توسعه از سیستم بسته حاصل نمی شود

عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی دولت اول روحانی، در جلسه شورای سیاست گذاری حزب «ندای ایرانیان» درباره تحولات اخیر گفت: این روزها شرایطی بحرانی را پشت سر می گذاریم. امیدوارم بتوانیم از آن عبور کنیم و به صلح اجتماعی برسیم تا موقعیت رشد فراهم آید؛ چرا که نشانه ها، نشانه های خوبی نیست. آخوندی در این جلسه درباره تدوین برنامه هفتم توسعه با توجه به میزان موفقیت پایین برنامه های توسعه در دوره های قبل گفت: در مسئله سیاست گذاری ملی چه در قالب تدوین برنامه، سیاست بخشی و قانون یا هر مسئله دیگری، به طور کل وقتی وارد بحث سیاست گذاری می شویم، با دو مسئله اصلی مواجهیم؛ یکی تکنیک، دانش و فن سیاست گذاری و برنامه ریزی و دیگری فرایندی است که قدرت سیاست و برنامه مشخصی را اتخاذ و اجرا می کند. فن سیاست گذاری، برنامه نویسی و تدوین استراتژی که به مهارت و دانش تبدیل شده است، ارزش خود را دارد. به طور مثال اگر من را برای خرید چرم و با ابریشم به بازار تهران بفرستند، قطعا کلاه بر سرم می گذارند؛ زیرا هیچ دانش و مهارتی در خرید آن ندارم. حتی اگر پول نقد داشته باشم؛ بنابراین دانش سیاست گذاری و برنامه ریزی در جایگاه خود مهم است، در کنار سیاست گذاری عمومی که برنامه ریزی یکی از آنهاست، مهم است که چه کسی و در چه بستری و طی چه فرایندی این کار را انجام می دهد و نتیجه چه خواهد شد. این همان جریان قدرت است. در هر صورت نمی توان از مسئله جریان قدرت که تصمیم گیری و اجرا بر عهده آن است، غافل شد.

برنامه نویسی در ایران بر اساس سیستم بسته است

این فعال سیاسی افزود: در هر سیاست گذاری و برنامه ای، هیچ سیاست گذاری به دنبال بازنده بودن نیست. هرکسی که برنامه تصویب و ابلاغ می کند، به دنبال برنده بودن تیم خودش است. در نهایت اینکه برنامه باید از طرف «جریان قدرت» پذیرفته شود؛ زیرا اگر برنامه از سوی جریان قدرت پذیرفته نشود، آن برنامه ابلاغ نمی شود و اگر ابلاغ شد، محقق نخواهد شد؛ بنابراین ما دو تصویر از برنامه داریم؛ یک تصویر و چشم انداز از منظر دانش برنامه نویسی و دیگری نگاه قدرت به برنامه. این دو یکی نیست و ممکن است که در اجرا کمتر با هم ارتباط پیدا کنند. این اصلی ترین دلیل تحقق پایین برنامه ها در ایران است. در ایران وقتی درباره برنامه بحث می شود، بیشتر از جنبه فناوری و دانشِ برنامه ریزی مسائل مورد کندوکاو قرار می گیرد. حال آنکه قدرت دستور کار دیگری در نظر دارد و نگاه او با نگاه برنامه نویسان فرسنگ ها فاصله دارد. به عنوان مثال کارشناسان و برنامه نویسان در دولت روحانی چه در سطح اقتصاد کلان و چه در سطح اقتصاد بخشی، برنامه ها را براساس تعامل فعال با دنیا و رفع خصومت بین المللی تدوین می کردند. استنادشان نیز این بود که در بند اول ابلاغیه اقتصاد مقاومتی آمده که اقتصاد باید «درون زا» و «برون نگر» باشد. با تکیه بر صفت برون نگری در پی یک اقتصاد باز به سمت تحولات بین المللی بودند. از این مجرا برنامه یک ارتباط وثیقی با سیاست خارجی پیدا می کرد. حال آ نکه جریان قدرت در عمل، برای برون نگری هیچ وزنی قائل نبود. حال وظیفه سیاست مدار عبور دادن برنامه توسعه و رشد اقتصادی ایران از این گردنه و این تعارض است. در همین زمینه، اساسا انتقاد بزرگی که به دولت روحانی داشتم، این بود که شما به عنوان یک سیاست مدار موظف بودید برجام را امضا کنید؛ زیرا این مسئله در دولت بعدی تمام نمی شود؛ زیرا آشکار بود که جریان قدرت در دولت بعدی اراده ای در فرجام بخشیدن به کار برجام ندارد. افزون بر این دانش و مهارت لازم برای به سرانجام رساندن مذاکره را ندارد؛ بنابراین هم فن و مهارت و هم آگاهی و نحوه تصمیم گیری جریان قدرت مهم است. به همین دلیل نمی توان یکی را فدای دیگری کرد.

