◄ تقویت تشکل‌های مردمی به کاهش پرونده‌های قضایی منجر می‌شود

قزوین| مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین گفت: تشکل‌های مردم نهاد با تقویت و حمایت بیشتر می‌توانند نقش موثری در کاهش پرونده‌های قضایی و ایجاد صلح و سازش بین دعوی داشته باشند.

به گزارش خبرنگار تین نیوز-مریم بیدخام در نشستی که به منظور شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های نخبگان نهادهای مردمی و جهادی در راستای تعامل با دستگاه قضایی استان و مشارکت هدفمند در فرآیند پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی در سالن اجتماعات شهید سلیمانی دادگستری استان قزوین تشکیل شد، افزود : دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه یکی از مهم‌ترین طرح‌های دستگاه قضایی در خصوص ارتباط موثر با تشکل‌های مردم نهاد است.

وی با اشاره به ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ آیین نامه میانجی‌ گری مبنی بر اینکه در صورت توافق طرفین مقام قضایی پرونده را به یکی از نهادهای مردمی همکار و مورد توافق به منظور مصالحه و میانجیگری ارجاع می‌دهد اظهار داشت: از این طریق می‌توان تعداد پرونده‌های مطروحه و دعاوی در دادگاه‌ها را تا حد قابل توجهی کاهش داد.

بیدخام یکی از راهکارهای کاهش پرونده های دعاوی را  ترغیب مقصر به پذیرفتن مسئولیت عمل ارتکاب عنوان کرد و  گفت: با فرهنگ سازی برای پذیرفتن مسئولیت ناشی از ارتکاب جرم و جبران خسارت‌های وارده در فرآیند میانجی گری توسط تشکل‌های مردمی شاهد ایجاد فضای تفاهم وحل مسائل از طریق گفتگو خواهیم بود.

این مسؤول با بیان اینکه که فرهنگ‌سازی و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی از اعتماد به مردم و سپردن امور به دست آنها محقق خواهد شد، اظهار کرد: تشکل‌های مردمی به واسطه سه ویژگی داوطلبانه بودن، غیرسیاسی و غیرانتفاعی بودن همواره مورد وثوق و اعتماد مردم بوده از این رو می توانند با آموزش و آگاه ساختن شهروندان و بزه‌دیدگان به حقوق قانونی آن‌ها کمک کنند.

مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین نظارت بر اجرای قوانین به منظور کاهش تخلفات و احقاق حقوق مردم تاکید کرد و گفت: کمک به ایجاد اشتغال پایدار و مشارکت و همکاری در راستای صیانت از حقوق عامه از دیگر مواردی استکه در این دستورالعمل به آن اشاره شده است.

 بیدخام با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود به منظور بهره‌مندی از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد نشستی تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه قضایی برگزار شود، خاطرنشان کرد: در این نشست می توان  انتظارات دستگاه قضا از سمن‌ها را با توجه به اساسنامه آن ها تبیین کرد و با استفاده از ظرفیت تشکل‌ها گام موثری در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و بسیاری از معضلات اجتماعی برداشت.