◄ وزیر راه و شهرسازی و مشکلات رانندگان کامیون/ اولین اشتباه وزیر در دعوت از تشکل های غیرمرتبط
_آیا وزیر محترم می دانند تعیین حق توقف کامیون ها پس از صدور رای دیوان عدالت اداری از وظایف شورای مزبور (شورای عالی هماهنگی ترابری) است؟
محسن متقین:
_آیا وزیر محترم راه و شهرسازی می دانند که مصوبه شماره ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع تفویض اختیار غیرقانونی تعیین حق توقف کامیون ها به دو تشکل صنفی در تاریخ ۱۵/ ۱۱ /۱۴۰۱ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است؟!!! ( رای دیوان عدالت اداری)
_آیا وزیر محترم می دانند تعیین حق توقف کامیون ها پس از صدور رای دیوان عدالت اداری از وظایف شورای مزبور (شورای عالی هماهنگی ترابری) بوده که با گذشت ۲ سال از آن تاریخ, ترک فعل وزارتخانه در این خصوص موجبات سرگردانی ورود خسارت و گاهی ایجاد تشنج آشفتگی روابط میان رانندگان و صاحبان کالا و شرکت های حمل و نقل شده است؟!!
_ مقام محترم وزارت مطلع هستند که در دعوت برگزاری اولین جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری با حضور ایشان و با دستور جلسه (تصمیم گیری در خصوص تعیین مرجع حق توقف) دقیقاً از نمایندگان همان شخصیت های حقوقی سلب اختیار شده برای حضور در جلسه و مشورت دعوت به عمل آمده است؟!!!( فایل دعوتنامه)
_آیا سرکار خانم صادق مطلع هستند که در طول دو سال گذشته همین تشکل ها سلب اختیار شده با هماهنگی کامل سازمان راهداری تمامی تلاش خود را برای ابطال دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال تفویض اختیار تعیین حق توقف مصوبه ۱۶۵ شورای هماهنگی را با برگزاری کمیته راهبردی و تنظیم صورت جلسه در سازمان راهداری به کار گرفتند اما به فضل الهی موفق به این کار نشدند؟!!!
_و آیا مقام محترم وزارت مطلع هستند که مدیریت حقوقی وزارتخانه متبوع در طول دوره رسیدگی به شکایت خواهان در دیوان عدالت، تمام قد در پشت تشکل های صنفی کارفرمایی ذینفع ایستاد و چشم خود را بر حقایق و ظلم تحمیل شده بیست ساله به کلیه رانندگان کشور در تعیین حق توقف به وسیله گروه خاص و ذینفع بستند؟!!
با توجه به دعوتنامه شماره ۹۰۰ ۸۷۵۷۹ مورخه۱۴۰۳/۶/۱۱ برای تشکیل جلسه ۲۲۹ شورای عالی هماهنگی کشور در مورخه۲۰/ ۶/ ۱۴۰۳ که ظاهرا اولین جلسه حضور مقام محترم وزارت در تشکیل جلسات شورای مذکور در هیئت دولت فعلی است ظاهرا مباحثی مهم به زمین مانده در خصوص حمل و نقل کالای جاده ای در دست رسیدگی بوده است که از آن جمله:
- بازنگری شرایط عمومی حمل و نقل کالای داخلی
- تصمیم گیری در خصوص مرجع تعیین ضوابط حق توقف ناوگان حمل و نقل داخلی بین المللی کالا
و بررسی طرح اصلاح سامانه پرداخت آنلاین کرایه حمل در دستور جلسه قرار داشته است.