آخوندی با اشاره به اینکه از نظر تکنیکی مدت هاست که جهان از مفهوم برنامه ریزی عبور کرده و بیشتر به سیاست گذاری پرداخته است، تأکید کرد: در محیط جهانی متغیرهایی پیش بینی ناپذیر وجود دارد. هرکسی که بخواهد برنامه ریزی کند، از همان روز اول شکست می خورد. در واقع برنامه ریزی برای نظام های بسته است؛ زیرا تصورشان بر این است که ورودی و خروجی این سیستم به طور قابل کنترلی در اختیار خودشان است و هیچ گاه عوامل خارجی در نظر گرفته نمی شود؛ بنابراین دانش و مهارت لازم برای تدوین برنامه بر اساس سیستم باز و فضای کاملا در حال تغییر با برنامه ریزی در محیط بسته و قابل کنترل کاملا متفاوت است. سیستم بسته در تدوین برنامه کشورهای مدرن جهان تقریبا وجود خارجی ندارد. این ضعف دوم نظام برنامه ریزی در ایران است که هنوز فرضیات برنامه بر اساس یک سیستم بسته است و برنامه نویسان به آن عادت و خو دارند. دانش و تجربه شان نیز در آن حول و حوش است و با برنامه نویسی در فضای متغیر چندان آشنا نیستند. برنامه نویسی در سیستم باز عمدتا بر سیاست گذاری و برنامه های عملیاتی کوتاه مدت تر و امکان دریافت بازخورد و تصحیح خطای مستمر در حین اجرای آن استوار است. حال آنکه برنامه های ایران پنج ساله است و عملا در طول زمان هیچ بازخوردی ندارد و هیچ تصحیحی صورت نمی گیرد.

اعتقادنداشتن به اقتصاد صفت ممیزه کل سیستم است

این فعال سیاسی با اشاره به اینکه به عنوان مثال انگلستان که یک سیاست توسعه ای دارد و بر اساس آن یک برنامه سه ساله مطابق مدل برنامه ریزی غلتان دارد، گفت: اما برنامه سه ساله این کشور چگونه است؟ به عنوان مثال اگر سال پایه برنامه را سال 2022 بگذاریم، در این مدل، برنامه باید برای تک تک ردیف های درآمدی و هزینه ای برای سال 2022 و همچنین دو سال بعد از آن یعنی 2023 و 2024 ارقام مشخصی را تعیین کند. حال وقتی به سال بعد منتقل می شویم، بر اساس عملکرد واقعی، برنامه نویس هم باید تمام ارقام درآمدی و هزینه ای سال های 2023 و 2024 را به روز کند و دلیل تغییر را بیان کند و افزون بر آن، برای سال 2025 نیز ارقام درآمدی و هزینه ای را مشخص کند؛ بنابراین کشور همواره دارای برنامه سه ساله است که هر سال تمام ارقام آن به روز می شوند و همچنان که به پیش می رود، یک سال جدید به آن افزوده می شود. به عبارت دیگر برنامه پویا و غلتان است. کیف قرمزی که وزیر اقتصاد انگلستان به عنوان بودجه هر سال به مجلس این کشور ارائه می دهد، شامل بودجه سال پیش رو و برنامه دو سال پس از آن است؛ بنابراین هر ساله برنامه و ارقام تصحیح می شود. این نوع برنامه ریزی نیاز به دانش بسیار بالا و مهارت بودجه نویسی عملیاتی پیشرفته دارد. اگر هریک از اقلام انحرافش زیاد شد، به زودی شناخته شده، علت یابی و مسیر تصحیح می شود. در حالی که این مسئله در ایران وجود ندارد. امسال یک برنامه پنج ساله می نویسند و می رود تا پنج سال دیگر.

