فرصت‌های انتخابات در افزایش درآمد دولت و ایجاد درآمد پایدار شهرداریها
وبلاگ عباس قربانعلی بیک-یکی از ویژگی های انتخابات 29 اردیبهشت 96 این بود که برای اولین بار طی دو دهه گذشته تمامی اعضاء انتخابی شورای شهر تهران (که غالبا در گذشته بیشترین انتقادات متقابل با دولتها را داشتند)، با رئیس جمهور منتخب بالاترین همگرایی را دارند و این فرصت میتواند برای بسترسازی قانونی کاهش تنش‌های مخرب آتی بین دولت و شهرداریها مغتم باشد.
تصمیم اخیر هیئت دولت برای اخذ مالیات بر ساخت و سازهای مسکونی و تاکید مکرر مقام معظم رهبری طی دهه گذشته بر موضوعات اقتصادی بویژه اقتصاد مقاومتی (از جمله بند 17 که دلالت بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی دارد) و از سوی دیگر هزینههای سنگین اداره شهرهای بزرگ لزوم تصمیم چندبعدی با رویکرد افزایش درآمد دولت و ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها را افزایش میدهد.
در موضوع درآمد پایدار شهرداریها که در گذشته در مبحث بودجه کشور مورد توجه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی واقع گردید و یکی از ضرورت‌های انکار ناپذیر اداره شهرها میباشد از شهرداری انتظار توقف تراکم فروشی میرودکه باید با مشارکت مجلس محترم و دولت راهکارهای مناسبی برای آن اندیشیده شود که در این راستا استفاده از روش اخذ مالیات بر سوخت مصرفی و عوارض تردد خودروها در شهر که در کشورهای پیشرفته جهان تجربه شده بسیار اثربخش به نظر میرسد که این عوارض (ملی و شهری) متناسب با قیمت خودرو نسبت به متوسط خودروهای هر شهر از یک سو و آلودگی تولیدی میتواند تغییر یابد.
با یک نگاه عمیق به عواملی که بالاترین سهم را در تولید و تقاضای نقدینگی در ایران دارا هستند، نقش و اهمیت موضوع مسکن با سهم حدود 70 درصدی در هزینه یا سرمایه متوسط یک خانواده ایرانی آشکار میگردد. این بدان معنی است که بزرگترین دغدغه هر فرد از افراد جامعه ایرانی بویژه در شهرهای بزرگ همچون تهران یافتن مسکن مناسب و اقدام سریعتر برای خرید آن میباشد و بدلیل قیمت بالای مسکن تقاضای اخذ یا خرید وام و ... افزایش یافته و متقابلا فرصتی برای سوداگران در کسب درآمد بیشتر از این بازار آشفته فراهم می شود.
چنانچه به آمار نیم قرن گذشته مراجعه نماییم، رشد 15000 برابری قیمت زمین مسکونی خصوصا در تهران در مقابل رشد کمتر از 500 برابری ارزش نرخ ارز آزاد، تمایل دریافت وامهای کلان برای احداث و توسعه تولیدی و صنعتی و استفاده از این وجوه غالبا برای ساخت و ساز مسکن و یا معاملات آن و انگیزه های زمین خواری تبیین خواهد شد.
در حقیقت می‌توان سهم بالایی از تورم را در سالهای گذشته به افزایش نرخ مسکن و به تبع آن زمین نسبت داد که هر چند سال یکبار با افت ارزش پول ملی بدلیل ارزی بودن منشاء درآمدهای دولت و تمایل دولتها زمینه افزایش نرخ ارز بصورت جهشی مهیا و یک دور تسلسل مجدد تورم و افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید مردم همراه کاهش سهم تولیدات ملی آغاز میگردد، (از سهم این بخش در کاهش نرخ ازدواج و پیر شدن جامعه نیز نباید غفلت کرد).
روش تجربه شده جهانی برای جلوگیری از آثار مخرب فوق، وضع و اخذ عوارض سالیانه مسکن به میزان یک تا دو درصد ارزش واحد مسکونی از اقشار مرفه و دهکهای بالای درآمدی است که از یک سو فاصله طبقاتی را کاهش دهد و از سوی دیگر هزینه جدیدی بر اقشار متوسط و ضعیف تحمیل نکند. این روش همزمان با حذف وجوه دریافتی در ابتدای ساخت و ساز میباشد که نه تنها نتایج مفسده انگیز دارد بلکه به بالا رفتن سن متوسط ساختمانها و صدمه پذیری آنها در مقابل زلزله و ... میگردد و نیز با این روش پرداخت وام بانکی تا درصدهای بالا نیز معقول خواهد بود چرا که افراد متناسب با توان پرداخت عوارض سالانه و ثابت بودن قیمت مسکن از حرص خرید مسکن، ویلا و ... دوری خواهند کرد.
