توسعه پایدار دریا محور در سایه تفکیک وزارتخانه راه و شهرسازی: تحلیل فرصت ها و چالش ها

مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، اقدامی تأثیرگذار و بنیادین برای بازتعریف ساختار مدیریتی کشور در حوزه های مسکن و حمل ونقل به شمار می رود. این طرح، اگرچه هنوز در مرحله بررسی های تخصصی کمیسیون عمران است، می تواند تحولاتی کلیدی را در ساختارهای اجرایی کشور، به ویژه در حوزه دریا محور، رقم زند.

به گزارش تین نیوز به نقل از مارین نیوز، مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر بررسی یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، فرصتی برای بازتعریف ساختار مدیریتی کشور در حوزه های حمل ونقل و مسکن به شمار می رود. این طرح که در حال حاضر در مرحله بررسی های تخصصی کمیسیون عمران قرار دارد، می تواند تأثیرات بنیادینی بر توسعه زیرساخت های کشور، به ویژه در حوزه حمل ونقل دریایی و مدیریت پایدار دریاها، برجای بگذارد.

در همین راستا، انجمن مهندسی دریایی ایران با انتشار گزارشی جامع، به بررسی فرصت ها و چالش های این طرح پرداخته است. در این گزارش، تفکیک وزارتخانه به دو نهاد مستقل «وزارت راه و ترابری» و «وزارت مسکن و شهرسازی» به عنوان راهکاری برای تقویت تمرکز و هماهنگی در حوزه های حمل ونقل دریایی، توسعه بنادر و حفاظت از محیط زیست دریایی معرفی شده است.

در این گزارش بطور خلاصه  آمده است:

مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۳ با تصویب یک فوریت طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی، گامی به سمت بازگشت به ساختار پیشین برداشت. طبق این طرح، وزارتخانه به دو بخش مستقل تقسیم خواهد شد: وزارت مسکن و شهرسازی برای سیاست گذاری در حوزه مسکن و وزارت راه و ترابری برای مدیریت حمل ونقل و زیرساخت های جاده ای، ریلی، هوایی و دریایی.

موافقان این طرح بر این باورند که گستردگی وظایف در وزارت راه و شهرسازی کنونی باعث کاهش تمرکز و کارایی شده است. آنها اعتقاد دارند که تفکیک وظایف، مدیریت تخصصی تر و رفع ناکارآمدی های موجود را به دنبال خواهد داشت. تجربه ناموفق ادغام در سال ۱۳۹۰ نیز دلیل قانع کننده ای برای بازنگری در این ساختار عنوان شده است.

در مقابل، مخالفان طرح به افزایش هزینه های اجرایی و اداری اشاره می کنند. از دید آنها، تفکیک وزارتخانه می تواند باعث بروز ناهماهنگی بین دو بخش شود و مشکلات تازه ای ایجاد کند. برخی معتقدند به جای تفکیک، اصلاح مدیریت در چارچوب فعلی راه حل بهتری برای حل مشکلات است.

تأثیر بر توسعه دریا محور نیز از جمله موضوعات مهم این تغییر است. تمرکز بر زیرساخت های بندری، جذب سرمایه گذاری خارجی و توسعه صنایع دریایی از مزایای احتمالی تفکیک خواهد بود. با این حال، چالش هایی مانند افزایش بوروکراسی، دشواری در هماهنگی بین بخش ها و انتقال مسئولیت ها نیز پیش بینی می شود.

در مجموع، تفکیک وزارت راه و شهرسازی می تواند فرصتی برای تمرکز بر حوزه های تخصصی باشد، اما موفقیت آن به برنامه ریزی دقیق و مدیریت چالش های احتمالی وابسته است.
 

برای مطالعه کامل این گزارش، اینجا کلیک نمایید.