◄ مشکلات شرکت‌های حمل‌ونقلی دیده شود

رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران طی نامه‌ای ضمن تبریک انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه‌وشهرسازی، مسائل و مشکلات پیش روی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت کشور را با وی مطرح کرد.

 به گزارش تین‌نیوز به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران، یونس جاوید در نامه خود، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و حمل‌ونقلی که اساسا با تفکر تقویت بخش خصوصی و عبور از اقتصاد مبتنی بر نفت مدون شده‌ بودند را عمدتا مبتنی بر اتفاق تنزل شان و جایگاه این صنف و صنعت عنوان کرد.

متن کامل این نامه در ادامه خواهد آمد:

به نام خدا

جناب آقای مهندس اسلامی

وزیر فخیمه وزارت راه و شهرسازی

با سلام،

احتراما ضمن نثار بهترین و صمیمانه‌ترین تبریکات خود به مناسبت کسب اکثریت قاطع آراء موافق نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در انتخاب جنابعالی، به سمت وزیر وزارتخانه فخیمه راه و شهرسازی که حاکی از توانمندی‌ها و قابلیت‌های ارزشمند جنابعالی است و آرزوی توفیق بیش از پیش در نیل به اهداف عالیه دولت محترم، بدین‌وسیله فرصت را غنیمت شمرده و مواردی را از باب و منظر فعالان صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی و فورواردری کشور، به استحضار خاطر مبارک حضرتعالی می‌رساند:

صنف و صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی کشور، با پیشینه‌ای افزون بر شصت سال، در زمینه خدمت در عرصه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی، افتخار دارد همواره تمامی توان و ظرفیت‌های فنی و عملی خویش را در راستای اعتلای اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران به‌کار گرفته تا شاهد اقتدار و استیلای جاودانه این مرز و بوم و ماندگاری آن بر اوج قلّه‌های پرافتخار باشد.

از سویی دیگر، سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و بالمآل حمل‌ونقلی در پی فضای شکل‌گرفته پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، هشت سال جنگ تحمیلی و دفاع مقدس، تحریم‌ها و انزواهای بین‌المللی، توفیقات اندک و ضعیف برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی که اساسا با تفکر تقویت بخش خصوصی و عبور از اقتصاد مبتنی بر نفت مدون می‌شده‌اند، عمدتا مبتنی بر اتفاق تنزل شان و جایگاه این صنف و صنعت بوده است. در اثر رکود ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، اندازه اقتصاد ایران کوچک و کوچک‌تر شد تا جایی که طبق آمارهای موجود، در کل تجارت بین‌المللی دنیا، کمتر از چهار دهم درصد در حال ایفای نقش هستیم.

اگرچه در فضای پسابرجام، درهای اقتصاد ایران به سمت اقتصاد جهانی بازگشایی شد، اما دیری نپایید که در اثر پدیده‌های دامنگیر جدید، حوزه کسب و کار جهانی و فعالیت حمل‌ونقلی بین‌المللی، مجددا با افت و خیزهایی توام گردید به‌طوری‌که، همچنان در انتظار گشایش‌های ناشی از حمایت و همدلی قوای مقننه و مجریه کشور هستیم تا اندکی از خود تحریم‌های داخلی کاسته شود. یکی در حوزه تقنین و دیگری در حوزه اجراء.

در وضعیت فعلی، برای بخش خصوصی، سیستم‌های مالیاتی پیچیده، ناکارآمد و طاقت‌فرسا شده‌اند. روش‌های تامین مالی محدود هستند. زیرساخت‌ها با محدودیت‌های جدی ظرفیت، مواجه شده‌اند، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در این زمینه‌ها به شدت، احساس می‌شود، تصمیم‌گیری‌ها در فضاهایی با تفکراتی محدود و احتمالا تنگ‌نظرانه و بدون توجه به تاثیر آنها در سایر حوزه‌ها از جمله بازار کسب و کار و فعالیت‌های بین‌المللی کشور، اتخاذ می‌شوند. در اثر اوضاع اجتماعی کشور، حمل‌ونقل در فضایی پیچیده و آمیخته به انواع قاچاق از انسان گرفته تا مواد مختلف افیونی، در تقلای لقمه نانی است که بنگاه‌های اقتصادی‌اش یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده نشوند. وخامت اوضاع این بخش، به‌قدری است که در اثر اجرای قوانین و مقررات موجود، به‌خصوص مقررات مالیاتی، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه تامین اجتماعی، بالا بودن هزینه‌های سفر و وسیله نقلیه، فقدان ثبات در نرخ ارز و بالا بودن نرخ آن، مشکلات تأمین ویزای رانندگان، به‌خصوص در حوزه شنگن، تحریم‌های خطوط کشتیرانی و تعطیلی آنها در تردد به بنادر جنوبی کشور، کاهش فعالیت‌های ترانزیت کالا و... فعالان حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی را طوری مایوس و خسته نموده که هر روز شاهد تعدیل و بیکاری نیروی انسانی و یا اعلام تعطیلی بنگاهی از شرکت‌های خود هستیم.

