◄ نوآوری در بازار کلاهبرداری خودرویی
از قدیم گفته اند «وقتی آب سربالا بره قورباغه ابوعطا می‌خونه». داستان این ضرب‌المثل هم قرابت خاصی دارد با داستان بازار خودروی ایران.
وقتی قیمت‌ها بی‌ضابطه و بدون دلیل فقط بنا به خواست دلالان هر روز بالاتر می‌رود و کسی هم برای توقف این روال اقدام قابل توجهی انجام نمی‌دهد، نتیجه آن چیزی نیست جز ثبت قیمت‌هایی که به جای تعجب، خنده را عاید مخاطبان خود می‌کند.
شاید برای بسیاری از ایرانی‌هایی که منتظر جشن خداحافظی پراید از گردونه تولید خودرویی بودند، قیمت گرفتن ۴۰ میلیون تومانی آن بیشتر از هر چیزی به جوک سال یا دروغ سیزده شبیه بود و حالا به قدری این اعداد و ارقام برای همه عادی شده که اگر همین الان بگویند پراید ۶۰ میلیون تومان هم شد کسی آنقدر تعجب نمی‌کند.
البته این بی‌توجهی در حالی است که عده‌ای که دو سال پیش برای نه به همین خودروها کمپین تشکیل داده بودند و بعد هم در صف پیش‌خرید آن ایستاده بودند امروز هم در صف نخست ثبت‌نام خودروهایی هستند که عملا باید یا امسال یا نهایتا چند سال آینده از گردونه تولید خودرویی‌ها خارج شوند. اما امروز با افزایش قیمتی نزدیک به ۵۰ درصد یا بیشتر به فروش می‌رسند. در این بازار بلبشوی خودروی داخلی و خارجی جالب‌ترین نکته تمایل مردم به خرید خودروهایی است که تنها به مدد افزایش قیمت مقطعی آنها امروز خواهان پیدا کرده‌اند و اگر دو سال پیش بود کسی برای خرید آنها این همه اشتیاق نداشت.
البته نباید از این موضوع به سادگی بگذریم که بازار خودروی ایران همیشه و همواره جزو بازارهای خاص بوده و هر زمان که این بازار درگیر حباب قیمتی شده مردم بیشتر تمایل به حضور در این بازار از خود نشان داده‌اند؛ روالی که موجب می‌شود کسانی که نمی‌توانند در سامانه‌های فروش دو خودروساز ثبت‌نام کنند بی‌محابا به سمت آگهی‌های فروش نمایشگاهی و سایتی می‌روند که با شرایط خاص، خودروهای داخلی و خارجی را عرضه می‌کنند. شرایطی که حتی گاهی به قدری گول‌زننده است که ترس از هر نوع کلاهبرداری را هم پوشش داده و خریدار را مجاب به پیش خرید خودرو از این فروشگاه‌ها می‌کند؛ فروشگاه‌هایی که مالکان آن خود را نمایندگی‌های رسمی معرفی کرده و حتی متعهد می‌شوند که خودروی تولید نشده در کمپانی را در بازه زمانی کوتاهی به دست مشتری برسانند.
روالی که موجب شده تعداد پرونده‌های شکایت از پیش‌فروش‌های خودرویی در محاکم قضائی افزایش یابد و هر روز شاهد تجمع عده‌ای مقابل نمایشگاه‌های عرضه خودرو باشیم. تجمع‌هایی که فرقی ندارد وارداتی بفروشد یا داخلی. عدم وفای به عهد وجه مشترک همه این شکایات و تجمع‌هاست.
برای نیل به این هدف کافی است گشتی میان آگهی‌های فروش خودرو بزنید و ببینید کاملا با این موارد برخورد خواهید کرد. از نمایندگی‌های فروشی که خودروهای ممنوع‌الورود را پیش‌فروش کردند تا نمایندگانی که خودروهای تولید داخل با زمان تحویل سال آینده از سوی کارخانه را با وعده تحویل یک هفته‌ای حواله می‌زنند.
شاید قابل توجه‌ترین موضوع در این مورد بی‌توجهی خریداران به بدقولی‌های قبلی برخی از این نمایندگی‌ها و حتی بدنام بودن آنها در بازار فروش خودرو و لیزینگ خودرو است. برای مثال طی چند سال گذشته بارها و بارها برخی از برندهای خودرویی به نام نمایندگی فروش برندی خاص و نمایندگی گری مارکت برای فروش خودروهای وارداتی اقدام به پیش‌فروش‌هایی کرده‌اند که در نهایت با عدم انجام تعهدات خود با تجمع مردم مقابل نمایندگی‌های آنها به شکایت‌های متعدد در دادگاه ختم شده است، اما این روزها باز هم با نامی جدید یا همان برند قدیمی با وعده‌های جدید اقدام به پیش‌فروش می‌کنند.