در طول زمان هزاران تغییر در ایران و جهان رخ می دهد و روی ارقام تأثیر می گذارد که نیاز به تصحیح مسیر است؛ اما برنامه همچنان ایستا و خشک و لایتغیر باقی می ماند. از نظر تکنیکی این یکی از دلایل تحقق نیافتن مناسب برنامه ها در ایران است.

آخوندی ادامه داد: از نظر فرایندی، اهداف و سیاست های برنامه از مجرای گفت وگوی میان اقتصاددان و برنامه نویس اقتصادی از یک سو و قدرت سیاسی از سوی دیگر تعیین می شود؛ اما در ایران در عمل چنین گفت وگویی صورت نمی گیرد و همه چیز بیشتر به تعارفات گذرانده می شود. در اینجا باید قاعدتا میان برنامه نویس اقتصادی و سیاست مدار یک گفت وگوی سامان مند صورت بگیرد. اینجاست که قصه قدرت شروع می شود. اساسا در ایران قدرت هیچ گاه به دانش اقتصاد وقعی نمی گذاشته و با وجود فراز و نشیب های بسیار، اعتقاد نداشتن به اقتصاد صفت ممیزه قدرت در همه دولت ها بوده است.

هرچند این مسئله دارای فراز و نشیب بوده و شدت و ضعف داشته ولی می توان گفت قدرت اساسا دانش اقتصاد را به رسمیت نمی شناخته و نمی شناسد. من در میان اقتصاددان ها بوده ام و به چشم می دیدم که آنها چقدر تلاش می کنند تا تیم دولت را فقط با مفاهیم اولیه اقتصاد آشنا کنند. سیاست مداران در بهترین حالت می گفتند که ما به برنامه کاری نداریم. از کل برنامه برای مثال تنها این چهار نکته به کار می آید که راجع به آن چانه زنی می کردند.

به این ترتیب به تدریج برنامه از واقع نگری و سیاست گذاری برای دستیابی به رشد خارج می شد و تبدیل به یکسری کالا و اقلام تبلیغی می شد که سیاست مدار در پی فروش آن به جامعه برای کسب یا افزایش محبوبیت خود بود. برای مثال، 40 سال است که اقتصاددانان می گویند قیمت گذاری بی فایده است و موجب فساد اداری است.

سیاست مدار هم در شعار برای شانه خالی کردن از مسئولیت ها به هنگام بروز فساد بر آن تأکید می کند. اما در عمل، هیچ سیاست مداری برای لغو نظام قیمت گذاری پا پیش نمی گذارد، چون در عمل برای کسب محبوبیت و فرافکنی به هنگام بروز ناکارآمدی به آن نیاز دارد. افزون بر این، چوب قیمت گذاری نشان از اقتدار سیاست مدار است. او به هیچ وجه حاضر نیست این چوب را به دور بیندازد. یا مثال دیگر، سال هاست که گفته می شود به بانک ها نمی توان دستور توزیع منابع و اعتبار داد.

این کار خلاف قانون و حتی خلاف شرع است. زیرا بانک ها امانت دار مردم هستند. بانک ها به تمام سپرده‌ گذاران تعهد کرده اند که سپرده آنان را به بهترین پروژه ها با بیشترین درآمد و کمترین مخاطره و ریسک اختصاص دهند. ولی شما می بینید که همه ساله مجلس و دولت تصمیم می گیرند که بانک ها چه میزان اعتبار به چه بخش و چه پروژه هایی اختصاص دهند.

آنها با کمال افتخار در استانداری ها می نشینند و منابع بانک ها را به یکسری شرکت های ورشکسته تحت عنوان فعال سازی بنگاه ها اختصاص می دهند. یعنی به جای اینکه به بهترین پروژه ها با کمترین ریسک تخصیص منابع دهند، به بدترین و شکست خورده ترین پروژه ها و با بیشترین ریسک بازگشت منابع را تخصیص می دهند. شما خاطرتان هست که رئیس جمهور دوره نهم در سخنرانی ها می آمد میزان منابع بانکی را با بودجه عمومی دولت مقایسه می کرد و می گفت منابع بانک ها بیشتر است. به همین دلیل برای بانک ها خط ونشان می کشید و تعیین تکلیف می کرد و اساسا نظام بانکداری و مسئولیت مدیران آنها را به سخره می گرفت. 