بدیهی است با بازگشت کشور به چرخه اقتصادی عادی و وجود رقبای متعدد اطراف کشور ما، عدم استفاده از موقعیت حساس کنونی و سرگرم شدن به بحث‌های طولانی و بی‌پایان که طی سالیان اخیر مرتب تکرار شده، ما را از رسیدن به اهداف اصلی غافل نموده و موجبات از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری را فراهم نموده است.

به اعتقاد ما، یکی از مشکلات ساختاری اصلی، ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی و تشکیل وزارت راه و شهرسازی بوده است که از همان ابتدا مباحث و انتقادات تندی را در پی داشته است. بعد از گذشت دو سال از ادغام و با اخذ نتیجه از عملکرد دوره ادغام، مجلس شورای اسلامی خود، دست به کار شد تا شاید این وزارتخانه‌ها را به حال اولیه خود باز گرداند. برای این منظور نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با امضای 60 نماینده تهیه کردند و با قید دو فوریت تقدیم هیات رییسه نمودند تا در صورت تصویب نهایی، وزارتخانه‌های راه و ترابری و مسکن و شهرسازی از یکدیگر تفکیک و وضعیت سابق اعاده شود.

به یاد داشته باشیم که در اثر تصمیم به ادغام نامتجانس وزارتین و تشکیل وزارت راه‌وشهرسازی، فعالیت‌های حمل‌ونقلی و ترابری که بر مبنای تعریف قانون تجارت، یک فعالیت تجاری و بازرگانی بوده و به‌خصوص در حوزه بین‌المللی و کشتیرانی، عناصر فرامرزی و بین‌المللی نقش اصلی را در فرآیند فعالیت خود دارد از یک سو و مسکن و شهرسازی که یک فعالیت و نیاز روزافزون داخلی شهروندی و اساسا با حوزه تجارت نامرتبط و ناهمگون است، از سوی دیگر، دو فعالیتی از دو حوزه اجتماعی و بازرگانی با همدیگر ادغام شدند که بدیهی است راه را برای رسیدن به ایفای نقش اصلی و بین‌المللی حوزه راه‌وترابری با کندی مواجه کرده و اوضاع را آبستن سیر قهقرایی نموده‌اند.

در این برهه از زمان، که هر روز شاهد پیشرفت و برنامه‌های کشورها و رقبای سنتی و جدید مسیرهای رقیب ترانزیت از کشور هستیم، به صرفه و صلاح بخش حمل‌ونقل بین‌المللی کشور می‌دانیم که برای رهایی از معضلات موجود حوزه حمل‌ونقل و راه‌وترابری، آن وزیر محترم، طرح تفکیک دو وزارت خانه و اعاده وضعیت سابق و حتی اندکی فنی‌تر و بین‌المللی‌تر، ایجاد «وزارت حمل‌ونقل» را وجهه همت خود قرار دهند.

در وضعیت فعلی، بخش خصوصی کشور و تشکل‌ها و انجمن‌های غیردولتی در حوزه حمل‌ونقل همه باهم به همراه بخش دولتی، سرگرم بحث و بررسی مواردی هستند که البته سالیانی است که در دستور کار قرار دارند و با جلسات و نشست‌های متعدد در حوزه‌های نازل بخش حمل‌ونقل، مشغول ساماندهی ساختاری هستند که خود، طی این سال‌ها، بلای جان بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه حمل‌ونقل کشور بوده است.

آرایه‌ای از تحریم‌های جدید ایالات‌متحده، به تنهایی برای گرفتار کردن هر سرمایه‌گذار محتاط خارجی کافی است و ضمنا عزم حرکت فزاینده اقتصاد ایران، به‌شدت به بازار جهانی ناپایدار نفت وابسته است.

قریب به دو هزار شرکتی که عمدتا فعالیت خود را در گرو عملیات حمل‌ونقل بین‌المللی (کریری، فورواردری و کشتیرانی) می‌بینند و حدود چهارصدهزار وسیله نقلیه سنگین باری و مسافری که به‌صورت خرده مالکی اداره می‌شوند، همه و همه نتیجه ساختاری است که طی چند دهه اخیر، نفس‌زنان به حیات خود ادامه داده‌اند.

اما آنچه در حافظه تاریخی ملت به یادگار خواهد ماند به‌مانند همیشه، فرصت‌سوزی و نداشتن استراتژی مدون است. قطعا دولت محترم هم منتظر فرصت‌هایی است که از این میان حاصل گردد و خود از سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل کشور حمایت کرده و آن را ترغیب نماید. اما، طی طریق مراحل الحاق به کنوانسیون‌های مرتبط با حمل‌ونقل بین‌المللی نیز، با تاخیرهای غیرموجه چندین دهه‌ای مواجه بوده است. با تداوم وضعیت موجود، در دنیای برون‌مرزی به‌زودی شاهد کامیون‌های بدون سرنشین، خواهیم بود که ما هیچ برنامه‌ای برای پذیرش آنها، تدارک ندیده‌ایم. در نتیجه، شاهد سیطره کامیون‌های کشورهای همسایه در جاده‌های کشور شده و یحتمل، کامیون‌های این مرز و بوم، سرگرم آب‌کشی بین شهرها خواهند شد.