روش‌های جذاب پیش‌فروش
البته شاید روش‌های جذاب این نمایندگی‌ها دلیل اصلی برای جلب نظر خریداران باشد. وعده‌هایی همچون پرداخت مبلغی اندک در ازای دریافت خودرو یک هفته بعد از پرداخت وجه، ثبت سند به نام متقاضی در همان لحظه خرید، اقساط بلندمدت و داشتن بیمه بدنه و شخص ثالث به‌عنوان هدیه از سوی فروشنده و.... شرایطی که در بازار وانفسای خودرویی وجود دارد و تولیدکنندگان آن نمی‌توانند زمان دقیقی برای تحویل خودروی خود اعلام کنند می‌تواند خریدار را مجاب به همراه شدن در این ورطه کند.
چندی پیش بود که در مورد پیش‌فروش‌های خودروهای ولوو و همچنین عدم وفای به عهد سنگین وزن‌های سایپا دیزل و ماموت گزارشی را در هفته‌نامه «حمل‌ونقل» منتشر کردیم اما گویا این روال تمامی ندارد و تازه‌ترین شنیده‌های خبرنگار ما از شرکت متولی واردات این برند سواری نشان می‌دهد در حالی که تاکنون خودرویی با این نام وارد کشور نشده اما واردکننده آن با وجود شاکی‌های خصوصی متعدد مجددا نمایندگی دیگری را با نامی جدید تأسیس و در حال فروش این برند و سایر برندهای داخلی و وارداتی است؛ روالی که با توجه به سبقه قبلی مجددا بحث کلاهبرداری‌های دیگر را به ذهن متبادر می‌کند.
اما جای سؤال دارد که چرا مراجع قضائی با این نوع پیش‌فروش‌های خودرویی مقابله نمی‌کنند. البته این روال تنها به یک برند خاص نیز محدود نمی‌شود. هفته گذشته بود که دنیز خودرو یکی دیگر از نمایشگاه‌های پیش‌فروش خودروهای وارداتی و داخلی که از مردم مبالغ زیادی را مطالبه کرده بود با بهانه جابه‌جایی دفتر مرکزی بدون پاسخگویی به کسانی که ودایعی را به این شرکت داده بودند دفتر مرکزی خود را تعطیل کرده و شاکیان جدیدی وارد بازار پیش‌فروش خودرو کرده است.
شکایت‌هایی که اگر چه با حکم توقیف اموال و یا بازداشت مدیرعامل این برندها ادامه می‌یابد اما در نهایت با پرداخت وثیقه‌های کلان مجددا خریداران را سرگردان میان نمایندگی و دادگاه می‌کند. شرایطی که بنا به گزارش میدانی خبرنگار ما موجب شده برخی خریداران عطای دریافت ودیعه خود را به لقایش ببخشند و عنوان کنند که وقتی مرجعی برای رسیدگی به شکایات ما وجود ندارد چرا باید چشم انتظار کمکی از سوی مراجع قضائی باشیم.
روالی که یکی از شاکیان پرونده مربوط به شرکت «د. خودرو» به آن اشاره کرده و می‌گوید: «برای خرید خودروی خارجی به شرکت واردکننده که خود را نماینده رسمی اعلام می‌کرد مبلغی حدود ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت کردیم و بعد از اینکه با وعده‌های پوشالی متوجه شدیم خبری از دریافت خودرو نیست به شرکت مراجعه کردیم که با برخوردهای بد پرسنل و مدیریت مواجه شده و در نهایت هم بعد از مدت زیادی که به دنبال توقیف اموال و ممنوع‌الخروجی و بازداشت مدیرعامل جوان این برند بودیم، توانستیم او را دستگیر کرده و به مراجع قضائی بسپاریم، اما این مدیرعامل جوان با وثیقه بیش از ۱.۵ میلیارد تومانی که با پول من و امثال من بود آزاد شد و باز هم دست ما به هیچ جا بند نیست.»
او ادامه می‌دهد: «در اینکه ما اشتباه کردیم به وعده‌های این شرکت گوش کرده و پول بی‌زبان را به دست آدم زبان‌دار دادیم هیچ شکی نیست. اما تنها توقع ما حمایت قوه قضائیه بود که در این مورد هم باز دست ما بی‌خرما ماند و ما ماندیم و پول‌هایی که معلوم نیست چه زمانی قرار است به ما برگشت داده شود.»
