عملکرد صنعت حمل و نقل دریایی ایران در بستر تحولات اقتصادی و ژئوپلیتیکی

به گزارش تین نیوز به نقل از تجارت نیوز، صنعت حمل و نقل دریایی ایران به عنوان یکی از ارکان اساسی تجارت بین الملل و حلقه ای کلیدی در زنجیره تأمین جهانی، همواره تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی، سیاست های داخلی و عوامل بین المللی قرار داشته است.

با وجود آنکه این صنعت به دلیل دسترسی به درآمدهای ارزی از محل حمل ونقل بین المللی نسبت به سایر بخش های حمل ونقل (زمینی و ریلی) وضعیت بهتری دارد، اما در سال های اخیر با چالش های متعددی از جمله تحریم های اقتصادی، نوسانات شدید نرخ ارز، افزایش هزینه های عملیاتی، کسری بودجه دولت و افزایش سطح نقدینگی کشور مواجه بوده است.

این عوامل نه تنها موجب نوسان در میزان درآمد و سودآوری این شرکت ها شده اند، بلکه تضعیف قدرت رقابتی آن ها را در سطح منطقه ای و بین المللی در پی داشته اند.

تأثیر شرایط اقتصادی بر عملکرد صنعت حمل و نقل دریایی

یکی از مهم ترین متغیرهای تأثیرگذار بر عملکرد صنعت حمل و نقل دریایی در ایران، نوسانات نرخ ارز است. در سال جاری، نرخ دلار در بازار آزاد به ۹۲ هزار تومان رسیده که اختلافی حدود ۳۰ هزار تومان با نرخ مرکز مبادلات دارد. این مساله تأثیر دوگانه ای بر عملکرد شرکت های فعال در این صنعت دارد.

از یک سو، افزایش نرخ ارز منجر به رشد اسمی درآمدهای ریالی شرکت های حمل ونقل دریایی شده است، زیرا بخش عمده ای از درآمدهای آن ها به ارزهای خارجی محاسبه می شود. طبق آمارهای منتشرشده، درآمد دلاری حاصل از حمل ونقل دریایی طی ۱۰ ماهه اخیر با رشد ۲۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۷۵ میلیون دلار رسیده است. این افزایش درآمد اسمی می تواند در نگاه اول به عنوان یک نشانه مثبت تلقی شود، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که این رشد لزوماً به بهبود واقعی سودآوری منجر نشده است.

از سوی دیگر، افزایش نرخ ارز موجب افزایش شدید هزینه های عملیاتی و سربار این شرکت ها شده است. هزینه هایی مانند تعمیر و نگهداری کشتی ها، تأمین سوخت، پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خارجی، و خرید قطعات و تجهیزات دریایی همگی به ارزهای خارجی وابسته اند.

در نتیجه، جهش نرخ ارز، هزینه های ریالی شرکت های صنعت حمل و نقل دریایی ایران را به شدت افزایش داده و بخش عمده ای از رشد اسمی درآمدهای آن ها را خنثی کرده است. بنابراین، هرچند از نظر اسمی درآمدهای ریالی افزایش یافته اند، اما در عمل، هزینه های فزاینده و کاهش قدرت خرید، سودآوری واقعی این صنعت را به میزان قابل توجهی تحت الشعاع قرار داده است.

محدودیت های تجاری، دسترسی به بازارهای بین المللی و چالش های نقدینگی

تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه ایران، به ویژه در حوزه حمل ونقل دریایی، محدودیت های گسترده ای برای این صنعت ایجاد کرده است. شرکت های کشتیرانی ایرانی به دلیل تحریم های ایالات متحده و اتحادیه اروپا از دسترسی به بسیاری از بنادر بین المللی، خدمات بیمه ای دریایی، و نقل وانتقال مالی بین المللی محروم شده اند. این محدودیت ها پیامدهای متعددی را برای شرکت های فعال در صنعت حمل و نقل دریایی ایران به همراه داشته است.

از یک سو، بسیاری از شرکت های بین المللی از همکاری با ناوگان دریایی ایران خودداری می کنند که این امر باعث شده ایران ناچار به استفاده از مسیرهای تجاری غیرمستقیم و پرداخت هزینه های مضاعف برای انتقال کالاها شود. همچنین، هزینه های بیمه ای کشتی های ایرانی به طور قابل توجهی افزایش یافته است، زیرا بسیاری از مؤسسات بیمه بین المللی از ارائه خدمات به ناوگان ایران خودداری می کنند.

از سوی دیگر، ناممکن بودن تأمین قطعات و خدمات فنی مورد نیاز از شرکت های معتبر جهانی موجب شده است که هزینه های تعمیر و نگهداری کشتی ها افزایش یابد و ناوگان ایران با افزایش استهلاک و کاهش بهره وری مواجه شود.

