دلالان موتورسیکلت های برقی را ۱۲میلیون تومان می فروشند
یک مقام مسئول با انتقاد از نبود چشم انداز تولید موتورسیکلت در کشور، به وام ۲.۵ میلیون تومانی شهرداری برای خرید موتورسیکلت های برقی اشاره کرد وگفت: دلالان این کالا را۱۲میلیون تومان می فروشند.
یک مقام مسئول با انتقاد از نبود چشم انداز تولید موتورسیکلت در کشور، به وام ۲.۵ میلیون تومانی شهرداری برای خرید موتورسیکلت های برقی اشاره کرد وگفت: دلالان این کالا را۱۲میلیون تومان می فروشند.
به گزارش مهر، ابوالفضل حجازی در نشست امروز خود با خبرنگاران با بیان اینکه شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری باید از اول مهر ۱۳۹۵ متوقف می شد، گفت: ثبت سفارش این نوع موتورسیکلت ها نیز تا خرداد ۹۵ فرصت داشت که بر این اساس آنها می توانستند تا پایان سال گذشته شماره گذاری شوند، به همین دلیل دو برابر نیاز کشور موتور تولید و شماره گذاری شد که در نتیجه آن بازار اشباع گردید.
عضوهیات مدیره انجمن موتورسیکلت سازان افزود: این موضوع باعث تعطیلی ۷۰ درصد واحدهای تولیدی و قطعه سازان این حوزه شده و امسال اولین سالی است که در نیمه اول، تولید موتورسیکلت کمتر از ۴۰ هزار دستگاه بوده است و این در شرایطی است که قانونگذار یک فرصت کارشناسی نشده در حوزه ثبت سفارش اعطا کرده بود.
وی تصریح کرد: عده ای از تولیدکنندگان به مصوبه دولت پایبند بوده که در نهایت امسال تعطیل شدند و این در شرایطی است که نیاز کشور به موتورسیکلت سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستگاه است که سال گذشته ۸۰۰ هزار دستگاه تولید شده است و کارخانه ها با انباشت ۲۰۰ هزار دستگاهی روبرو هستند.
حجازی پیش بینی کرد اشباع بازار تا سه ماهه سال ۹۷ هم ادامه داشته باشد و خاطرنشان کرد: قیمت موتورسیکلت های کاربراتوری نسبت به انژکتوری ۶۰۰ هزار تومان پایین تر است و این در حالی است که شهرداری سال گذشته اعلام کرده برای خرید موتورسیکلت های برقی ۲.۵ میلیون تومان وام می دهد، در حالی که شرکت های بازرگانی یک شبه ۱۲ میلیون تومان برای این کالا قیمت داده اند.
وی افزود: قیمت این محصول حدود ۳ میلیون تومان است، در حالی که حاضریم ۲.۵ میلیون تومان را دریافت کرده و موتورسیکلت مجانی به مردم تحویل دهیم.
حجازی گفت: دولت باید خرید موتورسیکلت های کاربراتوری را برای دستگاه های زیرمجموعه خود ممنوع اعلام کند، ضمن اینکه موتورسیکلت های انژکتوری و برقی در ۸ کلانشهر طی ۵ سال آینده جایگزین شوند.
وی گفت: سازمان ها طبق قانون مکلفند ظرف ۱۵ روز به نامه ها پاسخ دهند، اما نامه نگاری ما با سازمان ملی استاندارد هنوز به پاسخ منطقی نرسیده است و حتی نتوانسته ایم طی یک سال با مسئولان این سازمان جلسه ای داشته باشیم؛ بنابراین وقتی در اتاق یک مدیر بسته باشد به معنای ضعف آن و نداشتن پاسخ برای مخاطب است.
حجازی تصریح کرد: عدم تخصیص ارز به تولیدکنندگان داخلی بابت واردات قطعات یکی از معضلاتی است که باید حل شود، به خصوص اینکه عمده موتورسیکلت های وارداتی کشور از هند هستند و وزارت صنعت هنوز چشم اندازی برای تولید این محصول ترسیم نکرده است.
خیلی خوب بهترین
خیلی خوب والی بهترین رو برایتان اروزوی موفقیت میرسانم خیلی خیلی علی ممنون