احزاب می توانند لولای گفت وگو میان اقتصاددان و قدرت باشند

وزیر مسکن و شهرسازی روحانی با بیان اینکه نکته مهم بعدی به فرایند گفت وگو میان کنشگر اقتصادی و سیاست مدار با زمی گردد، افزود: احزاب در جهان لولای این گفت وگو هستند. احزاب چپ برای مثال کارشان گفت وگو و ارتباط با اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری از یک سو و قدرت از سوی دیگر است. آنها ظرفیت این را دارند که مسئله اقتصادی را به سیاست عمومی تبدیل کنند و تحقق آن را از سیاست مدار در حوزه سیاست گذاری مطالبه کنند. به همین سیاق، احزاب راستی هم لولایی میان کارآفرینان و بنگاه های کارآفرینی از یک سو و دولت از سوی دیگر هستند.

بنابراین، احزاب کارکرد بسیار مهمی در دولت مدرن و دموکراسی غربی دارند و می توانند مذاکره و گفت وگو را سامان دهند. در حالی که در ایران هیچ حزب و جریانی ظرفیت این کارکرد را ندارد. در عمل گفت وگوی اقتصاددان و سیاست مدار در درون دولت، میان سازمان بودجه و گاهی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی از یک سو و رئیس جمهور و وزارتخانه های با دهان های باز از سوی دیگر صورت می گیرد. کسانی که به عنوان اقتصاددان می خواهند با قدرت گفت وگو کنند، خود منصوبان قدرت هستند؛ بنابراین در عمل گفت وگویی از سوی کنشگر اقتصادی و فعال سیاسی در ایران با دولت و قدرت صورت نمی گیرد.

هم چنان که گفتم این نخست به دلیل فقدان احزاب است و دوم به دلیل ضعف و دانش و مهارت برنامه نویسان و سوم منافع سیاست مدار است. هرچند به ظاهر در ایران برنامه مسیری را برای تدوین طی می کند، اما به معنای واقعی همه این فرایند در حیاط خلوت دولت انجام می شود و در عمل فرایندی طی نمی شود. در اندیشه سیاسی، فرق حکم روایی یا حکمرانی و همچنین تفاوت میان دولت مدرن و پیشامدرن، ضرورت توجه به فرایند گفت وگو در امر سیاست گذاری و برنامه ریزی است. از این رو گفته می شود که حکم روایی به مثابه فرایند است؛ یعنی فرایندی طی می شود تا به مسئله یک سیاست تبدیل شود.

آخوندی ادامه داد: در نظام برنامه ریزی ایران، برنامه به مثابه وضعیت است نه فرایند. یعنی یک وضعیتی را می خواهند تحصیل کنند. در دو عکس، عکس اول می گوید ما الان اینجا هستیم و عکس دوم پنج سال دیگر را نشان می دهد و حکم می کند که پنج سال دیگر چگونه باید باشد.

بدون توجه به مسیر و بدون توجه به فرایند. این درست است که در تمام جهان کسی که تصمیم می گیرد، سیاست مدار است. برنامه ریز اقتصادی تصمیم گیر نیست و تصمیم گیر نهایی سیاست مدار است. چون آن کسی که در برابر مردم پاسخ گو ست سیاست مدار است. در عین حال، فرض بر این است که سیاست مدار موظف به تن دادن به فرایند است؛ بنابراین سیاست مدار از سیاست به برنامه عدول نمی کند. سیاست مدار در حد سیاست متوقف می شود و برنامه را در بدنه اجرائی دولت مورد اجرا قرار می دهد اما در اینجا سیاست مدار همه چیز را تعیین و جریان قدرت به شدت کنترل می کند که در کل این رهگذر هیچ مسئله ای از حلقه قدرت خارج نشود.

منابع برنامه صرف افزایش محبوبیت سیاست مدار می شود

این فعال سیاسی با بیان اینکه در عمل می بینیم که آخر کار یک نوع مشارکت ملی، عمومی و حرفه ای وجود ندارد، می گوید عمدتا برنامه ها شعاری و ناظر بر اجرای تعهدات و قول های واهی رئیس جمهور در دوران انتخابات است. اهداف و اصول قانون اساسی هم اغلب محلی از اعراب ندارند. در این رهگذر، سیاست مدار تصمیم می گیرد و سعی می کند که منابع را به نحوی تخصیص دهد تا به افزایش محبوبیتش بینجامد. در واقع منابع عمومی برای کسب و افزایش محبوبیت سیاست مدار صرف می شود.

