نقشه راه؛ اقتصاد آزاد و ارز تک نرخی
از همان روزهای نخست ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب تمام دستگاه های دولتی موظف شدند تا در اسرع وقت برنامه های خود را برای تحقق این سیاست ها ابلاغ کنند.
برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز ارائه شد و در راستای پیاده سازی سیاست های اقتصاد مقاومتی مورد تصویب نهایی شورای اقتصاد و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری قرار گرفت. بر همین اساس حمایت همه جانبه و هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و ارزآوری مثبت در صدر برنامه های این وزارتخانه قرار گرفت.
به گزارش تین نیوز، «تسهیل مقررات و گسترش مشوق های لازم»، «گسترش خدمات تجاری خارجی و ترانزیت و زیرساخت های مورد نیاز»، «تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات»، «برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی»، «شکل دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به ویژه با کشورهای منطقه»، «استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات» و «ایجاد ثبات رویه و مقررات در مورد صادرات با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف» از جمله برنامه هایی بود که برای بخش تجارت بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. توسعه زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد اقتصادی برای صادرات دوباره و تولید کالاها و خدمات صادراتی به همراه افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور نیز نقشه راه افزایش صادرات غیرنفتی شد. در کل ۱۴۵ برنامه تحقق اقتصاد مقاومتی تدوین شد که کارشناسان در این بین، همسویی بیشتر بین بخش تولید و تجارت را از مهم ترین راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی در این بخش می دانند. برنامه هایی که صاحب نظران آنها را در تجارت فرامرزی بسیار مهم و در راستای اهداف سیاست های خروج از رکود می دانند.
حمایت از تولید؛ در اولویت
سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، درباره برنامه های مصوب بخش تجارت برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می گوید: در گام نخست باید از تولیدکننده حمایت شود تا بتوان در این زمینه به صادرات اقتصاد محور رسید. مقیمی تاکید می کند که تا تولید خوبی انجام نشود، نمی توان به صادرات خوبی هم دست یافت. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با صمت تنها راهکار حمایت از تولید داخلی را حمایت از تولیدکننده می داند و می گوید: برای این منظور نیز مسائل مالیاتی، بیمه، مسائل کار و کارگری و کارفرمایی، وام های اعطایی به تولیدکنندگان بخش خصوصی، پرداخت بدهی های دولت به بخش های اجرایی خود، بخشش تاخیرهای پرداختی های وام ها که به دلیل رکود اقتصادی گریبان فعالان بخش خصوصی را گرفت و... حداقل پیش نیازهایی هستند که باید برای رونق تولید و حمایت از تولیدکننده اجرایی شوند. به گفته وی تنها در این شرایط است که تولیدکننده می تواند با نگاه اقتصادی به فعالیت های تولید و کارگاهی خود بپردازد. سیده فاطمه مقیمی درباره اجرای برنامه های مصوب بخش تجارت در راستای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: درباره بحث هدفمندسازی واردات و احیای جوایز صادراتی تا حدی کارهایی انجام شده اما در بخش ارزی هنوز اتفاق قابل قبولی که در زمینه حمایت از تولیدکننده و بخش تولید باشد، رخ نداده است. وی می افزاید: اما در باره صدور مجوزها با هماهنگی و همکاری تشکل ها کنترل بیشتری در حال انجام است. این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه اعتقاد بر «داشتن تولید صادرات محور است»، گفت: این بدان معناست که کیفیت تولید تا اندازه ای بالا رود که جایگزین کالاهای مصرفی هم بشود یعنی تولید با کیفیت نباید تنها برای بازار هدف باشد. وی افزود: در یک سال و نیم گذشته تا حدودی تولید به این سمت رفته اما این هدف هنوز به طور کامل محقق نشده است.
اجرای قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار
مقیمی با اشاره به پیش نیازهای لازم برای اجرایی شدن برنامه های مصوب گفت: اول باید پیش نیازهایی اجرایی شود، از جمله قانون بهبود فضای مستمر کسب وکار که اگر اجرایی شدن آن قطعی شود، می تواند زمینه ساز اجرایی شدن برنامه های اقتصاد مقاومتی شود. بهره گیری از توان بخش خصوصی یکی از برنامه های دولت یازدهم است که مقیمی در این باره می گوید: استفاده از توان بخش خصوصی آن طور که باید محقق نشده است. به گفته مقیمی، انتقال به بخش خصوصی یعنی کوچک شدن دولت، بنابراین باید گفت اجرایی شدن اصل۴۴ در سال های گذشته به درستی عملیاتی نشده است. بحث، تنها بحث خصوصی سازی نیست، بلکه باید آزادسازی اقتصادی انجام شود که یکی از مفاد آن همین قانون مستمر بهبود فضای کسب وکار است و با اجرایی شدن این قانون بقیه موارد هم مرحله به مرحله پیش خواهد رفت.
