10 چالش گردشگری سلامت در ایران

ارائه برنامه مدون برای مجوزهای فعالان گردشگری سلامت، عدم سهل‌انگاری در اعطای مجوز فعالیت، اعطای مجوزها در استان‌ها به جای لزوم مراجعه به تهران، افزایش مدت اقامت بیماران خاص با دوره درمان طولانی، تسریع اعطای مجوز بند ب به شرکت‌هایی که سال‌هاست در حال فعالیتند و فاقد این مجوز هستند، برخورد با دلالان بدون مجوز به‌خصوص در بخش گردشگران عرب‌زبان، هماهنگی سازمان‌ها برای حمایت از شرکت‌های فعال در گردشگری سلامت، وجود ضمانت اجرایی برای مصوبه‌های شورا، رایزنی سازمان میراث و وزارت امور خارجه برای تسهیل قوانین ویزا برای گردشگران سلامت و نیاز به انجمن صنفی قدرتمند در این بخش از جمله مسائلی است که فعالان حوزه گردشگری سلامت آنها را مهم‌ترین چالش‌های فعالیت در این حوزه می‌دانند. این چالش‌ها روز گذشته در نشست هم‌اندیشی شورای راهبری گردشگری سلامت با فعالان و شرکت‌های مجری این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

صدور ویزا خارج از نوبت

محمدعلی فیاضی، مدیرکل دفتر توافق‌های ملی گردشگری، در ابتدای این نشست با اشاره به اینکه کسب مجوز و گواهینامه حرفه‌ای 35 شرکت بخش خصوصی برای فعالیت در بخش گردشگری سلامت نتیجه تشکیل شورای راهبری گردشگری سلامت در دولت یازدهم بوده، خاطرنشان کرد: «از دیگر نتایج تشکیل این شورا می‌توان به تشکیل انجمن توسعه گردشگری سلامت اشاره کرد. در این میان همکاری هرچه بیشتر میان میراث فرهنگی، وزارت امور خارجه و وزارت بهداشت برای تسریع در روند خدمات‌دهی شرکت‌های گردشگری سلامت موجب رونق این بخش از گردشگری کشور خواهد شد.»

رئیس اداره گذرنامه و روادید وزارت امورخارجه نیز با اشاره به اینکه برخی از مشکلات هم‌اکنون قابل حل هستند، اظهار کرد: «برای افرادی که به حضور بیشتری در کشور نیاز دارند، روادید T در نظر گرفته شده تا بتوانند تا سقف 90 روز ویزای خود را تمدید کنند. در مورد افرادی هم که نیازمند ویزای فوری هستند این امکان وجود دارد که با ارسال یک پیام به سایت، درخواست ویزای فوری خود را اعلام کنند تا اقدامات فوری انجام گیرد.» مجتبی کریمی با اشاره به اینکه درخواست‌کنندگان ویزای نوع T در نوبت نمی‌مانند و کار آنها با سرعت بیشتری انجام می‌شود، ادامه داد: «شرکت‌های دارای مجوز از سازمان میراث‌فرهنگی با ورود به سایت http:/ / e_visa.mfa.ir می‌توانند در فهرست وزارت امورخارجه قرار بگیرند و به نمایندگی‌های ایران در کشورهای مختلف معرفی شوند.»

افزایش مدت مجوزها

در ادامه این نشست فعالان بخش گردشگری سلامت نیز به بیان مشکلات مشترک و مشکلات منطقه‌ای خود پرداختند. مریم محرابی از فعالان این حوزه در خراسان رضوی گفت: «نخستین سوالی که برای ما وجود دارد این است که چه برنامه‌ای برای مجوزهای لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی کشورهای حوزه خلیج‌فارس در بازار گردشگری سلامت ایران در نظر گرفته شده است؟ هم‌اکنون مجوزهایی که در حوزه گردشگری سلامت صادر می‌شود یکساله‌ هستند و ما انتظار داریم شورا برنامه‌ای مدون برای اعطای مجوزها ارائه کند.»