علاوه بر محدودیت های تجاری و افزایش هزینه های عملیاتی، شرکت های حمل ونقل دریایی با مشکل تأخیر در وصول مطالبات و ریسک های نقدینگی نیز روبه رو هستند. طبق گزارش های مالی منتشرشده، بخش عمده ای از درآمد دلاری این شرکت ها در قالب حساب های دریافتنی از دولت ثبت شده است.

این بدان معناست که در عمل، این شرکت ها نقدینگی کمتری نسبت به درآمد اسمی خود در اختیار دارند و ممکن است در پرداخت هزینه های جاری، تأمین مالی سرمایه گذاری های آتی و بازپرداخت بدهی های خود با مشکلات جدی مواجه شوند.

این وضعیت، همراه با افزایش هزینه های سربار و کاهش دسترسی به بازارهای بین المللی، موجب افزایش فشار مالی بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران شده است و می تواند در بلندمدت تضعیف جایگاه رقابتی شرکت های ایرانی را در پی داشته باشد.

افزایش هزینه های سربار و تأثیر آن بر سودآوری شرکت های صنعت حمل و نقل دریایی ایران

افزایش هزینه های سربار، در کنار آثار ناشی از تحریم های بین المللی و نوسانات ارزی، فشار مضاعفی بر صنعت حمل و نقل دریایی ایران وارد کرده و سودآوری واقعی این صنعت را با چالش مواجه ساخته است. عواملی همچون افزایش حقوق و دستمزدها، رشد هزینه های نگهداری زیرساخت های بندری، و بالا رفتن هزینه های بیمه ای و مالیاتی موجب افزایش هزینه های عملیاتی شرکت های فعال در این حوزه شده است.

از سوی دیگر، هزینه های تأمین قطعات و تجهیزات دریایی نیز به دلیل محدودیت های تجاری و افزایش نرخ ارز به شدت افزایش یافته است، که این امر بهره وری و بازدهی سرمایه گذاری در صنعت حمل و نقل دریایی ایران را تحت الشعاع قرار داده است.

طبق آمارهای منتشرشده، میانگین حاشیه سود صنعت حمل ونقل دریایی طی سال های اخیر حدود ۳۳ درصد بوده است، اما این میزان در سال ۱۴۰۲ به ۵۹ درصد افزایش یافته است. هرچند این رشد در ظاهر نشان دهنده بهبود عملکرد مالی این صنعت است، اما بررسی دقیق تر نشان می دهد که بخش عمده ای از این افزایش ناشی از رشد نرخ ارز بوده و نه بهبود واقعی عملکرد عملیاتی شرکت ها. در واقع، با وجود افزایش اسمی سودآوری، نرخ تورم بالای ۴۰ درصد باعث کاهش ارزش واقعی این درآمدها شده است.

افزون بر این، روند صعودی هزینه های سربار، به ویژه در حوزه تأمین قطعات، نگهداری ناوگان، و نیروی انسانی، می تواند در آینده فشار بیشتری بر شرکت ها وارد کند. این موضوع، در کنار محدودیت های مالی ناشی از تحریم ها و تأخیر در وصول مطالبات از دولت، وضعیت نقدینگی این شرکت ها را بیش از پیش تحت تأثیر قرار داده است.

در نتیجه، افزایش هزینه های سربار، همراه با چالش های اقتصادی و سیاسی، موجب شده است که رشد اسمی سودآوری صنعت حمل و نقل دریایی ایران اثرگذاری کمتری داشته باشد و نتواند بهبود پایداری را در عملکرد این شرکت ها ایجاد کند. اگر این روند ادامه یابد، صنعت حمل و نقل دریایی ایران در بلندمدت با کاهش توان رقابتی، افزایش هزینه های نگهداری، و محدودیت های بیشتر در حوزه تأمین مالی و توسعه زیرساخت ها روبه رو خواهد شد.

پیش بینی آینده صنعت حمل و نقل دریایی ایران

با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحریم های بین المللی، نوسانات ارزی، و افزایش هزینه های عملیاتی، آینده صنعت حمل و نقل دریایی ایران به شدت تحت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و سیاسی قرار خواهد گرفت.

بررسی آمارهای موجود نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲ میانگین هزینه های عملیاتی این صنعت بیش از ۴۵ درصد افزایش داشته است، در حالی که رشد واقعی درآمدهای این صنعت پس از تعدیل تورم، کمتر از ۱۰ درصد برآورد می شود. این اختلاف نشان دهنده فشار مضاعفی است که هزینه های فزاینده بر حاشیه سود شرکت های فعال در صنعت حمل و نقل دریایی ایران وارد کرده است.

در ادامه، مهم ترین سناریوهای احتمالی برای آینده این صنعت همراه با برآورد درصدی احتمال وقوع هر کدام بررسی می شود.

سناریوی خوش بینانه: بهبود تعاملات بین المللی و ثبات اقتصادی

در این سناریو، تحریم های اقتصادی کاهش یافته، دسترسی به سیستم های مالی بین المللی و بیمه ای تسهیل می شود و شرکت های حمل ونقل دریایی قادر خواهند بود با کاهش هزینه های اضافی ناشی از مسیرهای غیرمستقیم و بیمه های گران قیمت، حاشیه سود بالاتری کسب کنند. همچنین، رفع محدودیت های تجاری به این صنعت امکان خواهد داد با نوسازی ناوگان و کاهش هزینه های تأمین قطعات و خدمات فنی، بهره وری خود را افزایش دهد.

