دغدغه‌های محیط‌زیستی چشم به راه کابینه دوازدهم
دولت دوازدهم در حالی برای آغاز به کار دورخیز کرده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند گزینه‌های کابینه باید از همفکری و تعامل بالایی برخوردار باشند تا با اجماع در زمینه مشکلات زیست‌محیطی ضمن جلوگیری از اقدام‌های مخرب سازمان با نام فعالیت اقتصادی، راهبرد مناسبی برای عبور از بحران‌های محیط‌زیستی ارائه کنند.
دولت دوازدهم در حالی برای آغاز به کار دورخیز کرده است که بسیاری از کارشناسان معتقدند گزینه‌های کابینه باید از همفکری و تعامل بالایی برخوردار باشند تا با اجماع در زمینه مشکلات زیست‌محیطی ضمن جلوگیری از اقدام‌های مخرب سازمان با نام فعالیت اقتصادی، راهبرد مناسبی برای عبور از بحران‌های محیط‌زیستی ارائه کنند.
دولت یازدهم در مدت ۴ سال فعالیت خود توجه ویژه‌ای به محیط‌زیست داشت. هرچند این مسئله با دوره‌ای همراه بود که دولت با کمترین منابع مالی باید به اقتصاد کشور نیز سامان می‌داد با این حال در حد توانایی خود اقدام‌های خوبی انجام داد که امروز بسیاری از فعالان محیط‌زیست با حرکت مثبت دولت به کابینه دولت دوازدهم و اقدامات آینده در زمینه محیط‌زیست چشم دوخته‌اند.
بسیاری از آنها معتقدند دولت با این تعهد کاری می‌تواند ضمن اینکه برنامه‌های زمین مانده از برنامه‌های پیشین توسعه‌ای را انجام دهد خواهد توانست فعالیت‌های مهمی همسو با وضعیت کشور برای رفع بحران‌های زیست‌محیطی انجام دهد. شورای هماهنگی شبکه تشکل‌های غیردولتی محیط‌زیست و منابع‌طبیعی کشور در بیانیه‌ای که خبرگزاری مهر منتشر کرده، دغدغه‌های محیط‌زیستی خود را در چند مورد اعلام کرده که «دولت یازدهم از همان ابتدا خود را به عنوان دولتی محیط‌زیستی مطرح نموده و با وجود همه موانع ساختاری و قانونی و وجود دیدگاه‌های گوناگون در بالاترین لایه‌های حکومت و دولت برخی ظرفیت‌های کشور از دست رفته، با این حال اقدامات مناسب و بنیادینی را برای نخستین‌بار جهت حفاظت از محیط‌زیست نالان و پریشان کشور انجام داده که یقینا آثار آن را در آینده شاهد خواهیم بود.
بنابراین منصفانه این است که گفته شود دولت یازدهم نسبت به دوره‌های پیشین، اهتمام ویژه‌ای به این حوزه داشته و ابتکار این دولت در ورود به برخی از مهم‌ترین ضعف‌های موجود و مبتلابه کشور، قابل ستایش بوده است. محیط‌زیستی‌ترین دولت تاریخ ایران، شناسه‌ای شریف و منحصربه‌فرد در روند زمامداری و مدیریت سرزمین می‌تواند باشد و به درستی به عنوان صفت ویژه دولت تدبیر و امید تلقی گردد، اگر اراده لازم برای ادامه و پایداری این نگاه و اقدامات ذیل آن به همراه اصلاح جدی روش‌ها و ساختارهای مرتبط با محیط‌زیست نه فقط در سازمان حفاظت محیط‌زیست، که در سایر حوزه‌های اجرایی وجود داشته باشد.
آنچه اما در این روزها و در آستانه انتخاب و گزینش ریاست سازمان محیط‌زیست در دولت دوازدهم به گوش می‌رسد، نگرانی‌های جدی را در میان کنشگران این حوزه به وجود آورده است. ما نگرانیم که مبادا در تغییرات پیش‌رو، کسانی مسئولیت این سازمان را به عهده گیرند که ضعف‌شان نسبت به دوره قبل آشکار بوده و دستاوردهای امیدوارکننده دولت یازدهم که در جدال نفسگیر «توهم توسعه و اشتغال بدون درنظرگرفتن مولفه‌های پایداری سرزمین» با «مدیریت خردمندانه سرزمین» محقق شده و نیاز به صیانت و پیگیری دارد، از دست برود و بازگشتی دردآور را شاهد باشیم.
