اجازه خانه های خالی دست دولت نیست

به گزارش تین نیوز به نقل از روزنامه شهروند، هر دم از این باغ بری می رسد. درحالی که تنها ٤ روز تا بسته شدن پرونده انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری مانده، روز گذشته یکی از نامزدها، با رونمایی از پایگاه www.maskan٩٦.ir، به نوعی وعده داد که ٣ میلیون خانه های خالی را از چنگ ٤ درصد ثروتمند جامعه خارج و بین ٩٦ درصد باقیمانده توزیع می کند.

البته این بار اولی نیست که این کاندیدا بدون گرفتن مجوز قانونی و فراهم کردن زیرساخت های لازم، شائبه خرید رأی مردم را به وجود می آورد. کمتر از یک هفته پیش هم، در سامانه کار این نامزد به افراد جویای کار بالای ۱۸ سال وعده پرداخت کارانه ۲۵۰هزار تومانی داده شد و صدای همه را درآورد. این پایگاه بعد ازمدتی فعالیت و دریافت اطلاعات فیلتر شد و علی ربیعی وزیر کار در این باره گفت: «من این سامانه را فیلتر نکرده ام، در واقع این امر حاکمیتی است و کسی نمی تواند بدون داشتن مجوز اقدام به راه اندازی سامانه و انجام فعالیت های مربوط شود. ایشان تاکنون برای درخواست مجوز درجهت راه اندازی سامانه کار اقدام نکرده اند و من قول می دهم اگر ایشان دراین زمینه درخواستی داشته باشد، طی ۲۴ساعت مجوز لازم را به ایشان ارایه دهم.»

وزیر راه و شهرسازی هم ساکت نماند و درباره راه اندازی سایت اینترنتی برای فروش یا در اختیار گذاشتن مسکن از سوی یکی از نامزدهای ریاست جمهوری گفت: راه اندازی این سایت با تمام قوانین مغایرت دارد و نوعی کلاهبرداری محسوب می شود. عباس آخوندی گفت: بنده تا به این لحظه از وجود چنین سایتی مطلع نشده ام اما در حال حاضر ایشان یک شهروند معمولی است و در صورتی که هر شهروند معمولی دست به چنین اقدامی بزند به عنوان کلاهبردار تحت تعقیب می گیرد. حامد مظاهریان معاون مسکن وزیر راه وشهرسازی به «شهروند» می گوید: راه اندازی این سامانه معنای حقیقی تشویش اذهان عمومی است و نامزد محترم مشغول رونمایی ازچهره تازه ای از پوپولیسم است. مظاهریان می گوید: این سومین بار است که این فرد محترم قصد تحمیل خود را به سیستم اجرایی کشور دارد و من در تعجبم که چرا به رأی مردم احترام نمی گذارد و هربار با شیوه های تازه عوام فریبی وارد میدان می شود؟

فردین یزدانی کارشناس بازار مسکن هم به «شهروند» می گوید: به نظر می رسد اولویت اول برخی آقایان خرید رأی است؛ مردم را احمق فرض می کنند. مسکن های مهری که تاکنون متقاضی نداشتند، از این به بعد هم نخواهند داشت.

گفتنی است؛ به گفته عباس آخوندی تنها ٩٠ هزار مسکن تحویل داده نشده وجود دارد و از این ٣ میلیون موعود، بیش از ٢ میلیون و٦٠٠ هزار واحد خالی مالکیت شخصی دارند. باید پرسید؛ آقایانی که قصد توزیع این واحدها را بین مردم دارند، چه برنامه ای در سر دارند؟ مصادره و دخالت در املاک اشخاص؟

موضوع را که با حامد مظاهریان معاون وزیر راه وشهرسازی درمیان می گذاریم، می گوید: وقتی کابینه به آقای روحانی تحویل داده شده بود، از ٢ونیم میلیون مسکن مهر موعود تنها یک میلیون و١٠٠ هزار واحد آن تکمیل و تحویل داده شده بود. دولت یازدهم با وجود بی میلی عباس آخوندی وزیر راه، به خاطر احقاق حقوق مردم، پرونده مسکن های مهر تکمیل نشده را با تمام قوا پیگیری کرد و کار را به جایی رساند که تنها ٩٠ هزار واحد مسکن مهر اکنون بلاتکلیفند. البته از این ٩٠ هزار واحد، پرونده ٣٠ هزار واحد در دادگاه است. بقیه مسکن های خالی که از آن حرف زده می شود، قطعا مالکیت شخصی دارند. باید پرسید، این نامزد محترم چگونه می خواهد اجازه مالکان این ساختمان ها را بگیرد؟

راه اندازی این سامانه حتی بعد از کسب قدرت غیرقانونی است

«امروز که ایشان هنوز درمسند قدرت ننشسته است، اما حتی اگر بعد از ٢٩ اردیبهشت این کاندیدا رأی بیاورد، باز هم راه اندازی این سامانه غیرقانونی است.» مظاهریان ضمن اعلام این موضوع می گوید: هر روز چهره دیگر از پوپولیسم پیش روی جامعه قرار می گیرد. اگر قرار است برای اموال مردم برنامه ریزی کنیم، به مجرای قانونی نیاز داریم. بله مشکل خانه های خالی باید حل شود اما آیا ایشان برای این توزیع و این سامانه مصوبه ای ازمجلس دارند؟ راهکار عملی تدوین کردند؟ این سیاست تازه یک نوع جرم تلقی می شود.