تلاش هایی برای تشویق سرمایه گذاری خارجی
تشویق سرمایه گذاری خارجی نیز یکی از برنامه های مصوب بخش تجارت برای تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است که سیده فاطمه مقیمی با اشاره به برگزاری همایش سرمایه گذاری خارجی که قرار است در تاریخ ۲۹ ماه جاری توسط اتاق بازرگانی برگزار شود، گفت: در این همایش فرصت های سرمایه گذاری تمام استان های کشور معرفی خواهند شد. وی درباره برنامه های این همایش گفت: بیش از ۳۰۰ پروژه تحلیل دار اقتصادی انتخاب شده اند و سرمایه گذار هم وجود دارد. در این بین اتفاق خوب اینکه قرار است در این همایش سرمایه گذار با طراح طرح آشنا شده و توجیه سرمایه گذاری روی پروژه های قابل اجرا انجام شود. به گفته وی برگزاری این همایش از طریق وابسته های بازرگانی در سایر کشورها اعلام شده و نمایندگان بسیاری از سفارتخانه ها هم در همایش حضور دارند. بنابراین در این همایش انتقال اطلاعات برای سرمایه گذاری در طرح های توجیه دار کشور انجام خواهد شد. وی افزود: نمایندگان و سرمایه گذاران کشورهای تایلند، مالزی، اتریش، ژاپن، ساحل عاج، روسیه، ایتالیا، هند و... برای حضور در این همایش اعلام آمادگی کرده اند. مقیمی افزود: روز همایش قراردادی ردوبدل نخواهد شد ولی حاضران در این همایش می توانند انتقال دهنده اطلاعات باشند و در ادامه سرمایه گذاری بر سرمایه های توجیه دار انجام خواهد شد. به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، همایش نقش زنان در اقتصاد مقاومتی نیز ۱۲ بهمن ماه در فرهنگسرای ابن سینای شهرک غرب برگزار خواهد شد.
حرکت به سمت ارز تک نرخی
محمدمهدی راسخ، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و تهران نیز درباره میزان دستیابی به برنامه های مصوب بخش تجارت در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می گوید: درباره جوایز صادراتی تا امروز گام های خیلی مثبتی برداشته نشده است، همین طور درباره هدفمندسازی واردات به موفقیت های بالایی دست نیافته ایم. وی در گفت وگو باصمت راهکار دستیابی به اهداف و برنامه های سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را پیگیری جدی مسئولان دانست و گفت: تفاوت نرخ ارزی که امروز در اقتصاد ایجاد شده در حقیقت به صادرکننده خارجی کمک می کند، یعنی با اعمال تفاوت نرخ ارز ما به تولیدکننده خارجی یارانه می دهیم همچنین کمک می کنیم که کالا با ارز ارزان تر وارد کشور شود. وی افزود: تنها راهکار حرکت به سمت ارز یک نرخی و به حداقل رساندن تفاوت نرخ مبادله ای و نرخ ارز آزاد است. استفاده از سازوکار مبادلات تهاتری برای تسهیل مبادلات از دیگر برنامه های دستیابی به سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش تجارت است که این فعال اقتصادی معتقد است؛ تازمانی که ارز دونرخی در اقتصاد ایران رایج است، مبادلات تهاتری نیز کار مشکلی خواهد بود. راسخ می گوید: وقتی این امر عملیاتی می شود که دوگانگی نرخ ارز وجود نداشته باشد. وی تشویق سرمایه گذاری خارجی را نیز منوط به رفع کامل تحریم ها دانست.
رونق اقتصاد در گرو تولید با کیفیت
وی درباره برنامه ریزی تولید ملی متناسب با نیازهای صادراتی به عنوان یکی دیگر از برنامه های دستیابی به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بخش تجارت نیز گفت: ما هر چه بتوانیم تولیدی داشته باشیم که در بازارهای جهانی قابل رقابت و عرضه باشد، در اصل به توسعه و رونق اقتصاد کشور کمک کرده ایم. وی افزود: ما در ایران بازار محدودی داریم اما با توجه به بازارهای صادراتی همسایه، ایران می تواند بازار هدف مناسبی برای تولیدات تولیدکنندگان داخلی به دست آورد. به علاوه بازاری مثل چین که روابط تجاری و اقتصادی مناسبی با ایران دارد نیز بازار هدف مناسبی برای کالاهای ایرانی خواهد بود. در نتیجه امکان حضور تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران در این بازارها مهیاست. وی افزود: لازمه این حضور موفق آن است که دولت در اجرای قانون بهبود محیط کسب وکار اقداماتی انجام بدهد و شرایطی را ایجاد کند که صادرکنندگان بتوانند در این بازارها رقابت کرده و کالای خود را عرضه کنند. وی با تاکید بر اینکه مبادلات تجاری در دولت یازدهم مساعدتر از قبل شده و مبادلات تجاری افزایش یافته، گفت: اما این اعداد و ارقام کافی نیست و کشور باید به سمتی برود که مبادلات غیرنفتی بتواند اقتصاد کشور را تامین کرده و تراز بازرگانی صادرات غیرنفتی مثبت شود.
تلاش برای روان تر شدن صادرات
حمید حسینی، رییس کمیسیون اصل۴۴ و فضای کسب وکار اتاق بازرگانی ایران نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاوتی در بخش تجارت آنها را جامع و قابل قبول دانسته و می گوید: این سیاست ها در جهت رشد و توسعه اقتصادی و همچنین در ادامه برنامه های دولت برای خروج از رکود است. حسینی در گفت وگو با صمت می گوید: رشد اقتصادی مثبت در نیمه نخست امسال نشانگر اعمال درست سیاست های اقتصاد مقاومتی است. حسینی همچنین به اقداماتی که به منظور کاهش مراحل و تعداد اسناد و زمان صادرات انجام شده، اشاره کرد و آنها را به منظور روان ترکردن صادرات و کمک به جایگاه مطلوب در تجارت فرامرزی دانست. حسینی تاکید کرد که اقتصاد مقاومتی به این معنی نیست که ما با سایر کشورها ارتباط و در نتیجه صادرات و واردات نداشته باشیم. وی با اشاره به اینکه افزایش صادرات در ادامه اقتصاد مقاومتی است، گفت: به همین دلیل ما موافقتنامه تجارت ترجیحی ایران با ترکیه را امضا کردیم. حسینی در ادامه از دولت خواست انعطاف به خرج دهد و قراردادهای دوگانه و تهاتری را احیا کند چراکه این امر کمک بزرگی به تجارت فرامرزی خواهد کرد.
