رستم قاسمی وزارتخانه را واگذار می‌کند؟

وزیر راه و شهرسازی همچنین ضمن اعلام آمادگی این وزارتخانه برای همکاری در تکمیل تحقیقات و روشن شدن حقایق، رسیدگی دقیق و بدون ملاحظه درباره اتهام هر فرد در هر جایگاهی را لازم و واجب دانسته است. اگرچه وجود فساد آن هم در بالاترین سطوح یک وزارتخانه ظرفیت مطلوبی برای ایجاد ناامیدی دارد اما کشف و برخورد قاطع با این فساد تا حد زیادی می تواند اثرات این ناامیدی را کاهش دهد.

دستگاه های دولتی اگر در امتداد همان پروژه ای باشند که رئیس جمهور نامش را گشت ارشاد مدیران گذاشته بود می تواند نسبت به تحقق وعده های دولت نیز در جامعه ایجاد امیدواری کند. از این جهت کشف فساد در دولت را باید به فال نیک گرفته و از آن تقدیر کرد.

باید توجه داشت که در کنار تحقق وعده برخورد با فساد، عملیاتی شدن وعده های اجرایی دولت نیز در احیای امید بین مردم امری ضروری است و این مساله برای وزارت راه که بار بزرگ ترین وعده اجرایی دولت یعنی ساخت ۴ میلیون مسکن را بر دوش می کشد اولویت مهم تری محسوب می شود. اولویتی که انتشار اخبار اینچنینی درمورد فساد نباید از میزان توجه به آن در وزارت راه و شهرسازی بکاهد و یکی از مهم ترین مطالبات مردم به حاشیه رانده شود.

مسکن صرفا اولویت شعارها نباشد

بی توجهی دولت روحانی به ساخت مسکن کشور را با کمبود اساسی در این زمینه مواجه کرده است. در کنار کمبود عدم کنترل بازار نیز مزید بر علت شده و شیب نمودار افزایش قیمت ها را افزایش داده است. رشد ۳۵ درصدی قیمت مسکن در دوره ۱۲ ماهه دولت سیزدهم و اختصاص ۳۶ درصد سبد هزینه خانوار به مسکن آمارهایی است که پیش از این به آن پرداخته شده است.

کمبود و گرانی مسکن مساله ای است که رهبر انقلاب نیز در جلسه هفته گذشته خود با هیات دولت آن را متذکر شده و گفتند: «ما در قضیه مسکن خیلی عقبیم، نتایجش را هم دارید می بینید: قیمت خانه و اجاره خانه سرسام آور است، مردم واقعا در زحمتند. یکی از اولویت های قطعی در مسائل اقتصادی، بخش مسکن است. »

در نتیجه همین عقب ماندگی بود که سیدابراهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری یکی از اصلی ترین برنامه های دولت خود را بهبود اوضاع مسکن عنوان و وعده ساخت ۴ میلیون مسکن مطرح کرد. وعده ای که با وجود گذشت یک سال از آن هنوز یک نمونه عینی هم وجود ندارد که اجرایی شدن آن را تصدیق کند.

مسئولان دولتی درحالی طولانی بودن فرآیند ساخت مسکن را دلیل این امر عنوان می کنند که پیش از این مسئولان وزارت راه مدعی بودند نخستین واحدهای این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۰ تحویل داده می شود. این وعده را ابتدا محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی بهمن ماه سال گذشته مطرح کرده بود. خرداد ماه امسال نیز وزیر راه در مراسم کلنگ زنی طرح مسکن ملی اصفهان وعده تحویل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تا شهریور ماه را داده بود؛ وعده ای که هنوز محقق نشده است.

ناتوانی وزارت راه در امور اجرایی طرح ملی مسکن صرفا به مرحله ساخت محدود نشده و در مرحله پایش متقاضیان نیز نمود دارد. رستم قاسمی در یک مراسم کلنگ زنی دیگر در چیتگر با اشاره به ثبت نام ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در طرح ملی مسکن پیش بینی کرده بود تا پایان خرداد پالایش همه ثبت نام کنندگان تکمیل شده و ۴ میلیون نفر پالایش شوند. درنهایت آنچه رخ داد تنها یک چهارم پیش بینی وزیر بود.

قاسمی ۲۶ خرداد امسال در بازدید از طرح ملی مسکن بهارستان اعلام کرد: «در زمان حاضر بالغ بر پنج میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در طرح نهضت مسکن ملی ثبت نام کرده اند و کار پالایش بیش از یک میلیون نفر از این متقاضیان انجام شده است. »

حتی اگر بخواهیم عدم تحقق وعده های اجرایی در موعد مقرر را نادیده بگیریم از تناقضات ادعاهای مسئولان وزارت راه در مورد طرح مسکن ملی به راحتی نمی توانیم عبور کنیم. تناقضاتی که اساسا وجود یک شورای تخصصی و هماهنگ برای پیشبرد یک برنامه بلند مدت را با ابهام جدی مواجه می کند.