اکنون مناسب‌ترین فرصت در اختیار برنامه‌ریزان و سیاست‌گزاران کشور قرار گرفته است تا با توجه کامل به نقش صنعت ترانزیت در توسعه کشور و اتخاذ راهبرد کامل توسعه مبتنی بر اقتصاد حمل‌ونقل، صنعت ترانزیت را که از عناصر اصلی اقتصاد حمل و نقل محسوب می‌شود، جایگزین اقتصاد مبتنی بر درآمدهای نفتی نماید. به همین منظور باید از ظرفیت کامل و امکانات و تاسیسات و هزینه‌های صرف شده در عرصه بنادر، اسکله‌ها، مناطق تجاری ویژه و آزاد، جاده‌ها، ناوگان جاده‌ای، پایانه‌های مرزی و... با نهایت دقت و امانتداری استفاده شود، باید مزیت‌های رقابتی کشور در عرصه ترانزیت را بررسی، کشف و درک کنیم و با وجود نیروها و طبیعت خدادادی موجود در پهنه جغرافیایی کشور، کمر همت ببندیم که کالاهایی که می‌توانند جذب ترانزیت از کشور شوند آنرا از مبداء اصلی به سوی مرزهای آبی و خشکی خود سوق دهیم و از عرصه کشور به سهولت و با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط، گذر داده و تا مقصد هدایت و از این رهگذر ایجاد درآمد، سرمایه و اشتغال کنیم. اگر ساز و کار دستگاه‌های دست‌اندرکار امور حمل و نقل و ترانزیت را هماهنگ و منسجم کنیم، مقام واقعی حمل‌و‌نقل و ترانزیت کشور را به آن اعطا کرده‌ایم.

علی‌الاصول مطلوبیت یک مسیر ترانزیتی صرفا به کوتاه بودن یک مسیر مربوط نمی‌شود بلکه، باید مولفه‌هایی مانند سرعت، دقت، اطمینان و نظم، بیشتر در کانون توجه واقع گردد. بر اساس تحقیقات علمی، چهار عامل نظم و قابلیت برنامه‌ریزی، هزینه، زمان و ایمنی در انتخاب یک مسیر ترانزیتی نقش بیشتری نزد صاحبان کالا دارد.

از این دیدگاه وقتی که کالایی با طی مسیر از جاهای دور به دروازه کشور می‌رسد، در واقع این کالا به گلوگاهی رسیده است که امتیازات ترانزیتی کشور را به حداقل خود رسانیده و موضوع افزایش هزینه، مدت زمان حمل و کنترل‌ها و وارسی‌های مطول و غیرضروری مطرح می‌شود.

هرچند مسئولیت، تعهد و زحمات اصلی در این زمینه بر عهده متصدیان حمل بوده و آنها هستند که با بازاریابی توسط شبکه‌های حمل‌ونقل و امکانات و نمایندگان خود مبادرت به ورود به بازار حمل و ترانزیت می‌نمایند ولی اصولا، این دولت است که باید با آماده کردن کلیه عوامل ذی‌مدخل از دریا، بندر و پسکرانه گرفته تا جاده، ریل، ناوگان، سیستم‌های نرم افزاری، دستگاه‌های مرتبط و هماهنگی نظام‌مند بین آنها، بستر و زمینه اصلی را در خدمت ترانزیت از خاک کشور به کار بگیرد. این قرائت از مفهوم «ترانزیت» در بطن خود «حمل‌ونقل ترکیبی» را شکل می‌دهد.

مع‌الوصف مطلوبیت مسیر یا مسیرهایی که کشور یکی از حلقه‌های زنجیره آن را تشکیل می‌دهد، تابع تعاملات سیاسی و اقتصادی کشور قرار می‌گیرد و دیگر نمی‌توان گفت ترانزیت یعنی فقط ورود و خروج محموله از قلمرو گمرکی کشور، بلکه به کلیه حوزه‌های روابط داخلی و بین‌المللی مرتبط بوده و در سرنوشت کالا و انتخاب مسیر از سوی صاحب کالا، تاثیر می‌گذارد.

باری، ضمن قدردانی از تمام تلاش‌ها و زحمات جناب آقای دکتر آخوندی، وزیر محترم سابق، معاونان، مدیران ارشد، میانی، کارشناسان و کلیه پرسنل خدوم آن وزارتخانه و سازمان‌های تابعه، یادآوری می‌نماید که فعالان این بخش از فعالیت بازرگانی بین‌المللی به همراه انجمن‌های ذی‌ربط خود، افزون بر هزار و پانصد بنگاه اقتصادی حمل‌ونقل بین‌المللی و کشتیرانی را تحت پوشش خود داشته و در مسیر اهداف عالیه آن وزیر ارجمند و وزارتخانه گران‌سنگ در هر زمان، آمادگی خود را اعلام می‌دارد.

رئیس هیات مدیره

 یونس جاوید