پایان ممنوعیت های بی ضابطه واردات/ مشکل تولیدکنندگان و صادرکنندگان حل می شود؟
با پایان برنامه ششم توسعه، محدودیت های سلیقه ای و بی ضابطه واردات که در مواردی مشکلاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده بود، رفع شود.
پیش بینی می شود با پایان برنامه ششم توسعه، محدودیت های سلیقه ای و بی ضابطه واردات که در مواردی مشکلاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده بود، رفع شود، هر چند همچنان بخش زیادی از محدودیت های واردات که مربوط به گروه چهار یا کالاهای لوکس بوده، همچنان برقرار خواهد ماند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، از سال ۱۳۹۶ با خروج آمریکا از برجام، کاهش فروش نفت و در نتیجه کاهش منابع ارزی، دولت مجبور به مدیریت منابع و در این راستا واردات بسیاری از کالاهای لوکس ممنوع شد. سیاست دیگری که در همین راستا در دستور کار قرار گرفت، تعمیق ساخت داخل بود. در همین راستا سال ۱۳۹۸ قانون ممنوعیت ورود کالا به کشور با امکان تولید داخل به تصویب رسید که البته نقدهایی هم به آن وارد شد؛ چرا که برخی فعالان اقتصادی معتقدند این ممنوعیت نه تنها به بازار و تولید داخل کمکی نمی کند، بلکه گاهی فساد و قاچاق را افزایش می دهد.
در مقابل وزارت صمت معتقد بوده این محدودیت ها بر اساس قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب اردیبهشت ۱۳۹۸ اعمال شده و همچنین ممنوعیت ورود به صورت ۱۰۰ درصدی صورت نگرفته، بلکه با درنظر گرفتن کیفیت و کمیت اقلام و کالاها تصمیم گیری شده است.
با این حال در سال های اخیر تولیدکنندگان در بخش های مختلف از بخشی از ممنوعیت های واردات انتقاد کرده اند و معتقدند این ممنوعیت ها در شرایطی ایجاد شده که تولید داخل کفاف نیاز بازار را نمی دهد. برای مثال دو سال پیش تولیدکنندگان مبلمان گفته بودند که یکی از مشکلات صنعت تامین پارچه رومبلی حلقوی است؛ چراکه این پارچه ها تکنولوژی خاصی نیاز دارند و در سال های اخیر دو یا سه کارخانه در این بخش راه اندازی شده و تولیدکنندگان به بهانه حمایت از تولید داخل خواستار ممنوعیت واردات شده بودند، اما تولید کفاف نیاز کشور را نمی دهد. در نهایت این وضعیت در سال های اخیر در بازار انحصار ایجاد کرد و باعث افزایش قیمت پارچه رومبلی و مبلمان به عنوان محصول نهایی شد.
پیش از آن هم محدودیت واردات مشکلات این چنینی در بازار ایجاد کرده بود. برای مثال رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در سال های اخیر بارها از ممنوعیت واردات مودم انتقاد کرده و گفته که بیش از ۷۰ درصد مودم به صورت قاچاق به کشور وارد می شود.
در مجموع طی سال های اخیر بارها در بخش های مختلف گلایه هایی نسبت به اعمال محدودیت بی ضابطه در واردات برخی کالاها به استناد تولید داخل، در شرایطی که این میزان تولید کفاف مصرف را نمی دهد، مطرح شده و بعضا این شرایط منجر به افزایش شدید قیمت برخی کالاها و رونق گرفتن بازار قاچاق شده است. از جمله کالاهایی که در سال های اخیر با این مشکل مواجه شده اند (به استناد صحبت های تولیدکنندگان)، برخی از انواع مواد اولیه پوشاک، آچار، لوازم ورزشی و کالاهای آی تی است.اما حالا به نظر می رسد با آغاز برنامه هفتم توسعه، این رویه هم اصلاح شود. در همین راستا اوایل مرداد ماه رئیس سازمان توسعه تجارت در نامه ای خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به عدم تمدید ماده ۱۶ قانون حداکثر استفاده از توان داخل در برنامه هفتم، تاکید کرده بود که کارتابل فنی بررسی ساخت داخل در واردات کالا عملاً از پایان مرداد ماه، حذف خواهد شد.
رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران نیز در توضیح وضعیت جدید ممنوعیت های واردات گفته که از ابتدای سال ۱۴۰۳، با پایان برنامه ششم توسعه، دولت دیگر اختیار ممنوع کردن کالاها را به واسطه تولید مشابه داخلی ندارد؛ بنابراین دولت در حال حاضر می تواند از ابزار سود بازرگانی برای حمایت از تولید داخل استفاده کند، اما سایر ممنوعیت های واردات همچنان پابرجاست که مهمترین آنها مربوط به واردات بیش از ۱۳۰۰ قلم کالاهای لوکس و غیرضروری است.
بنابراین می توان گفت هر چند بخش زیادی از محدودیت های واردات که مربوط به گروه چهار یا کالاهای لوکس بوده، همچنان برقرار است، اما پیش بینی می شود حداقل محدودیت های سلیقه ای و بی ضابطه واردات که در مواردی مشکلاتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده بود، رفع شود.