وزیر راه و شهرسازی در حالی ۲۱ خردادماه مدعی می شود دولت زمین مورد نیاز برای ساخت دو میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی را تامین کرده است که وزارت راه یک ماه بعد ادعایی خلاف گفته وزیر را مطرح می کند. در اطلاعیه ای که ۲۵ تیر ماه سال جاری توسط وزارت راه و شهرسازی درمورد وضعیت اجرای طرح ملی مسکن منتشر شده است آمده: «تاکنون برای اجرای یک میلیون و ۵۳۵ هزار و ۲۷۶ واحد نیز تامین زمین صورت گرفته است. »

این آمار تقریبا نصف میزانی است که رستم قاسمی یک ماه قبل ادعای آن را کرده بود. شاید همین وضعیت متناقض بهترین توجیه برای چرایی مطرح شدن چندین شیوه برای ساخت مسکن باشد. اوایل طرح ایده ساخت مسکن توسط شرکت های خارجی مطرح می شود و بعد نام پیمانکاران داخلی نیز به میان می آید.

درحال حاضر نیز جدیدترین ایده برای تکمیل پروژه ۴ میلیون مسکن ورود وزارتخانه های مختلف به طرح برای ساخت مسکن مورد نیازشان محسوب می شود. ایده جدید اما با یک چالش جدی مواجه است. در وضعیتی که وزیر راه دستگاه های دولتی را به عدم همراهی برای تامین زمین متهم می کند این سوال وجود دارد که قاسمی با تکیه بر کدام همراهی بخشی از اجرای پروژه را به سایر وزارتخانه ها واگذار می کند؟ چنین وضعیت آشفته ای از ارائه آمارها و ایده ها باعث شده است که بسیاری گمان کنند یا دولت توان کافی برای تسریع فرآیند ساخت مسکن را ندارد یا ساخت مسکن هنوز در متن اولویت های وزارت راه و شهرسازی قرار نگرفته است.

وزارت راه به جای اطلاعیه توضیح و برنامه دقیق بدهد

اگر بخواهید برای یافتن پاسخ ابهامات تان در مورد طرح ملی مسکن به اینترنت رجوع کنید با حجم زیادی از اطلاعیه ها و سخنان پراکنده مواجه می شوید و با تردیدی بیشتر به ابهامات خود می نگرید. طبیعتا اگر درمورد اینکه آیا در طرح ملی مسکن پیش بینی برای احداث مدرسه ، بیمارستان و مسجد داشته باشید اطلاعیه های پر از تناقضی درمورد اینکه چه تعداد زمین تهیه شده و چه تعداد مسکن درحال ساخت است پاسخ شما را نمی دهد. پاسخ به چنین ابهاماتی نیاز به طرح ریزی دقیق و توضیح آن به مخاطبان توسط وزارت راه دارد. امری که بعد از گذشت یک سال از دولت هنوز انجام نشده و در آینده هم بعید به نظر می رسد کسی برنامه ای برای آن داشته باشد.

جرأت تغییر، مکمل گشت ارشاد مدیران

رهبر انقلاب در دیدار اخیر خود با هیات دولت درمورد مساله عمل به وعده ها می گویند: «اگر یک کاری را شک دارید که می شود کرد یا نمی شود کرد، حتما وعده ندهید؛ آن چیزی را وعده بدهید که می دانید می توانید انجام بدهید، و حتما انجام بدهید. همچنانکه رفتن در میان مردم و کار کردنِ برای مردم امید ایجاد می کند، اعتماد ایجاد می کند، عمل نکردن به وعده درست نقطه مقابل [آن] است: مردم را ناامید می کند، حتی نسبت به زحماتی هم که در جای دیگر شما می کشید مردم را مردد می کند.»

توجه به این توصیه درمورد وعده مسکن از آن جهت مهم است که دولت سیزدهم یکی از مهم ترین وعده های خود را ساخت چهار میلیون مسکن عنوان و بارها نیز بر اجرایی شدن آن تاکید کرده است. حال اگر این وعده ملی درست اجرا نشود به یک حسرت ملی بدل شده و مردم را نسبت به سایر اقدامات دولت بدبین می کند. از این جهت تحقق این وعده نیازمند مشخص کردن مسئولانی توانمند و دقیق در سطح وزیر یا معاونان وزیر است تا زمام امر را در دست بگیرند و مستقیما بر اجرای مهم ترین وعده دولت نظارت داشته باشند. اتفاقاتی که درمورد رستم قاسمی تاکنون افتاده است اما این ابهام را به وجود آورده که آیا او باوجود شائبه هایی همچون فساد مشاوران، بی انگیزگی برای تصدی وزارت راه و شهرسازی و بیماری توان این نظارت لحظه ای را دارد یا باید سکان وزارتخانه را به دست فرد دیگری واگذار کند. حتی اگر دولت نخواهد تن به تغییر وزیر بدهد می توان این توقع را داشت که حداقل معاونان و مدیران به یادگارمانده از دولت سابق را که متهم به کم کاری در حوزه مسکن هستند تغییر داده و مسئولیت اجرای طرح ملی مسکن در زمان باقی مانده را نیز به معاونتی پرانگیزه و توانمند سپرد.