فرصت‌‌‌ سوزی در توسعه حمل‌‌‌ ونقل

تاثیر این عامل بر رشد و گسترش سایر عوامل توسعه انکار ناپذیر است، به گونه ای که زمینه توسعه را از جهات مختلف فراهم می کند؛ زیرا حمل ونقل سهم ۹ درصدی در تولید ناخالص ملی داشته و نقش مهمی در اشتغال کشور ایفا می کند. به رغم اینکه طی دو دهه اخیر و طی سه برنامه توسعه، گسترش و توسعه حمل ونقل ریلی در اولویت سیاست های کلان و مصوبات دولت قرار گرفته است و قسمت عمده بودجه حمل ونقل کشور به آن اختصاص یافته متاسفانه سهم حمل ونقل ریلی در دو دهه اخیر نه تنها افزایش مطلوبی نداشته، بلکه به نسبت کاهش هم داشته است. بیش از ۸۰ درصد حمل ونقل کشور در بخش جاده ای صورت می پذیرد و سهم حمل ونقل ریلی، دریایی و هوایی کمتر از ۲۰ درصد است و در این میان آزادراه ها به عنوان شریان اصلی در شبکه حمل ونقل زمینی نه تنها ضروری بلکه لازمه حیات مابقی شبکه راه های کشور است که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای ارتباطی داخلی کشور می تواند در رشد حمل ونقل و ترانزیت با توجه به موقعیت خاص کشور ما نقش بارزی داشته باشد و تردیدی نیست که ساخت و توسعه آزادراه ها و بزرگراه ها یکی از مهم ترین دلایل کاهش تلفات حوادث جاده ای طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ از حدود ۳۰ هزارنفر به کمتر از ۱۶هزار نفر به رغم افزایش قابل توجه تعداد خودرو و رشد میزان تردد بوده و عدم توجه جدی به این امر بعد از سال ۱۳۹۵ سبب افزایش آن به بیش از ۲۰هزار نفر تا سال گذشته شده که جای نگرانی جدی دارد و باید چاره ای اندیشیده شود.

ایران از اولین کشورهای آسیا و خاورمیانه بود که مبادرت به احداث آزادراه و اخذ عوارض عبور کرد و این امر با احداث آزادراه تهران- کرج طی سال های ۴۵-۱۳۴۲یعنی حدود ۶۰ سال قبل صورت گرفت و از آن زمان تا سال ۱۳۶۶ حدود ۴۸۰کیلومتر آزادراه با بودجه عمرانی احداث و سپس با تصویب «قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور» و آیین نامه اجرایی آن مطابق جدول پیوست با مشارکت و سرمایه گذاری بخش غیردولتی حدود ۲۵۰۰ کیلومتر آزادراه دیگر احداث شد و حدود ۸۵۰کیلومتر آزادراه دیگر نیز در دست احداث است.

در سال گذشته حدود ۴۶۰میلیون خودرو و حدود ۱.۱ میلیارد نفر مسافر و ۱۰۰ میلیارد تن کیلومتر بار از شبکه آزادراهی کشور عبور کرده که در زمینه مسافر۹ برابر و در زمینه بار سه برابر شبکه ۱۵هزار کیلومتری ریلی کشور است و توجه به این آمار لزوم توجه بیش از پیش به شبکه آزادراهی کشور را عیان می سازد خصوصا اینکه بیش از یک میلیارد دلار در زمینه های کاهش مصرف سوخت، آلودگی محیط زیست، زمان سفر، استهلاک خودرو و کاهش تلفات جاده ای صرفه جویی حاصل کرده است و باید توجه کرد که راه های موجود کشور حتی قسمت قابل توجهی از بزرگراه های کشور توسعه یافته راه های فرعی و اصلی قدیمی هستند که بر اساس وسایط نقلیه، نیازها، امکانات و شرایط و رخدادهای زمان خود احداث شده و اکثرا مسیرهای طولانی تری داشته و برای سرعت های کنونی، ایمنی لازم را ندارند. 

