◄ افزایش تعداد پرونده‌های تخلف رانندگان استان قم

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم،  گفت: طی سال 96 در کمیسیون‌های مواد 11 و 12 درمجموع با رسیدگی به 150 فقره پرونده تخلفات استعلامی رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی، میزان رسیدگی به موارد موضوعه در مقایسه با سال 95 (تعداد 63 فقره) 150 درصد افزایش یافت.

به گزارش تین‌نیوز  و به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم، ابوالفضل جمالی افزود: از مهم‌ترین عوامل تسریع در رسیدگی به پرونده‌های یادشده می‌توان به تکمیل سامانه ارتباطی، سیستم مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی و کمیسیون‌ها و ارتقا سطح آگاهی عمومی جهت بهره‌مندی از خدمات دولت الکترونیک اشاره کرد.

جمالی عزم جدی مسئولان و کارشناسان در تسریع به رسیدگی پرونده‌های تخلفات رانندگان و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی استان را ازجمله مهم‌ترین آیتم‌ها در خصوص افزایش تعداد پرونده‌های رسیدگی شده طی سال گذشته دانست و اضافه کرد: در سال 96 تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در کمیسیون ماده 11 تخلفات رانندگان به میزان  82 فقره بوده که طی سال 95 به میزان 40 فقره بوده است.

وی تعداد پرونده‌های مورد رسیدگی واقع‌شده در کمیسیون ماده 12 (رسیدگی به تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی) طی سال 96 را نیز به میزان 68 فقره عنوان کرد و ادامه داد: طی سال 95 میزان رسیدگی به پرونده‌های تخلفات شرکت‌های حمل‌ونقل عمومی در استان 23 فقره بوده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم در توضیح روند ارائه و رسیدگی به شکایات بخش حمل‌ونقل عمومی، گفت: پس از وصول تخلفات که غالباً از طریق سامانه جامع سیستم مدیریت شرکت‌های حمل‌ونقلی و کمیسیون‌ها و یا به‌صورت حضوری است نسبت به  احراز مصداق تخلف و دعوت راننده و یا مدیر شرکت حمل‌ونقلی (پس از امهالی ده‌روزه جهت تهیه مستندات)  جهت پاسخگویی اقدام می‌شود.

وی اعضا کمیسیون‌های مواد 11 و 12 را شامل مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل استان (رئیس)، مسئول اداره حقوقی راهداری و حمل‌ونقل استان (دبیر)، روسای انجمن‌های رانندگان و کالا و مسافر دانست و عنوان کرد: موارد قابل‌بررسی در کمیسیون ماده 11 (رسیدگی به تخلفات رانندگان) در بخش حمل کالا شامل نداشتن بارنامه (مهم‌ترین تخلف)، حمل بار با اضافه تناژ، مهار نامناسب بار، حمل کالای قاچاق و... و در بخش جابه‌جایی مسافر نیز شامل نداشتن صورت‌وضعیت، مسافرگیری خارج از پایانه، حمل بار تجاری، مسافر گیری اتباع خارجی (بدون مجوز)، تأخیر و تعجیل درحرکت و ...است.

رئیس گروه‌های مواد 11 و 12 استان قم در خصوص نحوه و مقادیر جرائم اعلامی پس از احراز مصداق تخلف گفت: رانندگان بسته به حدت تخلف تا سه مرحله و به مدت یک تا سه ماه کارت هوشمند رانندگی آنان غیرفعال و بیش از سه بار طی دوساله نسبت به ابطال آن اقدام می‌شود.

وی در خصوص نحوه رسیدگی و برخورد با شرکت‌های حمل‌ونقلی متخلف نیز عنوان کرد: بسته به نوع تخلف صورت گرفته دربار اول تذکر و بار دوم به بعد، متناسب با حدت و تکرار تخلف، به ازای هر مورد از یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی و بیش از سه بار نسبت به تعلیق پروانه شرکت (از یک ماه تا یک سال) اقدام و در صورت تکرار تخلف، نسبت به ابطال دائم پروانه شرکت اقدام می‌شود.

مسئول حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم در خصوص تخلفات احتمالی صورت گرفته توسط شرکت‌های حمل‌ونقلی نیز افزود: اهم این تخلفات شامل، مغایرت در نرخ 4 درصدی بارنامه‌های صادره، صدور بارنامه خارج از حوزه جغرافیایی فعالیت، صدور بارنامه جهت وسایط نقلیه فاقد تجهیزات ایمنی مناسب، صدور صورت‌وضعیت به‌صورت آفلاین، دریافت وجه اضافه بر نرخ‌های مصوب و...است.