مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قرار دادهای وزارت راه و شهرسازی منصوب شد
طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، مهدی نورایی به سمت «مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قرار دادهای وزارت راه و شهرسازی» منصوب شد.
![مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قرار دادهای وزارت راه و شهرسازی منصوب شد](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/Pz9uJMF9S4p7/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLEfcla3_zm-2/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg)
طی حکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی، مهدی نورایی به سمت «مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قرار دادهای وزارت راه و شهرسازی» منصوب شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با صدور حکمی، مهدی نورایی را که پیش از این مدیرکل حقوقی وزارت راه و شهرسازی بود، به سمت «مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قرار دادهای وزارت راه و شهرسازی» منصوب کرد.
در بخشی از متن این حکم آمده است: لازم است با استفاده از همه ظرفیت های موجود و بالقوه وزارت متبوع در انجام وظایف محوله و پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تحقق سیاست های دولت مردمی اقدام کنید. علاوه بر سایر وظایف مصوب، برخی از اهم ماموریت ها و وظایف محوله بدین شرح است:
۱- بررسی و اقدام نسبت به بازنگری و اصلاح اساسنامه و ساختار سازمانی شرکت ها و سازمان های تابعه جهت تصویب در مجامع عمومی و طی تشریفات قانونی و همچنین تنقیح قوانین و مقررات وزارت و شرکت ها و سازمان های تابعه و نظارت بر اجرای آن ها.
۲- حضور مستمر در جلسات مجامع عمومی شرکت ها و سازمان های تابعه و سایر دستگاه های مرتبط به عنوان نماینده تام الاختیار اینجانب در این مجامع و همچنین نظارت و انطباق صورتجلسات هیات مدیره شرکت ها و سازمان های تابعه با برنامه ها و سیاست های وزارتخانه و دولت مردمی و اسناد بالادستی و ارائه گزارش به مجامع عمومی.
۳- مظارتن بر کلیه فرایندهای ناظر بر قرارداهای داخلی و خارجی وزارت و شرکت های تابعه اعم از انعقاد، اجرا، واگذاری و بهره برداری در حوزه های حمل ونقل و مسکن و ارائه گزارش و اطلاعات لازم به رئیس و اعضای مجمع و مدیران عامل و هیات مدیره شرکت ها و مدیران واحدهای تابعه در راستای صیانت از حقوق دولت و مردم.
۴-ارائه نظر مشورتی پیرامون آیین نامه ها، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و سایر موارد ارجاعی به مراجع قانونی و قضایی.