معاون وزیر صمت: محدودیت پلکانی جایگزین ممنوعیت واردات می شود

معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد: در برنامه هفتم به جای ممنوعیت واردات، از محدودیت های تدریجی استفاده خواهد شد و بیش از ۲۰ برنامه راهبردی برای صنایع عمومی با تمرکز بر صادرات و واردات تهیه شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از برنا، در برنامه میز اقتصاد رسانه ملی موضوع «پایان ممنوعیت واردات کالای مشابه ساخت داخل» با حضور محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان و زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این برنامه به تاریخچه و دلایل ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخلی پرداخت. وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷، کشور با بحران های اقتصادی و ارزی جدی مواجه بود که به تصویب قانونی برای حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات منجر شد. این قانون تحت عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» به تصویب رسید و برای مدت ۵ سال در برنامه ششم توسعه اعتبار داشت. هدف این قانون کاهش آسیب های ناشی از واردات کالاهای مشابه و تقویت تولید داخلی بود. وزارت صمت برای تحقق این هدف، سامانه ای به نام توانیران ایجاد کرد که به پایش و نظارت بر واردات کالاهای مشابه تولید داخلی اختصاص داشت. با پایان اعتبار برنامه ششم و عدم تمدید قانون در برنامه هفتم توسعه، اجرای ماده ۱۶ این قانون متوقف شد و امکان واردات کالاهای مشابه با شرایط جدید فراهم شد.

حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان، به بررسی تأثیرات مثبت و منفی این سیاست ها پرداخت. وی اظهار داشت: سیاست های ممنوعیت واردات در شرایط بحران اقتصادی، به حمایت از تولید داخلی کمک کرده و نقش موثری در کاهش آسیب های اقتصادی ناشی از واردات کالاهای مشابه داشته است.

غزنوی تأکید کرد: سیاست های اقتصادی باید به گونه ای طراحی شوند که در بلندمدت به رشد و توسعه پایدار تولید داخلی کمک کنند و از تأثیرات منفی سیاست های نادرست بر اقتصاد جلوگیری نمایند. او همچنین به لزوم بهبود و تغییر در سیاست های اقتصادی برای تحقق اهداف بلندمدت و پایدار تأکید کرد.

علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، نسبت به برخی از جوانب سیاست های ممنوعیت واردات انتقاد کرد. وی بیان داشت که این سیاست ها باید به گونه ای طراحی شوند وی منافع عمومی و رفاه مصرف کنندگان را نیز در نظر داشته باشند و از ایجاد انحصار و مشکلات برای مصرف کنندگان جلوگیری کنند. مناقبی افزود که برخی سیاست های اتخاذ شده به صورت گلخانه ای عمل کرده و نیاز به بازنگری و اصلاحات دارند تا هم به تولید داخلی و هم به منافع مصرف کنندگان توجه شود. او همچنین بر لزوم تدوین سیاست هایی تاکید کرد که بتوانند به بهبود کیفیت کالاهای داخلی و کاهش قیمت ها کمک کنند.

زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز به وضعیت قوانین مربوط به حمایت از کالای ایرانی پرداخت. او گفت که با پایان اعتبار قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، نیاز به اصلاح و تصویب مقررات جدید احساس می شود. سعیدی بیان کرد که کمیسیون صنایع در تلاش است تا با بهبود قوانین و رفع خلأهای موجود، از تولید ملی حمایت بیشتری به عمل آورد و اثربخشی قوانین را افزایش دهد. او تأکید کرد که توجه به نیازهای اقتصادی و تولیدی کشور باید در اولویت قرار گیرد و اقدامات لازم برای پشتیبانی از تولید داخلی به صورت جدی پیگیری شود.

برادران در ادامه توضیح داد که حتی با پایان ممنوعیت واردات، واردات به طور کامل متوقف نشده و استثنائات تجاری در نظر گرفته شده است. سیاست های جدید به گونه ای طراحی شده اند که حتی در شرایط تحریم و بحران اقتصادی، تولید داخلی تقویت شود و واردات به حد معقول و ضروری برسد. برادران همچنین به ضرورت حفظ تعادل بین حمایت از تولید داخلی و تأمین نیازهای بازار اشاره کرد و بیان کرد که این تعادل باید با دقت مدیریت شود تا منافع ملی حفظ گردد.

معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که در برنامه هفتم توسعه، محدودیت های واردات جایگزین ممنوعیت های قبلی خواهند شد و برنامه های کسب و کار مشخص برای هر رشته فعالیت تهیه خواهد شد. برادران با اشاره به تهیه بیش از ۲۰ برنامه راهبردی در حوزه صنایع عمومی، تصریح کرد که این برنامه ها هم به موضوع صادرات و هم به واردات توجه دارند.

وی تأکید کرد: برخلاف سیاست های سال های گذشته، باید از روش های پلکانی به جای ممنوعیت مطلق و آزادسازی مطلق استفاده شود و در این راستا تلاش می کنند تا به جای محرومیت، از تعرفه ها برای حمایت از تولید استفاده کنند. برادران همچنین اشاره کرد که در کارگروه ماده ۱، درخواست افزایش تعرفه برای کالاهایی مانند پارچه وجود دارد، اما موانع زیادی از جمله مخالفت اتاق بازرگانی و اتاق تعاون با تعرفه های بالا وجود دارد که باید برطرف شوند.

حمیدرضا غزنوی نیز به نکته ای کلیدی اشاره کرد که واردات باید به صورت هوشمندانه و معقول انجام شود. وی توضیح داد: برای تأمین ارز مورد نیاز کشور، باید تولید و صادرات تقویت شود. به این ترتیب، کشور می تواند ارز مورد نیاز برای واردات را تأمین کرده و به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. غزنوی همچنین به اهمیت استفاده بهینه از منابع و مدیریت درست واردات به عنوان عاملی برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد.