برخلاف تبلیغ شهردار تهران برای اقتصاد مقاومتی شهرداری تهران اتوبوس های خارجی وارد کرده است

 مدت هاست که شهردار تهران مساله پرداخت نکردن بدهی دولت به شهرداری را مطرح می کند و به این وسیله از زیر بار مسئولیت طرح های عقب افتاده و دارای اولویت پایتخت شانه خالی می کند.

به گزارش عصر اقتصاد، همچنین مدت هاست که ادعای واهی را مبنی بر لزوم پرداخت هزینه جداگانه توسط دولت غیر از مطالبات تعیین شده در قانون مطرح می کند همین امر و موارد دیگری چون فروش تراکم و تخفیفات نجومی برای فروش املاک شهر جهت تامین مالی پایتخت سوژه ای بود تا با محسن سرخو یکی از اعضای شورای شهر تهران و رئییس فراکسیون کارگری شورای شهر به گفتگو بپردازیم.

محسن سرخو در خصوص طبقه بندی بودجه شهر تهران به خبرنگار عصر اقتصاد گفت:  در این خصوص دو موضوع مهم مطرح است، یکی منابع درآمدی و دیگری مدیریت هزینه و گله ای که اعضای شورای شهر از شهرداری دارند این است که به نظر می آید شهردار تهران در مدیریت هزینه ها نا موفق عمل کرده است حتی اگر از موضوع اول بگذریم برخلاف اینکه شهرداری تهران درآمد را به هر قیمتی و با تحت فشار دادن مردم کسب می کند از طرف دیگر اولویت بندی های مصوب شورا در برنامه های پنج ساله را در هزینه ها اعمال نکرده است. 

وی در پاسخ به این سئوال که موارد غیر اولویت داری که شهرداری تهران به پرداخت هزینه برای آن ها می پردازد، کدام اند؟ گفت: موارد قابل ذکر بسیارند به طور مثال همایش های غیر ضرور و پرهزینه ای سالانه در چند نوبت در مناطق،فرهنگسراها و سازمان های وابسته به شهرداری انجام می شود. همچنین وجوه دیگری به برخی از خیریه های شبهه دار پرداخت شده و امکانات و املاکی نیز به اشخاص خاصی واگذار شده اند.

سرخو با اشاره به اینکه این قبیل هزینه ها همیشه برای ما نگران کننده بوده است افزود : در شورای شهر از یک سو شاهد توقف یا عقب ماندگی پروژه های مصوب شهرداری هستیم و از سوی دیگر شاهد این هستیم که سالانه در گزارش های کمیسیون بودجه شورا از خطر توقف بیش از 50 درصد پروژه های شهرداری حکایت می کند.

این عضو شورای شهر در پاسخ به اینکه چرا چنین وضعیتی برای پروژه های شهرداری تهران به وجود آمده است، افزود: این مساله به خاطر این است که هزینه ها و تامین اعتبار برای پروژه ها به درستی صورت نمی گیرد و کارهایی که ضرورت و اولویت چندانی ندارند و برخی از هزینه ها که در برنامه 5 ساله پیش بینی نشده توسط شهردار تهران در اولویت قرار می گیرد  و هزینه های گزافی را بر روی این پروژه های غیر ضروری اعمال می شود به طور مثال هم اکنون هزینه گزافی در منطقه 12 در حال انجام است که ما به اینکه اصلا این کار ضرورت دارد یا نه کاری نداریم ولی چون این مساله خارج از برنامه 5 ساله است در اولویت نیست و باید اولویت با برنامه 5 ساله باشد، همچنین انتظار می رود که اگر مازاد اعتبار وجود دارد  به موضوعات جدید بپردازند ولی به هر صورت این عمل را شهرداری انجام نمی دهد.

وی در مورد بدهی دولت به شهرداری نیز گفت: در اصل باید دانست که دولت فقط در توسعه خطوط مترو و اتوبوس رانی تعهد پرداخت دارد، نه سایر بخش های شهرداری تهران و در شورای شهر تهران از سال 93 در ساختار جدید بودجه نویسی شهرداری به نحوی پیش بینی شد که به طور متوسط سالانه 30 کیلومتر مترو در بودجه تخصیص یابد و اگر دولت پول 15 کیلومتر حق خود را پرداخت کرد، این 30 کیلومتر به 45 کیلومتر افزایش یافته و این گونه نیست که اگر شهرداری 30 کیلومتر تعهد خود را انجام نداده است، بگوید چون پولی دولت نداده ما نیز از برنامه ساخت عقب هستیم این در حالی است که  شهردار متعهد بوده که این میزان خط مترو را بسازد که در این زمینه قطعا عقب است.

وی در خصوص میزان تعهد شهرداری در این خصوص گفت:در مترو پیش بینی شده است که 50 درصد هزینه ساخت مترو و 82.5 درصد خرید اتوبوس را تامین کند و در حال حاضر خطوط برون شهری مترو که تمام هزینه ان ها مربوط به دولت است به طور کامل در حال پرداخت است و این خطوط در حال تکمیل و بهره برداری است اما در خطوط داخلی نیز شهرداری برای ورود خط سوم از سهمیه دولت بهره می برد.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران در خصوص تعهد دولت برای توسعه اتوبوس رانی و عملکرد شهرداری تهران در این خصوص گفت: در خصوص اتوبوس رانی نیز دولت تاکید دارد که اگر اتوبوس ها از داخل کشور خرید شود دولت متعهد شده یارانه مربوطه را پرداخت کند ولی شهرداری مبادرت به ورود اتوبوس از خارج از کشور کرده و طبیعتا دولت یارانه ای برای ان ها پرداخت نمی کند که البته ما هم همواره این تاکید را داشته ایم که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری شهرداری باید از تولیدات داخلی استفاده کند و اگر هم با یک شرکت خارجی قرار داد بسته می شود به گونه ای بسته شود که با مشارکت شرکت های داخلی باشد تا بعد از آن نیز در ارائه خدمات پس از فروش دچار مشکل نشویم.

