ایران با افت شدید ارزش پول ملی ، حدود 2.6  دلار در روز است این نرخ نزدیک به فقر شدید می باشد. بنابراین در تعیین حداقل دستمزد، باید به رشد قیمت ها و همسوئی آن بانرخ ارز آزاد، توجه وافری بشود.

4- اثر تورم در بخش اقلام ضروری مصرفی همواره بیشتر از سایر سرفصل های هزینه ای است و طبق آمارها هرچقدر درآمد کم باشد شیفت هزینه ها به سمت غذا میل می کند لذا آموزش، بهداشت، مسکن و سایر هزینه های ضروری دیگر همواره در سفره حداقل بگیران بی معنی است. بنابراین دولت صرف نظر از روند تعیین دستمزد در شورا ی عالی کار، باید اهتمام ویژه ای درتخصیص سوبسید کالاهای اساسی کارگران بنماید تا نقصان دستمزدی مانع از هزینه کرد کارگران در بخش های آموزش، بهداشت، مسکن نشود.

5- سهم مزد در قیمت تمام شده کالا و خدمات در ایران کمتر از ده درصد و تقریبا برابر یک ششم سهم مزد در قیمت تمام شده کشورهای توسعه یافته است. بنابراین جلوگیری از افزایش منطقی حداقل دستمزد به دلیل افزایش قیمت کالا های تولیدی و خدماتی، کاملا غیر علمی بوده وسیاستی هوچی گرانه است.

6- افزایش حداقل دستمزد موجب افزایش هزینه های بنگاه ها و در نتیجه تمایل آنها به استخدام کمتر نیست بلکه افزایش میزان حداقل دستمزد باعث افزایش قدرت خرید کارگران و افزایش تقاضا برای خرید کالاهای ساخت داخل شده و نرخ اشتغال را بالا می برد.

7- با وجود تناسب نسبی افزایش حداقل دستمزد با نرخ تورم، همواره شاخص واقعی دستمزد پائین است و این امر باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است. در ایران حداقل دستمزد به میزانی نیست که قدرت خرید کارگران حفظ شو د. کارگران دریافت کننده حداقل دستمزد قادر نیستند کالاهایی که سال گذشته خریداری می کردند با دستمزد سال جاری، آنها را خریداری کنند.

8- پائین بودن حداقل دستمزد باعث افزایش اشتغال زنان و مهاجران در مشاغل غیر رسمی شده و بی عدالتی و فقر در دهک های پائین درآمدی راگسترش داده است لذا شورای عالی کار با تعیین حداقل دستمزد منطقی باید به اشتغال رسمی کمک کرده و ظلم مضاعف به زنان کارگر را کاهش دهد.

9- در زمان بحران اقتصادی، حفاظت از حداقل درآمد برای حفظ خانواده های آسیب پذیر، بسیار حائز اهمیت است بنابرای ن نیاز به سیاست گذاری کارشناسانه برای ساماندهی واقعی دستمزد دارد.

10- در شرایط فعلی کشور، بهترین حمایت از اقشار کم درآمد، در مسئولیت دولت خلاصه می شود. باید در زمینه هزینه های نیروی انسانی، انواع پوشش های حمایتی اعمال گردد تا کارفرمایان بتوانند با افزایش تولید و ایجاد سود ،هم دستمزد بهتر بپردازند و هم در فرآیند اشتغال در کشور موفق عمل کنند.

در پایان اعلام می دارد باتوجه به بحران کرونا در جامعه شورای عالی کار و در رأس آن دولت، بدون دخیل نمودن مسائل حاشیه ای، خواه سیاسی و خواه اقتصادی بایدنسبت به اعلان نرخ حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده، مطابق باشرای ط زندگی ونیازهای معیشتی و شأن آنان اهتمام ورزد.

کانون انجمن های صنفی کارگران استان تهران-چهاردهم اسفند 1399 »