◄ برزخ آقای شهردار در میانه دو تفسیر از قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان
می‌گویند با ابلاغ اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ده‌ها شهردار باید از مقام خود خداحافظی کنند. یکی از شهردارانی که گفته می‌شود با ابلاغ این قانون باید از مسئولیت خود خداحافظی کند شهردار تهران است. در این مدت شورای شهر تهران دو شهردار و دو سرپرست انتخاب کرده، به همین دلیل پارلمان محلی پایتخت تمام تلاش خود را می‌کند تا شهردار کنونی را حفظ کند. یکی از ویژگی‌هایی که شهردار تهران را از سایر شهرداران متمایز می‌کند حضورش در هیئت دولت است، هرچند او عضوی از کابینه نیست اما برخی اعتقاد دارند شهردار پایتخت همتراز با وزرا محسوب می‌شود.
می‌گویند با ابلاغ اصلاحیه قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ده‌ها شهردار باید از مقام خود خداحافظی کنند. یکی از شهردارانی که گفته می‌شود با ابلاغ این قانون باید از مسئولیت خود خداحافظی کند شهردار تهران است. در این مدت شورای شهر تهران دو شهردار و دو سرپرست انتخاب کرده، به همین دلیل پارلمان محلی پایتخت تمام تلاش خود را می‌کند تا شهردار کنونی را حفظ کند. یکی از ویژگی‌هایی که شهردار تهران را از سایر شهرداران متمایز می‌کند حضورش در هیئت دولت است، هرچند او عضوی از کابینه نیست اما برخی اعتقاد دارند شهردار پایتخت همتراز با وزرا محسوب می‌شود.
به همین دلیل قصد داشتند برای شفافیت قانون استفساریه به مجلس ارائه کنند اما کمیسیون اجتماعی موضوع جذاب‌تری را به مدیران شهری تهران یادآوری کرد. به اعتقاد اعضای کمیسیون اجتماعی، شهرداران تابع قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیستند و باید تابع قانون شورا و بند انتخاب شهرداران باشند. در برابر تلاش اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس تأکید دارند که این قانون استثنایی ندارد و همه مسئولان در برابر این قانون یکسان هستند. محمدرضا نجفی، نماینده مجلس معتقد است با وجود اینکه بی‌ثباتی در شهرداری به صلاح نیست اما نهایتا این قانون شامل حال شهردار تهران می‌شود.
او ادامه می دهد: به فرض این که این قانون تمام مراحل تقنینی خودش را طی کند شامل حال شهردار تهران هم خواهد بود. در حال حاضر در مجموع استدلالی که شهردار تهران را از این قانون مستثنا کند وجود ندارد. نماینده مردم تهران اضافه می‌کند: حتما ثبات و پایداری یکی از لوازم مدیریت خوب است و اما به هر ترتیب حالا که این سیالیت در محیط سازمان‌های ما زیاد شده است نوع مدیریت ما نیز باید متفاوت و متناسب با این فضا باشد. حتما بهتر بود که مدیریت شهرداری تهران از یک ثبات بیشتری برخوردار بود، اما در شرایط فعلی نیز باید تلاش کنیم که ضمن استقلال و ثبات، حتی‌الامکان اجازه ندهیم خللی در برنامه‌ها و فرآیندهای اساسی ایجاد شود.
اما حجت نظری، عضو شورای شهر تهران، اظهارنظرهای نمایندگان مجلس را حاشیه‌سازی برای مدیریت شهرداری تهران توصیف می‌کند و می‌گوید: خیلی وقت‌ها دوستان ما از روی دلسوزی مواردی را مطرح می‌کنند که در آن محدوده مکانی و زمانی نیاز به طرحش نیست و برخی از دوستان نیز از روی بدخواهی و خودخواهی مواردی را طرح می‌کنند که قطعا ضرر آن به خود آنها می‌رسد. چند نماینده مجلس که تعدادشان به انگشتان یک دست هم نمی‌رسد در محافل مختلف اعلام کرده‌اند افشانی باید برود. این عضو شورای شهر تهران اضافه می‌کند: نماینده مجلس جدی‌ترین حوزه نظارتی‌اش دولت است.
