◄ نگاه جزیره‌ای اداره امور مالیاتی به معاینه‌فنی

بیش از یک صد سال از اختراع و به کارگیری خودرو در جهان می گذرد و دیده می شود این وسیله نقلیه که در ابتدا وسیله ای تشریفاتی محسوب می شد امروزه به قدری در میان مردم جای گرفته که زندگی بدون آن تقریبا غیر ممکن به نظر می رسد، انبوه خودروها و تردد آنها و مشکلات فنی آن باعث شد تا مرکزی تحت عنوان معاینه فنی شکل بگیرد تا نظارت بر سلامت خودروها را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش خبرنگار تین نیوز مساله معاینه فنی اما، این روزها با موانع و مشکلاتی رو به رو است که مسئولان این بخش را با زحمات زیادی مواجه کرده که یکی از مباحث، عدم توجه کافی به معاینه فنی بوده که باعث شده تا هراز چندگاهی مسئولان این بخش دست به قلم شده و به بیان مشکلات خود بپردازند، این بار نگاه جزیره ای به مقوله معاینه فنی باعث شده تا رئیس انجمن صنفی معاینه فنی کشور به انتشار گوشه ای از مشکلات موجود در این بخش بپردازد.

عباس مجیدی نژاد با انتقاد از برخورد جزیره ای با مقوله معاینه فنی، اظهار داشت: در کشور ایران عارضه ای وجود دارد  که آن عارضه امروز باعث متلاشی شدن مراکز معاینه فنی خودرو کشور شده و آن امری است که در دیگر سازمان ها وبنگاه های اقتصادی بخش خصوصی نیز با آن دست به گریبان هستند و این امر باعث از بین رفتن توان بخش خصوصی و ایجاد بی انگیزگی سرمایه گذاری در این بخش را در پی داشته است.

وی در گفت وگو با این شبکه خبری تصریح کرد: علیرغم این که از سوی مقام معظم رهبری امسال، سال تولید واشتغال نام گذاری شده است، بازهم بی سیاستی بعضی از مدیران دولتی خود به بزرگ ترین مانع بر سر راه اشتغال تبدیل شده است.

رئیس انجمن معاینه فنی کشور بر ضرورت توجه به سیاست گذاری در این بخش تاکید کرد و گفت: بی شک اگر این موضوع را مهم ترین مانع برسر راه اشتغال ندانیم می بایست یکی از از پارامترهای اساسی در این رهگذر دانست که عدم هماهنگی سازمان های دولتی ضربات طاقت فرسایی بر پیکر اشتغال در کشور ما زده است.

مجیدی نژاد با بیان این مطلب که «برداشت ها در وزارت خانه های تابعه دولت نه براساس قوانین و آیین نامه های مصوب بلکه براساس سلایق و برداشت های شخصی و تعاریف سازمان محوری خود شکل می گیرد»، افزود: البته در سازمان های مختلف این موارد شرایط و روابط خاصی را داراست و بنا به نوع سازمان و ارگان این برخوردها متفاوت بوده و از شدت و حدت متفاوتی برخوردار است.

به گفته وی، این تفاوت در برخورد به نوع ساختار سازمانی در سازمان های دولتی نیز بستگی دارد، بررسی ساختار سازمانی سازمان های دولتی خارج از مقال حاضر بوده و مجال دیگر را می طلبد، قصد تحلیل یک مطلب خاص در این باره است که دو سالی است پیگیری شده اما به دلیل نگاه دورن نگر سازمانی هنوز بلاتکلیف مانده است.

مجیدی نژاد در ادامه ابراز داشت: مطلب از این قرار است که که قیمت تمام شده معاینه فنی خودرو در سال 91 تعیین و در سال92 ابلاغ می شود و تا بهار 95 هیچ گونه تغییری در این نرخ اتفاق نمی افتد، هزینه جاری از جمله، اب، برق، تلفن، گاز و اینترنت افزایش یافته و به واقع از سود کاسته شده است اما، در این بین وزرات امور اقتصاد و دارائی در امور مالیاتی، با وجود اسناد رسمی دولتی هیچ یک از موارد را در تصمیم گیری ها لحاظ نمی کند و هر سال باید درصدی به مبلغ سالیانه اضافه شده و مراکز معاینه فنی هم مکلف به پرداخت در اصطلاح مالیات می شوند.