•  احتمال وقوع این سناریو در کوتاه مدت کمتر از ۱۵ درصد برآورد می شود، چراکه تحریم های بین المللی علیه ایران همچنان پابرجاست و روند مذاکرات هسته ای و سیاست های خارجی کشور همچنان نامشخص است.
• در صورت تحقق این سناریو، میانگین حاشیه سود شرکت های دریایی می تواند تا ۶۵ درصد افزایش یابد و هزینه های عملیاتی حداقل ۳۰ درصد کاهش پیدا کند.

سناریوی واقع بینانه: ادامه شرایط فعلی با فشارهای اقتصادی و کاهش سودآوری واقعی

در این سناریو، تحریم ها و محدودیت های مالی ادامه خواهند داشت و شرکت های ایرانی همچنان با چالش های مربوط به بیمه، تأمین قطعات، و هزینه های سربار بالا مواجه خواهند بود. هرچند افزایش نرخ ارز ممکن است به رشد اسمی درآمدهای این شرکت ها منجر شود، اما در عمل، هزینه های فزاینده و کاهش قدرت خرید موجب کاهش سودآوری واقعی خواهد شد.

•  احتمال وقوع این سناریو در بازه میان مدت (یک تا سه سال آینده) حدود ۶۵ درصد تخمین زده می شود.
•  در این شرایط، میانگین حاشیه سود اسمی این شرکت ها ممکن است به ۵۵ درصد برسد، اما پس از تعدیل تورمی، رشد واقعی سودآوری کمتر از ۵ درصد خواهد بود.
• همچنین، ریسک نقدینگی این شرکت ها افزایش یافته و تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی دولت ممکن است به بیش از ۶ ماه برسد، که این امر تأمین مالی پروژه های جدید را با چالش های جدی مواجه خواهد کرد.

سناریوی بدبینانه: تشدید تحریم ها و افزایش هزینه های عملیاتی

در این سناریو، تحریم های بین المللی علیه ایران تشدید شده، دسترسی به بنادر جهانی بیش ازپیش محدود می شود، و هزینه های بیمه و تأمین قطعات به شدت افزایش می یابد. همچنین، در صورت ادامه روند افزایشی نرخ ارز و افزایش شکاف میان ارز مبادله ای و بازار آزاد، هزینه های واردات قطعات و تعمیرات کشتی ها افزایش بیشتری خواهد داشت.

• احتمال وقوع این سناریو در بازه میان مدت و بلندمدت حدود ۲۰ درصد برآورد می شود، که در صورت تحقق، سودآوری واقعی صنعت حمل ونقل دریایی تا ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت.
• افزایش هزینه های عملیاتی ممکن است تا ۷۰ درصد افزایش یابد و برخی از شرکت های کوچک تر، با احتمال بیش از ۴۰ درصد، در معرض خطر ورشکستگی قرار خواهند گرفت.
• در چنین شرایطی، بسیاری از ناوگان های فرسوده از چرخه فعالیت خارج خواهند شد و وابستگی شرکت های ایرانی به مسیرهای پرهزینه تر افزایش خواهد یافت.

نتیجه گیری

تحلیل آماری و بررسی داده های موجود نشان می دهد که محتمل ترین سناریو برای آینده صنعت حمل و نقل دریایی ایران، تداوم فشارهای اقتصادی و کاهش سودآوری واقعی این صنعت است (با احتمال ۶۵ درصد). در حالی که احتمال کاهش تحریم ها و بهبود شرایط تجاری کمتر از ۱۵ درصد است، ریسک تشدید محدودیت ها و افزایش هزینه های عملیاتی در حدود ۲۰ درصد قرار دارد.

• افزایش نرخ ارز، هرچند در کوتاه مدت به رشد درآمدهای اسمی کمک می کند، اما در بلندمدت به دلیل افزایش هزینه های سربار، اثرگذاری آن کاهش می یابد.
•  تحریم های بین المللی همچنان مانعی جدی بر سر راه رشد صنعت حمل و نقل دریایی ایران هستند و بدون رفع این محدودیت ها، توان رقابتی شرکت های ایرانی در سطح جهانی کاهش خواهد یافت.
•  با توجه به روند افزایشی هزینه های عملیاتی و افزایش فشارهای نقدینگی، شرکت های کوچک تر در معرض خطر بیشتری قرار دارند و احتمال ورشکستگی آن ها بیش از ۴۰ درصد است.

در مجموع، صنعت حمل و نقل دریایی ایران در سال های آینده با چالش های متعددی روبه رو خواهد بود، مگر آنکه سیاست های کلان اقتصادی و شرایط بین المللی تغییرات اساسی را تجربه کنند.