در شرایط کنونی نیاز جدی به توسعه زیرساخت ها از جمله زیرساخت های حمل ونقل که فعلا با توجه به صرفه جویی و بازگشتی که دارد آزادراه ها در راس آن است احساس می شود بنابراین اگر نظام و قوای سه گانه کشور شرایط آن را به شرح ذیل فراهم کند امکان احداث سالانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلومتر آزادراه از برنامه نیاز ۱۵هزار کیلومتری آزادراه در کشور وجود دارد در صورتی که متوسط احداث آزادراه در ۶۰ سال سابقه آزاد راه سازی کشور متوسط سالانه ۵۰ کیلومتر و از زمان شروع احداث آزادراه های مشارکتی ۸۰کیلومتر در سال بوده است.

نهاد متولی برای توسعه سرمایه گذاری در زیرساخت

مهم ترین عامل ایجاد یک نهاد متولی برای توسعه سرمایه گذاری در زیرساخت است که باید قدرتی فراتر از دستگاه های اجرایی و حتی دولت باشد. پیشنهاد می شود این نهاد زیر نظر شورای عالی هماهنگی اقتصادی مسوولان قوا باشد، زیرا اکنون سرمایه گذاری در احداث آزادراه ها حامی جدی ندارد و حتی وزارت راه و شهرسازی که ظاهرا نهاد متولی این امر است خود به شکل های مختلف از جمله عدم اجرای قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب نظیر تاخیر در ابلاغ نرخ عوارض عبور سالانه آزادراه ها و آزادراه های جدید، ترک فعل در اجرای تبصره 5 قانون مشارکت و مانند آن سبب دلسردی سرمایه گذاران می شود و به طور مثال بیش از شش ماه از شروع بهره برداری منطقه دو آزادراه شمال و سه ماه از بهره برداری آزادراه اصفهان- شیراز می گذرد چرا با عدم ابلاغ نرخ در روند این سرمایه گذاری اخلال ایجاد می شود؛ بنابراین باید نهاد متولی وجود داشته باشد که سرمایه گذاران مشکلات خود را به آن منتقل کنند و سریعا راهکاری برای آن یافته شود و نهادی برای متعهد ساختن دستگاه های اجرایی به ایفای نقش و تعهدات آنان و اجرای قوانین و دستورالعمل ها وجود داشته باشد.

تاسیس صندوق تضمین و ثبات سازی سرمایه گذاری در زیرساخت

با هدف اطمینان بخشی به تحقق نرخ بازگشت سرمایه (IRR) مورد توافق با سرمایه گذاران در احداث پروژه های زیرساخت برای پوشش نوسانات قیمتی در زمان اجرا و بهره برداری پروژه ها، تامین مالی موردنیاز برای پرداخت خسارت های ناشی از مداخلات نهادهای حاکمیتی در نظام درآمد و هزینه های طرح ها نیاز است چنین صندوقی تاسیس و منابع موردنیاز آن جداگانه تامین شود. با توجه به گذشت بیش از شش سال از تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که تشکیل صندوق توسعه حمل ونقل در ماده (48) آن تصریح شده آن صندوق فعال نشده و به نظر می رسد که صندوق توسعه زیرساخت باید فراتر از دستگاه های اجرایی باشد تا به سرنوشت این صندوق دچار نشود.

تامین منابع مالی سهم دولت

برای آزادراه ها سالانه در بودجه معادل همین صرفه جویی یک میلیارد دلاری برای سال اول اعتبار جدی تامین و معادل آن هم توسط سرمایه گذاران بخش غیردولتی و متولیان معادن بزرگ کشور که از استفاده کنندگان جدی آزادراه های کشور هستند تامین شود و باید مصوب شود که سهم تامین مالی دولت در پروژه های مشارکتی زیرساخت از دیون ممتازه است و تامین آن اولویت بودجه و مصوبات باشد.

تهیه و ابلاغ قرارداد مناسب سرمایه گذاری

برای سرمایه گذاری در زیرساخت ها تیپ های جدید قراردادی که مشخصات و الزامات قرارداد سرمایه گذاری را داشته باشد مصوب شود که در آن هزینه های واقعی تامین مالی و مانند آن دیده و تضامین لازم از طرفین اخذ شود.

در چنین شرایطی می توان یک شرایط برد- برد برای سرمایه گذاران و کشور فراهم کرد و طبعا با افزودن سالانه چند صد کیلومتر آزادراه جدید به کشور و نگهداری و بهره برداری مناسب آن، می توان هزینه های دولت را کاهش داد و سرمایه گذاری انجام شده با نرخ و سرعت کافی بازگردانده شود.