◄ رسیدگی به پروند واحدهای تولیدی استان در شعب ویژه
قزوین| دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین گفت: برای رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی شعب ویژهای تشکیل شده تا با تخصص و سرعت بیشتر مشکلات و موانع تولید را مورد رسیدگی قرار دهند.
قزوین _ سید مرتضی نصری| دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین گفت: برای رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی شعب ویژهای تشکیل شده تا با تخصص و سرعت بیشتر مشکلات و موانع تولید را مورد رسیدگی قرار دهند.
ابوالفضل محبی با بیان اینکه رسیدگی به پرونده قضائی واحدهای صنعتی بهصورت فوقالعاده انجام میشود،تصریح کرد : برای رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی شعب ویژهای در دادگستری استان تشکیل شده تا با تخصص، دقت و سرعت بیشتر به مسائل، مشکلات و موانع تولید را بررسی واتخاذ تصمیم کنند.
این مقام مسئول افزود: هر جا مطلع شویم شرکتی در حال تعطیلی است و با کمک قوه قضائیه میتوان به بهبود شرایطش کمک کنیم، بااحصای مشکلات و هماهنگی با دستگاههای متولی بهعنوان میانجی جهت احیای این گونه واحدهای تولیدی وصنعتی اقدام و با بازگرداندن شرکتهای تعطیلشده به چرخه تولید تمام تلاش وهمت خود را در این راستا بهکار خواهیم گرفت.
معاون برنامهریزی رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه در جنگ اقتصادی هر کارگر یک سرباز و هر محصولی که تولید میشود یک فشنگ برای مقابله با دشمن است، گفت: در جنگ اقتصادی باید با نیرویی مناسب در جهت بهبود اوضاع کارگران و تولیدکنندگان وکار آفرینان گام برداشت و در ارتباط صنعتگر با دادگستری تسهیل ایجاد کرد.
محبی به تشکیل کمیتههای شهرستانی در ستاد اقتصاد مقاومتی اشاره وافزود با این روند دسترسی مردم به دادستانها و رؤسای دادگستری و معاونتها با سرعت بیشتری صورت می گیرد..
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین با تاکید بر ضرورت ایجاد پلیس تخصصی صنعت و تجارت گفت: ایجاد چنین پلیسی سبب شناسایی و رفع سریع مشکلات و تخلفات حوزه تولید و اقتصاد میشود. ضمن اینکه نهادهای کاشف و رسیدگیکننده به تخلفات اقتصادی نهادهای غیرمتخصص و متعددی هستند که موازیکاری آنها باعث میشود در بسیاری از پروندهها به نتایج درستی دست پیدا نکنیم.
محبی بیکاری و فقر را از عوامل اصلی گسترش بسیاری از جرایم در جامعه دانست و افزود: کارگران بیکار شده کارخانههای استان قزوین به دنبال تخلف نیستند و فقط در جستوجوی کار و احیای شغل خود هستند. به همین خاطر باید نسبت به ایجاد اشتغال پایدار برای کارگران استان توجه بیشتری شود و با کمک خانه صنعت و اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی شامل صنعت گران و کار افرینا وکارگران واحدهای مشکل دار تولیدی وصنعتی استان به دقت مورد رسیدگی قرار گرفته ونسبت به اتخاذ تصمیم برای این گونه واحدها اقدام شود.