دیده بانی پولشویی از برج بانک ها
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از تاریخ 1400/10/15 هرگونه جابجایی پول های مشکوک اشخاص حقیقی، حقوقی و خانواده آنها ناشی از رشوه و یا عناوین قرض الحسنه، پرداخت دیون، پورسانت‌ها و مشارکت ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد.
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از تاریخ 1400/10/15 هرگونه جابجایی پول های مشکوک اشخاص حقیقی، حقوقی و خانواده آنها ناشی از رشوه و یا عناوین قرض الحسنه، پرداخت دیون، پورسانت‌ها و مشارکت ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد.
به گزارش تین نیوز، بانک مرکزی با ابلاغ آیین نامه ماده14 الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی در شبکه بانکی، عملیات شناسایی پول ها و اموال و درآمدهای مشکوک اشخاص حقیقی، حقوقی و خانواده آنها را اجرایی کرد.
برخی مواد این آیین‌نامه در نظام بانکی آغاز شده وبصورت ابلاغیه های محرمانه توام باطرحهای تشویقی به رئسای بانک ها ابلاغ و مواد باقیمانده تا بهار سال‌آینده اجرایی خواهد شد.
همچنین تمام چک های صیادی و عادی (قدیمی) صادره اشخاص حقیقی و حقوقی از تاریخ 1400/10/15 باعناوین قرض الحسنه و پرداخت دیون و داد و ستدهای خرد و کلان در بازارهای مسکن، طلا، فرش، خودرو و نظایر آن که احتمال شست‌وشوی پول های کثیف و فرار مالیاتی در آن وجود داشته باشد، توسط سامانه مشترک بین بانکی و امورمالیاتی وثبت احوال و ثبت اسناد به صورت ماهانه و روزانه پایش می شوند و همچنین دراین طرح دستگاه های مسئول و روسای بانکها و مردم میت وانند با ارائه گزارش فعالیت های مشکوک مشمول جوایز مالی برای معرفین درنظر گرفته شده که متناسب با مبلغ توقیف شده می باشد.
این تازه‌ترین تصمیم دولت، پس از اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و فرارمالیاتی و همچنین کشف علت افزایش و کاهش موجودی بانکی اشخاص و خانواده آنها به توصیه کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به FATF است.
آیین‌نامه تازه بانک ها را موظف می‌کند هنگام مراجعه مشتریان به شناسایی هویت آنها در سامانه ثبت احوال وثبت همه عملیات بانکی درسامانه متمرکز بانک اقدام کنند.
این آیین نامه به امضای معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان ثبت احوال و رئیس ستاد مبارزه بامفاسداقتصادی رسیده و لازم الاجرا می باشد.
زیر ذره بین
با اجرایی شدن این آیین نامه 158 ماده ای، همه دستگاه های دولتی و قضایی وظیفه دارند تمام فعالیت های اقتصادی، پولی و مالی شهروندان را زیر ذره بین قرار دهند تا شائبه پولشویی در نظام مالی و پولی ایران از بین برود.
هدف از این ابلاغیه کاهش ریسک های پولشویی و کشف درآمدهایی که فرار مالیاتی دارند می باشد. بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند قبل از ارائه هرگونه خدمات بانکی به مشتریان، آنها را در سه سطح ریسک ارباب رجوع، ریسک منطقه و ریسک خدمت زیرنظر بگیرند.
با این حساب اگر به هنگام مراجعه به بانک ها با فرم های جدید مواجه شدید و کارمندان بانک از شما اطلاعات بیشتری را درخواست کردند، شاکی نشوید زیرا آنها مأمور شده‌اند تا درصورت مشاهده ورود پول‌های مشکوک به شبکه بانکی، آژیر خطر را به‌صدا درآورند.
این اتفاق تنها محدود به دریافت خدمات بانکی با مراجعه حضوری به بانکها رخ نمی دهد، بلکه تمام نقل و انتقالات الکترونیک بانکی هم رصد می‌شود، بنابراین ممکن است در آینده زمان تسویه مبادلات الکترونیک پول های کلان در شبکه بانکی با تأخیر چندساعته و حتی چندروزه صورت پذیرد.
همه دستگاه ها به‌خط شدند
سازمان ثبت احوال از این پس اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی ایرانی را به‌صورت آنلاین در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار می‌دهد که این اطلاعات شامل شماره ملی، نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، وضعیت حیات، تاریخ فوت و حتی اطلاعات افراد سببی و نسبی درجه یک می شود.
همچنین وزارت صنعت با همکاری بانک مرکزی موظف است امکان ثبت سیستمی معاملات طلا، فلزات و سنگ‌های گران قیمت و عتیقه ها را از طریق سامانه جامع تجارت فراهم سازد، این موضوع حتی شامل معاملات خودرو هم خواهد شد.
همچنین تمام وزارتخانه ها، نیروی انتظامی، پزشکی‌قانونی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، مناطق آزاد و سایر دستگاه های اجرایی باید تا 6ماه آینده اطلاعات لازم را به‌صورت آنلاین در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهند.
البته احراز هویت تنها محدود به شهروندان ایرانی نمی شود و تمام اتباع خارجی هم احراز هویت خواهند شد و فعالیت های اقتصادی آنها زیر ذره‌بین قرار می گیرد. آیین نامه جدید، وزارت صنعت را مکلف می کند تا با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، سامانه مکان‌محور ثبت معاملات املاک و مستغلات را به‌گونه‌ای پیاده‌سازی کند که تمام اشخاص حقیقی و حقوقی معاملات اموال غیرمنقول نظیر املاک و مستغلات را ثبت کنند و پس از 6 ماه همه مالکان اموال غیرمنقول دارای اسناد غیررسمی باید اسناد مثبته دال بر معاملات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.
دیده بانی پولشویی از برج بانک ها
از این پس بانکها، مؤسسات اعتباری و صرافی‌ها موظفند در اجرای شناسایی ارباب رجوع، ومشتریان با موجودی بیش از یک میلیاردتومان، فرایندها و رویه‌های شناسایی شامل شناسایی ساده، معمول و مضاعف را به‌گونه‌ای ساماندهی کنند که به هنگام دریافت اطلاعات کافی در ابتدای برقراری ارتباط مردم، امکان ارزیابی خطر فراهم باشد. به این ترتیب بانک ها و صرافی ها باید اطلاعاتی چون تابعیت مشتری، منطقه جغرافیایی، محل اقامت قانونی، مبدأ و مقصد مورد انتظار تراکنش ها، شغل و نوع فعالیت، میزان درآمد و منابع اموال، خدمات مورد تقاضا یا ارائه‌شده مشتری، هدف از افتتاح حساب و انتقال وجه ونظایر آن رابصورت محرمانه در سامانه متمرکز بانک وستاد پایش بصورت همزمان ثبت و قابل رصد باشد.
