◄ پاسخ انجمن دریانوردان تجاری به یک نامه صنفی

تین نیوز | انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری کشور اعلام کرد: کاهش زمان قرارداد کلیه دریانوردان از شش ماه به 4 ماه به معنی افزایش 50 درصدی هزینه های جابجایی پرسنل خواهد بود و بدین لحاظ هیچ یک از قوانین بین المللی و کشور ج.ا.ا شرکت های کشتیرانی را ملزم به اتخاذ چنین سیاستی نکرده است.

به گزارش تین نیوز، جمعی از دریانوردان کشورمان، طی روزهای گذشته، با امضای نامه ای و ارسال آن به انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران، خواستار رسیدگی به برخی مشکلات و خواسته های خود شدند.

خواسته های امضاکنندگان این نامه به شرح زیر است:
- پرداخت هزینه الحاق و پیاده شدن پرسنل در لنگرگاه که به علت عدم وجود سرویس روزانه، توسط پرسنل پرداخت می شود
- دریافت اخبار که مدتی به کشتی ها ارسال می شد اما مدتی است قطع شده است
- دریافت حقوق ارزی
- نحوه دقیق بازنشستگی که در مورد آن روایت زیاد است
- دلیل عدم پرداخت حقوق پرسنل ایرانی در هنگام الصاق به کشتی از درب منزل، مانند پرسنل خارجی
- دلیل تفاوت حقوق ارزی پرسنل خارجی با ایرانی

پیگیری های تین نیوز در این باره، نهایتا به دریافت متن زیر از دبیرخانه انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری کشورمان منجر شد؛ در این متن، توضیحات انجمن در پاسخ به اعتراضات و پیگیری های دریانوردان کشورمان، ارائه شده است:

الف) عطف به قوانین جاری کشور، مفاد مقاوله نامه کار دریایی و پیمان جمعی منعقده بین انجمن صنفی کارگری دریانوردان تجاری ایران با شرکت تامین نیروی خطوط کشتیرانی کیش، کلیه هزینه های الحاق پرسنل به کشتی و یا پیاده شدن از کشتی در زمان خاتمه قرارداد به عهده شرکت می باشد، مگر اینکه دریانورد عامدا از وسایل نقلیه از قبیل اتومبیل، قایق و... که توسط شرکت مهیا شده باشد، استفاده نکند. هرگونه قصور در این خصوص، کارفرما با ذکر جزییات و مستندات مرتبط قابل پیگیری می باشد.

ب) شرکت های کشتیرانی با رعایت عرف بین الملل و شرایط کاری کشتی ها برای خبررسانی به کشتی ها تلاش مضاعف خواهند داشت.

پ) با عنایت به طرح موضوع با مدیریت ارشد شرکت تامین نیروی خطوط کشتیرانی کیش و بر اثر پیگیری های مستمر مدیریت آن شرکت، از تیرماه سال جاری، دریانوردان می توانند هزینه سفر ارزی متعلقه را نقدا دریافت کرده، یا در صورت تمایل، برای واریز معادل ریالی آن به حساب خود، درخواست کتبی خود را به آن شرکت ارسال دارند.

ج) کاهش زمان قرارداد کلیه دریانوردان از شش ماه به 4 ماه به معنی افزایش 50 درصدی هزینه های جابجایی پرسنل خواهد بود و بدین لحاظ هیچ یک از قوانین بین المللی و کشور ج.ا.ا شرکت های کشتیرانی را ملزم به اتخاذ چنین سیاستی نکرده است، البته شرکت های کشتیرانی بسته به سیاست های تشویقی خود برای جذب نیرو به صورت قطعی، سیاست های مشابهی اتخاذ می کنند، گفتنی است در مقاوله نامه کار دریایی (که قانون جاری کشور نیز می باشد) سقف خدمت در کشتی 12 ماه در یک قرارداد ذکر شده است.

د) نحوه بازنشستگی دریانوردان عطف به قانون "بازنشستگی پیش از موعد به سبب اشتغال به کار سخت و زیان آور" فقط یک روایت دارد که عطف به آن تعداد کثیری از دریانوردان مشمول در کشتیرانی ج.ا.ا تاکنون بازنشسته شده اند که احکام این قانون در سایت های مرتبط در دسترس عموم است.
به هرحال، افرادی که بیست سال تمام به کار سخت و زیان آور اشتغال داشته باشند، می توانند با احتساب سی سال سابقه کار، درخواست بازنشستگی کنند. افرادی نیز که کمتر از بیست سال سابقه اشتغال به کار سخت و زیان آور داشته باشند، هر یک سال سابقه خدمت آنها یک و نیم سال محاسبه می شود.

و) طبق عرف جهانی پرداخت حقوق به دریانوردان از زمان امضای قرارداد کار است؛ نه از لحظه خروج ازمنزل. البته هیچ منع قانونی برای ارائه چنین گزینه انگیزشی برای یک شرکت کشتیرانی وجود ندارد. از طرف دیگر پرسنل خارجی شاغل در کشتی های ایرانی نیز ممکن است برای عدم دسترسی به تسهیلات متعلقه، به پرسنل ایرانی اعتراض داشته باشند که پاسخ مشابهی خواهد داشت.
به هر حال، دریانوردان خارجی فقط از روز ترک کشور خود حقوق دریافت می کنند و استنباط پرداخت حقوق به آنها از لحظه ترک منزل، تصور اشتباهی است، البته همین رویه برای دریانوردان ایرانی که در بنادر خارجی به کشتی ملحق می شوند نیز اعمال می شود.

- مجموع حقوق و مزایا و حق ماموریت (هزینه سفرارزی) متعلقه به دریانوردان بر اساس قرارداد کاری است که بین هر دریانورد با شرکت استخدام کننده منعقد شده است که نمی تواند کمتر از قوانین جاری کشور و مفاد پیمان جمعی آن شرکت با این انجمن باشد، هرگونه قصور در این باره، با ارائه مستندات در مراجع قانونی، قابل پیگیری است.