این شاکی خودرویی البته به نکته‌ای اشاره می‌کندکه جالب توجه است و می‌گوید: «ما برای اینکه بتوانیم شکایت خود را از محل دیگری هم پیگیر شویم سراغ اتحادیه رفتیم چون مدیرعامل در اتحادیه عضو است؛ اما جالب اینجاست که ظاهرا مدیرعامل جوان با تهدیدها اعضای اتحادیه، حتی اجازه دخالت اتحادیه را هم نمی‌دهد. در حالی که بارها اتحادیه اعلام کرده تا زمانی که خودرویی وارد نشده نباید پیش‌فروش انجام شود.»
یکی دیگر از شاکیان که به تازگی به جمع شاکیان خوردویی پیوسته نیز در گفتگو با خبرنگار ما می‌گوید: « زمانی که به این شرکت برای خرید مراجعه کردم مدیرعامل این شرکت که خود را ورزشکار می‌خواند بسیار از خوش‌قولی شرکت صحبت کرد و به گونه‌ای از وفای به عهدش صحبت می‌کرد و آشنایانی که در وزارت‌خانه و گمرک و... دارد که برایم مسجل شد خودروی مورد مطالبه‌ام در زمان اعلام شده به دستم خواهد رسید و بدون هیچ شکی ثبت‌نام کردم.
اما حالا زمانی که باید خودرو را تحویل بگیرم آن هم خودرویی که مشمول افزایش قیمت قابل توجه شده نه از مدیرعامل خبری هست و نه از دفتر و نمایشگاه. تنها با یک پارچه بر سردر نمایشگاه مواجه شده‌ام که اعلام شده ۱۰ روز برای جابه‌جایی دفتر مرکزی تعطیل است و هیچ تلفنی یا شخصی پاسخگوی شاکیان نیست.»
او حتی می‌گوید : «زمانی که برای طرح شکایت به کلانتری و دادسرا رفتم تازه متوجه شدم که حجم شاکیان خودرویی در این چند ماه چقدر افزایش یافته و بعید نیست با این حجم، پول من و امثال من حالا حالاها برنگردد.»
تب و مرگ خودرویی
در این وانفسای شکایت‌بازی خودرویی‌ها برخی از شرکت‌های لیزینگی هم شرایط جالبی دارند یا شاید بتوان گفت که کلاهبرداری‌های خاص‌تری انجام می‌دهند. برای مثال، دریافت سود مشارکت برای خریدارانی که خودرویی را در بازه زمانی خریداری می‌کنند امری طبیعی است که حتی اگر تأخیری هم در زمان تحویل باشد این سود بیشتر شده و با سود تأخیر یا زیان تأخیر تحویل محاسبه می‌شود. در این وانفسا برخی از لیزینگی‌های خودرویی شرایط جالب‌تری را هم برای فروش در قراردادهای خود ذکر می‌کنند.
این لیزینگ‌ها اقدام به عقد قراردادهای غیرمنصفانه برای فروش خودرو می‌کنند و از این طریق همه جوره به مشتریان ضرر و زیان وارد می‌کنند. این شرکت‌ها در قراردادهای خود با مشتریان این بند را اضافه کرده‌اند که در صورت انصراف از خرید مبلغ ۱۰ درصد وجه پرداختی کسر و تازه بعد از دو ماه پول به مشتری عودت داده می‌شود. جالب ماجرا اینجاست که تمام خودروسازان برای مشتریانی که خودرو پیش‌خرید می‌کنند سودهایی در نظر می‌گیرند و حتی در مواقعی که مشتری به هر دلیلی از خرید خود انصراف می‌دهد، سود مشارکت را محاسبه و پرداخت می‌کنند.
اما در قرارداد این شرکت‌ها به صورت غیرمنصفانه نه تنها سودی بابت سپرده پول در شرکت به مشتری پرداخت نمی‌شود بلکه ۱۰ درصد مبلغ اصلی که توسط مشتری پرداخت شده کسر و مابقی پول ظرف دو ماه عودت می‌شود. نکته قابل تأمل ماجرا اینجاست که خودروهای فروخته شده مدت‌ها بعد از زمان مقرر در قرارداد، باز هم تحویل مشتریان نمی‌شود و کار به جایی می‌رسد که اکثر مشتریان وقتی متوجه می‌شوند خودرویی در کار نیست، به کسر مبلغ ۱۰ درصد اصل پول خود قانع می‌شوند و ترجیح می‌دهند که از خرید خودرو از این شرکت انصراف دهند.
به این ترتیب شرکت مذکور بدون هیچ زحمتی با سود حاصل از سپرده‌گذاری ودیعه‌های مردم به سود خوبی دست یافته و هم سپرده مردمی را با کسر مبلغ پرداحت کرده است و این یعنی بازی دو سر سود.
