اجرای قانون چک به کجا رسید؟

​پس از تصویب قانون اصلاح قانون صدور چک در سال ۹۷ تاکنون بنابر اعلام بسیاری از کارشناسان اعتبار به این ابزار معاملاتی بازگشته است اما همچنان به سبب عدم اجرای بندی از این قانون خلا هایی احساس می شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، گفتنی است، بند قانونی که همچنان منتظر نهایی شدن اجراست ماده شش این قانون است؛ که در همین رابطه نوری کارشناس امور چکی با اشاره به این قانون می گوید: سال ۹۷ قانون گذاری در ماده ۶ قانون اصلاح قانون صدور چک حکمی را صادر کرد که بر اساس آن هر شخصی متناسب با داده هایی که سیستم اعتبارسنجی و رتبه بندی توسط بانک مرکزی محاسبه می شود تا سقف مشخصی می تواند چک صادر شده پاس نشده داشته باشند یعنی فرد به میزان مشخصی می تواند چک صادر و تعهد ایجاد کند در واقع این موضوع تا حد بسیار زیادی صدور چک بلامحل را کاهش می دهد و از سال ۱۴۰۰ باید این قانون عملیاتی و اجرایی می شد.

عدم اجرای بند قانونی که غیبی پور کارشناس اقتصادی در خصوص آن گفت: با اجرای قانون چک پس از مدت ها اعتبار و اعتماد به این ابزار معاملاتی بازگشت، اما زمین ماندن اجرای یکی از ماده های آن این فرصت را فراهم کرد تا شاهد خلا هایی در این حوزه باشیم و دست سودجویان برای استفاده از آن باز باشد اتفاقی که اگر زودتر از اینها تعیین تکلیف نشود مجدد متاسفانه می تواند به اعتبار این ابزار معاملاتی آسیب بزند.

در ادامه هم محمد نوری کارشناس امور چکی در خصوص عارضه های عدم اجرای بند قانونی ماده ۶ اصلاح قانون صدور چک به خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: بواسطه اجرای بخش های دیگر قانون چک اعتماد به چک بازگشته است و تا حد بسیار زیادی این ابزار میان فعالان اقتصادی معتبر شناخته می شود، اما این قطعه از پازل که سقف اعتبار و موضوع ماده ۶ است یک حفره ایجاد کرده است و حالا که مردم و فعالان اقتصادی که اقبالشان به چک افزایش پیدا کرده، اما متناسب با این مورد انگیزه و صرفه سوء استفاده از چک هم برای سودجویان افزایش پیدا کرده است.

این کارشناس امور چکی می گوید: یکی از راه های پرتکرار در قالب سوء استفاده این است که برای افرادی که هیچ چیزی برای از دست دادن ندارند (به طور مثال کارتن خواب ها، معتادان و...) حسابی بانکی باز و برای آن گردش ایجاد می کنند و روی آن حساب دسته چک دریافت می کنند و آن چک را به افراد می فروشند و اعداد و ارقام بزرگی می توان در این قالب کلاهبرداری شود.

چشم انتظاری برای اجرای یک ماده قانونی که مهرماه هم زهره پاپی، سرپرست اداره راهبری سامانه های تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، با اشاره به اینکه پیش نویس شیوه نامه تعیین سقف صدور دسته چک در سال ۱۴۰۱ توسط بانک مرکزی تهیه شده و در شورای پول و اعتبار وقت نیز مطرح شده است، گفت: در این شیوه نامه حسب مواد ۶ و ۲۱ قانون اصلاح صدور چک، نحوه تعیین سقف مجاز ارائه شده بود.

او در ادامه بیان کرد: بر اساس بررسی های کارشناسی بانک مرکزی، اعضای شورای پول و اعتبار در آن زمان به این نتیجه رسیدند که این شیوه نامه با توجه به ضعف پایگاه های اعتباری سبب می شود که کسب و کار ها در نظام پرداخت و اعتباری دچار چالش های متعددی شوند که این موضوع توسط رئیس کل وقت به مجلس شورای اسلامی نیز مکاتبه شد. حسب دغدغه مندی بانک مرکزی در خصوص اجرای این تکالیف بدون آسیب به کسب و کار ها و روند تولید در کشور در این مدت، فرایند های پایگاه داده اعتباری و اعتبارسنجی به صورت کامل بازنگری شد. در حال حاضر مدل فنی عملیاتی اجرای تکلیف تعیین سقف مجاز جهت طرح و تصویب آماده شده است.

سرپرست اداره راهبری سامانه های تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی همچنین عنوان کرد: بر اساس این مدل عملیاتی، طی ماه های آتی پیش نویس شیوه نامه با لحاظ دغدغه های نظام کسب و کاری و تولیدی کشور در هیئت عالی بانک مرکزی طرح و تصویب خواهد شد.

در همین راستا هم غیبی پور کارشناس اقتصادی گفت: بنابر اعلام بانک مرکزی قرار است در ماه های آتی این موضوع تعیین تکلیف شود در حالی که بنابر قانون باید تاکنون اجرایی می شد حالا انتظار می رود باتوجه به مشکلاتی که این عدم اجرا به وجود آورده است هر چه سریعتر این بحث عملیاتی شود تا علاوه بر کمک به کاهش بیشتر تعداد چک های برگشتی فرصت سودجویی هم از برخی افراد گرفته شود.

در ادامه هم نوری کارشناس امور چکی اظهار کرد: اگر بحث اعتبار مجاز اجرایی شود، اشخاصی که دسته چک داشتن آنها ریسک بالایی دارد، حق مجاز پایینی برای آنها منظور خواهد شد بنابر این اگر ماده ۶ اجرایی شود امکان سوء استفاده از بین می رود و تا حد بسیار زیادی پازل چک تکمیل می شود بنابر موارد مطرح شده بسیار اهمیت دارد که شبکه بانکی و بانک مرکزی هر چه سریع تر این بند قانونی را اجرایی کنند.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام تعیین سقف اعتباری چک، بخش زمین مانده از قانون چه زمانی نهایی می شود؟ اجرای ماده قانونی که بنابر گفته کارشناسان می تواند  در جلوگیری از بروز برخی مشکلات  بسیار موثر باشد.