نرخ عوارض جابه جایی بار معدنی تعیین شد
نرخ عوارض جابه جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن، ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، ۱۵ درصد تعیین می گردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند: نرخ عوارض جابه جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن، ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، ۱۵ درصد تعیین می گردد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز -دوشنبه، ۱۲ آذر ماه-مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور، با بند (ظ) تبصره (یک) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در بند(ظ) تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است: به منظور ترغیب استفاده از حمل و نقل ریلی در جابه جایی بارهای معدنی، نرخ عوارض جابه جایی بار معدنی از جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده (۱۵%) درصد تعیین می گردد.
نمایندگان همچنین تصویب کردند: از این میزان ده واحد (۱۰%) درصد سهم سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بوده و پنج واحد (۵%) درصد از این عوارض به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا از طریق ردیف درآمد- هزینه ای و پس از مبادله موافقتنامه از طریق دستگاه های اجرایی ذی ربط، صرف بهسازی، نوسازی و توسعه خطوط ریلی مرتبط با معادن شود. سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای مکلف است دو واحد (۲%) درصد از عوارض دریافتی را صرف نگهداری و بهسازی محورهای حمل بار معدنی نماید.
نمایندگان در بررسی این بند ابتدا موضوع مورد تایید کمیسیون تلفیق را بررسی کردند که مورد موافقت صحن قرار نگرفت و سپس موضوع بازگشت به لایحه دولت مطرح شد و توانست رای نمایندگان را کسب کند.
بند(ظ) تبصره یک کمیسیون تلفیق بدین شرح بود که نمایندگان با آن مخالفت کردند: «به منظور ترغیب استفاده از حمل ونقل ریلی در جابه جایی بارهای مواد معدنی، نرخ عوارض جابه جایی بار مواد معدنی موضوع جزء(۸) بند(ب) ماده(۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت از طریق جاده به استثنای شن و ماسه و خاک رس، بر اساس تن- کیلومتر، پانزده درصد (%۱۵) تعیین می گردد»
نماینده دولت در تشریح این بند گفت: این حکم در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است تا کنون نرخ عوارض ۹درصد بوده که مبلغی بالغ بر ۲.۵ نیم همت می شود و اکنون به ۱۵ درصد افزایش یافته که این می تواند به توسعه راه های ریلی کشور کمک کند، دولت با بازگشت به لایحه موافق است.
در جزء(۸) بند (ب) ماده(۴۸)قانون برنامه هفتم پیشرفت آمده است: وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت های راه آهن کشور توسط سازمان های توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق راه آهن متناسب با برنامه های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