بودجه 18 هزار میلیارد تومانی متعلق به شهرداری بدون سازمان های تابعه است

سرخو در مورد حجم نقدی بودجه شهرداری تهران و تقسیم بندی برای اختصاص به پروژه های مختلف پایتخت گفت:بودجه جاری شهرداری 18 هزار میلیارد تومان در سال است که این فقط بودجه خود شهرداری است و اگر بودجه سازمان ها و ادارات تابعه را نیز به این بودجه اضافه کنیم، بسیار بیشتر خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار عصر اقتصاد مبنی بر اینکه بسیاری از معماران و شهرسازان نگران تراکم فروشی و پارک فروشی های تهران هستند و شما این مساله را نشات گرفته از چه چیز می دانید گفت:نگرانی آن ها نگرانی ما نیز هست و این نگرانی به خاطر این امر است که املاک و اموالی که در اختیار شهرداری بوده است باید به عنوان اموال بین نسلی برای آیندگان هم مورد بهره برداری قرار گیرد و عملا اگر شهرداری در حال حاضر به این اموال دست درازی می کند، مفهوم آن این است که در سنوات آینده اگر در شهرداری تهران مشکل مالی عمده ای به وجود بیاید، هیچ پشتوانه ای برای تامین منابع مالی ندارد.

سرخو در خصوص ادعای برخی از هواداران شهردار تهران برای خرید اموال جدید نیز گفت: باید دقت کرد که این سخن ادعایی است که از طرف شهرداری اعلام  شده است که در مقابل این میزان ملکی که واگذار کرده است مقدار بیشتری ملک خریداری کرده است در حالی که ملک هایی که خریداری شده است یا در مسیر هایی مانند بزرگراه صیاد شیرازی، امام علی و غیره هستند یا سایر خیابان ها و معابر یعنی ملک هایی خریداری شده است و اطلاعات درست است ولی این ملک ها قابلیت نقد شوندگی ندارند.

این عضو شورای شهر در پاسخ به این ادعا که میزان تراکم فروشی بسیار شهر تهران از قانون وزارت راه تغذیه  می شود، گفت:این حرف به عنوان یک مشکل قانونی وجود دارد الان در سایر نقاط کشور مسئولیت کمیسیون ماده 5 با استانداری و معاونت عمرانی استاندار است و شهرداری سایر شهرها و کلان شهرها مسئولیتی در قبال کمیسیون ماده 5 ندارند بجز تهران که از این قاعده مستثنی شده است اما در شهر تهران مسئولیت کمیسیون ماده 5 با شهردار تهران است یعنی اگر شهرداری بخواهد بر خلاف طرح تفضیلی مثل پروژه ایران زمین که 38 طبقه به بابک زنجانی داده می شود در نقطه ای که به همه مردم دو طبقه روی زیر زمین بیشتر مجوز نمی دهند به ایشان 38 طبقه جواز داده اند یعنی در عرض 6 ماه 4 مصوبه از این کمیسیون اخذ شده است وقتی رئیس این کمیسیون شهردار تهران است و ان سمت شهرداری پرونده را به این کمیسیون ارجا می دهد و خود شهردار مصوب می کند یعنی مدعی، قاضی و شاکی همه یک نفر است.

چرا تحقیق و تفحص از شهرداری در شورا و مجلس تصویب نشد؟

وی در پایان در مورد پیگیری هایی که در زمینه تخفیفات نجومی املاک و تحقیق و تفحص هایی که در این خصوص از شهرداری قرار بود صورت گیرد نیز گفت:تحقیق و تفحص از شهرداری تهران متاسفانه در شورای شهر رای نیاورد و در مجلس هم دچار همین سرنوشت شد پس تحقیق و تفحصی صورت نگرفت و در حال حاضر موضوع در مراجع قضایی در حال پیگیری است اما با بررسی هایی که شورا کرد براساس اساس نامه املاک و مستغلات شهرداری تهران که در سال 89 در شورای اسلامی شهر تهران تصویب و به تایید وزیر کشور وقت نیز رسیده است آیین نامه مالی معاملاتی سازمان شهرداری باید به تصویب شورا می رسید که متاسفانه این امر محقق نشده است و در این اساس نامه پیش بینی شده است که تا زمانی که این آیین نامه به تصویب شورا برسد تابع آیین نامه مالی معاملاتی خود شهرداری است که در آیین نامه معاملاتی شهرداری فروش ملک و یا تخفیف ملک مثل دستگاه های دولتی است چون منابع عمومی طلقی می شوند.

اما ما شاهد این امر هستیم که در سال 93 اتفاقی رخ می دهد تحت عنوان همگام سازی و هماهنگ کردن اساس نامه ها یک تغییراتی را ایجاد کردند بدون نظر شورای شهر و طبق آن مصوبه اختیار تصویب آیین نامه مالی و معاملاتی به شورای شهرداری که شامل شهردار و معاونین است سپرده می شود و بعد از آن در این آیین نامه بندی اضافه کردند که می توانست شهرداری تا 50 درصد تخفیف در فروش ملک به متقاضی بدهد حال بحث این است که ما می خواهیم یک مرجع بالاتری این آیین نامه را بررسی کند که اولا این مراجعی که مصوب کردند چقدر اختیار قانونی داشته اند تا اساس نامه و ایین نامه را تغییر دهند ثانیا ابهام بعدی ما این است این آیین نامه در سال 93 به تصویب رسیده است و املاکی که قبل از این واگذار شده و تخفیف داده شده عطف ما سوق می شود یا نه؟