ضوابط بلندمرتبهسازی در شورایعالی شهرسازی خاک میخورند
در حالی معاون وزیر راه و شهرسازی در مصاحبه با یکخبرگزاری نسبت به رواج پدیده گسترده بلندمرتبهسازی بین سالهای ۸۶ تا ۹۳ بهخاطر نبود ضوابط لازم خبر داد که شورایعالی شهرسازی و معماری باید هرچه سریعتر تکلیف ضوابط بلندمرتبهسازی را مشخص کند؛
شورایی که در وهله نخست زیرنظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت میکند. بهعبارت دیگر، هنوز هم شورایعالی شهرسازی و معماری کشور، ضوابط بلندمرتبهسازی را تصویب و ابلاغ نمیکند و در این بین، خیلیها در حوزه بناهای بلند تنها نشانه را به سمت مدیریت شهری گرفتهاند؛
آنگونه که انگار تنها مرجع برای صدور مجوز ساخت بناهای بلند، شهرداری است. درصورتی که اولا در مورد خلأ ضوابط بلندمرتبهسازی، شورایعالی شهرسازی و معماری در رده نخست باید پاسخگو باشد و ثانیا مرجعی که مجوز ساخت یکبنای بلند را تصویب میکند، کمیسیون ماده 5 است. جالب اینجاست که در کمیسیون ماده5 معاونان ذیربط وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور، نیرو، جهادکشاورزی و معاونین روسای سازمانهای حفاظت محیطزیست و میراث فرهنگی و گردشگری و صنایعدستی و شهردار تهران و رئیس شورای شهر تهران (بدون حق رأی) عضویت دارند؛ یعنی بهعبارتی مدیریت شهری در بین اعضای این کمیسیون 2عضو دارد و تنها یکحق رأی.
با وجود مطالب مطرح شده فوق، محمد شکرچیزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد: «مسئولیت مدیریت شهری این بود که در سال ۱۳۸۶ ظرف مدت 6ماه ضوابط را عرضه کنند ولی این کار را نکردند و در سال ۱۳۹۳ این اقدام را انجام دادند. در آن شرایط از خلأ قانونی استفاده شد و کمیسیون ماده ۵ اجازه احداث تعداد قابل توجهی ساختمانهای بلندمرتبه در معابر کوچک را صادر کرد.» این در حالی است که اکنون نیز پس از گذشت 20ماه از زمانی که مدیریت شهری و کمیسیون ماده 5، ضوابط جدید بلندمرتبهسازی را پس از رفع ابهامات و سؤالات مدنظر به شورایعالی شهرسازی و معماری فرستادهاند اما هنوز خبری از ابلاغ آن نیست.
اگرچه قرار بوده این ضوابط در دومین دوره کنفرانس بناهای بلند (دیماه 94) رونمایی شود اما این اتفاق نیفتاد و حتی در کنفرانس بناهای بلند سال گذشته نیز خبری از آن نشد؛ موضوعی که بهنظر میرسد در پی همزمانشدن آخرین روز برگزاری کنفرانس با ریزش ساختمان پلاسکو، در هیاهوهای مربوط به حادثه گم شد.
پیروز حناچی، دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری نیز در مورد تأخیر در تصویب ضوابط بلندمرتبهسازی گفته که در سالهای اخیر پیشنویس این ضوابط تهیه شده، منتهی شورایعالی شهرسازی و معماری نیازمند اطلاعات بیشتری است. به گفته وی همچنان شورایعالی شهرسازی و معماری روی پیشنویسی که کمیسیون ماده 5شهر تهران آماده کرده نظر مساعدی ندارد و با توجه به ظرفیتهای موجود شهر، دوباره ضوابط باید بازنگری شود.
موضوع دیگری که شکرچیزاده بدان اشاره کرده، چگونگی رفتار با بناهای بلند احداث شده از لحاظ ایمنی و مدیریت بحران است. آنطور که آمار نشان میدهد در تهران 4900ساختمان پرخطر با اولویت درجه یک وجود دارد که از میان آنها 231ساختمان بلندمرتبه محسوب میشوند.
حال آنکه از یکسو در مورد چگونگی رفتار با ساختمان موجود مبحث 22 مقررات ملی ساختمان، به نکات مهمی اشاره دارد و از سوی دیگر پس از فاجعه پلاسکو، هیأت ویژه ملی دولتی بررسی حادثه از سوی رئیسجمهور مأمور شد ضمن واکاوی علل مختلف این رخداد، راهکارهای لازم را برای پیشگیری اعلام کند؛ مسئلهای که هنوز خبری از آن برای جلوگیری از رخدادن یکحادثه در ابعاد ساختمان پلاسکو، نیست.
البته معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد که سعی دارند در دولت دوازدهم بهمنظور تحقق برنامههای اعلامی رئیسجمهور در جریان برنامههای انتخاباتی عزم جدیتری برای ایمنی بیشتر شهرها، راهها و جادههای کشور نشان دهند. به گفته شکرچیزاده، با توجه به تغییراتی که در ترکیب مدیریت شهری در انتخابات ۲۹ اردیبهشت صورت گرفته، انتظار مضاعفی برای مردم در شهرها نیز ایجاد شده و باید این مسئله را در دستور کار جدی قرار دهند.
- مجوز ساختوساز در کوچههای باریک و بنبست صادر نمیشود
در حالی صحبت از احداث بلندمرتبهها در معابر باریک پایتخت مطرح میشود که اساسا طبق برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، امکان صدور پروانه برای ساختوساز در معابر باریک و بنبست وجود ندارد؛ یعنی حتی بدون وجود ضوابط بلندمرتبهسازی، شهرداری طبق مصوبه شورای شهر تهران، مجاز به ساخت بدون برنامه در چنین معابری نیست.
اینطور که رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران هم گفت بهدلیل محدودیت در معابر باریک و بنبست قاعدتا امکان ساختوساز وجود ندارد، به همین دلیل اولویت آن است که در وهله اول بازگشایی معابر صورت بگیرد. محمد سالاری در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به آخرین طرحهای ارائه شده برای حذف کوچههای بن بست شهر تهران، اظهار داشت:
«مهمترین پیشنهاد ما در کمیسیون شهرسازی و معماری این بود که شهرداری تهران مکلف است بخشی از اعتبارات مربوط به احیا و نوسازی بافت فرسوده را در راستای بازگشایی معابر تخصیص دهد.» وی افزود: «این پیشنهاد در شورای شهر تهران به تصویب رسید و دوستان نیز به آن رأی مثبت دادند، به همین دلیل آن را در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران گنجاندیم.»