حذف امتیاز واردات خودرو نه حمایت از تولید است نه مقابله با رانت
وبلاگ تین نیوز | چندماه پیش خبری مبنی‌بر حذف امتیاز ورزشكاران برای واردات خودرو منتشر شد و روز جمعه هم وزیر صنعت، معدن و تجارت از لغو مجوز واردات خودروهای لوکس توسط ایثارگران از پشت تریبون خطبه‌های نماز جمعه خبر داد. اعطای امتیاز واردات خودرو به گروه‌های خاص، به خودی خود ایرادی ندارد اما وقتی محدودیت‌هایی وضع می‌شود و فقط یک گروه خاص، توانایی استفاده از امتیازات را دارند، رانت ایجاد می‌شود. اگر محدودیت‌ها برداشته شود و انحصار واردات خودرو از بین برود، همه می‌توانند به نفع اقتصاد ملی و به‌نفع محیط‌زیست خودروهای ایمن و استاندارد
وارد کنند.
اینکه امتیازی برای واردات یک خودرو به یک ایثارگر یا ورزشکار داده می‌شود مسئله‌ای مهمی نیست، ایراد کار آنجاست که هیچ‌کدام از این افراد توانایی استفاده از این امتیاز را ندارند. برای واردات خودرو باید هفت‌خان رستم را گذراند،
از این‌رو عمدتا امتیازاتی که به اقشار خاص داده می‌شود عاقبت به دست گروهی می‌رسد که با استفاده از روابط و ارتباط‌هایی که دارند، قادر به استفاده از آن هستند. پس صرفا امتیازدادن به افرادی که شایستگی آن را دارند، ایرادی ندارد و رانت نیست؛رانت از جایی شروع می‌شود که این امتیازات برای این افراد قابل استفاده نیست و به بهایی اندک، به دست گروه‌های خاص می‌افتد. درنتیجه این فرایند، افرادی یک امتیاز واردات خودرو را با چند میلیون یا حداکثر چند، ده میلیون تومان می‌خرند و با واردکردن یک خودرو لوکس، چندصد میلیون تومان، سود به جیب می‌زنند. هدف از امتیاز،
کمک به ایثارگر و ورزشکار بوده اما تبدیل به رانت می‌شود.
شرایط واردات خودرو بسیار سخت است؛ چراکه سازمان‌های دخیل در تدوین و تصویب این شرایط، مانند سازمان استاندارد، محیط‌زیست و شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، عمدتا حافظ منافع خودروسازان داخلی هستند و بیش از اینکه به فکر اقتصاد کشور باشند، دغدغه حمایت از دو غول خودروسازی کشور را دارند. متأسفانه در کلیت بازار خودرو اعم از تولید، توزیع و قیمت‌گذاری انحصار داریم و واردات نیز با وجود اینکه با تعرفه ٤ تا ٤٥ درصد برای عموم آزاد اعلام می‌شود اما به‌دلیل هفت‌خانی که در مسیر واردات وجود دارد، کمتر کسی بدون رابطه و ارتباطات قادر به واردکردن خودرو است.
متأسفانه وزیر صنعت، بیش از اینکه وزیر صنایع کشور باشد، وزیر دو شرکت بزرگ خودروساز داخلی است و دغدغه این دو شرکت و منافع آنها و قطعه‌سازان داخلی را در قالب منافع ملی می‌گنجاند. در حالی که صنعت کشور فقط با رقابت رشد می‌کند نه با انحصار و حمایت همه‌جانبه.
مجلس، تعرفه واردات خودرو را ٤ تا ٤٥ درصد تعیین و تصویب کرده است اما اختلاف قیمت خودروهای خارجی که در ایران فروخته می‌شوند با مشابه آن در خارج از کشور، دوونیم تا سه برابر است؛ یعنی نرخ تعرفه واردات خودرو در عمل ١٥ تا ٢ درصد است و همین مسئله برای واردات عمومی خودرو مشکل ایجاد می‌کند.
با در‌نظرگرفتن همه این مسائل، در شرایطی که رسانه‌ها و تلویزیون می‌گویند ٧ درصد واردات خودرو خارجی در انحصار یک خانواده است، حذف امتیاز واردات خودرو اقشار خاص، به بهانه حمایت از تولید داخلی یا مبارزه با رانت، توجیه‌پذیر نیست. مسئولان بهتر است به‌دنبال تولید خودرو ایمن و سازگار با محیط‌زیست باشند؛ چراکه لغو این‌گونه مجوزها، نه حمایت از تولید داخلی است و نه از تعداد خودروهای لوکس و گران‌قیمت خیابان‌های شهر می‌کاهد.
به‌جای پاک‌کردن صورت مسئله، باید ضوابط را به‌گونه‌ای اصلاح کنند تا هریک از افراد جامعه ازجمله یک ایثارگر بتواند شخصا خودرو مورد نیازش را وارد کند. با ضوابط فعلی، ایثارگر مجبور است امتیاز را به افرادی بفروشد که توانایی واردکردن خودرو را دارند و به همین دلیل ایران به یکی از مشتریان خودروهای لوکس در جهان تبدیل شده است. لغو امتیاز ایثارگران یا اقشار خاص، پاک‌کردن صورت مسئله است؛ چراکه هیچ ایثارگری نه توانایی واردات خودرو لوکس را دارد و نه به آن نیازمند است. واردات خودرو با تعرفه مصوب باید برای همه آزاد باشد. فرایند طولانی‌ای که سازمان‌های مختلف
برای واردات خودرو ایجاد کرده‌اند و موانعی مانند الزام ارائه خدمات پس از فروش، که از موجبات پیدایش رانت و انحصار برای فعالان بازار خودرو است، نیز باید رفع شوند.
* استاد دانشگاه علامه طباطبایی