وی در ادامه با طرح این سوال که چرا هنگامی که نرخ معاینه فنی خودرو در هیات وزیران به تصویب رسیده وزیر اقتصاد حضور نداشته است، گفت: مستندات موجود حاکی از آن است که نه تنها وزارت خانه ها راه خود را دارند بلکه، کاملا یک نگاه دورن سازمانی و منفعت طلبانه بر افکار و رفتار آنها حاکم است.

به گفته مجیدی نژاد، انجمن صنفی مراکز معاینه فنی خودرو در بهار سال 94 طی نامه ای از دفتر آقای لاریجانی تقاضا کرد تا زمان کوتاهی به منظور طرح مشکلات این بخش در اختیار مسئولان انجمن صنفی قرار داده و راهکار مناسبی جهت رفع مشکلات با همکاری و هم فکری مجلس و این بخش پیدا شود که از دفتر ایشان نامه ای به دفتر آقای طیب نیا ارسال شد که پس از طی مراحل اداری در معاونت پژوهش، برنامه ریزی و امور بین الملل جلسهای تشکیل و مراتب به این انجمن ابلاغ شد که مستندات آن در ادامه به رویت می رسد.

مستندات درخواست انجمن صنفی مراکز معاینه فنی

از اذر سال94 این انجمن بنابر در خواست کمیسیون مربوطه، ضرایب مالیاتی جهت بررسی آنالیز قیمت تمام شده را خواستار بوده که انجمن نیز طی مکاتبات اداری این موارد را به دفتر حمل ونقل سازمان شهرداری ها و دفترحمل ونقل ترافیک وزارت کشور ارسال و تقاضای انالیز قیمت برای سازمان امور مالیاتی کشور داشته ایم، از آن تاریخ تا کنون هجده ماه سپری می شود اما، آن دفاتر از دادن جواب نامه امتناع کرده اند.

در ضرایب مالیاتی در سال 93 به قبل در ردیف 27 با کد شناسایی 7421 و در نوع فعالیت با کنترل کیفی تجهیزات وماشین آلات آورده شده بود، اما در ضرایب مالیاتی سال 94 در ردیف 28 باکد شناسایی 7421 برای مراکز تعریف شده و مبلغ آن را 20% از وجوه در یافتی تعیین کرده اند، محاسبه یک برگ معاینه فنی عبارت است:

220/000*%30=66/000 مبلغ سود برای هر برگ بر اساس الراس بودن  

66/000*%20=13/200 مبلغ دریافتی مالیات برای هرکارت معاینه فنی 

لازم بهذکر است که تاکنون مستندی که سود تعیین شده در انالیز قیمت تمام شده وزارت کشور به تصویب هیات وزیران رسیده ارائه نشده است، حال اگر این سود حدود 15 تا 20 در صد بدانیم، برای تعیین سود خالص:

220/000*%15=33/000 سود ناخالص هر یک کارت برچسب 

حال اگر مبلغ مالیات را از سود نا خالص کم کنیم سود خالص برای یک کارت برچسب بدست می آید.

33/000-13/200=19/800

در یک شنبه مورخ 9/2/96 براساس اطلاعات سایت سیمفا تعداد مراجعات 30543 ثبت شده از 450 مرکز و برای 567 خط، از ابتدا سال جاری حدود 12350000 به ثبت رسیده است، لذا دستیابی به سود مراکز معاینه فنی عبارت می شود از:

30543/567/40#53   تعداد خودرو برای یک خط  با سقف موجود     

53*19/800=1/049/400 سود نسبی مراکز برای هر خط     

وی در سخنان خود تاکید کرد: مدیرانی که در توهم سال 1404 به سر می بردند که با افزایش بی رویه و غیر قانونمند می توانند توجیه اقتصادی برای شرایط فعلی مراکز را داشته باشند، آیا با این وضیعیت اداره امور مالیاتی بهتر نبود که پیگیری نامه وزارت کشور انجام می شد تا در حقوق این صنف تضییع صورت نمی گرفت؟

مجیدی نژاد در پایان خاطرنشان کرد: برای بهبود اشتغال و کارافرینی می بایست از سازمان های دولتی آغاز و تفکرات دورن نگر ، انحصارطلبانه وجزیره ای موجود را کنار گذاشت و تقویت بیشتر بخش خصوصی براساس اصل 44 قانون اساسی را سرلوحه کار قرار داد.