در مقابل، حامد حسنی یکی دیگر از مدیران عامل شرکت‌های گردشگری سلامت که در منطقه شیراز فعالیت می‌کند نیز با ابراز امیدواری نسبت به اینکه اعطای مجوزها در بخش گردشگری سلامت همچون برخی دیگر از مجوزها دچار افراط نشود و با هزار شرکت دارای مجوز روبه‌رو نباشیم که نتوان آن را کنترل کرد، تصریح کرد: «به جای اعطای مجوزهای متعدد، باید برای شرکت‌هایی که می‌خواهند در این حوزه فعالیت کنند، نیازسنجی صورت بگیرد. بالا رفتن تعداد شرکت‌ها نتیجه‌ای جز ناتوانی در کنترل و نیز مایوس شدن فعالان جدی در این حوزه ندارد.»

امیرهوشنگ غفران نیز به‌عنوان یکی دیگر از فعالان گردشگری سلامت در خراسان‌رضوی با اشاره به اینکه روند اعطای مجوز به‌گونه‌ای نباشد که برای شرکت‌ها دست وپاگیر شود، گفت: «برای شرکت‌های استانی انجام روند اخذ مجوز در تهران کار سختی است و پیشنهاد من این است که درصورت امکان، این روند در استان‌ها انجام شود.» امیرحسین طلوع از فعالان این حوزه که در بخش افغانستان مشغول به فعالیت است نیز خاطرنشان کرد: «برخی از بیماران مانند بیماران شیمی‌درمانی و گفتار درمانی باید ویزای طولانی‌تری داشته باشند. از آنجا که ویزای این بیماران یک ماهه است از وزارت امور خارجه تقاضا داریم در این مورد برای ویزای آنها مساعدت بیشتری داشته باشد.»

سازوکاری برای جلوگیری از فعالیت دلالان

درحالی‌که برخی شرکت‌ها از لزوم سختگیری در خصوص اعطای مجوزها سخن می‌گفتند، حسین نیکونام، نماینده یک شرکت دیگر گردشگری سلامت در خراسان‌رضوی درباره موضوع آژانس‌های بند ب اظهار کرد: «قسمت زیادی از انرژی ما شرکت‌ها صرف دریافت مجوزهای جدید می‌شود و لازم است مجوز بند ب سریع‌تر برای شرکت‌هایی که سال‌هاست در این زمینه فعالیت می‌کنند و فاقد آن‌هستند، اعطا شود.» به باور وی، معضل دیگر مربوط به حضور دلالان در این صنعت به‌خصوص در زمینه گردشگران عرب‌زبان است و باید سازوکاری در نظر گرفت تا این دلالان بدون مجوز امکان این حجم از فعالیت را که موجب سودهای کلانی برای آنها با رعایت نکردن استانداردها شده، نداشته باشند. علی صبوری، از دیگر مدیران عامل شرکت‌های این حوزه در استان فارس، گفت: «یکی دیگر از مشکلات ما، ناهماهنگی دستگاه‌های مرتبط با یکدیگر در استان‌هاست. عدم ابلاغ مصوبه‌ها به استان‌ها باعث شده شرکت‌هایی که در تهران فعالیت می‌کنند، مشکلات کمتری نسبت به استان‌ها داشته باشند. علاوه‌بر هماهنگی، باید ضمانت اجرایی مصوبه‌ها نیز تعیین شود.»

