۱۰ درصد از خانههای قم خالی است
بر اساس آمار سال ۹۵ تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۵ واحد، معادل ۱۰ درصد از خانههای قم خالی است.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم گفت: بر اساس آمار سال ۹۵ تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۵ واحد، معادل ۱۰ درصد از خانههای قم خالی است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، داوود طلوعی در نشست بررسی علل گرانی مسکن و افزایش اجازه بها در قم عنوان کرد: کاهش تولید مسکن، نقش مهمی در افزایش قیمت خانهها و اجاره بها دارد.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان قم افزود: بیش از ۵۰ درصد از خانههای شهر قم، عمر بالای ۲۰ سال دارند که به نسبت بافت فرسوده به کل شهر محاسبه میشود.
وی در مورد وجود خانههای خالی در قم اظهار کرد: در آمار سال ۹۰ تعداد خانههای خالی در قم، ۲۶ هزار و ۶۹۰ واحد گزارش شد اما بر اساس آمار سال ۹۵ تعداد ۴۵ هزار و ۶۶۵ واحد گزارش شد، که این رقم معادل ۱۰ درصد از خانه هاست، و نشان میدهد خانههای خالی رشد ۸۰ درصدی دارد.
طلوعی بیان کرد: به نسبت تعداد خانههای خالی در قم، حدود ۴۳ هزار مسکن مهر ایجاد شده است ولی همچنان با کمبود مسکن مواجه هستیم.
وی گفت: خانههای خالی در قم، عمدتاً واحدهای لوکس است که سرمایه حساب میشود و مناسب بازار مسکن و قشر ضعیف نیست، البته تجرد گرایی بنا بر تغییرات ساختار فرهنگی نیز یکی از عواملی است که در آمار دقیق در شناسایی خانههای خالی تأثیرگذار است.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم افزود: تعیین مالیات بر واحدهای خالی، یکی از راهکارهایی است که میتواند این خانهها را به چرخه مسکن اضافه کند، اما این طرح نیز موافقین و مخالفینی دارد.
وی بیان کرد: مخالفین این طرح میگویند تعیین تعرفه مالیاتی اثر منفی بر تولید مسکن دارد و تولیدکننده را از سرمایه گذاری در مسکن منصرف میکند، اما طرفداران نیز مالیات را موجب کاهش واحدهای خالی میدانند؛ به نظر میرسد باید شرایطی اتخاذ شود خانههایی که برای فروش تولید میشوند از پرداخت مالیات معاف شوند.
طلوعی عنوان کرد: نباید سیاستهای مالیاتی به کاهش تولید مسکن بیانجامد؛ زیرا موجب افزایش قیمت میشود و به ضرر مصرف کننده خواهد بود. متأسفانه در بازار مسکن، قیمتهای هیجانی وجود دارد و مرجعی برای ساماندهی وجود ندارد؛ زیرا قانون مدنی از آن حمایت نمیکند و قوانین نیز توافق میان خریدار و فروشنده را به رسمیت میشناسد.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم گفت: سایتها نیز نقش تعیین کنندهای در بازارها، به ویژه مسکن دارند و باید به خوبی کنترل شوند. در این سایتها، قیمت عرضه شده مسکن اعلام میشود، نه قیمت معامله شده؛ به همین دلیل قیمتهای کاذبی در سایتها رقم میخورد که خود به خود قیمت مسکن و زمین را افزایش میدهد.
طلوعی افزود: گاهی قیمت گذاری ها تأثیر روانی دارد و قیمتها را بالا میبرد، باید دسترسی به سایتهای معامله شده وجود داشته باشد و یا مرجع را تغییر دهیم و نگذاریم سایتهایی مورد اعتماد مردم باشد که اطلاعات غلط میدهند.
وی اظهار کرد: دو تقاضای مصرفی و سوداگرانه در بازار مسکن وجود دارد، وزارت شهرسازی طرحهایی همچون مسکن مهر را که نگاه تولید مصرفی داشت، ارائه داد و در این طرح بسیاری از افراد صاحب مسکن شدند.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم گفت: وزارت میتواند سازوکاری در تأمین مسکن اقشار ضعیف داشته باشد؛ طرح جامع ملی مسکن برای قشر ضعیف مد نظر گرفته شده که به زودی ابلاغ میشود.