از دهه 50 یعنی برنامه ششم شاه تاکنون هیچ رئیس سازمان برنامه و بودجه صاحب سبک و اندیشه ای نتوانسته نه با شاه نه با رئیس جمهورهای بعد از انقلاب کنار بیاید.

در نهایت اغلب به اختلاف و جدایی انجامیده است. گاهی موضوع از این هم فراتر رفته و رئیس جمهور از اساس سازمان برنامه و بودجه را منحل کرده است؛ مانند دولت نهم. شرط بقا در پست سازمان برنامه سازگاری حداکثری با قدرت است؛ بنابراین گاهی افرادی به این سمت منصوب می شوند که اساسا با مفهوم سیاست ملی آشنا نیستند.

در این سیستم کسی که قدرت دارد، سیاست مدار است. او نیز سعی می کند تا عنصر بوروکراتیک و تکنوکراتیکی را که روبه روی اهدافش قرار می گیرد، حذف کند تا محبوبیتش را از طریق منابع بودجه ای کسب کند. او درنهایت کسی را می آورد که مطیعش باشد یا مطابق با اهداف و برنامه اش عمل کند. این نگاه کلی من به سیاست ها و فرایندهای برنامه ریزی در ایران است.

برنامه توسعه در ایران با ساختار قدرت ارتباط مستقیم دارد

وزیر مسکن و شهرسازی اسبق با اشاره به اینکه برنامه یعنی سیاست قدرت و چیزی غیر از این نیست، تأکید کرد: سیاست مدار برای اعمال و رسیدن به اهداف و ادامه حفظ قدرت سیاست هایی را اعمال و در قالب یک برنامه آن را محقق می کند؛ بنابراین برنامه یک ارتباط مستقیم با ساختار و شکل قدرت دارد. قطعا همه ما دوست داریم به دلایلی به این مسئله نپردازیم اما نمی شود زیرا برنامه را دانشگاهی ها و انجمن های حرفه ای هم نمی نویسند بلکه توسط جریان قدرت نوشته و اجرا می شود.

بنابراین نکته مهم این است که قدرت چگونه به جامعه نگاه می کند و کنشگران اجتماعی و اقتصادی چگونه به گفت وگو با قدرت می پردازند. این نکته مهمی از منظر تئوریک است. توجه داشته باشیم که میان سیاست گذاری و برنامه نویسی تفاوت بسیار است. برای مثال، سیاستی در دهه 80 میلادی و دهه 60 هجری تحت عنوان سیاست خصوصی سازی در جهان اعلام شد. این یک سیاست مشخص بود.

این برنامه نبود، ولی در ایران، سیاست خصوصی سازی ذیل برنامه های توسعه از برنامه اول تا سال 1385 آمد. پس از آن هم به صورت برنامه به آن نگاه شد. در واقع خصوصی سازی در ایران سیاست نبود، بلکه یک روش دفع شر بنگاه های ناکارآمد از یک سوی و یک راه کسب درآمد برای دولت بود. اساسا تغییر سیاست برای افزایش کارایی ملی و رشد اقتصادی در میان نبود.

آخوندی اضافه کرد: این دو سیاست بسیار متفاوت هستند. تفاوت میان برنامه ریزی و سیاست گذاری فراوان است. برنامه ابزاری برای کمی سازی رسیدن به اهدافی است که در اجرای یک سیاست مشخص معین شده اند؛ اما سیاست ناظر بر اهداف توسعه ملی، افزایش رقابت پذیری اقتصاد ملی در جهان، رشد و افزایش بهره وری است.

درست است که در آغاز هر برنامه ای یک سری سیاست اعلام می شود، ولی نه سیاست ها کیفیت سیاست گذاری ملی را دارند و نه برنامه ها رابطه ای با سیاست های اعلامی برقرار می کنند. سیاست ها فاقد کیفیت سیاست گذاری ملی هستند؛ چون در مراحل تدوین و ابلاغ آنها هیچ گفت وگویی میان بخش اقتصاد و سیاست، بخوانید قدرت، صورت نمی گیرد؛ بنابراین سیاست گذاری مستقل در فرایند گفت وگو صورت می پذیرد. برنامه ها نیز متناسب با میزان مهارت و اهداف سیاسی کسانی است که دولت را شکل داده اند. آنها نیز مستقل از سیاست های ابلاغی در پی بیشینه کردن منافع سیاسی خود از رهگذر تخصیص منابع عمومی به پروژه های مدنظرشان هستند.