آنچه بیش از همه برای سازمان‌های غیردولتی و کنشگران این حوزه و مجموعه تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دولتی می‌تواند واجد حداقل‌های اطمینان خاطر از انتخاب مسیر درست باشد، توجه به شاخص‌های مهم تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت عمومی در پاسداری از محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور است که لازم است دولت دوازدهم را همچنان مقید و ملتزم به آن ببینیم.»
محمد درویش، مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با ایسنا درباره کابینه دولت و محیط‌زیست اظهار کرد: دولت دوازدهم در حوزه محیط‌زیست باید چند اولویت اصلی را مدنظر خود قرار دهد؛ نخست اینکه باید در ارتباط با دولتمردان و مدیران سایر دستگاه‌ها، به زبان مشترک دست یابد برای این کار هم باید از هنر مجاب کردن دولتمردان برخوردار باشد تا آنها تصور نکنند پرداختن به محیط‌زیست، نوعی اسراف و حیف و میل بیت‌المال است. رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست باید بتواند مدیران دستگاهای دیگر را قانع کند که محیط‌زیست می‌تواند به نفع اقتصاد، فرهنگ و منافع ملی باشد.
ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی کشور
مدیرکل مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست ارزش‌گذاری اقتصادی مواهب طبیعی کشور را یکی از اولویت‌های محیط‌زیست کشور دانست و تصریح کرد: رئیس سازمان محیط‌زیست باید بتواند مواد مغفولی را که در برنامه چهارم و پنجم توسعه درباره ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی عملیاتی نشده و روی کاغذ مانده اجرایی کند. تا وقتی که نتوانیم مشخص کنیم مواهب طبیعی در این کشور از نظر ارزش‌های اقتصادی رایج بازار چقدر ارزش دارد نمی‌توانیم با سدسازان و کسانی که به بهانه توسعه کشاورزی تغییر کاربری‌ها را ایجاد می‌کنند، دیالوگ موثر برقرار کنیم.
دوریش تاکید کرد: اگر امروز شاهد تبدیل ۱۱ هزار هکتار از جنگل‌های هیرکانی در زاگرس مرکزی به عرصه معدنی هستیم، نشان‌دهنده آن است که نتوانستیم تصویر درستی از ارزش‌های واقعی جنگل ترسیم کنیم. اگر نتوانستیم برای اجرای طرح تنفس به جای ۸۰ میلیارد تومان حتی ۱۷ میلیارد تومان تامین کنیم و این طرح در عمل با شکست روبه‌رو شد، نشان می‌دهد که به نظر حاکمان و دولتمردان ما رفع تورم و ثابت نگه‌داشتن نرخ مرغ و تخم‌مرغ و دلار مهم‌تر از حفظ جنگل‌ها است.
وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نتواند زبان مشترک ایجاد کند همواره زیر فشار است، گفت: در این صورت رئیس سازمان محیط‌زیست همواره مورد انتقادها و اعتراض‌های دوست و دشمن قرار می‌گیرد و هم طرفداران دو آتشه محیط‌زیست و هم دشمنان محیط‌زیست هر دو این چنین رئیسی را نهی می‌کنند. به گفته درویش، برخی دولتمردان هنوز تصور می‌کنند محیط‌زیست دست و پای توسعه را می‌بندد و اجازه رسیدن به اهداف رشد ۸ درصدی اقتصاد را نمی‌دهد. ما متخصصان محیط‌زیست هم در این ماجرا مقصر بودیم به این دلیل که هنر لازم برای از بین بردن ترس سیاستمداران و دولتمردان از محیط‌زیست نداشتیم، نتوانستیم آنها را قانع کنیم که محیط‌زیست می‌تواند اقتصاد پایداری ایجاد کند.