رأی مردم را می خرند

مردم را نمی توانید با وعده های توخالی بخرید. فردین یزدانی کارشناس مسکن ضمن اعلام این موضوع به «شهروند» می گوید: اولویت اول برخی کاندیداها که مردم را احمق فرض می کنند، خرید رأی است. مسکن مهر به خودی خود پیش از این سامانه داشته و نیاز به راه اندازی سامانه تازه ندارد. از ٢ونیم میلیون مسکن خالی کنونی نهایتا ١٠٠ تا ٢٠٠هزارتای آن مسکن مهر است که آن هم به علت بدساخت بودن متقاضی نداشته و خالی است. اگر قرار بود مردم برای خرید این مسکن ها اقدام کنند، تاکنون کرده بودند.

 قصد مصادره اموال مردم را دارند

یزدانی می گوید: توزیع مسکن بین ٩٦ درصد مردم امکان ندارد، مگر این که نامزد محترم قصد مصادره املاک صاحبان خانه های خالی را داشته باشد. در جریان باشید این نامزد هنوز در رأس قدرت نیست که بتواند درچنین حدودی برای کشور و املاک حقیقی و حقوقی تعیین تکلیف کند. بهترین راه، وضع مالیات برای این خانه هاست که در دستورکار دولت یازدهم هم قرار داشته است. راه اندازی این سامانه، نوع مبتذلی از پوپولیسم و عوام فریبی است.  

وزارت راه و شهرسازی پیگیری های قضائی خود را آغاز کرد

وزارت راه و شهرسازی هم دیروز در بیانیه ای اعلام کرد: داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری، تا زمان انتخاب توسط مردم و تنفیذ حکم ایشان توسط مقام معظم رهبری، در شمار شهروندان عادی محسوب می شوند و هرگونه ایجاد تعهد خصوصی به طور رسمی، برای آحاد جامعه، امری خلاف قانون بوده و موجب بروز تبعات منفی در جامعه و سلب آسایش عمومی می شود. در ادامه این بیانیه از نامزد مورد نظر خواسته شده است: چنانچه سامانه موصوف زیرنظر جنابعالی مدیریت نمی شود، سریعا و به طور رسمی نسبت به تکذیب آن اقدام نمایید، چون وزارت  راه و شهرسازی به فوریت  مطابق قانون پیگیری قضائی انجام خواهد داد.

برای واگذاری املاک شخصی نامزد محترم با چالش های بسیاری مواجه خواهد شد

درمورد سامانه مسکن راه اندازی شده، قطعا اگر نامزدی درخود این توانایی و قابلیت را ببیند و درعین حال امکان اجرای برنامه های مربوط به وعده های خود را داشته باشد، به عنوان یک حرکت مثبت ارزیابی می شود. در واقع وعده های انتخاباتی براساس الگوهای معمول در دنیا باید قابلیت اجرا داشته باشد، وگرنه در تطبیق با اخلاق انتخاباتی و اخلاق سیاسی و درمواردی با قوانین دچار تعارض و اختلاف خواهد بود. براساس موضوع وقتی نامزدی که برای اداره امور اعلام آمادگی می کند، باید دراین مسیر برنامه هایی را که متضمن رفع مشکلات مردم است، تدوین، تدارک و اجرا کند، این موضوع نه تنها فاقد اشکال است، بلکه اصولا با هدف انتخابات هماهنگی دارد اما این که یکی از کاندیداها با ایجاد سایتی ازمردم دعوت می کند که ضمن ثبت نام به عضویت آن درآمد و درصورت پیروزی به آنها مسکن یا وجه نقد تعلق می گیرد، از چند منظور قابل بررسی و تأمل است.

نخستین نگاه این است که به هرحال افراد علاقه مند و متقاضی مسکن یا دریافت یارانه چون خود با اراده و اختیار می پذیرند که دراین مسیر اطلاعات خود را ارایه کنند. با اشکال قانونی و عرفی مواجه نیست، به هرحال انسان ها مختارند که در رابطه با مسائل اجتماعی، فعالیت های مورد علاقه خود را انجام دهند اما از منظر دیگر آن نامزد محترم توجه دارد که انجام این وعده ها نیاز به اجرای تشریفات ویژه ای دارد. با توجه به این که تعیین میزان یارانه مستلزم تصویب قانون است یا واگذاری مسکن متعلق دولت نیازمند انجام تشریفات ویژه ای است و به تنهایی یک نفر یا حتی یک قوه نمی تواند تضمین بدهد تشریفاتی که درحیطه اختیار وی نیست، انجام خواهد شد. گفتنی است؛ اگر این املاک متعلق به دولت نباشد و متعلق به اشخاص باشد، چالش های قانونی بسیاری وجود خواهد داشت، زیرا برای واگذاری این گونه املاک ابتدا بایستی از مالکان آن، سلب مالکیت شود.

یعنی ازطریق قانونی املاک خریداری و به دیگران منتقل شود، دراین مورد نامزد وعده دهنده بایستی با وجوه بیت المال نسبت به خریداری این املاک اقدام کند.

چینین قول و قرارهایی معمولا در اکثر کشورهای دنیا مرسوم نیست و با چالش قانونی مواجه خواهد بود. ازجهت دیگر در تطبیق اخلاق و ارزش های انتخاباتی و تبلیغات مربوط به آن، وقتی ما با هدف جلب آرای مردم اقدام می کنیم، قطعا باید به گونه ای عمل کنیم که اگر حتی انتخاب نشدیم، توقع غیرمنطقی برای رأی دهندگان و مردم ایجاد نکرده باشیم. هرچند نتیجه انتخابات مترتب بر تبلیغات و معرفی شخصیت و برنامه های نامزدهاست، اما تبلیغات باید منطقی قابل انجام و صادقانه باشد. در غیراین صورت با اغواگری و دادن اطلاعات نادرست و وعده های فریبنده، مملکت با چالش های جدی مواجه خواهد شد و تخم بی اعتمادی درجامعه پاشیده می شود.