از این رو است که دیده می شود میزان موفقیت برنامه ها اغلب در حدود 30 درصد است. معمولا در دوره هر دولتی که به قدرت می رسد، یک برنامه به اتمام می رسد. این فرصتی است که دولت قبلی به باد انتقاد گرفته شود. حال نوبت جایگزینی شعارهای جدید با شعارهای قبلی است و روز از نو روزی از نو و این چرخه باطل همچنان ادامه می یابد.

ایران همواره به دنبال دفع شر در خصوصی سازی بوده است

وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه برنامه و سیاست محصول قدرت است، به سه نمونه در رابطه قدرت با سیاست خصوصی سازی اشاره و بیان کرد: یک نمونه، خانم تاچر در سال 1985 گفت ما در انگلستان به این نتیجه رسیدیم که ادامه سیاست گذاری اقتصاد سوسیالیستی توسط دولت رفاه امکان پذیر نیست و با بحران اقتصاد رفاه مواجه هستیم و لازمه این کار یک خصوصی سازی گسترده است که اساسا سیاست، منطق و معیارهای بازار را بپذیریم.

به این مفهوم در واقع به هر خدمتی که می خواهیم منابعی اختصاص دهیم، ارزش بازاری آن را در نظر بگیریم. بنابراین، در بریتانیا قدرت سیاسی آگاهانه سیاست اقتصادی جدیدی را اتخاذ کرد و ساختار اقتصاد را تغییر داد. در این مدل برای انجام اصلاحات اقتصادی، نه تنها قدرت سیاسی متلاشی نشد، بلکه خود داوطلب تغییر ساختار اقتصادی شد.

مدل دوم خصوصی سازی در جهان، مدل روسیه است؛ یعنی قدرت در برابر اصلاحات اقتصادی و فهم واقعیت خارجی آن قدر مقاومت کرد تا شکسته شد و نتیجه آن نیز شکل گیری الیگارشی فاسد روسی است که از جمله فاسدترین و قدرتمندترین الیگارشی های جهان است که دست در دست قدرت روسی دارد، بنابراین معروف به فاسدترین خصوصی سازی در جهان است. مدل سوم هم چین و هند است.

در روسیه برای اعمال اصلاحات اقتصادی، قدرت سیاسی متلاشی شد، اما در هند و چین چه اتفاقی افتاد؟ این دو کشور هم به نحوی مدل بریتانیا را اتخاذ کردند و با تغییر سیاست، سیاست های جدید را اعمال کردند. اگرچه مدل چین یک مدل صد درصد کمونیستی است و بحث شان این نیست که به سمت اقتصاد بازار پیش رفتند، اما برای خود مدلی تعریف کردند که بر اساس آن بدون متلاشی شدن قدرت، اصلاحات اقتصادی هدفمند را اجرا کنند و به رغم پیامدهایش، هیچ گاه از آن عدول نکردند.

چینی ها حزب کمونیست چین را منحل نکردند و ساختار قدرت سیاسی همان ساختار قبلی است؛ بااین حال، قدرت فهمید که برای حفظ خود نیاز به تغییر سیاست دارد. هرچند سیاست اتخاذی با اصول تعالیم مارکسیستی مغایرت دارد، اما آنها با اتخاذ نوعی سیاست توسعه اقتصادی مبتنی بر سازمان های نظامی و وابسته به دولت و تغییر کلی در نحوه رویارویی با جهان و پذیرش اصل ضرورت افزایش توان رقابت پذیری چین در سطح جهان، تمام برنامه های عملیاتی خود را تغییر دادند.

خصوصی سازی چینی به طورکلی با مفهوم خصوصی سازی غربی و گسترش حقوق مالکیت متفاوت است. به همین منوال، هندیان که مروج سیاست خودکفایی با روش سوسیالیستی و گسترش مالکیت عمومی بودند، با حفظ نظام سیاسی خود، اصل پیوستن به اقتصاد جهانی را پذیرفتند و درهای هند را برای ورود سرمایه باز کردند و گام به گام از گسترش مالکیت عمومی فاصله گرفتند.

