بررسی قوانین و مقررات توسعه کارآفرینی و نقش اداره کسب و کارهای کوچک در آمریکا

تین نیوز |مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ، قوانین و مقررات توسعه کارآفرینی و نقش اداره کسب و کارهای کوچک در آمریکا را بررسی کرد.

دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در قالب گزارشی ضمن بررسی نقش ساختارهای قانونی در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در ایالات متحده آمریکا، مهمترین قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در این کشور را نیز به منظور بهره گیری از نقاط قوت آنها برای تدوین قوانین و مقررات حمایتی مناسب در ایران مورد مطالعه قرار داد.
در این گزارش نقش هر دو نهاد (نهاد قانونی ونهاد اجرایی) در توسعه کسب و کارهای کوچک در آمریکا بررسی شده است. در زمینه نهاد قانونی دو نوع قوانین و مقررات در ایالات متحده آمریکا شناسایی شده اند:

الف) قوانین عمومی در حوزه کسب و کارهای کوچک؛ مانند قانون کسب و کارهای کوچک، قانون سرمایه گذاری کسب و کارهای کوچک، قانون اشتغال کسب و کارهای کوچک و قانون کمک به راه اندازی کسب و کارهای کوچک.
ب) قوانین و مقررات فدرال مدیریت کسب و کارهای کوچک؛ مانند قانون تشکیل شرکت های سرمایه گذاری کسب و کارهای کوچک، برنامه سرمایه گذاری خطرپذیر در بازارهای جدید، برنامه سرمایه گذاری در کارآفرینان آسیب پذیر و برنامه های عقد قراردادهای دولتی.

اداره کسب و کارهای کوچک ایالات متحده نیز به عنوان نهاد اجرایی مسئول توسعه کسب و کارهای کوچک که از زمان تاسیس در سال 1953 بیش از 20 میلیون فقره وام، تضامین وام ها، قراردادها، مشاوره آموزشی و دیگر شکل های کمک به کسب و کارهای کوچک را ارائه کرده است.

تدوین قانون جامع توسعه کسب و کارهای کوچک و قانون سرمایه گذاری و تامین مالی کسب و کارهای کوچک در کشور بر اساس مطالعات این گزارش پیشنهاد می شود. بخش اعظمی از اقتصاد ایران را بنگاه های بزرگ دولتی و نیمه دولتی تشکیل می دهند وبیش از 80 درصد اقتصاد کشور را در اختیار خود دارند. این موضوع هر چند باتوجه به نقش قابل توجه بنگاه های درگیر در فرآیندهای استخراج و پالایش و فروش نفت خام و فرآورده های آن، صنایع پتروشیمی و صنعت گاز در کشور طبیعی به نظر می رسد ، اما درعمل باعث وابستگی شدید اقتصاد کشور و بودجه دولت به این بخش و افزایش اهمیت بنگاه های بزرگک فعال (و اغلب دولتی) در این صنایع در اقتصاد کشور شده است. این در حالی است که بنگاه های کوچک و متوسط(SME) از نظر تعداد بنگاه ها ، بخش اعظمی از بنگاه های اقتصادی کشور را تشکیل می دهند، هر چند این بنگاه ها سهم چندان قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشور ندارند.

آمارها نشانگر آن هستند که بیش از 8/95 درصد بنگاه های اقتصادی کشور بنگاه های خرد (نیروی کار بین 1-9 نفر) و 6/3 درصد بنگاه های کوچک (نیروی کار بین 10-49 نفر)ند. این بنگاه ها با وجود سهم اندک شان در تولید ناخالص داخلی کشور، به تنهایی بیش از یک میلیون شغل رادر کشور ایجاد کرده اند. مطالعات انجام شده در زمینه بنگاه های کوچک و متوسط در ایران بر پتانسیل بالای این بنگاه ها برای ایجاد توسعه و رشد اقتصادی در کشور و اشتغال زایی و نقش آنها در کاهش نرخ بیکاری (به عنوان یکی از معضلات اجتماعی)تاکید دارند.
باتوجه به ویژگی بنگاه های کوچک و متوسط و نقش ویژه آنها در اقتصاد کشورها، در سال های اخیر توجه دولت ها به سیاستگذاری و حمایت برای توسعه این بنگاه ها افزایش قابل توجهی یافته است. برنامه های مختلفی برای رشد و توسعه این بنگاه ها توسط دولت ها تدوین واجرا شده است.

در کشور ایران هم اگر چه فعالیت های مختلفی از سوی دولت برای توسعه کارآفرینی و حمایت از کسب و کارهای کوچک انجام گرفته، اما بررسی برخی تجربیات موفق جهانی برای طراحی سیاست های جدیدی که بتوانند به توسعه کارآفرینی و رشد کسب و کارهای کوچک در کشور کمک کنند ، می تواند مفید باشد، این نکته با توجه به مشکلات اقتصادی سال های اخیر کشور و نقش قابل توجه کسب و کارهای کوچک در اقتصاد کشور به عنوان بازوی رشد اقتصادی و همچنین ابزاری برای توسعه اشتغال زایی اهمیت دوچندان می یابد.

با توجه به اهمیت قابل توجه کسب و کارهای کوچک در اقتصاد امریکا، حمایت و تقویت این بنگاه های کوچک همواره یکی از اصلی ترین سیاست های دولت آمریکا برای رشد و توسعه اقتصادی و اشتغال زایی بوده است. برای این منظور ، قوانین و مقررات و سیاست های متعددی تنظیم و توسط نهادهای دولت این کشور اجرا شده اند. در این گزارش نقش هر دو نهاد (نهاد قانونی و نهاد اجرایی) در توسعه کسب و کارهای کوچک در آمریکا بررسی شده است.

این گزارش در تعریف بنگاه های کوچک و متوسط ایالات متحده آمریکا آورده است: از ابتدای انقلاب صنعتی تا دهه 1970 میلادی، تغییرات گسترده در فناوری تولید صنعتی موجب رشد قابل توجه تولید در قالب تولید انبوه و در نتیجه توسعه «کسب و کارهای بزرگ» در جوامع صنعتی شد . اما از سال های آغازین دهه 1970 با تغییر در ماهیت نظام اقتصادی و فرآیندهای تولید، جهت گیری های تولیدی صنایع مختلف، از تولید انبوه به سمت تولید مبتنی بر تخصص گرایی انعطاف پذیر پیش رفت. پیامد چنین تغییری، واگذاری فعالیت های اقتصادی از صنایع بزرگ به صنایع کوچک بود که نتیجه آن افزایش اهمیت، نقش و سهم بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد کشورها بود.

به تدریج بسیاری از کشورهای جهان به این امر پی بردند که واحدهای تولیدی کوچک قادرند نقش عمده ای در اقتصاد ملی ایفا کنند و اهداف توسعه اقتصادی کشور تا حدود زیادی می تواند توسط این بنگاه ها تامین شود. تقویت روحیه رقابت و کارآفرینی در اقتصاد، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال سه ویژگی کلیدی بنگاه های کوچک و متوسط است که باعث شده تا این بنگاه ها چنین نقش مهمی را در اقتصاد کشورهای مختلف جهان به خود اختصاص دهند. بر همین اساس امروزه در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته تا بتوان از ظرفیت های بالقوه این بنگاه ها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور بهره گیری شود.