بهره برداری از سامانه جامع حوادث رانندگی پس از ۱۲ سال به کجا رسید؟!

به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال ۹۵ تاکید می کند به منظور ساماندهی امور مربوط به حوادث رانندگی، دولت مکلف است «سامانه جامع حوادث رانندگی» را مطابق مقررات این قانون با مشارکت همه دستگاه های ذی ربط ایجاد و نسبت به روزآمد کردن و تحلیل مستمر داده های آن اقدام کند. نیروی انتظامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (مراکز فوریت های پزشکی (اورژانس) و بیمارستان ها)، سازمان پزشکی قانونی و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند اطلاعات مربوط به سوانح رانندگی را فوراً در سامانه مذکور ثبت کنند.

همچنین یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در رسانه ملی می گوید: ماده ۱۶۳ برنامه توسعه و همچنین بند ج ماده ۳۰ احکام دائمی به صراحت اعلام کرده است باید سامانه در وزارت راه و شهرسازی برای بانک اطلاعاتی به شکل برخط ایجاد شود.

گفتنی است بند ج ماده ۳۰ احکام دائمی تاکید دارد وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری و حمل و نقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. 

بنابر اعلام سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور کشور در سال گذشته ۱۹ هزار و ۴۹۰ نفر در تصادفات جان باختند که نسبت به ۸_۷ سال گذشته روند افزایشی ثبت شده همچنین ۳۶۹ هزار نفر در تصادفات مجروح و معلول شدند.

او در ادامه می گوید: عاجزانه از رسانه ها، دولت و مجلس خواهش داریم در زمینه تصادفات وارد شده و در روند کاهشی تصادفات عمل کنند؛ در غیر این صورت پیش بینی می شود آمار کشته های تصادفات به ۲۰_۲۱ هزار نفر برسد.

اما برنامه ریزی برای کاهش این آمار تصادفات و کشته ها احتیاج به اطلاعات دقیق دارد که سامانه جامع حوادث رانندگی که یک تکلیف قانونی است می تواند گره گشا باشد.

بر همین اساس باشگاه خبرنگاران جوان به سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا گفت: متاسفانه در قانون بیمه اجباری شخص ثالث چند بند و ماده وجود دارد که بعد از گذشت حدود هفت سال تاکنون عملیانی نشده است به طور مثال یکی از آن ها بحث مربوط به تجمیع اطلاعات بود.

این مقام مسئول افزود: وزارت راه و شهرسازی موظف بود داده های مربوط به بحث ماشین و موارد مربوط به حوادث رانندگی را متمرکز کند و در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد، اما عملیاتی نشده است.

مشعلچی می گوید: در موضوع سامانه جامع حوادث رانندگی متولی آن در ابتدا وزارت کشور بود که در ذیل وزارت کشور فراجا بخش های دیگر وجود داشتند بعد از مدتی به سبب این که همانند همین تجمیع داده را وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری پیش می برد با نامه هیات دولت این وظیفه به وزارت راه و شهرسازی محول شد.

او افزود: بنابر این قدمت ایجاد این سامانه به حدود ۱۲ سال بازمی گردد، اما از منظر قانونی ۷ سال را در نظر می گیریم به عبارتی ۷ سال گذشته حدود ۱۲ بخش مانند وزارت بهداشت، راهداری و پزشکی قانونی مؤظف شدند اطلاعات قسمت های مختلف مربوط را جمع آوری و در اختیار شرکت های بیمه و صندوق خسارت های بدنی و چند بخش دیگر قرار دهند در نهایت بیمه بهره بردار اصلی این سامانه خواهد بود.

آبان ماه امسال بود که افندی زاده معاون حمل و نقل و وزارت راه و شهرسازی گفته بود، سامانه ای تحت عنوان سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح رانندگی را در وزارت راه وشهرسازی تشکیل دادیم بر این اساس اطلاعات به شکل شناسه یکتا در اختیار پلیس است و به ازای هر حادثه این شناسه مشخص و اعلام می شود تمام ارگان ها باید با آن شناسه اطلاعات را کامل کنند تنها سازمانی که به شکل آفلاین اطلاعات ارسال نمی کند پلیس است.

در ادامه هم شیروانی رئیس مرکز ترافیک پلیس راهور در برنامه میز اقتصادی رسانه ملی در آبان می گوید: پلیس راهور از ابتدای تصویب این قانون تمام تکالیف خود را اجرا کرده است و آمار ها به شکل برخط به این سامانه ارسال کرده است.

اما به گفته مسئولان بیمه مرکزی که بهره بردار اصلی این سامانه است تاکنون نتوانسته از آن بهره برداری داشته باشد موضوعی که مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به آن گفت: در وزارت راه و شهرسازی در شیوه نامه ای که با همکاری بیمه مرکزی تدوین شد این توافق صورت گرفت که بیمه مرکزی هم اطلاعات خود را ارائه دهد بیمه هم پذیرفت، اما اکنون اتفاقی که رخ داده این است که تنها چندین نقطه اطلاعات خود را به وزارت راه و شهرسازی ارائه می دهند اولین مشکل به مسئله زیرساختی وزارت راه وشهرسازی بازمی گشت که اکنون می گویند زیرساخت ها کامل است و بخش های مختلف اطلاعات را ارائه نمی دهند.

در نهایت این مقام مسئول افزود: بیمه مرکزی اطلاعات خود را تا پایان سال ۱۴۰۱ کامل ارائه کرده و برای سال ۱۴۰۲ هم بخشی از اطلاعات را ارائه کرده ایم، ولی برخی از بخش ها اطلاعات خود را ارائه نکرده یا ناقص ارسال کرده اند در نتیجه تجمیع اطلاعات در وزارت راه وشهرسازی صورت نگرفته بنابر این در بیمه مرکزی هیچ بهره برداری از سامانه جامع حوادث رانندگی نمی توانیم داشته باشیم. بنابر این سیاست گذاری که بیمه مرکزی باید بر پایه این اطلاعات انجام دهد طبیعتا انجام نمی شود.

او گفت: بر همین اساس است که تکلیف نقاط حادثه خیز مشخص نیست و اختلاف آماری وجود دارد و شاهد روندی افزایشی در آمار تصادفات هستیم.

گفتنی است حالا با گذشت حدود ۱۲ سال از تصویب و لازم الاجراء شدن قانون سامانه جامع حوادث رانندگی هنوز این سامانه به سرانجام نرسیده است سامانه ای که می تواند به گفته مسئولان نقش موثری در کاهش اختلاف برخی از آمارها در حوزه تصادفات داشته باشد.