البته واضح و مبرهن است که مشکلات واقعی و استراتژیک حمل و نقل کالای جاده ای با محوریت خود مالکی در گرو حل چند موضوع دیگری نیز هست که در طول پنج ساله گذشته بارها و بارها توسط فعالان صنفی رسانه ای شده است و گوش شنوایی برای حل آنها پیدا نشده است،
- تشکیل صندوق حمایت و ذخیره رانندگان و کامیونداران کشور با هدف قطع دست رانت خواران و دلالان و تصدی انجام امور اقتصادی رانندگان مانند بیمه تکمیلی و رفع نیازهای جامعه بزرگ رانندگان توسط صندوق پیشنهادی
- ایجاد و به کارگیری درگاه ملی اعلام بار و نظام مندی تخصیص بارهای عمده با هدف خاتمه دادن به دلالی و واسطه گری و بی عدالتی های مرسوم و حمایت شده
- تعیین مدیریت و تعریف جایگاه سازمانی در سازمان راهداری برای ارتباط با تشکلات صنفی کارگری و کارفرمایی بخش حمل و نقل با هدف شناخت کامل از تشکلات مردم نهاد و جایگاه و حدود اختیارات و وظایف آنها و نظام مند شدن روابط میان متولی حمل و نقل جاده ای و بخش خصوصی و جلوگیری از توزیع رانت های احتمالی در واگذاری امور اقتصادی و درآمد زا به گروه های خاص تحت پوشش تشکل ها
این سه موضوع به عنوان نمونه های از سرفصل های اصلاحات لازم برای ساماندهی وضعیت حمل و نقل جاده ای کشور خواهد بود.
مسلما تشکیل جلسه ۲۲۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با دستور جلسه مرتبط با حمل و نقل جاده ای در کوتاه ترین زمان استقرار وزیر محترم نور امیدی در دل این قشر زحمتکش و بی ادعای کشور خواهد بود.
اما مهم ترین موضوعی که در برگزاری جلسه ۲۲۹ شورای مذکوربه چشم می خورد این است که با ابطال مصوبه شماره ۱۶۵ شورا که طی دادنامه ۲۷۰۸ مورخه ۲۵ -۱۱- ۱۴۰۱ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است وظایف تعیین حق توقف از تاریخ ابطال مصوبه به عهده همین شورا قرارگرفته که با گذشت قریب به دو سال از آن با ترک فعل وزارتخانه، موجبات ورود خسارت های مادی و معنوی فراوان به رانندگان و کامیونداران کشور فراهم گردیده است.
اهمیت موضوع دوچندان خواهد شد وقتی ملاحظه می گردد که اتفاقاً نمایندگان همان تشکل هایی که بیش از ۲۰ سال موجب تضییع حقوق رانندگان و کامیونداران شده بودند و عهده دار انجام وظیفه تعیین (رانت گونه) حق توقف کامیون های کشور بودند و با رای دیوان عدالت اداری به این ظلم پایان داده شده، دقیقاً جهت مشاوره و حضور در این جلسه شورا از آنها دعوت به عمل آمده است.
و عجیب تر از آن اینکه همه افراد تیم هایی که با انتخاب نام های دهان پرکن برای تشکل های ایجاد شده توسط اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران دور هم جمع شده اند و (تشکل اقتصادی) زیر نظر اتاق را در سایه تشابه اسمی به عنوان (تشکل صنفی) به وزارتخانه و متولی حمل و نقل قالب نموده اند در این جلسه حضور خواهند داشت.
این (تشکل های اقتصادی ) نه تنها هیچ رابطه حقوقی با رانندگان و کامیونداران و خودمالکان کشور ندارند بلکه تضاد منافع و پول و ثروت آنها در طول مدت ۲۰ سال گذشته همواره موجبات تضییع حقوق رانندگان کامیون را فراهم ساخته است.
وکلام آخر
مقام محترم وزارتخانه
رانندگان کامیون کشور همگی می دانند اتاق بازرگانی و سیاهی لشکر تشکل های ساخته دست آنها با هر نامی که باشد نماینده آنها نیستند، یکی از نشانه های نماینده واقعی رانندگان کامیون چشم های پف کرده بیداری های شبانه بر اثر خیره شدن به جاده است.
* فعال بخش حمل و نقل جاده ای کالا
سوال آیا وزیر محترم راه و شهرسازی می دانند که مصوبه شماره ۱۶۵ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور موضوع تفویض اختیار غیرقانونی تعیین حق توقف کامیون ها به دو تشکل صنفی در تاریخ ۱۵/ ۱۱ /۱۴۰۱ توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است؟
جواب: نه نمی داند اما کارشناسان مرتبط در وزارت راه می دانند ولی به ایشان نمی گویند. چون طرفدار همان دو تشکل هستند.
باسلام
بهتر است و زیر محترم اول فکری به حال قانون شکنی ها در سازمان. راهداری بکند
در ۳ سال اخیر ۴ فقره دادنامه ی هیات عمومی دیوان در مورد ابطال مصوبات شورای عالی برای بیمه تکمیلی صادر شده که کسی گوشش بدهکار نیست