راهبرد فتح رشد بالای ۶ درصد
تین نیوز | یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد در افق پساتوافق دستیابی به رشد اقتصادی بالا و پایدار است. فرهاد نیلی که به‌تازگی به‌عنوان نماینده ایران در بانک جهانی انتخاب شده، راهبرد فتح رشد اقتصادی پایدار و بالای 6 درصد را تشریح کرده است. به باور او، «طراحی برنامه لازم به‌منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا»، «تدوین مدل شتاب بخشیدن به افزایش رشد» و «جلوگیری از افزایش نرخ تورم» سه پیش‌نیاز برای حصول رشد اقتصادی بالا و پایدار است. رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی، در این مسیر بر لزوم «برون‌گرایی» اقتصاد کشور تاکید می‌کند و معتقد
است که برون‌گرایی هیچ منافاتی با عزت ملی ندارد.
نماینده جدید ایران در بانک جهانی «بایدها» و «نبایدها»ی رشد اقتصادی پایدار را تبیین کرد. به باور او، «طراحی برنامه لازم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا»، «تدوین مدل شتاب بخشیدن به افزایش رشد» و «جلوگیری از افزایش نرخ تورم» سه مولفه اصلی رسیدن به رشد اقتصادی بالا است. فرهاد نیلی معتقد است برای رسیدن به رشد اقتصادی بالای 6 درصد در شرایط کنونی باید در دو حوزه «بایدها و نبایدها» سرمایه‌گذاری کرد. «طراحی برنامه لازم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا» و «طراحی مدل شتاب بخشیدن به افزایش رشد» موضوعاتی است که
در مجموعه بایدها تعریف می‌شود. در مقابل، افزایش تورم، موضوعی است که در مجموعه نبایدها قرار گرفته است.
لازمه طراحی مدل رشد
در زمینه «طراحی برنامه لازم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی بالا» دکتر نیلی معتقد است باید برای رسیدن به این هدف الگویی را طراحی کرد که این مدل دارای دو بعد داخلی و خارجی است.
نماینده جدید ایران در بانک جهانی در گفت و گو با «ایسنا» با بیان اینکه در بعد خارجی تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد که برای رشد‌های بالاتر از 6 درصد، اقتصاد‌ها بسیار برون‌گرا و در عرصه خارجی اهل تساهل هستند، تصریح کرد: در بعد داخلی نیز اجازه نمی‌دهند مسائل سیاسی به دعوای گفتمانی تبدیل شود. بنابراین وقتی که نرخ رشد هشت درصدی هدف‌گذاری می‌شود برای یک سال مناسب است، برای دو سال محل تردید و برای سال سوم مستلزم بازنگری اساسی در سازمان‌های داخلی است که مهم‌ترین بخش آن بازتعریف اولویت و منافع ملی خواهد بود.
شتاب بخشیدن به افزایش رشد
دومین موضوعی که در مجموعه بایدها برای مدل رشد اقتصادی تعریف می‌شود، طراحی مدل «شتاب بخشیدن به افزایش رشد» است. برون‌گرا شدن اقتصاد موضوعی است که از سوی فرهاد نیلی در این زمینه مورد تاکید قرار گرفته است.
پیش‌تر مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری محوریت اقتصاد «درون‌زا و برون‌گرا» را براساس توسعه تجارت با دو مزیت اقتصاد کشور یعنی توسعه «صادرات صنعتی» و «گردشگری» و هدف سرمایه‌گذاری خارجی را نیز «شرکت‌های خصوصی» معرفی کرده بود.
فرهاد نیلی معتقد است در حوزه اقتصادی باید برون‌گرایی مورد توجه قرار گیرد. به باور او این رویکرد به هیچ عنوان با «عزت ملی» منافات ندارد؛ بلکه همان‌طور که برون‌گرایی از بند‌های مهم اقتصاد مقاومتی نیز تعیین شده، دقیقا معادل «تقویت آقایی» کشور خواهد بود چرا که درآمد سرانه شاخص نفوذ کشور در جامعه بین‌المللی است.
