هدف گذاری سیمای بنادر ایران با سرمایه گذاری ۵۰ همتی
مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده اند، ۱۶پروژه بندری نیز با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی کشور در قالب قرارداد های BOT و BOO در بنادر توسط رئیس جمهور در ۱۶بهمن ماه امسال، افتتاح و ظرفیت های جدید به خدمات بندری و بارآفرینی افزوده شد
![هدف گذاری سیمای بنادر ایران با سرمایه گذاری ۵۰ همتی](https://cdn.tinn.ir/thumbnail/wH1AtAEZboTf/U7Ccvlt33jn-OqlMlImgutVLjEcw-jhlF2WJsSK4fMDDVSZN8IEX4Zd7jkGxwBqLJ5jM-fGYwhs1w24HZ1koLPCWMZ2Hbtwo/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg)
مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرده اند، ۱۶پروژه بندری نیز با استفاده از توانمندی های بخش خصوصی کشور در قالب قرارداد های BOT و BOO در بنادر توسط رئیس جمهور در ۱۶بهمن ماه امسال، افتتاح و ظرفیت های جدید به خدمات بندری و بارآفرینی افزوده شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصاد سرآمد، با توجه به نقش حیاتی بنادر در توسعه اقتصادی و ترانزیت بین المللی، تحلیل وضعیت فعلی ایران نشان می دهد که این کشور به رغم داشتن مزیت های ژئوپلیتیک قابل توجه، همچنان در رقابت با بنادر و هاب های ترانزیتی منطقه دچار چالش های ساختاری و مدیریتی است. مشکلات زیرساختی، عدم اجرای صحیح قوانین، ناهماهنگی نهادهای مرتبط و بوروکراسی پیچیده از جمله عواملی هستند که مانع استفاده بهینه از ظرفیت های ترانزیتی ایران می شوند.
توسعه بنادر و کریدورهای ترانزیتی نیازمند ارتقای سطح فناوری، تقویت همکاری با بخش خصوصی، بهبود مدیریت و شفافیت در فرآیندهای اجرایی است. همچنین دیپلماسی اقتصادی و سرمایه گذاری های بین المللی نقش کلیدی در جذب سرمایه و تقویت توان اقتصادی بنادر دارند. تحریم های بین المللی نیز یکی از موانع توسعه به شمار می روند که نیاز به همکاری با کشورهای همسو و استفاده از ظرفیت های داخلی را برجسته تر می کند.
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود محیط کسب و کار، تصدی گری هایی که سازمان های اجرایی دارند تا سرحد امکان باید به تشکل های اقتصادی مرتبط واگذار شود. این بخش در سازمان بنادر یا دیده نمی شود یا به قدری کمرنگ است که در این چرخه به چشم نمی آید. سازمان بنادر و دریانوردی در قالب مدیریت شرکتی و درآمد، هزینه اداره می شود و یکی از سازمان های مهم و تخصصی کشور است. بیش از ۹۵ درصد تبادلات تجارت خارجی کشور از طریق دریا و بندر و حمل ونقل دریایی شکل می گیرد و ۵ درصد باقی مانده سهم حمل ریلی و جاده خواهد بود. این حجم وسیع، مفهوم ضرورت حفظ ارکان این سازمان را برای ما بیش از پیش ملحوظ و ملموس می کند. سازمان بنادر و دریانوردی تا به امروز رفتار حرفه ای نسبت به بخش خصوصی در قالب سرمایه گذاری و اعطای مسوولیت ها در حوزه زیرساخت و در حوزه نرم افزاری داشته که این میزان قابل قبول است، اما این رویکرد کاهش تصدی گری تلقی نمی شود.
برنامه وزارت راه برای توسعه بنادر و بخش خصوصی
اوایل دی ماه گذشته بود که فرزانه صادق، وزیر راه وشهرسازی در مراسم گرامیداشت روز ملی حمل ونقل با اشاره به اهمیت همکاری بخش خصوصی در فرآیند توسعه بنادر کشور، تاکید کرد: این همکاری باعث خواهد شد بنادر ایران به مرحله جدیدی از رشد و پیشرفت وارد شوند و نقش مؤثری در رونق اقتصاد دریامحور ایفا کنند. صادق به تأکید رئیس جمهور بر سیاست های دریامحور اشاره کرد و افزود: دولت به طور مرتب و با حضور رئیس جمهور، جلساتی برگزار می کند تا برنامه ها و طرح های توسعه سواحل و شهرهای ساحلی را بازنگری کرده و چشم انداز دریامحور کشور را عملیاتی کند. وزیر راه وشهرسازی در ادامه اظهار کرد: در مسیر توسعه دریامحور، از تجربیات جهانی و مشاوران بین المللی بهره می بریم تا نقشه راه پیشرفت ایران اسلامی را به بهترین نحو ترسیم کنیم. صادق با تأکید بر اهمیت همکاری با بخش خصوصی گفت: اجرای سیاست ها و برنامه ریزی های دولت بدون مشارکت فعال بخش خصوصی امکان پذیر نخواهد بود. باید گفتمان دوطرفه ای با بخش خصوصی برقرار کرده و مشکلات موجود در مسیر توسعه را با همفکری حل کنیم.
