ضرب العجل قوه قضاییه نسبت به اجرای قانون الکترونیکی شدن عوارض آزادراهی

معاون وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: با توجه به تکلیف قانونی مندرج در بند (ی) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 و تکرار آن در بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کلیه آزادراه های کشور باید به سیستم اخذ عوارض الکترونیک مجهز شوند و مقتضی است این اقدام تا تا پایان شهریور ماه سال جاری عملیاتی شود.

به گزارش تین نیوز به نقل از مدیریت ارتباطات و اطلاع رسانی شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور جلسه ای با حضور غلام عباس ترکی، معاون قضایی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور و محمدحسین صادقی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور و مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضاییه، به ریاست معاون وزیر راه وشهرسازی با مدیران عامل شرکت های احداث و بهره برداری از آزادراه ها برگزار شد تا علل الکترونیکی نشدن دریافت عوارض در ۱۳ آزادراه کشور از زمان لازم الاجرا شدن این قانون بررسی و نسبت به رفع موانع اقدام شود .

خیراله خادمی با اشاره به بند (ی) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 کشور با موضوع الزام الکترونیکی کردن اخذ عوارض در کلیه آزادراه های کشور اظهار داشت: با توجه به لازم الااجرا بودن این قانون و ابلاغ آن از سوی شرکت مادر تخصصی ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور به شرکت ها تاکنون ۱۳ آزادراه کشور به سیستم اخذ الکترونیکی عوارض مجهز نشده اند که چرایی و مشکلات عدم اجرای آن درجلسه امروز مورد بررسی قرار می گیرد. شرکت ها موظف هستند تا پایان شهریور ماه اخذ عوارض آزادراهی را الکترونیکی کنند در غیر اینصورت مشمول قانون ترک فعل از سوی دستگاه قضایی کشور می شوند.

در این جلسه معاون دادستان کل کشور از مدیران عامل شرکت های احداث و بهره برداری از آزادراه ها درخواست کرد دغدغه ها و موانع را مطرح کنند تا در اسرع وقت نسبت به رفع مشکلات اقدام شود.

غلام عباس ترکی ضمن تاکید بر فرهنگ سازی در جامعه نسبت به پرداخت عوارض به صورت الکترونیک اظهار داشت: در حال حاضر سازوکارهای لازم برای اجرایی شدن این قانون از سوی دولت تامین شده است و با در نظر گرفتن بازگشت سرمایه و سود شرکت های احداث و توجه به موارد قانونی در راستای حمایت از بخش خصوصی اجرایی شدن این قانون با جدیت پیگیری می شود.

مدیرکل دفتر پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی قوه قضاییه از حمایت قوه قضاییه از شرکت های احداث و بهره بردار و تعامل با آنان خبر داد و گفت: با توجه به الزام قانون، در حال حاضر دولت و بخش خصوصی موظف هستند وظایف خود در این راستا را انجام دهند و با توجه به قدرت و پتانسیل های بخش خصوصی دولت به دنبال راهکارهای مناسب برای همراهی و تسهیل اجرای قوانین از سوی بخش خصوصی است.

محمدحسین صادقی گفت: در حال حاضر تمامی ارگان های مسئول در این زمینه موظف هستند سازوکارهای لازم برای اجرایی شدن این قانون را فراهم کنند وسایر نهادها و سازمان ها مانند فراجا و شرکت های بیمه نیز که طبق قانون موظف به همکاری در این حوزه هستند باید حضور موثری داشته و تکلیف قانونی خود را انجام دهند.

وی خواستاری استفاده از تجربیات کشوهای دیگر در حوزه عوارض الکترونیک شد و اعلام کرد: قانون الکترونیکی شدن عوارض باید اجرایی شود و در این زمینه همکاری شما در راه اندازی سیستم و همراهی دولت با تسهیل کردن امور موجب استفاده حداکثری از مزایای عوارض الکترونیکی در جامعه و منافع ملی در دراز مدت می شود.

در این نشست مدیران عامل شرکت های احداث و بهره برداری از آزادراه ها، مشکلات بر سر راه این اقدام از جمله عدم پرداخت عوارض از سوی برخی کاربران و در نتیجه آن مشکلات شرکت ها نسبت به نگهداری از آزادراه ها و حتی بازگشت سرمایه، قوانین حمایتی از سرمایه گذاران، عدم همکاری برخی ارگان ها و سازمانها نسبت به پرداخت عوارض، پایین بودن نرخ عوارض نسبت به رشد تورم و ... اعلام کردند که مقرر شد تمامی مسائل به همراه مستندات به معاون دادستان کل کشور ارائه شود تا شرایط برای اجرای قانون تا پایان شهریور ماه فراهم شود.