راهکار قضایی رشد اقتصادی
این اقتصاددان همچنین درباره دیگر الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ایده‌آل گفت: رشد اقتصادی از متغیر‌هایی است که زیرساختی به شدت غیراقتصادی دارد؛ مثلا بخش زیادی از راهکارهای ما در رشد اقتصادی به نظام دادرسی قوه قضائیه مرتبط می‌شود.
به گفته نیلی اکنون تعداد پرونده‌های مفتوحه بسیار زیاد، طول دوره رسیدگی طولانی و سهم جرائم مالی هم افزایش یافته است و در حالی که نظام تسجیل و تنفیذ قراردادها از پایه‌های رشد اقتصادی در هر کشوری بوده و باید نظام قضایی پشتیبان رونق اقتصادی باشد.
نیلی با اشاره به نقش پارلمان در روند رشد اقتصادی یادآور شد: باید توجه داشت که رشد اقتصادی، تمامی گروه‌ها را ارتقا می‌دهد، از این رو باید به گفتمان حاکمیتی تبدیل شده و مهم‌ترین مساله امنیت ملی باشد، چراکه مسائل بیرونی و داخلی کشور وابسته به رشد اقتصادی است.
سیاست‌گذاری برای تورم در اولویت
اما در مقابل بایدهایی که از سوی نیلی به منظور رشد اقتصادی بالا مطرح شده است افزایش تورم به‌عنوان «نباید» اصلی در این الگو مطرح شده است. نماینده ایران در بانک جهانی با بیان اینکه اگر سه مساله مهم در سال 1394 پیش روی دولت قرار داشته باشد، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین آنها سیاست‌گذاری درباره تورم و ادامه روند کاهشی آن است، اظهار کرد: شکی نیست که در افق میان مدت یعنی از سال 1394 تا 1399 باید تورم تک رقمی شود؛ زیرا زمانی که تورم در محدوده بالای 10 یا حتی ۶ درصد در نوسان است، پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد گرفته و تصمیمات بلندمدت را سست می‌کند.
وی با بیان اینکه در این حالت تعهدات بلندمدت ایجاد نشده و سرمایه‌گذاری ضعیف می‌شود و در مجموع اقتصاد به سمت روزمرگی می‌رود، تصریح کرد: در واقع ریسک مدیریت اقتصاد بالا رفته و افراد باید جداگانه این ریسک را مدیریت کنند و این موضوع، اداره اقتصاد را بسیار سخت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه از نظر بین‌المللی تورم بالای 6 درصد برای کشور ریسک شهرت دارد، ادامه داد: مشخص است که کشوری با این وضعیت، نظام پولی منضبطی ندارد؛ حتی اگر اعلام نشده باشد که تولید ناخالص داخلی، جمعیت و سایر متغیر‌های آن در چه وضعیتی قرار دارند. این در حالی است که وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ‌های متعارف بین‌المللی قرار می‌گیرد این هشدار را به مخاطب می‌دهد که قطعا این کشور بانک مرکزی مستقل و نظام پولی منضبطی ندارد، بانک‌ها بر بانک مرکزی تسلط داشته و مشکلات خود را به آن تحمیل می‌کنند.
نیلی تاکید کرد که گرچه تورم باید تک‌رقمی شود، اما به هیچ عنوان منظور 9/ 9 درصد یعنی همان خطایی که در برنامه چهارم اتفاق افتاد نیست بلکه باید در حدی باشد که ثبات قیمت را نشان داده و پایدار باشد.
نیلی با بیان اینکه نظام مالی ما به شدت بانک‌محور است و سهم آن با بخشهای غیربانکی از جمله بورس که بازار دست دوم است قابل مقایسه نیست، ادامه داد: در حالی بیش از 90 درصد تامین مالی ما بر دوش بانک‌ها است که به دلیل مطالبات معوق بسیار بالا، بخش عمده این تامین مالی به منابع بانک مرکزی متکی شده که خود میتواند تورم‌زا باشد. در این شرایط سیاستی که به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران دیر یا زود در مورد آن به جمع‌بندی برسند، بسنده کردن سیاست کنترل تورم در سال ۹۴ از کاهش تورم به رضایت به تورم باثبات و پیش‌بینی‌پذیر باشد. در این صورت می‌توان هدف سیاست
پولی در سال جاری را نگه داشتن تورم در کریدور بین 14 تا 15 درصد تلقی کرد.