مریم محمدپور، از دیگر فعالان این حوزه مشکل اصلی را نه حضور دلال‌ها بلکه ارتباط و تعامل با کشورهای صادرکننده گردشگران سلامت دانست و تصریح کرد: «این مشکلات باید در سطح هیات‌های دولتی و مسوولان بلندپایه کشور با کشورهای صادرکننده گردشگران سلامت حل شود. ما نمی‌توانیم بیمار را وادار کنیم که با یکی از شرکت‌های ما به کشور وارد شود. این مشکل زمانی حل خواهد شد که هماهنگی‌های لازم بین کشورها از طریق رایزنی سازمان میراث و وزارت امور خارجه صورت بگیرد. اگر از گردشگری درآمدی به اندازه نفت انتظار داریم، باید به اندازه نفت به آن توجه شود.»

انتقاد از عدم همکاری آژانس‌ها برای ایجاد انجمن صنفی قوی

پس از صحبت‌های فعالان حوزه گردشگری سلامت، رئیس انجمن توسعه گردشگری سلامت و معاون نظارت سازمان نظام پزشکی کشور با اشاره به اینکه گردشگری سلامت دو وجه با عنوان آژانس‌ها و شورای راهبری گردشگری سلامت دارد، اظهار کرد: «باید این نکته را مدنظر داشت که تاکنون وزارت امور خارجه کمک‌های بسیاری برای اعطای مجوزها انجام داده؛ اما آژانس‌ها چقدر از این وضعیت و موقعیت استفاده کرده‌اند؟ هنگامی که به دوستان می‌گوییم: بیایید عضو انجمن گردشگری سلامت شوید، می‌گویند: انجمن چه‌چیزی به ما می‌دهد که عضو شویم؟ مگر انجمن باید چیزی به شما بدهد؟»

محمد جهانگیری با اشاره به اینکه تا وقتی ساختار ما منسجم نشود راه به جایی نمی‌بریم، افزود: «همه ابزارهای قانونی وجود دارد و شورای راهبری با حضور وزارت امور خارجه، سازمان میراث و وزارت بهداشت پشتیبان ما هستند، اما باز نمی‌توانیم از پس دلال‌ها برآییم.» وی ادامه داد: «براساس پیشنهادی که معاون گردشگری ارائه کرد، امکان تفویض اختیارات در حوزه گردشگری سلامت به انجمن در قالب یک تفاهم‌نامه وجود دارد. ما از این موضوع استقبال می‌کنیم و آماده همکاری هستیم.» معاون نظارت سازمان نظام پزشکی کشور در ادامه خاطرنشان کرد: «دلال‌های حوزه گردشگری سلامت مخل قانون‌اند و آبروی نظام سلامت کشور را می‌برند. اطلاعات مستندی وجود دارد که پزشکانی که با این دلالان کار می‌کنند در ایران بیمار ندارند و چون استانداردهای لازم را نیز ندارند، کار غیرقانونی انجام می‌دهند. این افراد باید شناسایی شوند و جلوی کار آنها گرفته شود.»

تفویض امور توریسم سلامت به انجمن توسعه

معاون گردشگری سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در پایان این جلسه و در جمع‌بندی مباحث، با اشاره به اینکه با تشریک مساعی، هماهنگی و هم‌افزایی موفق به تهیه و تدوین شیوه‌نامه گردشگری سلامت شده‌ایم، اظهار کرد: «ما اینجاییم تا هر سنگی را که بر سر راه رشد این حوزه هست با ‌کمک هم برداریم. دستگاه‌های مرتبط با حوزه گردشگری سلامت و اتاق بازرگانی هم آماده همکاری در این حوزه هستند.» رحمانی‌موحد در ادامه افزود: «همه ‌دستگاه‌های عضو شورای راهبری باید تمام‌قد پشتیبان شرکت‌های قانونی این بخش باشند و نباید برای این شرکت‌ها رقیب‌تراشی کنیم.» وی در پایان تصریح کرد: «براساس مصوبه‌ای که در قانون برنامه ششم داریم، می‌توانیم امور قابل ‌واگذاری را به تشکل‌های حرفه‌ای تفویض کنیم. انجمن توسعه خدمات گردشگری سلامت هم می‌تواند مشمول این موضوع باشد.»