این فعال سیاسی اضافه کرد: در ایران از برنامه اول تاکنون، تقریبا در همه برنامه ها، به ضرورت خصوصی سازی اشاره شده؛ بااین حال، جالب است ببینیم که سیاست اتخاذی در ایران مشابه کدام یک از سه روش پیش گفته است؟ آیا مشابه مدل حزب محافظه کار بریتانیاست؟ خیر؛ زیرا اساسا هیچ تغییری در قوانین و سیاست گذاری در بحث آزادسازی اقتصاد، لغو قیمت گذاری و عدول از اجرای تعزیرات حکومتی نداشته ایم. طرفه اینکه با وجود این، همچنان از خصوصی سازی سخن می گوییم.

خصوصی سازی ایران مانند مدل روسیه هم نیست؛ چون خوشبختانه ساختار قدرت فرونریخته است وگرنه وضعیت عجیبی در اقتصاد رخ می داد. هرچند الیگارشی های متعددی نیز در ایران از این رهگذر شکل گرفته، اما نه به قیمت فروپاشی ساختار قدرت. آیا مدل چینی است؟ خیر؛ چون هدف اصلی در تغییر رویکرد چین به بخش خصوصی، چه داخلی و چه خارجی و نحوه سازماندهی بنگاه های وابسته به نهادهای نظامی اش، افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصادی چین در جهان بود.

حال آنکه ما در پی سیاست خودکفایی هستیم که صد درصد مغایر سیاست چینی ها ست. حال سؤال این است که چه مدلی در ایران به کار بسته شد؟ ایران در ابتدا به دنبال سیاست دفع شر بنگاه های ورشکسته در فرایند خصوصی سازی رفت و سپس به واگذاری بنگاه ها به طور عمده به نهادهای عمومی تحت امر دولت و نیروهای نظامی گرایش پیدا کرد. بنابراین، هیچ گاه بحث مفهوم سیاست گذاری و رشد نبود.

سیاست ها در ایران کریدورهای تجارت را بسته است

آخوندی در پاسخ به این پرسش که حزب چه کاری می تواند انجام دهد، گفت: نخست پایگاه خود را مشخص کند؛ آیا حزب می خواهد سخنگوی اتحادیه کارگری باشد یا اینکه می خواهد جریان های سرمایه گذاری و کارآفرینی را نمایندگی کند؟ من با طبقه متوسط موفق هستم، اما طبقه متوسط را در اطراف مرکز باید به چپ و راست تقسیم کرد.

توسل به عنوان طبقه متوسط، بدون تعیین جهت گیری روشن، تنها موجب افزایش هرج ومرج در عالم سیاست حزبی می شود. اگر هر کدام از این دو را برای نمایندگی پذیرفتیم، باید نخست مسئله نمایندگی را تثبیت کرد و سپس وارد مذاکره با قدرت شد. برای مذاکره با قدرت هم باید حرف روشن زد. برای مثال در رابطه با تدوین برنامه بگوییم یا موافق تعیین مکانیسم قیمت از سوی دولت هستیم یا نه؛ اگر هم نیستیم باید بگوییم که ما از جریان قدرت می خواهیم که کل تعزیرات حکومتی و کل سازمان های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده حذف شود.

همین طور بگویید در توسعه معتقد به یک سیستم باز هستیم یا نه؟ اگر معتقد به سیستم باز هستید، باید توسعه در ایران به مثابه تجارت مطرح شود نه توسعه به مثابه خودکفایی؛ زیرا ایران کشوری نیست که در یک گوشه ای از جهان باشد، بلکه وسط چهارراه است. در جایی که ترافیک و تردد به اطراف جریان پیدا می کند، وظیفه اصلی دولت توسعه گرا بازنگه داشتن جریان تردد و تجارت است؛ در حالی که اعمال برخی سیاست ها در ایران کریدورها را بسته و هیچ کس هم حق تردد ندارد. از چنین کشوری، توسعه در نمی آید.

این فعال سیاسی در پاسخ به این سؤال که احزاب در رابطه با برنامه توسعه هفتم چه کمکی می توانند انجام دهند، بیان کرد: وقتی می گوییم خصوصی سازی، یعنی رقابت منصفانه. آیا اساسا کسی می تواند با ستاد اجرائی فرمان امام و قرارگاه خاتم الانبیا رقابت کند؟ بنابراین برای مسئله برنامه توسعه که سیاست قدرت است، سیاست بسیار روشنی را باید اتخاذ کرد، در غیر این صورت اگر به دنبال سیاست تکنیکی و تکیه بر ارقام کمی برویم، نتیجه نهایی که در قالب یک برنامه خواهد بود، چیزی جز فهرست آرزوها و خواب و خیال نیست.