انعقاد ۳۶۴فقره قرارداد سرمایه گذاری در بنادر کشور
در همین حال حسین یداللهی، مدیر کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی در گفت و گو با مانا، بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر ۳۶۴فقره قرارداد سرمایه گذاری فعال در بنادر کشور داریم که ارزش سرمایه گذاری آن ها بالغ بر ۲۲۰همت است. طی پارسال و سال جاری افزایش ترانزیت قابل توجهی را در کشور شاهد بودیم که حاکی از تلاش شبانه روزی بخش های مختلف دخیل دولت و بخش خصوصی در این امر بوده است. نگهداشت و توسعه این فعالیت ها نیازمند ایجاد زیرساخت از طریق دولت و بخش خصوصی داخلی و خارجی است که از این فرصت برای دعوت از فعالان در عرصه می کنم.
یداللهی تاکید کرد: هرچقدر سرمایه گذاران خارجی و فعالان اقتصادی در زمینه ترانزیت در کشور ما بیشتر حضور یابند و سرمایه گذاری در زیرساخت ها و روساخت ها را انجام دهند، مسیر ما می تواند مسیر پایدارتری شود.
مدیر کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی همچنین از امضای بالغ بر ۹۰همت قرارداد و تفاهم نامه در روز حمل و نقل ۱۴۰۳ خبرداد و گفت: این قرارداد ها مربوط به سرمایه گذاران خارجی و داخلی بود و در برخی عرصه ها، سرمایه گذاران مذکور شروع به عملیات تجهیز کارگاه و ساخت وساز کرده اند. خوشبختانه از لحاظ ایجاد زیرساخت های پشتیبانی و فضای نگهداشت کالا در بیشتر بنادر ظرفیت های لازم از طریق بخش غیردولتی داخلی و خارجی شکل گرفته است.
یداللهی اضافه کرد: در بنادر خرمشهر و چابهار نیازمند حضور پررنگ تر بخش غیردولتی هستیم و در چارچوب ارائه فرصت ها و اکران های به عمل آمده در این زمینه، آمادگی هرگونه همکاری لازم را داریم. هرچند که سازمان بنادر و دریانوردی راسا در تمام بنادر بالاخص بنادر یادشده، سرمایه گذاریهای اساسی را انجام داده است. فرصت های سرمایه گذاری در بنادر کشور عزیزمان در سایت سازمان بنادر و دریانوردی، در بخش فرصت های سرمایه گذاری در بنادر، برای بهره گیری متقاضیان داخلی و خارجی بارگذاری شده است و در دوره های زمانی متعدد به روزرسانی می شود.
جشن افتتاح ۱۶پروژه با حضور رئیس جمهور
این مقام مسئول در سازمان بنادر و دریانوردی همچنین ادامه داد: در روز سه شنبه ۱۶بهمن ماه، رئیس جمهور در وزارت راه وشهرسازی به صورت همزمان پروژه های مهم حمل و نقلی و مسکن و شهرسازی را افتتاح کرد. از بین پروژه های مذکور ۱۶پروژه افتتاحی مربوط به طرح های سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر بود که افتخار داشتیم جشن افتتاح و بهره برداری آن ها را برگزار کنیم.
یداللهی افزود: با افتتاح این ۱۶پروژه، ظرفیت های لجستیکی و انبارش انواع کالا ها و فعالیت های بارآفرینی در بنادر افزایش یافت. ارزش قراردادی طرح های مذکور قریب به ۴۷هزار میلیارد ریال بوده لیکن ارزش حال این طرح ها به قیمت سال ۱۴۰۳ بسیار بیشتر است. پروژه های افتتاحی مربوط به قرارداد های سرمایه گذاری طی دو، سه سال اخیر بوده اند که به مرحله بهره برداری رسیدند.
مدیر کل امور اقتصادی و مناطق سازمان بنادر و دریانوردی درباره فرصت های سرمایه گذاری در بنادر گفت: ما یک تغییر رویه ساختاری در موضوع سرمایه گذاری داشتیم. منشور سرمایه گذاری از سال ۱۴۰۱ در سازمان بنادر و دریانوردی تدوین و سپس مصوب شد. این منشور مبنای کار توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در بنادر کشور است. در این منشور توجه ویژه ای به شفاف سازی و شکل گیری فضای رقابتی شده است. تلاش کردیم امکان حضور سرمایه گذاران خارجی و داخلی را در آن مدنظر قرار دهیم. به کمک این منشور در سه سال اخیر قرارداد های متعددی منعقد شده که هم اکنون برخی از آن ها به بهره برداری رسیده اند و برخی دیگر در مرحله ساخت، تکمیل و تجهیز از سوی بخش غیردولتی هستند.