وی بیان کرد: متأسفانه مسکن یک کالای سرمایهای شده و افراد پول را به کالایی تبدیل میکنند که با تورم عمومی همراه باشد. بنیاد مسکن به عنوان بازوی اجرایی وزارت راه و شهرسازی در تولید مسکن، به زودی با دریافت زمینها، برای اقشار ضعیف مسکن میسازد.
وی در مورد نقش مشاورین املاک بر قیمتها عنوان کرد: ممکن است برخی از مشاورین املاک با دلال بازی تأثیر منفی روی قیمتها بگذارند، وظیفه نظارت بر اینها، بر عهده اصناف و صمت است تا مانع از دلال بازی شود.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم یادآور شد: یکی از ظرفیتهایی که میتواند بر کاهش قیمت مسکن تأثیر بگذارد، بافت فرسوده است که از جمله سیاستهای وزارت، نوسازی بافتها و ماندن ساکنین در این خانههای نوسازی شده است. وام و کمکهای مالی درنوسازی بافت مسکن در چند ماه آینده اعلام میشود و با توجه به سیاست دولت در حمایت از بافت فرسوده، ارتقای کیفیت بافتهای فرسوده را خواهیم داشت، به ویژه وجود ۱۲۰۰ هکتار بافت فرسوده میتواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در روند نوسازی رفع کند.
طلوعی عنوان کرد: مسکن مهر شرایط خوبی داشت و مالکین نمیتوانستند مسکن مهر را بفروشند؛ اما به مرور به دلیل شرایط اقتصادی بخش زیادی از این واحدها واگذار شد.
وی بیان کرد: در سال ۹۵ تعداد ۳۶۶ هزار خانوار در قم داشتیم، ۴۳ هزار مسکن مهر که شامل ۱۵ درصد از اقشار میشد، احداث گردید.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم اظهار کرد: بازار مسکن به ۳ عامل ارز، تورم عمومی و تسهیلات وابسته است و باید این سه عامل را در کنترل قیمتها در نظر گرفت.
طلوعی در مورد تولید مسکن بیان کرد: در سال ۹۶ کاهش پروانه ساخت و ساز نداشتیم و برای ۱ میلیون و ۴۳۰ هزار متر مربع پروانه صادر شد، همچنین در سال ۹۷ برای ۱ میلیون و ۴۰۳ هزار متر مربع پروانه صادر شد.
وی در مورد اجاره نشینی ها گفت: در کنترل وضعیت اجاره، پیشنهاداتی وجود دارد؛ از جمله اینکه، اجاره نامه از یک سال به دو سال افزایش یابد، همچنین در تابستان که فصل جا به جایی هاست، نظارت افزایش یابد.
معاون بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی قم عنوان کرد: اگر عرضه مسکن مناسب شود، اجاره نیز کاهش مییابد؛ هر چند گاهی حتی در رکود مسکن نیز، اجاره پایین نمیآید.
وی اظهار کرد: یکی از راهکارها این است که مسکنهای اجارهای نیز عرضه شود، این سیاست تا حدی میتواند قیمتها را بشکند؛ مثلاً به انبوه سازان امتیازاتی داده شود تا برای ۵ سال، واحدها را اجاره بدهند.
طلوعی گفت: دولت سامانهای دارد و میداند چه کسانی از امکانات دولتی برای مسکن استفاده کردهاند، در واگذاری زمین و مسکن اینها مورد توجه قرار میگیرد؛ البته واگذاری زمین به تنهایی نمیتواند به تولید مسکن منجر شود.
وی عنوان کرد: در سرشماری سال ۹۵ مشخص شد در کشور ۲۲ میلیون و ۸۳ هزار و ۳ واحد داشتیم و در قم ۳۷۶ هزار و ۹۳۳ واحد مسکونی وجود داشت، اگر وضعیت مسکن ساماندهی شود افراد فاقد مسکن و اجاره نشین به شرایط بهتری دست پیدا میکنند.