هرچند شهرداری هم می‌تواند مشمول نظارت مجلس باشد اما اصلی‌ترین وظیفه و نزدیک‌ترین حوزه نظارتی مجلس دولت است. درحالی‌که با این مصوبه ۱۶ استاندار و بیش از ۸۰ معاون وزیر باید بروند، اصرار نماینده مجلس به رفتن شهردار تهران این فکر را به ذهن متبلور می‌کند که این فرد عناد شخصی با شهردار تهران دارد یا از جایی مأموریت دارد که این حاشیه‌ها را رقم بزند. اما به این موضوع توجه نمی‌کنند که این حواشی به سرانجام نمی‌رسد و اولین کسانی که از تزلزل مدیریت شهری زیان می‌کنند، نمایندگان مجلسی هستند که یک سال دیگر باید در معرض رأی مردم قرار گیرند. علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران در ماندن افشانی با نظری موافق است.
او می‌گوید: استنباط شورا این است که این مصوبه (قانون منع به کارگیری بازنشستگان) شامل حال شهردار نمی‌شود. ما تابع اراده قانون‌گذار هستیم، اما در حال حاضر برداشت ما در شورا این است که شهردار تهران مشمول این مصوبه نیست. در علم حقوق قاعده‌ای وجود دارد که می‌گوید قانون عام لاحق ناسخ قانون خاص سابق نیست. بر این اساس اگر در گذشته قانونی خاص برای موضوع خاصی وجود داشته است، اما بعدها قانون عامی تصویب شود، این قانون عام نسخ کننده آن قانون خاص نیست. وی ادامه می‌دهد: در بحث انتخاب شهردار هم ما قانون خاص داریم که همان قانون شوراهاست و در این قانون به طور خاص در رابطه با انتخاب شهردار صحبت شده است.
در بند یکم ماده ۸۰، در تبصره ۳ آن می‌گوید «شورای شهر براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، مندرج در آئین‌نامه مصوب این قانون، شهردار مورد نظر خود را انتخاب می‌کند.» در آئین‌نامه مصوب این قانون که مصوب هیئت وزیران است، شرایط احراز صلاحیت شهردار توضیح داده شده است. سخنگوی شورای شهر در ادامه با استناد به قانون انتخاب شهردار می‌گوید: شرایط احراز صلاحیت به هشت مورد اشاره دارد که عبارتند از: تابعیت جمهوری اسلامی ایران، شرط سنی و سابقه اجرایی، انجام خدمت وظیفه یا معافیت، اعتقاد به مبانی جمهوری و قانون اساسی، حسن شهرت، داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار، بحث نداشتن محکومیت کیفری مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی و در نهایت، تحصیلات و تجربه.
این موارد، شرایط احراز صلاحیت شهردار است که در آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار، مصوب هیئت وزیران، مطرح شده که در واقع همان آئین‌نامه اجرایی است که در قانون شوراها ذکر شده است. به جز مجلس، یک مقام دولتی هم با نمایندگان مجلس هم‌رأی است. سیدسلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در پاسخ به این پرسش که شهرداران بازنشسته مشمول مصوبه اخیر مجلس خواهند شد یا قانون شهرداری‌ها، می‌گوید: باید توجه داشت که آنچه اخیرا در مجلس مصوب شده اصلاح تبصره یک قانونی است که در سال ۹۵ به تصویب رسیده و در همان زمان دستگاه‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند کاملا مشخص شده است.
مطابق این قانون تمامی دستگاه‌هایی که در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده‌اند و به طور کلی دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند مشمول این ممنوعیت هستند. سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اینکه ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری، شامل مؤسسات عمومی غیردولتی نیز می‌شود، افزود: دستگاه‌های مشمول این قانون در سال ٩٥ مشخص شده و در مصوبه اخیر مجلس دستگاه‌های مشمول تغییری نکرده‌اند و تنها افرادی که استثناء شده بودند، محدود شده است. بنابراین اصل قانون، قانونی است که از سال ۹۵ اجرایی شده است.
