بخشنامه جدید درباره کارت بازرگانی از مطالبات فعالان بخش خصوصی بود
بخشنامه‌ای که دادستان کل صادر کردند تاکیدی بر ماده ۱۰ قانون مقررات واردات و صادرات بود که در این قانون سه روش واگذاری کارت به صورت هبه کارت، صلح کارت با افراد دیگر و وکالت بلاعزل درباره استفاده از کارت ممنوع است.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه ابلاغیه دادستان درباره کارت بازرگانی یکی از مطالبات فعالان بخش خصوصی شناسنامه دار کشور بود، گفت: این بخشنامه می‌تواند به جلوگیری از روش‌هایی که در گذشته وجود داشته کمک کند.
به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، محمد لاهوتی با اشاره به بخشنامه دادستان کل کشور درباره کارت بازرگانی اظهار کرد: این ابلاغیه یکی از مطالبات فعالان بخش خصوصی شناسنامه دار کشور بود به دلیل اینکه افرادی تحت عنوان کارت‌های یکبار مصرف یا اجاره‌ای واردات و صادرات انجام می‌دهند بدون اینکه تعهدی در بازگشت ارز در زمینه صادرات یا پرداخت مالیات در بحث واردات داشته باشند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: بخشنامه‌ای که دادستان کل صادر کردند تاکیدی بر ماده ۱۰ قانون مقررات واردات و صادرات بود که در این قانون سه روش واگذاری کارت به صورت هبه کارت، صلح کارت با افراد دیگر و وکالت بلاعزل درباره استفاده از کارت ممنوع است.
وی گفت: این روش‌ها در گذشته متداول بوده، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و ورود قوه قضائیه به تخلفات حوزه واردات و صادرات، کارت بازرگانی و ارز، یکی از موضوعاتی که بر آن تاکید شد این بود که از این پس این وکالت‌ها و واگذاری‌ها صورت نگیرد.
وی گفت: معتقدم این دستورالعمل و بخشنامه می‌تواند به جلوگیری از روش‌هایی که در گذشته وجود داشته کمک کند.
لاهوتی با بیان اینکه سیاست‌های ما باید متناسب با شرایطی باشد که قبل از وقوع جرم بتوانیم جلوی وقوع جرم را بگیریم، خاطرنشان کرد: به عنوان مثال در بخش واردات کارت‌هایی که در سال اول صادر شدند اجازه واردات ندارند و یا سال بعد سقف وارداتی دارند و پس از انجام تعهدات خود اجازه واردات دارند، اما در بخش صادرات این اتفاق نیفتاده است.
