رفع مسدودیت تمامی کدهای ملی در هرمزگان
تمامی کدهای ملی که در اجرای دستورات قضائی و در پرونده ها ممنوع الخدمات شده بودند رفع مسدودیت شد.
رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: تمامی کدهای ملی که در اجرای دستورات قضائی و در پرونده ها ممنوع الخدمات شده بودند رفع مسدودیت شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه و بخشنامه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ معاون اول قوه قضائیه مبنی بر اینکه انسداد کد ملی افراد به منظور دسترسی و رسیدگی به پرونده آن ها غی قانونی است، دادگستری استان هرمزگان اقدامات ویژه ای را در این خصوص آغاز کرد که به رفع مسدودیت تمامی کدهای ملی که در اجرای دستورات قضائی و در پرونده ها ممنوع الخدمات شده بودند منجر شد.
وی تصریح کرد: در راستای اجرای بخشنامه ابلاغی از سوی معاون اول قوه قضائیه و در نتیجه تمهیدات اتخاذ شده توسط دستگاه قضائی استان هرمزگان، تاکنون تمامی ۶۳۰۰ کد ملی متعلق به افراد که در پرونده های قضائی مختلف مسدود شده بودند، رفع انسداد شده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: در نتیجه اقدامات دستگاه قضائی در بازه زمانی یک ماهه، هم اکنون هیچ کد ملی مسدود شده ای در استان هرمزگان وجود ندارد.
رئیس قوه قضائیه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضائیه (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، ضمن انتقاد از برخی احکام قضائی گفت: با صدور احکام ناظر بر محرومیت های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.
در پی سخنان رئیس قوه قضائیه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و مأموریت رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه در این زمینه، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای، کلیه مراجع قضائی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم، منع کرد.
معاون اول قوه قضائیه، در بخشنامه ای که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خطاب به رؤسای کل دادگستری استان ها صادر کرد، به آن ها متذکر شده است: «محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضائی از این اقدامات اجتناب کنند.»