وضعیت اقتصاد ایران در سال 94
نیلی همچنین درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال جاری و احتمال ادامه مسیر رو به رشد آن از سال گذشته گفت: همه فکر می‌کنند نرخ رشد اقتصادی 3درصدی 1393 در سال جاری هم به راحتی تکرار می‌شود در حالی که اصلا این‌گونه نیست و کاری بسیار سخت است.
او با بیان اینکه رشد اقتصادی 3 درصد ثبت شده در سال گذشته عمدتا ناشی از تعطیلی تولید در سال 1392 بوده و رشد تولید به خوبی خود را در این سال نشان داد، افزود: از این رو استمرار این رشد برای سال جاری به سهولت گذشته نیست و اولویت دولت در سال 1394 میتواند نگه‌داشتن نرخ رشد اقتصادی در محدوده 3 درصد و پیش‌بینی‌پذیر کردن تورم باشد.
وی یادآور شد: در این راستا باید بازسازی ساختاری در نهادها شکل گرفته و روابط دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و بازار سرمایه مرمت اساسی شود که اگر این گونه نباشد توازنی بین رشد اقتصادی و تورم وجود نخواهد داشت و دستاورد‌های فعلی از بین می‌رود.
رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی این را هم یادآور شد که گرچه کاهش 25 واحددرصدی تورم در حدود2سال گذشته میتواند اتفاق بزرگی باشد، اما رشد اقتصادی به این اندازه موفق نبوده است؛ بنابراین در صورت مساعد شدن فضای بین‌الملل باید برای نرخ رشد بالای 4 درصد اقدام کرد، در غیر این صورت باید این متغیر را برای سال 1394 در حد 2 درصد نگه داریم.
وی همچنین بزرگ‌ترین مساله بلندمدت کشور را وجود 6/ 4 میلیون دانشجو و ایجاد شغل برای آنها عنوان کرد و افزود: این مساله بزرگ‌ترین معضل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آینده محسوب می‌شود. زمانی فکر کردیم بازکردن دانشگاه خوب است تا در ایجاد شغل تاخیر ایجاد کند، اما اکنون این مهلت به پایان رسیده است. از سوی دیگر به دلیل فشار‌های اقتصادی بعد از جنگ نرخ داوطلب بودن برای کار یعنی نرخ مشارکت اقتصادی زنان افزایش یافت که موجب افزایش تقاضا برای کار شد. بنابراین، قطعا باید رشد اقتصادی بالای 6 درصد داشته باشیم تا بتوانیم برای این تعداد متقاضی، شغل ایجاد کنیم.
به گفته نیلی ایجاد اشتغال ازمهم ترین موضوعاتی است که جزو منافع ملی محسوب شده و نباید در مورد آن مجادله کرد به‌طوری که اگر نتوان اقتصاد را برون‌گرا کرد، ضریب ایجاد اشتغال رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.
طرحی که بتواند رشد اقتصادی ۶ درصد را در پی داشته باشید باید قابلیت فراهم نمودن بالغ بر ۳ میلیون فرصت شغلی برای جوانان ایران زمین در قالب بخش های اقتصاد کشور(دولتی، تعاونی، خصوصی) و با ویژگی(کشاورزی، صنعت، خدمات و توریسم) در ۳۱ استان کشور جمهوری اسلامی ایران براساس سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، را داشته که میتواند در اشتغال و کارآفرینی کل کشور کارگشا بوده و همزمان کلیه بخشهای اقتصاد را(کشاورزی، صنعت، خدمات و توریسم) در گیر فعالیت نماید و محور آن دادن سهم بیشتر از بخش دولت به بخش غیر دولتی(تعاونی ها و بخش خصوصی) است که با آن آحاد مردم را(یعنی همان جوانان تحصیل کرده بیکار) به کار گرفت. لازم به ذکر است که طرحی در این خصوص تدوین نموده ام که در صورت لزوم تقدیم مسئولین امر خواهد شد. مدت زمان ایجاد فرصت شغلی برای بیش از ۳ میلیون نفر در یک سال خواهد بود و در ابتدای عملیاتی شدن طرح ۱۰۰ نفر را مشغول خواهد نمود.